الصيادون يطالبون بإعادة النظر فى الطريق الرابط بين الجمالية والبحيرة
تعليمات رئاسية بسرعة تطوير وتطهير البحيرات بالكامل
اقتصاديون: المنزلة إحدى المحميات الطبيعية المهمة.. وتراث بيئي يجب الحفاظ عليه
الأهالي: حفر ترعة ري صناعية موازية للطريق الدولى ضرورة
منذ ما يقرب من 7 أعوام قمنا بزيارة إلى بحيرة المنزلة.. وكانت شبه محتلة.. مجرد مساحة من اليابس يتخللها الحشائش والغابات وسط مياه راكدة.. يقطنها عدد من السكان أغلبهم من المتعدين على مساحات من الأفدنة ويربون الماشية، وفصلا دراسيا يتعلم فيه أبناؤهم من كافة المراحل التعليمية وقتها، قال الأهالى إنها حياتهم منذ أن تفتحت عيونهم على الدنيا وأنهم ورثوها عن آبائهم وأجدادهم.
كانت البحيرة المعتدى عليها لا تخلو من مجرمين هربوا من قبضة العدالة فى جرائم مختلفة وعندما أجري تحقيق موسع من داخل البحيرة تفاعلنا مع ظروفهم فلم أر منهم سوى قسوة المعيشة وبؤس الحياة.
وجاء تدخل اللواء أحمد جمال وزير الداخلية الأسبق عام 2013 بالبحيرة على رأس حملة هى الأكبر من نوعها فى تاريخ مكافحة الجريمة، وكان هو أول وزير داخلية يقتحم البحيرة ونجح فى القبض على عدد ليس بقليل من المجرمين والبلطجية والخارجين على القانون وكانت ضربة قاضية سيتوقف عندها التاريخ.
وكانت بحيرة المنزلة منذ بدايتها تبلغ مساحتها الإجمالية 7000 فدان وتطل على ثلاث محافظات هى بورسعيد ودمياط والدقهلية، لكنها تقلصت مع الزمن وتوقفت عند 175 ألف فدان و75 ألفا معتدى عليها، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وقرر إعادة استثمار بحيرة المنزلة وتم إسناد الأمر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تقوم بعملية التطوير الشامل.
«الأهرام التعاوني» عاودت الزيارة إلى بحيرة المنزلة بعد هذه السنوات فوجدنا الأمر قد تغير كثيرا..
بداية الرحلة
تواصلنا مع اللواء أركان حرب الحسينى فرحات، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهو من يحمل على عاتقه مسئولية تطوير وتنمية البحيرات فى مصر.
اللواء أركان حرب الحسينى فرحات رحب بالزيارة وقدم التعليمات لتسهيل مهمتنا الصحفية، والذى أكد أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير البحيرات المصرية بالكامل، طبقا لمخطط الدولة وتعليمات الرئاسة بالاهتمام الشديد بهذا الملف الحيوي.
من القاهرة إلى بحيرة المنزلة عند منطقة جنوب بورسعيد عبر محور 30 يونيو تصل المسافة إلى ساعتين ونصف الساعة فى وقت مبكر من الصباح.
التقينا المهندس مجدى زاهر مدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بقطاعاتها الثلاثة بورسعيد ودمياط والدقهلية والذى اصطحبنا فى زيارة ميدانية إلى البحيرة وقد قطعنا شوطا طويلا فى المرور على سواحلها من منطقة الجميل ببورسعيد مرورا الى المطرية والمنزلة بالدقهلية وصولا إلى حدود دمياط.
وخلال الرحلة قال مدير الإدارة المتكاملة للبحيرة: بحيرة المنزلة كانت قبل التطوير 175 ألف فدان وعليها حوالى 75 ألف فدان تعديات فأصدرت القيادة السياسية فى 15 مايو عام 2017 قرارا برفع كفاءة بحيرة المنزلة واستعادتها.
على الفور تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية بتطهير البحيرة وتطويرها وتكريكها واستعادتها كسابق عهدها وعليها تم إزالة 5060 حالة تعدى وتم استرداد 75 ألف فدان وأصبحت البحيرة 250 ألف فدان بعد إحكام السيطرة عليها من الخارجين عن القانون وإعادتها للصيد الحر فتم تكريك 185 مليون متر مكعب كمرحلة اولى و76 مليون متر كمرحلة ثانية.
وبعد إصدار الرئيس قرارا بعمل محطة معالجة ثلاثية تم تحويل 5 مليون متر مكعب من بحر البقر الى شرق التفريعة بترعة الشيخ جابر تروى 300 ألف فدان من إجمالى 11 مليون متر مكعب تصب من بحر البقر وبحر حاروث وهو مصرف المطرية هوالمصفات المائية وقد تم عمل حزام آمن بطول 80 كيلو متر يربط محور 30 يونيو حتى الدولى الساحلى بدمياط للحفاظ على البحيرة مستقبلا من التعديات.
وفى خضم الرحلة استوقفنا الكراكات داخل البحيرة وكميات كبيرة من الغاب والحشائش تلال على الشواطئ فسالنا المهندس مجدى زاهر عن هذه الكراكات فقال نحن مازلنا فى اعمال التطوير والتكريك فى المرحلة الاخيرة.
وإذ بالبحيرة قد أصبحت مسطحات مائيا كاملا وهو مادفعنا إلى السؤال عن نتيجة هذه الاعمال.
فقال مدير الإدارة المتكاملة بالفعل هناك نتائج إيجابية خاصة وأن نسبة الصيد عندما تطهرت البحيرة اصبح فى تحسن بيئى ونوعى فمثلا التحسن البيئى قد تحقق فى سريان المياه داخل البحيرة فى البحر الابيض المتوسط الى البحيرة وشرق القنوات شعاعية لتوصيل مياه البحر الى عمق البحيرة وهو ما أدى إلى سرعة سريان المياه فى البحيرة وهو مايغير اللون والطعم للاسماك.
اما التحسن النوعى وهو دخول انواع جديدة من اسماك البحر الابيض المتوسط الى البحيرة مثل البورى والجمبرى والكابوريا والدينيس والقاروس على بصات البواغيش لكن هناك تفاوت فى أعمال الصيد المخالفة مثل صيد الكهرباء وصيد الجر يؤثر بالسلب على إنتاج البحيرة من الأسماك وتعتبر من انواع الصيد الجائر فى البحيرة وان البحيرة عامرة بالاسماك والإنتاج لكن يجب تغليظ الحكومة والتشديد على الصيد المخالف داخل البحيرة ولابد من عمل دورات تدريبية تقوم بها جمعيات الصيادين لحثهم على عدم الصيد المخالف وإنه يضر بالمصلحة العامة.
ونحن نتطلع إلى زيادة موانئ الصيد فى كل قطاعات البحيرة خاصة فى ظل ارتفاع كفاءة البحيرة بعد تطويرها مما يحكم السيطرة على الصيد المخالف.
وحول تراخيص عمل الصيادين قال زاهر بالطبع فإن هناك تراخيص تمنح للصيادين ولها شروط اهمها ان تكون مهمته صياد فى بطاقة الرقم القومى وينتمى لجمعية الصيادين أما ترخيص مركب الصيد فلا يزبد الموتور عن 40 حصانا طبقا للقرار الجمهورى رقم 294 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجمهورية.
وأضاف المهندس مجدى زاهر قائلا تم تخصيص 40 فدانا لعمل ميناء بالمطرية لخدمة صيادى المطرية باعتبارها تحظى بنصيب الأسد فى نسبة الصيد إذ تصل إلى 75 % من صيادى البحيرة واكبر عدد مراكب فيها اكبر نسبة مراكب وصيادين يحملون رخص الصيد ولعل إنشاء الميناء جاء بهدف إحكام عملية الصيد وإصدار التراخيص وبطاقات الصيد وخروج الإنتاج لتحديد كمية الحصر الناتجة يوميا من البحيرة وبالتالى يدر ذلك دخلا للدولة وتشمل خطة التطوير ايضا اقتراح من الهيئة الهندسية بعمل مزار سياحى على البحيرة باعتبارها محمية طبيعية تدعم صيد اليوم الواحد.
وأشار مدير الإدارة المتكاملة فى حديثه إلى ضرورة توقف الصيد فى البحيرة خلال شهرى 7 و8 من كل عام وذلك لتكاثر الأسماك فى هذه الفترة وان فترة توقف الصيد يعطى الفرصة للتكاثر ونمو الاسماك وهو ماينعكس بالنفع على الصيادين واننى قمت بتقديم توصية بعمل أحواض الترسيب الطينية بإنشاء مفرخات عليها لتزويد البحيرة من انتاج الأسماك.
وللنشطاء رأى
لم تنته الرحلة فقد حرصنا إن نلتقى بعض المواطنين من ابناء المنزلة للوقوف على آرائهم فى عملية التطوير التى تشهدها البحيرة.
قال سيد غبارى ناشط فى العمل العام وأحد أبناء قرية العزيزة بالنسبة لتطوير البحيرة كانت ضمن خطة الدولة الشاملة فلم يجرؤ أحد على دخولها منذ حوالى 70 عاما، وكانت البحيرة تغرق فى فوضى بسبب الاحراش وهروب المجرمين والخارجين عن القانون للاختباء فى الأحراش إلا إنه فى عهد الرئيس السيسى كانت البحيرات على رأس أولوياته وكذلك الاهتمام بالثروة السمكية.
وتابع: نالت بحيرة المنزلة قسطا كبيرا من اهتمام القيادة السياسية حيث شكلت اللجان لتطوير البحيرة للاستفادة القصوى منها فى الإنتاج السمكى فقامت الدولة بتطهيرها ورفع الأحراش والجزر المخالفة لتكون مفتوحة للصيد الحر للصيادين الذين يمتهنون مهنة الصيد حيث هجر جموع الصيادين الى محافظة البحر الاحمر خاصة الى سفاجا وشلاتين بسبب التلوث الذى كان يغطى على بحيرة المنزلة وبسبب ضيق البحيرة الناتج عن الحشائش والأحراش فضلا عن التلوث المائى ومصرف بحر البقر الذى كان يصب فيها وكانت عزيمة القيادة السياسية لعمل محطة بحر البقر أكبر محطة صرف على مستوى الجمهورية لمعالجة هذه المياه والقضاء على التلوث بالبحيرة.
وعبر عن امتنان اهالى المنطقة حيث يتوجهون بالشكر والعرفان للرئيس السيسى الذى اهتم بهم اهتماما خاصا ووجه بسرعة تطوير البحيرة والمتابعة الشخصية من اجل توفير فرص العمل للصيادين وزيادة الإنتاج السمكى من البحيرة وهو مايعود على المواطن وأهالي المنطقة كمصدر انتاج بروتين لايمكن الاستغناء عنه من.
واقترح سيد غبارى عمل سياحة مائية بالبحيرة يستفيد منها المواطنين فى شمال الدقهلية عن طريق عمل شاليهات حتى يستمتع الناس بجمال البحيرة وروعتها خاصة مدن المطرية والنسايم والجمالية وقراها والعزيزة وكل المناطق المطلة على البحيرة وهو مايعود بالخير على المواطن وستتوفر فرص عمل لكثير من الشباب وستكون البحيرة متنفسا لاهالي وقت الاعياد وفى العطلات الرسمية وفى فترة الصيف حتى فى الشتاء تكون هناك سياحة مائية لصيد الطيور المهاجرة والأسماك كما سيفتح فرص من العمل لشباب وأهالي المنطقة.
بحيرة عالمية
أما الحاج سيد البسيونى رئيس جمعية الصيادين بالعزيزة فأثنى على تطوير بحيرة المنزلة وكيف تحولت من العدم إلى مسطح مائى تتدفق فيه مياه البحر الأبيض المتوسط، قائلا: مهما تحدثنا عن تطوير البحيرة فلن نوفى القيادة السياسية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة حقهم فقد انتصروا للصيادين ونوجه الشكر الخاص الى اللواء الحسينى فرحات رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية والمسؤولين بالإدارة المتكاملة لتفاعلهم مع مشكلات وهموم الصيادين وسرعة الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
ولكى تكتمل الصورة بهاء ولتتحول بحيرة المنزلة إلى بحيرة عالمية تنتج افضل انواع الاسماك عالية الثمن مثل القاروص والبورى والبلطى بأنواعه والثعابين، يطالب البسيونى بعمل سياج آمن حول البحيرة يمنع دخول وخروج أى انسان الى البحيرة إلا من خلال الميناء المخصص للدخول والخروج ومن خلال تصاريح رسمية مع الالتزام بعدد ساعات الصيد وتوحيد باجة الغزل (الشباك) حتى يتم السيطرة على الصيد الجائر وعدم السماح بنزول البحيرة إلا لمن يحمل تراخيص الصيد.
وأضاف أنه يجب وضع ضوابط لمن يحملون التراخيص فلاينبغى أن يحصل على ترخيص صيد من يمتلك حيازة زراعية او موظف او تاجر او صاحب سجل تجارى لتكون مهنة الصيد قاصرة على الصيادين فقط وهم من توارثوا الخبرة ويحملون تراخيص وكذلك فتح البوغيز للبحيرة وتطويرها حتى يتم تكاثر الاسماك من أجل زيادة الإنتاج السمكى ونتمنى إن تتجه الدولة الى استقطاب رجال أعمال يقومون بعمل مصانع أعلاف للسمك لتغذية الأسماك وتنمية الثروة السمكية بالإضافة إلى اهمية منع صيد الاسماك الصغيرة من البحيرة مثل الشرو وابوليفة والاسماك الصغيرة الاخرى
وناشد الإدارة المتكاملة، وقف العمل بالبحيرة ومنع دخول الصيادين ثلاثة أشهر فى العام أثناء شهور التكاثر مع صرف مبالغ مالية كإعانة او تعويض للصيادين المرخصين عن وقف الصيد خلال هذه الفترة وهذا بالطبع سوف يحسن من الإنتاجية وحجم السمك وسوف يتيح الفرصة للصياد إن يصطاد الأسماك وليس الذريعة.
ترعة موازية
وأضاف رئيس جمعية الصيادين بالعزيزة قائلا نتمنى من الدولة ان تقوم بعمل محطة رفع عند كوبرى النصارى ناحية دمياط وحفر ترعة رى صناعية موازية للطريق الدولى تكون مخصصة لرفع المياه من بحيرة المنزلة المياه الصالحة لتربية الأسماك لتغذية الأحواض السمكية بمياه نظيفة غير ملوثة وبكثافة بحيث يكون صرف هذه المزارع من الترعة إلى آخر المزارع فينزل فى البحيرة وبالتالى تستفيد الأسماك بالبحيرة من بقايا الاكل والاعلاف المنصرفة من المزارع وهذه الترعة من شأنها تجديد المياه بشكل يومى وهو مايزيد من إنتاجية الفدان اضعاف الناتج العادى.
وأوضح أن ذلك يؤدى هذا الى تقليل الإنفاق على المزارع من محروقات الطاقة وتوفير طاقة كهربائية من المستخدمة فى تشغيل مراوح تقليب المياه فضلا عن تخفيف الضغط على طريق بورسعيد دمياط بسبب سيارات ربع النقل التى تنقل الاعلاف والسولار الى المزارع، مضيفا أن هذه المشروعات سوف توفر كثيرا من معاناة أصحاب المزارع بشكل يومى وسوف تعيش الاسماك فى بيئة صحية مما ينعكس على زيادة الإنتاجية الى الضعف فضلا عن تقليل فترة نمو الأسماك.
واستطرد قائلا: لو كانت هذه المشروعات مكلفة مادية عالية على الدولة لكنها فى المقابل سوف تحقق فوائد اخرى من اهمها تغذية السوق المحلى بآلاف الاطنان يوميا وهو مايؤدى إلى انخفاض الاسعار لان السوق يعتمد على العرض والطلب وكلما زاد المعروض انخفض السعر واعتقد إن هذا ماتسعى إلى الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية فضلا عن إحكام السيطرة على البحيرة ومنع تسلل أصحاب الصيد الجائر إليها وفى حالة إنشاء هذه الترعة سوف ترفع من القيمة الإيجارية للمنطقة مما يحقق للدولة دخلا لا يستهان به.
طريق الموت
أما ابوزياد البسيونى صياد، فقال: لابد أن تتدخل الدولة لإعادة النظر فى الطريق الذى يربط بين مدينة الجمالية بدمياط والذى يسير موازيا للبحيرة لأن به منخفضات كثيرة وعرض الطريق ضيقا دون وجود آية إشارات أو خطوط فسفورية وهو طريق مزدوج دعم ضيقه مما يعرض حياة المواطنين للخطر وتحدث حوادث متعددة على هذا الطريق ورغم وجود مساحات على جانبى الطريق كان من الممكن توسعته بشكل يسمح بالمرور الآمن عليه لكن تصميمه جاء بهذا الشكل.
وتابع: إن كانت الدولة قد اتفقت هذه الأموال الطائلة من أجل تطوير البحيرة والنهوض بأهلها ورفع مستواهم المعيشى فكان يجب الاخذ فى الاعتبار توسعة هذا الطريق بما يسمح بتأمين الأرواح وبما يناسب طفرة التطور والانجاز الذى يتم فى بحيرة المنزلة.
رؤية اقتصادية
في اتجاه موازٍ، علق الخبير الاقتصادى الدكتور عزت قناوى على تطوير بحيرة المنزلة قائلا: لاينكر احد مانقوم به الدولة المصرية من جهود خلاقة من اجل تطوير سلسلة البحيرات التى تعد ثروة قومية هائلة تنتج نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلى بالإضافة إلى كونها محميات طبيعية هامة تعد تراثا بيئيا يجب الحفاظ عليه.
وأكد أن بحيرة المنزلة واحدة من البحيرات التى نالت نصيبا كبيرا من الإنفاق على تطويرها لكونها منفذا اقتصاديا هاما لثلاث محافظات أغلب سكانها يحترفون مهنة صيد الأسماك ويعمل بها آلاف من المواطنين على اختلاف حرفهم المتعلقة بالصيد لذلك وجب على جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية وشرطة المسطحات المائية وجمعيات الصيادين المحافظة عليها وتفعيل العقوبات القانونية التى تجرم الصيد الجائر والصيد بالكهرباء وذلك من اجل تحقيق العديد من المكاسب منها مايتعلق بتحسين الأحوال المعيشية للصيادين والمهن المعاونة للصيد.
ونوه بأن الدفع بكميات كبيرة فى الأسواق من شأنها تخفيض الأسعار على المواطنين الذين لا يزالون يعانون من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، فضلا عن إحكام السيطرة على بورصة الأسماك بحيث يتم منع الفجوة بين الصياد والمستهلك فهما ضحية التجار الجشعين، وقد يكون الكيلو فى الموانئ مثلا 30 جنيها فى بعض الاسماك الا انه يباع فى الاسواق بـ 90 جنيها وهذا امر غير منطقى فيكون الرابح الوحيد هو التاجر وليس الصياد.