وضعت الدولة السياسات القانونية والتعاقدية التى تقود مصر فى أوائل الدول فى الصادرات الزراعية والتنمية الزراعية مما يسهم فى نمو القطاع الزراعي.
موضوعات مقترحة
وكانت الزراعة التعاقدية من أهم الوسائل التى عكفت الدولة على تحقيقها بطريقة قانونية عادله، فأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 14 لسنة 2015 بشأن إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ويحتوى القانون على مواد تناول فيها: مفهوم الزراعة التعاقدية (مادة 1)، إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة (مادة 2) اختصاص المركز (مادة 3)، تعيين رئيس المركز ومعاملته المالية (مادة 4)، إصدار القرارات المنظمة لعمل المركز من وزير الزراعة مادة (5)، بدء العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
ولا شك أن إصدار هذا القانون يعد خطوة هامة نحو التوسع في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية في مصر نظرا لما يحققه من مزايا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية التوسع في الزراعات التعاقدية، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.
وأشار إلى العمل على التوسع أيضًا في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وتعد الزراعة التعاقدية هى الإنتاج الزراعي أو الحيواني او الداجنى او السمكى الذى يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشترى يلتزم بموجبة المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد.
وأن العقود تتأسس على التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعى معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها وفى خلال فترة زمنية محددة، وتشمل بعض العقود التزام المشترى سواء كان مصدراً أو مصنعاً أو تاجراً بتقديم بعض الخدمات الارشادية المتخصصة أو الخدمات التمويلية وذلك فى حدود متفق عليها ومدونة بالعقد.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها بأن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.
ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، ومحصولي قصب السكر، وبنجر السكر.
وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
ونوه بأنه تم تغطية احتياجاتنا من التقاوي خلال هذا العام، وما يكفي لتصدير جزء منها، مؤكدا أن ما يتم إنتاجه من تقاوي، تعد تقاوي معتمدة، تسهم في زيادة الإنتاج، ويتم تطبيق ذلك على محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس.
مزايا الزراعة التعاقدية
ويعتبر قانون الزراعة التعاقدية، له مزايا كثيرة منها:
- يقوم على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ في زراعته، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.
- تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية، وتحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج، وتتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة.
- تتيح التسويق الملائم فى جميع الأسواق، من خلال عناصر البنية التسويقة المتعددة منها المخازن المبردة ،ومحطات الفرز والتعبئة.
- تفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية.
- تفيد المصنعين، حيث ستعمل على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع.
- بالنسبة للمنتجين توفر الضمانات التسويقية والمستقرة وإتاحة الفرصة لاستخدام تقنيات زراعية أفضل تحقق زيادة الإنتاجية.
- تمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الحصول علي الضمانات الائتمانية من قبل القطاع المصرفي بضمان عقود الزراعة التعاقدية.
- إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية.
- تنمية مهارات المزارع وخبراته في تطبيق الممارسات المزرعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة.
- تعزيز منظمة سلاسل القيمة وبالتالي مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة.
- انخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل إضافة إلي التحكم في نوعية السلع وجودتها.
- تحد من المخاطر وعدم اليقين بالإضافة إلي زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.
وتجدر الإشارة إلى أن الزراعة التعاقدية هى أحد أهم آليات تحقيق أهداف التنمية الزراعية وإنفاذها على أرض الواقع من خلال التوفيق ما بين المصالح المتضاربة وكسر حلقات الاحتكار داخل المسلك التسويقى وتصحيح مسارها وإزالة التشوهات الجارية لكل من سعر المزرعة وعائد الوسيط وسعر المستهلك، كما أنها آلية رئيسية في تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية.