Close ad

رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: مجمعات سكنية عصرية فى المدن الجديدة

22-8-2023 | 11:11
رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مجمعات سكنية عصرية فى المدن الجديدةالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
حوار: عمرو عبدالغني - وأمير فهمى
الأهرام التعاوني نقلاً عن
موضوعات مقترحة

«حان وقت المشاركة فى إنشاء مدن تعاونية متكاملة».. بهذه الكلمات بدأ اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، حديثه لـ «الأهرام التعاوني»، لافتا إلى أن هذا المشروع من ضمن خطط الهيئة وبدأت بالفعل فى تنفيذه بمشروع « فرهاش» بمركز حوش عيسى بالبحيرة وهو مجتمع تعاونى إنتاجي وزراعى وإسكانى وحرفي.

وأضاف رئيس إلهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن الهيئة تنفذ أيضا مشروعا تنمويا إقليميا، ذا مقوم اقتصادى صناعى فى منطقة «طربول» بأطفيح، وهو ما ينعكس اقتصاديا على السوق المصرية فى العديد من المجالات.

البارودى نوه أيضا بأن هناك حالة من السيولة يمر بها التعاون الإسكانى بجناحيه التنفيذى والشعبى متمثلة فى الشروع بتعديلات قانون التعاون الاسكانى؛ كى يواكب التطورات والمستجدات الاقتصادية الحاصلة، لافتا الى ان الهيئة والاتحاد الاسكانى يضعان مصالح الجمعيات فى أولويات القضايا التى يناقشونها فى اللجان المشتركة بينهما.

قضايا كثيرة وأمور عديدة طرحناها على طاولة رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فى هذا الحوار..

ـ ماذا عن دور وطبيعة عمل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان؟

الهيئة فى البداية أنشئت بقرار رئيس الجمهورية تحت مسمى المؤسسة العامة التعاونية وصدر قرار عام ٧١ بها ثم أصبحت وفقا للقانون ١٩٣ لسنة ١٩٧٧ باسم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان وتختص برسم السياسة العامة لقطاع التعاون الاسكانى وتطوير وتحقيق أهداف السياسة التعاونية فى مجال البناء والاسكان وشراء الأراضي اللازمة لإنشاء المجمعات السكنية التعاونية وتخطيطها وتزويدها بالمرافق العامة وشخصيتها للتعاونيات، وهى لا تعتمد على موازنة الدولة وأصبحت تعتمد على مواردها الذاتية من خلال مشروعاتها 

ونحن نسير فى عدة محاور المحور الأول يتمثل فى إنشاء مشروعات تعاونية واستثمارية ويتم دعم الوحدات التعاونية من عائد البيع للعناصر أو الأجزاء الاستثمارية المحور الثانى هو إنشاء مجتمعات عصرية للإسكان التعاونى بالمدن الجديدة من حيث توفير الأراضي والقيام بعملية التخطيط والتصميم والترفيق المحور الثالث إنشاء مجمعات تعاونية منتجة ذات مقوم اقتصادى « حرفى وزراعي » أيضا نقوم بإنشاء مجتمعات تنموية إقليمية لها هدف اقتصادى صناعي والمحور الخامس هو المراقبة والمراجعة والتفتيش المالى والإدارى والفنى على جميع الجمعيات التعاونية السكنية والبالغ عددها قرابة ٣٥٠٠ جمعية منتشرة فى كل ربوع الجمهورية واخيرا تفعيل دور مصر إقليميا ودوليا وتبادل الخبرات والتفاعل مع التجارب التعاونية الناجحة فى جميع أنحاء العالم.

وأود ان أشير إلى أن الإسكان التعاونى يمثل جزءا مهما من سوق الإسكان فى مصر وتحت سلطة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بصفتها كما قلت الجهة الرقابية الإدارية ومن ثم نحن نشجع التوسع المستمر لقطاع الإسكان التعاونى كحل لاحتياجات الإسكان وللهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان سجل مشرف لقرابة ٦٠ عاما من اقامة شراكات متكررة بين كل المنظمات الأهلية « الجمعيات التعاونية « والقطاعين العام والخاص.

وأؤكد أنه على مر هذه العقود زاد عدد المساكن التعاونية وذلك فى أكثر من ٧ مناطق إلى قرابة المليون ونصف المليون وحدة سكنية استفاد منها أكثر من ٦ ملايين مواطن مصري.

ـ كيف تسير مشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان؟

نحن نسير فى عدة محاور ومنها محور مشروعات أراضى الجمعيات والتى بدأت منذ عام ٢٠١٥ بإجمالى ١٢٠٠ فدان فى ١٥ مدينة جديدة على مستوى الجمهورية فى أكتوبر والقاهرة الجديدة وأسوان وأسيوط الجديدة والمنيا الجديدة والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة وبرج العرب وبدر وطيبة وسوهاج وقنا و١٥ مايو والسادات.
ايضا شرعنا فى اقامة مشروع مجمعات سكنية تعاونية واستثمارية بحيث كما قلت لك يتم دعم الوحدات التعاونية من عائد البيع للأجزاء الاستثمارية مثل مشروع مدينة بورسعيد ويتكون من ٣٠٠٠ وحدة سكنية تعاونية يتم دعمها من ٤ أبراج إدارية يتضمن كل برج ٤٤ وحدة إدارية وجراج بسعة ١٤٦٠ سيارة ومول تجارى ضخم ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات التى أنهتها الهيئة للتغلب على مشكلة الإسكان التى تعانى منها مدينة بورسعيد.

كما ننفذ مشروع «فرهاش « وهو مجمع تعاونى انتاجى وحرفى بمركز حوش عيسى بالبحيرة ويتكون من ٣ مناطق وهى منطقة إسكان بمساحة أكثر من ١٠ آلاف متر مربع ومنطقة اخرى بـ٨ آلاف متر مربع بجانب منطقة حرفية على مساحة ٢٣ ألف متر والمنطقة الثالثة وهى التجارية ومقسمة إلى مساحتين أحدهما ٤٥٠٠ متر مربع والثانية ٢٥٠٠ متر ومتضمنة محلات تجارية على الطريق وخدمات تعليمية.

ويضم المشروع ٧ عمارات بإجمالى ٤٠ وحدة و٧٣ ورشة و٦٢ محلا وذلك كمرحلة أولى، أيضا تنفذ الهيئة من خلال محاورها التى سبق أن أشرت إليها وبمشاركة مطورين مصريين واجانب والذى يمثل فلسفتها فى إنشاء مجتمعات تنموية اقليمية مشروع» طربول « العملاق بمنطقة «اطفيح « والذى بدأ العمل به منذ عامين تقريبا ومخطط له تنفيذه على ٩ مراحل والانتهاء منه خلال ١٥ عاما منذ بداية انطلاقه وهو مشروع صناعى وسكنى ضخم يقع على مساحة ٢٦ الف فدان بمسطح ١٠٩ مليون متر مربع ويضم ١٣ الف منشأة صناعية تقام على مساحة ٤٥ مليون متر مربع وتمثل العديد من الصناعات الغذائية والسيارات الكهربائية والعادية ومدينة الرخام بجانب العمارات السكنية وقرية ريفية.

ويعتمد المشروع على نظام الطاقة الشمسية فى تشغيل هذا المشروع وتم اختيار هذا الموقع الاستراتيجى المتميزلإقامة المشروع فهو يبعد عن نهر النيل بـ٥ كم وعن ميناء السخنة ١٠٤ كم و٤٤ كم عن منطقة حلوان و٨٠ كم عن القاهرة الجديدة وسوف يتم ربطه بشبكة طرق ضخمة تشجع المستثمر الأجنبى فى المشاركة بهذا المشروع. والمشروع بدأ ا/٤ ٢٠٢١ وتم التسليم دراسة وتصور ومرافق ل٨٠ % للمرحلة الاولي.

ـ كيف ترى دور التعاون بوجه عام فى المرحلة الراهنة؟

التعاون هو أعلى قيمة تمثل المشاركة الإنسانية داخل المجتمعات؛ لذلك فإن معظم الدول سواء الرأسمالية أو الاشتراكية وحتى بعض الدول النامية أخذت التعاون كمنهاج للمشاركة المجتمعية فى النشاطات المختلفة كل حسب احتياجاته من هذا النظام.
 

لذلك هناك تعاون قائم داخل الصناعات الثقيلة فى انجلترا حيث النظام التعاونى يلعب دورا كبيرا وكذلك المنيا، فالتعاونيات بشكل عام كانت «طوق النجاة» للازمة الاقتصادية الكبرى التى ضربت أوروبا عام ٢٠٠٨ حيث نشأت التعاونيات وهناك الكثير من البلدان أخذت بنظام التعاون بطرق مماثلة. فالقطاع التعاونى بدولة كينيا يمثل ٤٣ % من اقتصادها.

أيضا هناك دول أخذت التعاونيات فى مجالات متعددة كالسعودية والكويت . وبالنسبة لمصر فهى من أقدم الدول التى طبقت التعاونيات فى محيطها القارى والاقليمى وتضمنت كل الدساتير أبواب ومواد للتعاونيات وبينت صور الملكية الثلاث العام والتعاونى والخاص وكان هناك فلسفة بين الملكية العامة حيث تأخذ حصتها من قبل الحكومة والخاصة ممثلة فى إنجازاته والدستور الحالى نص بوضوح فى ٦ مواد على دور التعاونيات واهميتها وصنفها فى تنوع الملكية وكان التعاون هو الضلع الثالث للملكية وان تجربة تشكيل الاتحادات والجمعيات ومسئولياتها فى تحقيق أهدافها وبرامجها.

ـ يرى الكثيرون أن القطاع التعاونى الإسكانى عانى من التهميش والإقصاء منذ فترة التسعينيات كيف ترى هذا الأمر؟ وهل أصبح القطاع على أجندة الدولة الان؟

بالفعل فمنذ منتصف التسعينيات وحتى عام ٢٠٠٤ عانى القطاع الاسكان التعاونى من حالة تهميش متعمد لصالح القطاع الخاص وهنا لاننكر دور القطاع الخاص ومساهمته فى أحداث التنمية ولكن بعض المخالفات الصارخة داخل الجمعيات جعل الصورة الذهنية لدى المجتمع سلبية تجاه القطاع التعاونى فى تلك الحقبة.

وكل الدساتير المتعاقبة واخرها دستور عام ٢٠١٤ وتضمنت بنوده صور الملكية وهى العام والتعاونى والخاص على ان تكون مصانة ولديها الحماية الدستورية فالدستور أعطى للقطاع التعاونى مميزات كما للقطاع الخاص وهذا ما افتقده التعاون الاسكانى فى تلك الفترة الزمنية حيث تراجع الدعم والاهتمام الحكومي وأصبح هناك فجوة كبيرة بين الوحدات الفاخرة ومنخفضة التكاليف والتى كان يشغلها التعاون الاسكانى والذى يهتم بالطبقة المتوسطة والشباب وانسحب ايضا الى تدنى المعروض من وحدات محدودى الدخل وهو ما انعكس على نحو رهيب فى العشوائيات طيلة هذه الفترة فى القاهرة الكبرى والمحافظات الرئيسية.

كما ان جمود دور الهيئة وعدم تطوير ادائها بشكل يتلاءم مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية التى شهدها السوق الاقتصادي والبيئة الاجتماعية حيث كان دورها مقصورا خلال فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى على توفير القروض التعاونية للجمعيات والأفراد فقط بدأ بمبلغ ٣ آلاف جنيه وارتفع عام٢٠٠٥ إلى ٢٠ ألف جنيه وفى عام ٢٠١٣ كانت نسبة القرض لاتمثل عشر قيمة الوحدة !! وبالتالى لم يعد القرض جاذبا للناس وعزفوا عن طلبه ! وبعد ذلك حاولت الهيئة رفع قيمة القرض حتى بلغ ٥٠ ألف جنيه عام ٢٠١٤ وواقعيا حتى هذه الزيادة لم تعد لها قيمة منذ تحرير سعر الصرف فى علم ٢٠١٦ والطفرة التى لحقت بأسعار العقارات.ولكن الدولة الان تولى القطاع التعاونى بشكل عام اهتماما كبيرا حيث تمت دعوته للمشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مما يؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد عودة التعاونيات الى سابق عهدها ونحن ندخل الجمهورية الجديدة. 

ـ قانون التعاون الإسكانى الذى طال انتظاره ماذا عن تعديلاته؟ وما المواد من وجهة نظركم الواجبة التعديل والالغاء؟

هناك إجماع فى القطاع التعاونى الاسكانى على ان كثير من مواد القانون أصبحت فى فى حاجة ملحة وضرورية لتغيير بعض مواده كى تتماشى والمستجدات الاقتصادية الراهنة فمن غير المعقول والمنطقى ان البنود التى وضعت قبل أكثر من اربعة عقود تحكم هذا القطاع الكبير ومن ثم كانت هناك محاولات سابقة بين الهيئة والاتحاد وهناك بالفعل رؤى متعددة وجهد سابق فى هذا الصدد والان نحن نحضر بالفعل لجلسات وورش عمل تجمع كل المنضوين تحت عباءة التعاون الاسكانى وتشكيل لجنة لإجراء مثل هذه التعديلات وذلك من خلال حوار مجتمعى بين المنخرطين فى القطاع فهناك مثل عربى يقول « اهل القري ادرى بشعابها « فالقانون ١٤ لسنة ٨١ ليس له لائحة تنفيذية حتى الآن وبالدراسة والمناقشات تظهر رؤى وافكار جديدة من المشاركين وقناعتنا ان التعديلات لابد أن تكون شاملة وتزيد عن ٥٠ مادة ويجب أن تصب فى المقام الأول لصالح الإسكان التعاوني وخاصة تفعيل المواد التى تحقق نجاح الجهاز التعاونى الاسكاني، فالمواد القابلة للتعديل كثيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر اهمها معايير وشروط الحجز فى الوحدات التعاونية لان اهم اسباب تعثر المشروعات تتمثل فى تأخير دفع المتأخرات لدى المنتفعين فى تلك المشروعات ومن ثم هناك آليات اخرى ومنها الالتزام بالجدول الزمنى فى دفع تلك الأقساط والا سيتم الغاء الحجز للعضو فى مثل هذه الحالة.

ايضا إيجاد وسائل اخرى للتواصل بين مجلس ادارة الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية وخصوصا عند الدعوة لانعقادها. خصوصا وأن هناك ظاهرة عزوف الأعضاء عن حضور العموميات ويتم اخذ القرارات باى عدد فى الاجتماع الثالث وهذا ينسف فكر وفلسفة التعاون القائم على المشاركة والشفافية وديمقراطية الإدارة وهى أحد أهم مبادئ الحلف التعاونى الدولي.

وهناك مقترح بأن تكون الجمعيات العمومية عن طريق « اون لاين « كى نضمن مشاركة أكبر عدد من الأعضاء فى تلك الاجتماعات المصيرية للجمعية وهى تصب فى صالح أعضاء الجمعية والمنتفعين بمشروعاتها ايضا مواد مثل قيمة اشتراكات العضوية ومكافآت أعضاء مجالس الإدارة المتفرغين والتى تتطلب عرض وموافقة الجمعية العمومية ايضا بالنسبة لقانون البناء الموحد الذى ألغى بعض الامتيازات التى كانت تحصل عليها الجمعيات رؤيتنا بضرورة وجود نص قانوني بعودة الإعفاء الكامل من رسوم التراخيص لمشروعات التعاون الاسكانى بوصفه مشروعات « لا تبحث عن الربح «.

وأيضا ضرورة تضمن التعديلات النص على أن تلتزم أجهزة المدن الجديدة بإعطاء أراض للجمعيات التعاونية الاسكانية بتخفيض ٢٥ % من السعر التقديرى وفقا لكل محافظة من محافظات مصر وهناك المادة ٦٧ فى القانون الحالى تعطى الحق للجمعيات بالحصول على الاراضى التابعة للدولة بهذا الخصم ويزيد الى ٥٠% بموافقة وزير المالية مع منح انشطة اعفاءات ضريبة للانشطة التجارية والصناعية داخل مشروعات التعاونيات.ونحن نحصل حاليا على خصم من المجتمعات العمرانية والمحافظة بتلك النسبة التى ذكرتها ٥٠% على أراضي الصعيد.

من وجهة نظرى هناك أيضا مواد يجب أن تكون تحت الدراسة والبحث ومن ثم التعديل وتحديدا حسم النزاعات التى تحدث أحيانا فى مجالس ادارات الجمعيات ومنها مجالس الإدارة المنتهية ولايتها وترفض تسليم المقر ويجب أن نضع عقوبات مغلظة لهذه الحالة الحادثة فى العديد من الجمعيات وأؤكد لك بأن تعديلات القانون لن تخرج الى النور الا عند اتفاق الجميع عليه وبما يحقق الرفاهية والطمأنينة للقطاع التعاونى الاسكانى وعندما نصل إلى المشروع النهائى للقانون سيتم عرضه على البرلمان. وبالتوازى إذا كانت هناك موضوعات سوف تؤدى إلى تفاقم المشاكل وعدم مواكبتها للمرحلة الراهنة سوف نعمل جادين على صدور قرارات وزارية تتضمن صالح القطاع التعاونى الاسكاني.

ـ لماذا لا يتضمن تعديلات القانون مواد خاصة بالشباب وان تكون هناك جمعيات تعاونية لهم؟

اعتقد ان مشروع الإسكان الاجتماعى يضع شروط مسبقة ومن ضمن شروطه الفئة العمرية وهذا متاح للشباب بينما الإسكان التعاونى قوانينها تشمل كل الأعمار والأنواع ومن ثم لم ينص القانون على هذا عند اقراره لأن الجمعية التعاونية بتوصيفها سواء إقليمية او فئوية باب تشكيلها وعضويتها مفتوح للجميع ولكن لا مانع من دراسة هذه الفكرة من خلال تفسيرات التى كفلها القانون فى هذا الشأن.

هل هناك تضارب فى إدارة المنظومة التعاونية الإسكانية بين الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والاتحاد التعاونى الاسكانى وكيف ترى العلاقة بينهما؟!

الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان والاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى دورهما تكاملى فى دعم التعاون الاسكانى وما زال التنسيق بينهما فى حماية الثروة العقارية، وارى أن التعاون فى مصر بجسد الطائر وجناحيه هما الهيئة والاتحاد فلا يستطيع الطائر أن يحلق دون أحد جناحي فالعلاقة قائمة منذ نشأتهما وفقا للقانون ويؤديان دورا كبيرا فى دعم التعاون الاسكانى.

وكما قلت لك فالهيئة عبر تاريخها وحاضرها قامت بدور كبير فى توزيع وتوفير الأراضى للجمعيات النشطة والجادة والقادرة على التنفيذ كما أن لهيئة التعاونيات والاتحاد التعاونى الإسكانى إدارات متعددة فى مواجهة المشكلات التى تواجه الجمعيات الإسكانية سواء كانت هذه المشكلات ادارية أو مالية مع كل عناصر المنظومة المتعاملة كالتراخيص والاستشارى والمقاولين وسبق أن قامت بهذا الدور الهيئة فى مشروع الجمعيات التى فازت بالقرعة ومازالت تقوم به حيث قامت بوضع التصميمات واستخراج التراخيص وطرح الأعمال وتسليم الوحدات للجمعية التى تشارك مع الهيئة وتقوم الجمعية بتخصيص الوحدات طبقا لاجراءات القانون وهذا الإجراء مكسب للجمعيات التى لاتتوافر فيها الخبرات وتوفير الأموال التى من الممكن ان تتكبدها فى تنفيذ أعمالها أما بالنسبة للاتحاد التعاونى الإسكانى فمهامه فى القانون ١٤ لسنة ٨١ محددة وهى كما سبق أن ذكرنا مساعدة الجمعيات فى تنفيذ خطتها الاسكانية وحل المشاكل والمنازعات التى تتم بين أعضائها والجهات المختلفة من خلال اللجان متقاسمة الدور مع الهيئة وأعتقد أن اهم هذه اللجان أن لم تكن القائمة الآن هى لجنة التنسيق المنشأة بقرار وزاري والتى نعمل من خلالها على توحيد القرار 

ـ وماذا عن دور لجنة التنسيق وقراراتها وهل هى بديلة للقانون ١٤ لسنة ٨١؟

كما هو معلوم فإن المنظومة التشريعية تتكون من دستور ثم قانون وقرارات وزارية ولائحة ومن ثم فإن لجنة التنسيق انشئت وفقا للمادة ٤٠ من القرار الوزارى رقم ٦٩٣ لسنة ٨١ وتتكون من رئيسى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى وعضوين يختارها مجلس ادارة الاتحاد ومثلهما يختارها رئيس الهيئة من شاغلى الوظائف العليا بها والـ٤ هم اصحاب الاراء المعدودة فى اتخاذ القرارات الصادرة عن اللجنة وهى ليست بديلة للقانون فهى تتولى التنسيق بين الهيئة والاتحاد فى مباشرة كل جهة اختصاصها وإذا وجد تنازع فى الاختصاص هنا يكون دور اللجنة وايضا تضع الحلول لبعض المشاكل التى يحدث بها لبس فى الإجراءات القانونية . ايضا مناقشة مشاكل الجمعيات والموضوعات والقضايا العالقة بها ومن ثم الخروج بقرارات ملزمة من أجل حل تلك المشاكل.

ـ من وجهة نظرك هل ما تقوم به الدولة من مشروعات إسكانية له تأثير سلبى على دور التعاون الإسكاني؟

الدولة نفذت أضخم مشروع للإسكان الاجتماعى لمواجهة العشوائيات ويجب التوضيح هنا بين الإسكان التعاونى والإسكان الاجتماعى والاختلاف بينهما في الإسكان الاجتماعى يوفر سكنا وخاصة للشباب ومحدودى الدخل بشروط موضوعة ومحددة سلفا وبأقل من سعر التكلفة وتقوم الدولة بالبناء وتتحمل موازنتها التكلفة أما التعاون الاسكانى فلسفته ان ما يقوم به وينفذه الأفراد لحل مشكلتهم من خلال جمعيات فئوية أو إقليمية وهى الجمعيات الاساسية وايضا الجمعيات المشتركة او الاتحاديات على مستوى المحافظات ويحصل الإسكان التعاونى على بعض المساهمة من الحكومة وفقا للمميزات التى كفلها القانون ١٤ لسنة ٨١ والخاص بالتعاون الإسكاني. وهو   عبئا على موازنتها لذا نرى ان الاستمرارية والتنمية يجب أن يعتمد على التعاون الإسكانى الذى لاغنى عنه فالأفراد يبنون لأنفسهم ولا تتدخل الدولة فى عملية البناء ومن هنا اقول ان التعاون الإسكانى هو احد اهم الوسائل التى تساهم فى أحداث التنمية المستدامة وذلك لأنها ترفع عن الدولة عبئا مضاعفا من خلال توفير المسكن الملائم للفئات المختلفة فى المجتمع أما فيما يتعلق باستفادة الجمعيات من وحدات الإسكان الاجتماعى كحل لبعض الجمعيات ذات الملاءة الاقتصادية المحدودة والتى لا تستطيع ان تنفذ مشروعات لاعضائها فليس هناك مانع من دراسة تلك المطالبات وان يتم التنسيق بين الهيئة والدولة للحصول على وحدات لتلك الجمعيات بشروط توضع مستقبلا 

ـ هناك شكاوى  من ارتفاع قيمة الرسوم التى تقوم الهيئة بتحصيلها من الجمعيات ومنها رسوم تسجيل العقود وايضا تأخر المراجعة فى الميزانيات وكذلك محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات رغم ان القانون حدد مدة زمنية للتصديق عليها؟

هذا القول غير صحيح فلا توجد أى مغالاة فى قيمة الرسوم التى تحصل من قبل الجمعيات للهيئة سواء فى مراجعة الميزانيات او تسجيل العقود حيث ان قيمة هذه الرسوم لا تذكر بالنسبة للمشروعات والميزانية لدى الجمعيات أما بخصوص تأخر مراجعة الميزانيات فمنذ ان شرفت بمسؤولية رئاسة الهيئة وأُولى هذا الأمر اهتماما كبيرا وبالفعل تم مراجعة الكثير من الميزانيات العالقة دون سبب أما ما عليها من ملاحظات فهى التى لا يتم الموافقة عليها لوجود أسباب قانونية واجرائية وكذلك فيما يتعلق بالجمعيات العمومية. 

ـ اخيرا عقدت الهيئة ٤ مؤتمرات دولية وآخرها عودة مصر إلى ريادة التعاون على المستويين القارى والدولي ما أهمية هذه المحافل وانعكاساتها على التعاونيات المصرية؟

من ضمن محاور التى تقوم عليها الهيئة هو الخروج إلى رحابة الاقليم القارى والدولي وهذا استكمالا لما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تولى رئاسة دورة الاتحاد الأفريقى قبل عدة أعوام والهيئة كانت من اولى مؤسسات الدولة فى المضى قدما بهذا الاتجاه الذى دعا اليه الرئيس وبدأت الهيئة تعمل على هذا المحور فى مجال التعاونيات بوجه عام والتعاونيات الاسكانية تحديدا وتفعيل دور مصر إقليميا ودوليا وتبادل الخبرات فى مجال التعاون والتفاعل مع التجارب التعاونية الناجحة سواء الدولية او القارية.

وكنت مؤخرا أترأس وفد مصر فى دورة الحلف التعاونى الأفريقى بدولة كينيا وعلمت ان ٤٣% من اقتصاد الدولة قائم على التعاونيات فى مجالات عدة كالتعليم والبنوك والبريد وفى شتى مناحى الحياة ومصر كما قلت من أولى الدول فى تطبيق التعاونيات على مستوى القارة ومن الدول الأعضاء فى الحلف التعاونى الدولي.

ومن ثم جاء استضافة مصر للدورة لتؤكد أن مصر عادت وبقوة الى موقعها وريادتها وقد تم اختيار وزير الإسكان المصرى فى مؤتمر وزراء التعاون الأفريقية كرئيس لمجلس وزراء التعاون الأفريقية فى الدورة الاخيرة والذى نظمته الهيئة نهاية العام الماضى واستضافته مصر. ورئيس الهيئة هو الأمين العام لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة ورئيس المكتب الإقليمى لدول شمال أفريقيا للتعاونيات بشكل عام ورئيس المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان كل هذا ينعكس بالإيجاب على التعاونيات المصرية فعندنا ايضا نماذج ناجحة فى الإسكان التعاوني وهناك دورات تعاونية تنظم للدول الأفريقية فى مصر وهذا له مردود مادى ورافد لاستقطاب العملة الصعبة للسوق المصرية واعتقد أن مصر تسير بخطى وثابة فى مجال التعاونيات وعادت إلى مكانها الطبيعى قاريا ودوليا.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة