- ضرورة إنشاء أسواق لمزارعى الخضر والفاكهة لعرض إنتاجهم للمستهلك دون وسيط
موضوعات مقترحة
- الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية فى حل مشاكل التسويق
- عدم كفاية وكفاءة البنية التسويقية
- انخفاض نصيب المنتج من جنيه المستهلك
- احتكار الوسطاء تسويق المنتجات الزراعية إلى المجمعات الاستهلاكية
- وضع تشريعات تحدد هامش الأرباح للوسطاء والرقابة على تنفيذها
- ضرورة وجود تصنيف لدرجات المنتجات الزراعية لتقليل الفاقد وضبط الأسعار وتحسين الجودة
ناقشت جمعية الاقتصاد الزراعى برئاسة الدكتور سعد نصار مشاكل التسويق المحلى للخضر والفاكهة فى مصر، وعرض الحلول المقترحة لها والرؤى المستقبلية لتطوير نظم التسويق الزراعى، مع الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التى تتشابه ظروفها مع الظروف المصرية، لمساعدة واضعى السياسات ومتخذى القرار فى صياغة وتنفيذ استراتيجية وخطط لتطوير نظم التسويق الزراعى فى مصر.
وسرد الدكتور عباس العوضى رئيس قسم بحوث التسويق الزراعى – بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى مركز البحوث الزراعية أهم المشكلات التى تواجه التسويق المحلى للخضر والفاكهة فى مصر، وتجارب بعض الدول العربية فى مواجهتها، ومن أهم هذه المشكلات انخفاض نصيب المنتج من جنيه المستهلك، وعدم كفاية وكفاءة البنية التسويقية للخضر والفاكهة، وعدم العدالة فى المزادات الخاصة ببيع المنتجات الزراعية وتحكم الوسطاء فى أسعار البيع، وارتفاع قيمة العمولة التى يحصل عليها التجار من المزارعين فى أسواق الجملة، واحتكار الوسطاء لتسويق المنتجات الزراعية إلى المجمعات الاستهلاكية وتحقيق أرباح غير عادلة على حساب المزارعين، وارتفاع الفاقد التسويقى، وعدم إجراء عمليات الفرز والتدريج وعدم وجود درجات واضحة لتصنيف المنتجات الزراعية خاصة الخضر والفاكهة، وغياب المعلومات التسويقية.
جنيه المستهلك
وأوضح أن الدراسات التسويقية تشير إلى وجود انخفاض واضح فى نصيب المنتج من جنيه المستهلك، حيث تتراوح هذه النسبة لمحاصيل الخضر والفاكهة فى مصر بين نحو 25 % إلى 40 % وهى نسبة ضعيفة بالنظر إلى عدم إضافة الوسطاء لمنافع حقيقية للسلعة المسوقة، وهذا يرجع للعديد من الأسباب، والتى من أهمها تعدد الوسطاء فى المسلك التسويقى من تاجر جملة وتاجر محلى وتاجر تجزئة، وعدم وجود تسعيرة تحدد أسعار بيع الخضراوات والفاكهة للمستهلك. وأشار إلى أن هذه المشكلة موجودة فى العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية، وقد تغلبت بعض هذه الدول على هذه المشكلة باتخاذ بعض التدابير منها إنشاء أسواق المنتج الزراعى، وشركات التسويق الزراعى، ومركز خدمات المزارعين.
أسواق المزارعين
وأشار د.العوضى إلى أن إنشاء أسواق المزارعين تعتبر واحدة من التجارب الهامة بالدول العربية والتى ساهمت بشكل كبير فى تقليل حدة مشكلة انخفاض نصيب المنتج من جنيه المستهلك، حيث تم تطبيق هذه التجربة فى بعض الدول العربية مثل قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات وغيرها للبيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك بدون وسيط، وفى مصر توجد أسواق للمزارعين ولكن غير منظمة وموجودة غالباً فى القرى، وجدير بالذكر أن إنشاء أسواق المنتج الزراعى يساهم فى رفع أرباح المزارعين من ناحية ويقلل أسعار البيع للمستهلك من ناحية أخرى، وهذه الأسواق قد حققت نجاحاً كبيراً فى العديد من الدول العربية مثل قطر والبحرين والكويت والإمارات حيث ساهمت فى زيادة أرباح المزارعين وخفض أسعار المستهلكين بالإضافة إلى دور هذه الأسواق فى تقليل الفاقد التسويقى، خاصة فى ظل إنشاء هذه الأسواق بالقرب من مناطق الإنتاج.
وبالنسبة لإمكانية تطبيق التجربة فى مصر يقول د.العوضى: تعمل الدولة حالياً على إقامة بنية تسويقية لأسواق الجملة والتجزئة فى مصر، ويمكن عمل هذه الأسواق فى إحدى المحافظات فى البداية فى صورة تجربة لتقييمها مع وضع الضوابط التالية:
- توفير أراضى مناسبة لإقامة الأسواق (من خلال المحليات)، وتقوم شركات القطاع الخاص بإقامة هذه الأسواق بنظام حق الانتفاع، بحيث يتم إيجار المحلات بالأسواق للمزارعين من خلال شركة القطاع الخاص والتى تقوم بإنشاء هذه الأسواق.
- يمكن طرح إنشاء الأسواق كفرص استثمارية للقطاع الخاص بنظام المزايدة الفنية.
- إيجار المحلات للمزارعين، أو لروابط المزارعين نظير مبالغ مالية مناسبة تغطى التكاليف التشغيلية للسوق (الأسعار محددة فى كراسة الشروط الفنية للمزايدة الفنية للقطاع الخاص) والإيجار يكون سنوياً لمنح الفرصة لدخول مزارع أخرى فى فترات لاحقة.
- إلزام المزارعين بتسويق المنتجات وفق درجات تسويقية واضحة ومحددة.
- يمكن تأجير المحلات لتجار التجزئة مع ربط التجار بالمزارعين وفق عقود محددة، وفى حال عدم التزام التاجر بالشراء من المزارعين مباشرة يتم إنهاء العقد معه.
- يتم عمل إدارة كاملة لأسواق المزارعين لرصد البيانات والمعلومات التسويقية داخل السوق متضمنة تقدير قيمة الفاقد، ويكون السوق مجال للدراسات التسويقية لتطوير منظمة التسويق الزراعى المحلى.
شركات التسويق
ويشير رئيس قسم بحوث التسويق الزراعى إلى أهمية إنشاء شركات متخصصة لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية من المزارعين بأسعار عادلة، ووفق عقود مسبقة وتسويقها للسوق المحلية بأسلوب مميز للسيطرة على الوسطاء ولسهولة تسويق المنتجات المحلية والتحكم فى أسعارها على مدار الموسم، وهناك العديد من التجارب لبعض الدول العربية فى هذا المجال منها تجارب السعودية وقطر بالإضافة إلى تجربة الإمارات لإنشاء مركز خدمات المزارعين، والذى يهدف إلى توفير الخدمات الإنتاجية والتسويقية والإرشادية للمزارعين، وفتح قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات المحلية.
هذا وقد أسس اتحاد الغرف السعودية أول شركة متخصصة فى تسويق المنتجات الزراعية السعودية بتمويل يصل إلى 700 مليون ريال، بهدف دعم المزارعين السعوديين، وهى شركة مساهمة تقوم بشراء منتجات المزارعين بأسعار عادلة وتسويقها بشكل مميز للسوق السعودية، وتستهدف خدمة 660 ألف مزرعة سعودية .
كما قامت قطر فى مطلع عام 2018 بإنشاء شركة محاصيل لتسويق منتجات المزارعين، وهى شركة شبه حكومية مدعومة من الدولة لتحسين نظم التسويق المحلى الزراعى، وقد قامت سياسة الشركة على تطبيق آلية تعتمد على توجيه المزارعين لتركيب محصولى معين، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الحديثة فى زراعة الخضراوات المحلية.
ويؤكد د. عباس العوضى أن إنشاء شركات متخصصة لتسويق المنتجات الزراعية يمكن
أن تحل العديد من المشاكل التسويقية فى مصر على أن تقوم هذه الشركات بالتعاقد مع المزارعين وتجميع إنتاجهم وتسويقه بشكل جيد سواء من خلال منافذ تسويقية تابعة لها أو التسويق للمجمعات الاستهلاكية .
البنية التسويقية
ويشير رئيس قسم التسويق الزراعى إلى تحدٍ آخر وهو عدم كفاية وكفاءة البنية التسويقية للمنتجات الزراعية فى مصر، حيث إن أسواق الجملة غير كافية ولا تتوافر فيها الخدمات التسويقية المطلوبة من محطات فرز وتدريج وثلاجات بشكل كافٍ، ومعظمها لايوجد بها بيانات عن نشاط السوق وخاصة الأسواق الموجودة فى مراكز المحافظات، كما لا يوجد نظام معين يحكم البيع الذى يتم إما بالمزاد أو مباشرة للتاجر أو للمستهلك وبأسعار متباينة، بالإضافة إلى ضعف البنية التسويقية فى أسواق التجزئة فضلاً عن انخفاض عدد وطاقة محطات الفرز والتدريج والثلاجات.
ومشكلة ضعف البنية التسويقية موجودة بشكل كبير فى أسواق بعض الدول العربية لكن بعض هذه الدول أخيراً قامت بطفرة كبيرة فى مجال توفير البنية التسويقية للأسواق الزراعية، ومن التجارب الجيدة فى الدول العربية إنشاء سوق الفرضة بالكويت، والذى تم إنشاؤه من خلال القطاع الخاص بحق انتفاع من الدولة، ويعتبر من الأسواق المميزة من ناحية البنية التسويقية.
ويقترح إمكانية قيام الدولة بتوفير الأراضى، ويتولى القطاع الخاص البناء وتجهيز الأسواق سواء الجملة أو التجزئة، وتطوير الأسواق القائمة بنفس الفكرة ويمكن تأجير المحلات للتجار لمدة 10 - 15 سنة (حق انتفاع)، مع الإشارة إلى وجود اهتمام كبير من الدولة لتطوير الأسواق الزراعية، وهناك خطوات جيدة تقوم بها الدولة فى هذا المجال خلال الفترة الراهنة .
عدالة المزادات
مشكلة أخرى تواجه التسويق الزراعى هى عدم العدالة فى المزادات الخاصة ببيع المنتجات الزراعية وتحكم الوسطاء فى أسعار البيع.
فلا يوجد انتظام للمزاد، أو آلية واضحة للتسعير، ويمكن فرض أكثر من سعر لنفس المنتج ،كذلك عدم وجود درجات للمنتجات فى كثير من الأحيان، وقد يتم فى بعض الأوقات فرض أسعار غير حقيقية من جانب الوسطاء .
وهذه المشكلة موجودة بشكل كبير فى معظم الدول العربية ويعتبر تطبيق نظام المزاد الألكترونى واحد من الحلول الجديدة لتحقيق عدالة فى المزاد الخاص بالمنتجات الزراعية، إلا أن تطبيق مصر للمزاد الألكترونى يحتاج إلى تشريعات لتصنيف المنتجات الزراعية لأن المزاد يتم حسب الدرجة، بالإضافة إلى تطوير أسواق الجملة لتكون مؤهلة لتطبيق المزاد الألكترونى.
عمولة التجار
وأوضح د. العوضى أن ارتفاع قيمة العمولة التى يحصل عليها التجار من المزارعين فى أسواق الجملة من المشاكل التى تواجه التسويق الزراعى فى مصر.
ومن واقع الدراسات التسويقية التى قام بها قسم التسويق الزراعى بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى، فإن نسبة العمولة التى يحصل عليها تاجر الجملة بين 8 % إلى 10 % بجميع أسواق الجمهورية، وهى نسبة عالية وغير موجودة بالعديد من دول العالم ومنها الدول العربية، وقد يرجع السبب الرئيسى فى ارتفاع نسبة العمولة إلى قيام التجار بمنح المزارعين سلف مالية، ومن المهم أن تكون هناك تشريعات تحدد نسب عمولة عادلة للخضراوات والفاكهة بالمزاد، حيث إن نسبة العمولة المطبقة على الخضراوات والفاكهة بمعظم الدول العربية تتراوح بين 2.5 – 3 % ومحددة بالقانون.
احتكار الوسطاء
ويشير العوضى إلى مشكلة احتكار الوسطاء تسويق المنتجات الزراعية للمجمعات الاستهلاكية وتحقيق أرباح غير مستحقة، حيث أصبح تسويق المنتجات الزراعية إلى المجمعات الاستهلاكية يستحوذ على نصيب كبير من الكميات المسوقة من الخضر والفاكهة فى مصر، ويشير رئيس قسم بحوث التسويق الزراعى إلى أهمية القيام بطرح مبادرات لتسويق الخضراوات والفاكهة مباشرة من المزارع إلى المجمعات الاستهلاكية من خلال عمل عقود بين المزارع والمجمعات الاستهلاكية لتسويق المنتجات الزراعية مباشرة من المزرعة إلى المجمع الاستهلاكى أو من روابط المزارعين إلى المجمع الاستهلاكى.
الفاقد التسويقى
أشار د.العوضى إلى أنه من واقع دراسات التسويق الزراعى، فإن نسبة الفاقد للمنتجات الزراعية بصفة عامة والحاصلات البستانية بصفة خاصة عالية للغاية قد تصل إلى أكثر من 25 % مثلاً لمحصول الطماطم، ويكون نتيجة لسوء مستوى العبوات، والنقل غير المبرد للمنتجات البستانية، وضعف البنية التسويقية فى الأسواق، وقيام المزارع بتوشيش العبوات، ومن المهم زيادة الوعى لدى المزارعين من خلال الإرشاد التسويقى، والعمل على النقل المبرد للخضراوات والفاكهة خاصة فى شهور الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتحسين مستوى العبوات .
كما أن عدم إجراء عمليات الفرز والتدريج وعدم وجود درجات واضحة للمنتجات خاصة الخضر والفاكهة واحدة من المشكلات الهامة التى تواجه التسويق الزراعى المحلى فى مصر .
والجدير بالذكر أنه لا يوجد فى مصر تصنيف للدرجات المختلفة للمنتجات الزراعية، ووجود هذا التصنيف وتطبيقه مهم للغاية، حيث إنه يعمل على تقليل الفاقد وضبط الأسعار وتحسين مستوى الجودة.
ويرجع عدم تصنيف المزارع للمنتجات الزراعية: لعدم وجود قواعد حاكمة للتصنيف بالسوق، وعدم وجود حوافز للمزارعين لتصنيف المنتجات الزراعية خاصة محاصيل الخضر والفاكهة .
المعلومات التسويقية
كما أشار العوضى إلى أن مشكلة غياب المعلومات التسويقية من أهم المشكلات التى تواجه النظام التسويقى فى مصر، حيث إن توافر المعلومات التسويقية تساهم فى معرفة السعر العادل للسلعة، ورسم السياسات التسويقية السليمة، ومن المهم أن يتم العمل على وضع منظومة للمعلومات التسويقية تضمن تحقيق أسعار عادلة وفق المعروض من المنتجات الزراعية.
الزراعة التعاقدية
وأكد الدكتور خيرى العشماوى أستاذ الاقتصاد الزراعى - المركز القومى للبحوث على أهمية النهوض بالنظام التسويقى للحاصلات الزراعية، لزيادة الدخل الزراعى من جهة، وإمداد المستهلك باحتياجاته السلعية بالشكل والأسعار المناسبة، وفى الوقت والمكان الملائم من جهة أخرى، فضلاً عما يمثله ذلك من إمكانيات تصديرية أكبر بالإضافة إلى زيادة إمكانيات التوسع والتطور فى التصنيع الغذائى.
وأضاف لقد أصبح تطوير النظم التسويقية مهماً جداً، خاصة بعد حدوث عدة تغيرات منها تخلى الحكومة والتعاونيات عن تسويق المحاصيل بعد تبنى مفهوم السوق الحرة، أيضاً ظهور سلاسل التجارة الكبرى والاهتمام بالجودة والمواصفات، وشكل التعبئة الذى يمثل عاملاً جاذباً للمستهلك مع الحفاظ على جودة المنتج.
وطالب بتعميم الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الزراعية، ودمج دور الجمعيات التعاونية فى الزراعة التعاقدية لضمان تنفيذ شروط التعاقد، وتشجيع تأسيس جمعيات أهلية مشهرة بغرض النشاط الزراعى تهدف إلى مساعدة صغار المزارعين على تسويق منتجاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تربط بين الجمعيات التعاونية على مستوى المراكز وبين أسواق الجملة المركزية، أو بينها وبين سلاسل السوبر ماركت (التسويق الألكترونى)، بالإضافة إلى المساهمة فى تحسين وتطوير النظم التسويقية عن طريق إيجاد مدخل لتحسين سلبيات النظام التسويقى، وإيجاد الحلول التى يمكن بها تحقيق العدالة فى توزيع جنيه المستهلك وتقليل الوسطاء ومن ثم تخفيض الهوامش التسويقية ووصول السلعة والمنتج بسعر أقل للمستهلك، وتحقيق قيمة مضافة للمنتج.
التسويق الناجح
وكانت من أهم توصيات الخبراء للتغلب على معوقات التسويق:
- ضرورة إنشاء أسواق لمزارعى الخضر والفاكهة لعرض إنتاجهم مباشرة للمستهلك دون وسيط ، على أن تتبنى المحليات توفير أراضٍ لإقامة هذه الأسواق، وطرحها كفرصة استثمارية للقطاع الخاص وبحق انتفاع لمدة زمنية معينة (10 – 15 سنة) مع اشتراط تأجير المحلات للمزارعين بأسعار عادلة.
- إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإنشاء شركات متخصصة لتسويق الخضر والفاكهة، والتعاقد مع المزارعين بأسعار عادلة وتسويقها بصورة مناسبة للسوق الداخلية أو التصدير.
- تطوير التعاونيات وتفعيل دورها فى مجال التسويق الزراعى، وإنشاء مراكز لخدمات المزارعين تابعة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الإنتاجية والإرشادية والتسويقية لمزارعى الخضر والفاكهة.
- تبنى منظومة لربط المزارعين بالمجمعات الاستهلاكية لتسويق إنتاجهم من الخضراوات والفاكهة إلى المجمعات الاستهلاكية دون وسيط من خلال روابط المزارعين أو شركات التسويق الزراعى، وتبنى إنشاء شركات متخصصة لنقل الخضراوات والفاكهة بصورة مبردة من المزرعة إلى سوق الجملة وبأسعار مناسبة، لتقليل الفاقد التسويقى ورفع جودة الخضراوات والفاكهة بالسوق المحلية.
- تفعيل دور الإرشاد التسويقى للتوعية بأهمية عمليات الفرز والتدريج واستخدام عبوات مناسبة لتعبئة الخضر والفاكهة، وضرورة وجود مواصفات قياسية للخضر والفاكهة تحدد الدرجات المختلفة من كل نوع، بما يساهم فى تحديد أسعار عادلة لكل منتج حسب جودته ويساهم فى تقليل الفاقد التسويقى والعمل على تطبيق هذه المواصفات فى السوق المحلية.
- وضع تشريعات تحدد هامش الأرباح للوسطاء والمتعاملين فى المسلك التسويقى وتفعيل الرقابة على تنفيذ هذه التشريعات من خلال الجهات المعنية.
- تطوير أسواق الخضر والفاكهة ووضع منظومة تضمن توافر المعلومات التسويقية عن المنتجات الزراعية المسوقة خاصة ما تعلق منها بحجم المعروض من كل منتج وذلك للوصول إلى أسعار عادلة للمزاد وفق تفاعل قوى العرض والطلب .
- أهمية دور الدولة فى ضبط الأسواق من خلال محاولة تطبيق الأسعار الاسترشادية - التى عادة لا يلتزم بها التجار- وفى ضوء صعوبة تطبيق الأسعار الجبرية وتوجه الدولة لتطبيق آليات السوق الحرة، من خلال استخدام سياسة القيادة السعرية وإنشاء منافذ توزيع للحد من دور الوسطاء وضبط الأسواق.
- والتأكيد على دور الحكومة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى والجامعات بالتوعية لترشيد الاستهلاك، ومواجهة المتلاعبين من التجار، وفى نفس الوقت ضرورة اتباع خطط وسياسات إنتاجية وتجارية ورقابية تكفل توفير السلع الضرورية، ومساندة صغار المنتجين والتجار عند ظهور مؤشرات على كساد الأسواق أو ركودها حماية لهم من التعثر أو التوقف أو الإفلاس، وإعمال قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، وتوفير الشفافية والإفصاح والمعلومات الدقيقة .