تصدرت قضية الوصايا على أموال القُصّر، مناقشات لجان الحوار الوطني، وكانت أكثر القضايا فعالية، وخرجت أجندة الحوار الوطني بعدة توصيات، من شأنها تحقيق المرونة لملايين السيدات، في التعاطي مع قانون الأحوال الشخصية، فيما يخص التعامل مع بعض المشكلات الأسرية التي يواجهونها، ما يفتح أبواب الأمل في تغيير جذري في قضية الوصايا على المال خاصة في ضوء التعديلات التشريعية المقترحة في هذا الشأن.
موضوعات مقترحة
ووفق مصادر، فإنه من المتوقع أن يشهد هذا التشريع الجديد تحركات جادة نحو صدوره قريبًا ليضع حًدا لأزمة كبيرة تواجه مئات آلاف من الأسر في مصر.
الحوار الوطنيالوصايا على المال
بحسب قانون الأحوال الشخصية الحالي، يكون الجد في حالة وفاة الأب، هو الولي على الأبناء القُصّر، وأموالهم، بينما تذهب الوصاية على أموال القصر للأم في حالة وفاة الجد، إذا لم يطعن العم.
المجلس الحسبي والأطفال القصر
ويظهر دور النيابة الحسبية أو المجلس الحسبي، حينما تذهب الوصاية للأم عقب وفاة الجد، وبموجبه تظهر العديد من المشكلات في مسألة صرف أموال القُصّر، حيث يتطلب الأمر تقديم فواتير مختومة للمجلس الحسبي وفقا لمحددات مالية.
قانون الولاية على المال
هذه الإجراءات يرجع عهدها لقانون الولاية على المال، الصادر في الخمسينات، والذي أصبح يصطدم بالواقع الحالي في ظل المتغيرات الحياتية الجديدة، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل تشريعي.
توصيات الحوار الوطني
وجاءت توصيات الحوار الوطني في هذا الإطار الذي يتوافق مع المتغيرات الحياتية الجديدة، فبحسب المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، شهدت قضية الوصايا على أموال القصر مناقشات واسعة وعميقة وكانت من أكثر لجان الحوار الوطني فعالية، وقد تساهم مخرجاتها إلى حل مشكلات مئات الآلاف من الأسر التي تمر بمرحلة الوصاية على المال.
الدكتورة هالة يسري6 تعديلات في قانون الأحوال الشخصية
يقول رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، تبلورت أهم التوصيات الصادرة عن هذه المناقشات إلى التعديلات التالية:
الدكتور وليد هندي1.. تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر، متقدمة على مرتبة الجد، وذلك نظرا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري، ولعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.
نصّ المادة قبل التعديل
وتنص المادة (1)، قبل التعديل، على أن للأب ثم الجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة
نصّ المادة بعد التعديل
وتنص المادة (1)، بعد التعديل، على أن للأب ثم الأم إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز أن يتنحى عنه إلا بإذن المحكمة .
رقمنة المجلس الحسبي
2 .. رقمنة النيابة العامة المختصة، وتيسير التعامل إلكترونيًا في بعض الموضوعات، وإنشاء تطبيق إلكتروني، أو عن طريق موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات، والشكاوى، من الوصي، للتسهيل عليه، وتوفير الوقت والجهد له، وضمان سرعة وسهولة الإجراءات .
التيسير على المواطنين
كانت منى حسن، والدة لطفلتين قُصّر، تتراوح أعمارهما بين 9 و 15 عامًا، قد اشتكت لـ "بوابة الأهرام"، في تحقيق سبق نشره، من طول الانتظار في المجلس الحسبي، وضياع الكثير من الوقت عند قيامها بصرف أي مبلغ من أموال البنات، حتى عائد الشهادات، وغيره.
وقالت منى حسن، لـ"بوابة الأهرام"، حينئذ، إن أي إجراء بالمجلس الحسبي، يتطلب التقديم عليه أولًا، ثم انتظار الموافقة، التي تستغرق 10 أيام حدا أدنى، فضلًا عن الإرهاق البدني في الذهاب والإياب إلى المجلس والتنقل بين إداراته المختصة بطبيعة الإجراء المراد تطبيقه .. الأمر الذي احتوته لجان الحوار الوطني في توصياتها بشأن تعديل القانون .
تسهيلات وعقوبات للوصي
3 .. إعادة النظر، ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال، والتي وضعت منذ 70 عاما، وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها، فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي ومن أمثلتها:
عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على 300 جنيه (تعادل حاليا حوالي مليون و450 ألف جنيه) (المادة 7).
عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن مائة جنيه (المادة 38).
إعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 جنيه إن لم تر المحكمة غير ذلك.
وأخيرا عقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد عن مائة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة 88).
مرونة الصرف بما يتناسب مع احتياجات القُصّر
4 .. تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
تحقيقات بوابة الأهرام
كانت ماجدة محمود، والدة لطفلتين أعمارهما 19، و17 عامًا ، قد اشتكت لـ"بوابة الأهرام"، في تحقيق سبق نشره، من أن المجلس الحسبي يمثل أمامها عقبة في التصرف في أموال الأبناء القُصّر.
وأوضحت ماجدة محمود، في حديثها لـ"بوابة الأهرام"، حينئذ، أنه بحسب شروط المجلس الحسبي، يحق للوصي أن يصرف مبلغا من أمواله – كمصروف – كل ثلاثة أشهر، ولكن هناك حدا أقصى للصرف وهو 10 آلاف جنيه، لافتة إلى أن هذا الحد يمثل عقبة أمامها :"بنتي في كلية تجارة إنجلش، ومصاريفها 25 ألف جنيه، والتركه الخاصة بها تسمح بدخولها هذه الكلية" متسائلة : كيف يمكنني تغطية هذا المصروف والحد الأقصى للصرف 10 آلاف جنيه فقط ؟ .. الأمر الذي احتوته لجان الحوار الوطني في توصياتها بشأن تعديل القانون.
استثمار أموال القُصّر
5 .. أهمية المحافظة على القيمة المالية لأموال القصر، لانخفاض قيمتها بمرور الوقت، واستثمارها استثمارا آمنا، لا مخاطرة فيه، من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب، يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
تغيير نظام الولاية على أموال القُصّر
6 .. النظر في تغيير نظام الولاية على أموال القُصّر، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، وفقا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري، وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور، على غرار بعض الدول العربية الشقيقة، وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها، فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية، مثل (قضايا النفقة- قضايا الطلاق- دعاوى الحضانة وضم الصغير- الطاعة- الولاية التعليمية).
الحوار الوطني
وتعلق الدكتورة هالة يسري، أستاذة علم الاجتماع، على هذه التوصيات، فتقول لـ"بوابة الأهرام"، إن قضية مؤرقة مثل قضية الوصايا على المال، استثارت لجنة المحور المجتمعي، في الحوار الوطني، وطفت على قمة أولوياته، مما يؤكد عملية استعجال خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأهميته، وتأثيره، على مستقبل آلاف الأسر المصرية.
وأضافت "يسري" أن توصيات الحوار الوطني، ستحقق انفراجة نفسية واسعة، وثقة كبيرة في مخرجات الحوار الوطني، وأيضًا ثقة في المجتمع أنه يعيد الحقوق لأصحابه، قائلة: "الرئيس يتابع بصفة شخصية الحوار الوطني ويستمع للمشكلات التي يعالجها الحوار وهذا يؤثر بالإيجاب في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة".
وأشادت أستاذ علم الاجتماع بالحوار الوطني وقالت إنه عمل فارق في حياة المجتمع المصري وعلينا استغلاله في أن يحتوى المزيد من سلسة حوارات وطنية متتابعة ومختلفة تقدم نماذج جديدة وأفكار خارج الصندوق للدولة المصرية في مختلف قطاعاتها بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الوطن.
حياة كريمة
أما الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، فقال لـ"بوابة الأهرام"، مُعلقًا على توصيات الحوار الوطني، إن هذه التوصيات تحمل في طياتها استقرارًا لملايين السيدات والأطفال الذين يعانون من القانون الحالي بسبب تعقيدات في بعض مواده.
ويضيف الطبيب النفسي، أن السيدات اللاتي يواجهن هذه التعقيدات، عند التعامل مع قضايا القُصّر سواء في المجلس الحسبي أو في أي جهة رسمية، حين يتعرضن لضغوط الإجراءات المعقدة يشعرن بضغوط نفسية من شأنها أن تؤثر على علاقتهن بالأطفال بل وكل من يحيط بهن وجودة حياتهن بشكل عام.
ويتابع الطبيب النفسي قائلًا، إن توصيات الحوار الوطني بشأن قضية الوصايا على أموال القُصّر جاءت متوافقة مع جودة الحياة، بل والحياة الكريمة التي تسعى الدولة لتحقيقها للمواطنين، في مختلف القطاعات وليس على مستوى الأسرة فقط.
وأكد استشاري الطب النفسي أن مثل هذه التوصيات، تبعث برسالة للمواطنين مفادها أن هناك من يستمع لمشكلاتكم والعقبات المتحجرة أمام استقرار حياتكم، وهو ما يخلق حالة من الأمان النفسي ليس لأصحاب القضية فقط وإنما لمن يخشى أن يتعرض لقضيتهم في أي وقت.