ممدوح حمادة هدفنا النهوض بالقطاع الزراعى بالتوازى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
موضوعات مقترحة
زهير ساري على التعاونيات البحث عن مصادر بديلة للدخل لزيادة الإيرادات
أحمد الشربيني زيادة حصة المحليات التعاونية من إيرادات الأسمدة فرصة لتفعيل دورها وتقديم خدمات أفضل
محمد شعيب القطاع التعاوني الزراعي أساس التنمية وتفعيل دوره يخدم جميع المزارعين
محمود الطوخي دعم الجمعيات «المحلية» ضمانة أساسية لتقديم خدمات أفضل للمزارعين
عبدالرحمن حسن التعاونيات الزراعية بنيان متكامل ولا خلاف على أهمية دعم محلياتها
فى ظل تنامى أهمية القطاع الزراعى كونه السبيل الأول لتحقيق الأمن الغذائي، أصبح الحديث عن تفعيل دور القطاع التعاونى الزراعى مُلحًا خلال الفترة الراهنة، حيث من المفترض أن تلعب التعاونيات الزراعية دورًا فاعلاً فى تحقيق النهضة الزراعية المنشودة من خلال ما تملكه من إمكانيات وكوادر وصيغ قانونية تؤهلها للقيام بهذا الدور. وتعد الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والبالغ عددها حوالى 7 آلاف جمعية على مستوى قرى الجمهورية، أساس البنيان التعاونى وركيزة أساسية للتعاونيات الزراعية فهى بمقام بيوت الفلاحين التى يترددون عليها للحصول على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعى من تقاوى ومبيدات ومخصبات فضلاً عن الخدمات الفنية والإرشادية وخدمات الحيازات الزراعية.
وخلال الفترة السابقة، شهدت الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية تدهورًا ملحوظًا تمثل فى عدم وجود كوادر تقوم على خدمة القلاحين بعد بلوغ غالبية موظفيها للسن القانونية للتقاعد، وانخفاض دخولها التى باتت تقتصر على هامش بسيط من إيرادات توزيع الأسمدة، وهيمنة الجمعيات العامة على غالبية الأعمال والأنشطة التجارية وعدم السماح للمحلية بالقيام بأى أعمال أو أنشطة تجارية بشكل مستقل لزيادة إيراداتها.
وفى محاولة لإعادة الدول الفاعل للجمعيات الزراعية المحلية لتمكينها من القيام بدورها المنوط بها تجاه القطاع الزراعى والمزارعين، تبنت غالبية القيادات التعاونية الزراعية مطلبًا بإعادة النظر فى توزيع إيرادات الأسمدة بحيث تحصل الجمعيات المحلية على النصيب الأكبر من إيرادات التوزيع، بدلاً من النسب المعمول بها حاليًا والتى تعطى نصيب الأسد للجمعيات العامة التى تحقق سنويًا أرباحًا بعشرات الملايين بينما تحقق الجمعيات المحلية خسائر طائلة وتعانى من التدهور والتهميش. وفى اجتماع ضم القيادات التعاونية وعلى رأسها ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات العامة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، تمت الموافقة مبدئيًا على زيادة حصة الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بقيمة 13 جنيهًا عن كل طن من إيرادات توزيع الأسمدة ليصبح الإجمالى 58 جنيهًا عن كل طن لصالح الجمعيات المحلية.
«الأهرام التعاوني» ترصد اتفاق قيادات الحركة التعاونية الزراعية على زيادة حصة الجمعيات المحلية بقيمة 13 جنيهًا لكل طن أسمدة منها عشر جنيهات من الجمعية العامة وثلاث جنيهات من الجمعية المركزية، دعمًا للجمعيات المحلية وتفعيلاً لدورها.
التنمية الزراعية الشاملة
وأكد ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن القطاع التعاونى الزراعى حريص كل الحرص على دعم ومساندة جهود الدولة فى تحقيق التنمية الزراعية الشاملة، ومن منطلق الدور الفاعل للقطاع التعاونى الزراعي، تم الاتفاق بين قيادات الحركة التعاونية الزراعية على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والبالغ عددها 7 آلاف جمعية على مستوى قرى الجمهورية بقيمة 13 جنيهًا إضافية عن كل طن أسمدة، حتى تتمكن تلك الجمعيات من تطوير نفسها وتقديم أفضل خدمة للمزارعين والفلاحين.
وأضاف ممدوح حمادة، أن الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية، أساس البنيان التعاونى الزراعي، ولها دور فاعل ورئيسى فى خدمة القطاع الزراعى والمزارعين، ولا خلاف على أهمية دعمها ومساندتها لتمكينها من القيام بدورها المنوط بها، كما يقوم صندوق دعم الجمعيات الضعيفة بالإتحاد التعاونى الزراعى المركزى بدور كبير فى دعم ومساندة هذه الجمعيات إيمانًا بأهمية دورها.
دعم الجمعيات الزراعية المحلية
وأكد أحمد الشربينى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للبطاطس، وعضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن دعم ومساندة الجمعيات الزراعية المحلية والبالغ عددها حوالى 7 آلاف جمعية على مستوى قرى الجمهورية، أصبح واجبًا مُلحًا فى ظل تنامى أهمية القطاع الزراعى والتحديات التى يواجهها العالم فى سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء، مضيفًا أن للقطاع التعاونى الزراعى دورًا أسياسيًا فى تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، والتى من أهم بنودها زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية خاصة الإستراتيجية منها تحقيقًا للأمن الغذائي.
وأوضح أحمد الشربيني، أنه بناء على مطالبته بضرورة زيادة مخصصات الجمعيات المحلية من عوائد توزيع الأسمدة فى اجتماع مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى مؤخرًا، اتفقت اللجنة المشكلة من قبل رئيس الإتحاد على زيادة مخصصات الجمعيات المحلية من إيرادات توزيع الأسمدة بقيمة 13 جنيهًا منها عشر جنيهات مقدمة من الجمعية العامة وثلاث جنيهات مقدمة من الجمعيات المركزية وبالتالى يُصبح إجمالى إيراد الجمعيات المحلية 58 جنيهًا عن كل طل أسمدة، وتم صياغة المذكرة وإرسالها لمكتب المحاسب السيد القصير تمهيدًا للموافقة عليها.
وأضاف رئيس الجمعية العامة للبطاطس، أن القطاع الزراعى خلال السنوات القليلة الماضية حقق العديد من النجاحات، تمثلت فى تدشين عدد كبير من المشروعات القومية الزراعية ومنها مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة والـ 1.5 مليون فدان ومشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية إضافة إلى البرنامج الوطنى لإنتاج البذور، وساهمت تلك المشروعات بقوة فى زيادة معدلات الإنتاج الزراعى كمًا وكيفًا مما حقق توافر الكميات المطلوبة للسوق المحلى وفائض كبير للتصدير للأسواق العالمية.
إيرادات توزيع الأسمدة
وأشار أحمد الشربيني، إلى أن الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية والمنتشرة على مستوى قرى الجمهورية، أصبحت تعانى بشدة من الأوضاع المتردية التى تتمثل فى وقف التعيينات بها وانخفاض دخولها وضعف إمكانياتها وعدم قدرتها على تلبية الخدمات الأساسية للمزارعين، حيث يقتصر دورها حاليًا على صرف الأسمدة للمزارعين من خلال الكروت الذكية، وآن الأوان لاتخاذ خطوات جادة لدعم ومساندة تلك الجمعيات الضعيفة والمتهالكة، من خلال إعادة النظر فى توزيع عوائد الأسمدة، حيث تحصل الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية على النسبة الأقل من إيرادات توزيع الأسمدة بينما تحصل الجمعيات العامة على النسبة الأكبر.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للبطاطس، وعضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية هى أساس البنيان التعاونى الزراعى وهى بمثابة بيوت للفلاحين، ولابد من عودة ثقة الفلاحين والمزارعين فى هذه الجمعيات، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال عودة دور هذه الجمعيات وقدرتها على تقديم الخدمات اللازمة للفلاحين بما فيها خدمات الحيازات الزراعية والأسمدة والمبيدات والمخصبات فضلاً عن خدمات الإرشاد والدعم الفني، فالوضع الحالى للجمعيات المحلية تسبب فى عزوف المزارعين عنها واللجوء للشركات والمنافذ الخاصة للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي.
مصادر بديلة للدخل
وفي السياق نفسه، أكد زهير سارى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وعضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن البنيان التعاونى بنيان متكامل مُكمّل لبعضه البعض، وتقوم الجمعيات العامة بدعم ومساندة الجمعيات الزراعية المحلية للقيام بدورها المنوط بها فى خدمة الزراعة والمزارعين، وفيما يتعلق بالحديث عن إعادة النظر فى توزيع إيرادات الأسمدة وزيادة مخصصات الجمعيات المحلية منها، فلا مانع من ذلك فمن الصالح العام للقطاع التعاونى وللمزارعين أن تكون الجمعيات الزراعية المحلية قوية ولديها إيرادات مناسبة تمكنها من القيام بدورها، لكن على الجانب الآخر يجب ألا يكون اعتماد الجمعيات التعاونية المحلية أو العامة على إيرادات توزيع الأسمدة فقط ولابد من البحث عن بدائل للدخل لتقوية المراكز المالية للقطاع التعاونى الزراعى بشكل عام.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن على الجمعيات التعاونية الزراعية البحث عن مصادر بديلة للدخل تحسبًا لأى قرار بتحرير سعر الأسمدة أو تغيير جهة توزيعها على المزارعين، وهناك العديد من الأنشطة التى يُسمح للجمعيات التعاونية الزراعية بممارستها وفقًا لقانون التعاونيات وهناك مميزات أكثر فى التعديلات التى تمت على قانون التعاون الزراعى المنتظر إقراره، وبالتالى لابد للجمعيات التعاونية الزراعية من استغلال كل ما لديها من إمكانيات ومميزات لتحقيق الإيرادات التى تمكنها من تقديم أفضل الخدمات للمزارعين والفلاحين.
توافق القيادات التعاونية
وعلى صعيد متصل، أكد عبد الرحمن حسن، عضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن هناك توافقا من قبل قيادات الحركة التعاونية الزراعية على أهمية دعم ومساندة الجمعيات الزراعية المحلية إيمانًا بدورها المهم والرئيسى فى خدمة الزراعة والمزارعين، وتم الاتفاق خلال الاجتماع الذى دعى إليه رئيس الإتحاد على زيادة مخصصات الجمعيات المحلية بقيمة 13 جنيهًا إضافية من إيرادات توزيع الأسمدة ليصبح إجمالى إيراد الجمعية المحلية 58 جنيهًا عن كل طن أسمدة تقوم بتوزيعه، وهو ما يسهم فى زيادة دخول الجمعيات المحلية ويمكنها من القيام بدورها المنوط بها تجاه الفلاحين.
وأضاف حسن، أن هناك العديد من الصلاحيات التى يتيحها القانون للجمعيات التعاونية لممارسة الأنشطة وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين لتحقيق دخول إضافية ولو بسيطة تمكن الجمعيات التعاونية من الاستمرار فى تقديم خدماتها للمزارعين، فلا يجب أن تترك الجمعيات التعاونية السوق للتجار والشركات الخاصة التى تمارس ساسة المغالاة على المزارعين، كما أن المزارعون يفضلون التعامل مع الجمعيات التعاونية نظرًا لثقتهم فيها حيث توفر المستلزمات عالية الجودة ورخيصة السعر بخلاف المنتجات مجهولة المصدر وعالية السعر بالأسواق الخارجية، ولابد أيضًا أن يكون هناك دور فاعل ورئيسى للجمعيات التعاونية فى تسويق المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، فهناك جمعيات متخصصة فى تسويق الحاصلات الزراعية ولديها من الخبرات والإمكانيات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور على أكمل وجه، كما أن تسويق الحاصلات الزراعية اختصاص أصيل للجمعيات التعاونية الزراعية دون غيرها من الجهات الأخرى.
توظيف كوادر جديدة
أما المهندس محمود الطوخى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر، فأكد أن إعادة النظر فى مخصصات الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية من إيرادات توزيع الأسمدة، أصبح مطلبًا تعاونيًا عامًا فى ظل معاناة الجمعيات المحلية من التدهور والديون وعدم قدرتها على تقديم أى من الخدمات التى أنشأت من أجلها، باستثناء توزيع الأسمدة، مضيفًا أن الجمعيات المحلية تُعانى أشد المعاناة أيضًا بعد تجاوز غالبية كوادرها السن القانونى للتقاعد وعدم تعيين كوادر جديدة تدير مهام العمل، واضطرار بعض الجمعيات إلى الاستعانة بموظفين على حسابها الجارى تجنبًا لإغلاق الجمعية.
ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للخضر، إلى أن النسبة الأكبر من إيرادات توزيع الأسمدة حاليًا تصرف للجمعيات العامة بينما لا تتحصّل الجمعيات المحلية سوى على 45 جنيهًا على كل طن تنفق منها 29 جنيهًا على التنزيل «التعتيق» وبالتالى يكون الفائض لها فقط 16 جنيهًا على كل طن، ويتم الإنفاق من مبلغ الـ 16 جنيهًا فى بعض الجمعيات على المخازن المؤجرة للجمعية أو الموظفين المقيدين على الحساب الجاري، وليس هناك أى نشاط آخر تقوم به الجمعيات المحلية سوى توزيع الأسمدة وبالتالى ليس هناك أى دخول إضافية، مضيفًا أن زيادة حصة الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بقيمة 13 جنيهًا من إيرادات توزيع الأسمدة خطوة غاية فى الأهمية لدعم ومساندة الجمعيات المحلية.
وأشار المهندس محمود الطوخي، إلى أهمية اعتماد الجمعيات التعاونية الزراعية على أنشطة بديلة لتحقيق إيرادات إضافية لضمان استمرارها فى العمل وتقديم الخدمات للفلاحين والمزارعين، وهناك العديد من الأنشطة التى يُسمح للجمعيات التعاونية الزراعية بممارستها ومنها توفير المخصبات والمبيدات والتقاوى وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعى للمزارعين، بحيث تكون تلك المستلزمات من مصادر موثوقة وبأسعار منافسة مقارنة بالأسعار فى السوق الحر، ولابد أن تعود الجمعيات المحلية إلى سابق عهدها بيوتًا للفلاحين لتقديم الخدمات الفنية والإرشادية لمختلف المحاصيل.
أنشطة إضافية لزيادة الدخل
وأضاف محمد شعيب رئيس الجمعية التعاونية المركزية بالدقهلية، أن الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية تعانى بشدة من تقزيم دورها وضعف دخولها، حيث لا يُسمح للجمعيات المحلية بممارسة أى نشاط تجاري، مشددًا على ضرورة السماح للجمعيات الزراعية المحلية بممارسة الأنشطة التجارية وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار منافسة، وأن يكون لها دور فاعل فى تسويق الحاصلات الزراعية وخاصة القمح والطن والذرة الشامية وغيرها من المحاصيل التعاقدية، وهو دور أصيل للجمعيات التعاونية الزراعية.
وأوضح شعيب، أن القطاع الزراعى خلال الفترة السابقة شهد العديد من المشروعات القومية التى ساهمت فى زيادة معدلات الإنتاج سواء فى الكمية أو الجودة، ولابد خلال الفترة القادمة من تكثيف الجهود للعمل على زيادة الإنتاج خاصة فى ظل التحديات العالمية القائمة وتعطل سلاسل الإمداد، وأصبح القطاع الزراعى والإنتاج المحلى هو السبيل الوحيد أمام الدول لتحقيق أمنها الغذائى وتلبية احتياجات مواطنيها من الغذاء، وتبذل الدولة جهودًا مضاعفة لزيادة الإنتاج الزراعى أفقيًا ورأسيًا من خلال تحسين سلالات التقاوى والتوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية لضمان زيادة الإنتاج.
تحسين أوضاع الجمعيات
وأوضح بهاء عبد الرحمن، عضو الجمعية العامة المتحدة وعضو مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن أوضاع الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متردية، حيث تعانى تلك الجمعيات من عدم وجود كوادر وظيفية تقوم على خدمة الفلاحين سواء خدمات فنية أو إرشادية، وكذلك لا توجد أى مصادر للدخل بخلاف النسبة الضئيلة نظير توزيع الأسمدة، كما أن هناك العديد من الجمعيات المحلية تضطر إلى استئجار مخازن لتشوين الأسمدة وكذلك الاستعانة بموظفين على الحساب الجارى للقيام بالمهام الإدارية فى ظل توقف التعيينات ووصول الكوادر للسن القانونى للتقاعد.
وأضاف عضو الجمعية العامة المتحدة، أن تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية ودعمها وزيادة حصتها من إيرادات توزيع الأسمدة والسماح لها بممارسة الأنشطة التجارية فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي، يسهم فى تحقيق النهضة الزراعية وزيادة معدلات الإنتاج بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى بشكل عام والفلاحين بشكل خاص، ولابد أيضًا من التوسع فى منظومة الزراعات التعاقدية لتشمل باقى المحاصيل إلى جانب القمح والقطن والذرة الشامية، حيث تسهم الزراعات التعاقدية فى حال الإعلان عن أسعار عادلة للاستلام فى زيادة الرقعة المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية وزيادة اهتمام المزارعين بالمحاصيل وزيادة معدلات الإنتاج.