طالب المهندس محمد على الفار المشرف المالى للاتحاد التعاونى الإسكانى الجهة الادارية ممثلة فى وزارة الإسكان بالتصديق على قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى والتى عقدت قبل أكثر من عامين وتحديدا فى ٣/٤/٢٠٢١ والخاص بموافقة أغلبية الحضور على أحقية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى فى الترشح لـ ٣ دورات متتالية.. لافتًا إلى أن ذات الجمعية العمومية الاستثنائية وافقت أيضًا على ٤ بنود أخرى تضمنها جدول الأعمال آنذاك..
موضوعات مقترحة
وشدد المشرف المالى للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى على أهمية احترام وتنفيذ قرارات الجمعيات العمومية بكافة توصيفاتها؛ سواء كانت سنوية أو طارئة أو استثنائية؛ حيث عظم القانون ١٤ لسنة ٨١ دور تلك الجمعيات ووصفها بالسلطة العليا.
وقال المهندس محمد على الفار فى حواره لـ «الأهرام التعاونى»: الأرض هى بمثابة الحياة بالنسبة للجمعيات التعاونية الإسكانية وبدونها تصبح تلك الجمعيات مجرد يافطات وينتفى دورها المنوط به فى إحداث التنمية وتوفير المسكن للشباب ومحدودى الدخل بسعر التكلفة.
وأشار المشرف المالى للاتحاد الإسكانى الى التنسيق المستمر والمثمر بين الاتحاد الإسكانى والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى ظل القيادة الجديدة لها. موضحا بأن شكل هذا التعاون يتجسد فى صورته المثلى من خلال لجنة التنسيق والتى تضم قيادات التعاون الإسكانى الاتحاد والهيئة.
وأكد المهندس محمد على الفار ان هناك مؤشرات إيجابية بدأت فى الأفق منذ أن دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى وكانت التعاونيات بشكل عام والتعاون الإسكانى على وجه الخصوص على طاولة الحوار وبالفعل صدرت توصيات ذلك الحوار التاريخى مؤكدا دور هذا القطاع الشعبى وما يقوم به من خدمات للمجتمع.. أسئلة كثيرة طرحناها على طاولة الرجل فى هذا الحوار...
> لماذا لم يتم الموافقة من الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الإسكان على قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية؟
لابد أن أؤكد على دور الجمعيات العمومية والتى افرد لها القانون رقم 14 لسنة 81 والخاص بالتعاون الإسكانى بابا كبيرا وتضمن مواد كثيرة كلها تؤدى فى النهاية الى تعظيم دورها واحترام قراراتها فهى تمثل وفقا لذلك القانون السلطة العليا.. وفيما يتعلق بقرارات تلك الجمعية فقد تم دعوة الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وذلك فى تاريخ ٣/ ٤/٢٠٢١ اى منذ أكثر من عامين وتمت إجراءاتها وفقا للقانون وتضمن جدول الأعمال ٤ بنود ومن ضمنها حق ترشح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لـ ٣ دورات ووافقت الجمعية العمومية بالاغلبية وبحضور ١١١ عضوا من إجمالى ١٢٢ عضوا هم تشكيل الجمعية العمومية للاتحاد.. وتم إرسال محضر الاجتماع للجهة الإدارية فى ذلك الحين وهى وزارة الإسكان والمنوطة باعتماد قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد وقال المستشار السابق للوزير بأن الوزارة ارسلت تستفتى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وذلك بالكتاب رقم ١٢٧٥ بتاريخ ٢٦/٥ /٢٠٢١ بخصوص طلب ابداء الرأى فى مدى قانونية إجراء التصويت برفع الأيدى فى الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى عند تعديل أحكام النظام الداخلى للاتحاد وفى مدى جواز تعديل نص المادة «٤٣» من هذا النظام على نحو مغاير لاحكام من قانون التعاون الإسكانى.. وبدراسة الموضوع بالوزارة تبين أن انعقاد الجمعية الاستثنائية بتلك الجلسة قد استوفى شرط صحته.. الا انه اثيرت اشكاليتان اولاهما تحديد ماهية الإجراءات المتبعة فى الاتحاد الإسكانى عند إجراء التصويت فى الجمعية الاستثنائية وضمانات هذا التصويت وهل من خلال الاقتراع السرى ام برفع الأيدي..
وتابع المهندس محمد على الفار ان الفتوى انتهت الى صحة إجراء التصويت برفع الأيدى فى الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى لدى تعديل بعض أحكام النظام الداخلى للاتحاد وجواز تعديل نص المادة «٤٣» من هذا النظام. ولذلك نأمل ان يتم الموافقة على تلك القرارات الملتحفة باعلى هيئة للفتوى والتشريع والتى تم تعطيل عدم انفاذها حتى تاريخه.
> ما العقبات التى تواجه الجمعيات الإسكانية.. من وجهة نظرك؟!
هناك الكثير من العقبات الخارجة عن قدرة الاتحاد التعاونى الإسكانى ومتمثلة فى ندرة الارض والتى تمثل الوجود بالنسبة للجمعيات وبدونها لا تستطيع الجمعيات ان تقوم بدورها التنموي.. ايضا هناك مشكلة تضرب قرابة ١٠٠٠ جمعية مهددة مشروعاتهم بسبب تحديد مدة مجالس إدارات الجمعيات بـ ٣ دورات وهذا القرار صدر عام ٢٠١٣ وكل اعضاء مجالس ادارات تلك الجمعيات سوف تنتهى مدتهم وهناك مشروعات لم يتم تسليمها للمنتفعين والكثير لا يريد أن يتصدر المشهد فى هذه الجمعيات مما يؤدى الى حدوث فراغ إداري.. والمتضرر عضو الجمعية المنتفع بأحد المشروعات كما ان مستحقات الدولة ممثلة فى القروض التى على الجمعية معرضة للفقد ولن تستطيع أن تستخدمها بسبب هذا القرار المعمول به.. ايضا من ضمن العقبات والمشاكل التى تواجه الجمعيات الإسكانية ندرة الاراضى التى كانت تخصص للجمعيات والمميزات والاعفاءات التى كفلها القانون.. واصبحت الاراضى تباع للجمعيات التعاونية الإسكانية بنفس أسعار القطاع الخاص رغم ان ان مشروعات التعاون الإسكانى كما هو معلوم بالضرورة لا تبحث عن الربح.. اعتقد ان توفير الاراضى للجمعيات التعاونية الإسكانية بسعر مناسب سوف يبعث الحياة من جديد للجمعيات المتوقفة..ولذلك لا بد من انشاء بنك للتعاون تستطيع من خلاله الجمعيات ان تحصل على قروض لمشروعات اعضائها وهو ما ننادى به دائما وقد تضمن ورقة الاتحاد التعاونى الإسكانى والتى طرحها اللواء فؤاد عباس رئيس الاتحاد ذلك المطلب وكل ما سبق أن تحدثت عنه من حل مشكلة القروض وتوفير الأراضى للجمعيات فكلها مشاكل تواجه الجمعيات لو تم حلها سترى نهضة تعاونية إسكانية كما كان عبر عقود.. فالتعاون الإسكانى عمل شعبى يسير جنبا الى جانب ويواكب خطط الدولة التنموية ودعمه ينعكس على المجتمع اقتصاديا من حيث استثماراته واجتماعيا من خلال توفير مسكن آمن لكل الفئات من الشعب.
> هل تأثر التعاون الإسكانى بمشروعات الإسكان الاجتماعي؟!
كل له دور فى خطط الدولة.. فلا تستطيع ان تضع الإسكان التعاونى امام الإسكان الاجتماعي.. فالأول يتم تنفيذ مشروعاته من مدخرات أعضائه دون تحميل الدولة اى اعباء.. والإسكان الاجتماعى يتم تنفيذه من موازنة الدولة لفئات محددة من المواطنين كخدمة بسعر مخفض تتحمل الدولة فيه فارق هذا السعر لصالح هذه الشريحة العريضة وتحديدا الشباب.
> كيف ترى العلاقة بين الاتحاد الإسكانى كجهة شعبية والهيئة كجهة رقابية؟
هناك تنسيق كامل بين الاثنين وتحديدا منذ أن تولى اللواء وليد البارودى رئاسة الهيئة.. ونحن كاتحاد نمثل السلطة المختصة وفقا للقانون والهيئة لها دور ايضا كجهة ادارية رقابية على أعمال الجمعيات والاثنان يعملان لما فيه مصلحة القطاع التعاونى الإسكاني.