قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إنه يشرفني بالإنابة عن مجلس إدارة الاتحاد، وأكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، أن أرحب بنائب رئيس مجلس الوزراء التتاري، وهذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة والمال والأعمال من تتارستان الشقيقة ومصر.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمة الوكيل بمنتدى التعاون «مصر – روسيا 2023» الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار بناء آلية للتعاون الاقتصادي بين مصر وجمهورية تتارستان الروسية والدول الإفريقية.
واستطرد أن هذا الوفد وما يتضمنه من قيادات كبرى الشركات التاتارية، يذكرنا بزيارة الرئيس رستام مينيخانوف، في 2018 ولقائه بمنتسبي الغرف التجارية واتحادها العام، هو ترجمة حقيقية لشراكة الحكومة والقطاع الخاص التي تنتهجها دولتينا، وتعاوننا الاقتصادي المتميز، تلك العلاقات الاقتصادية التى تذكرنا بالماضي، ولكن اليوم من خلال آليات جديدة.
فالمادة 27 من الدستور المصري تؤكد، آليات السوق، وحماية ودعم القطاع الخاص ومساواته بالقطاع العام، وحرية انسياب السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
وأشار إلى أن مصر اليوم تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التي ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية فى الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة في كافة المجالات.
ولفت إلى أن مصر تسارع الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقا من ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته بفرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة، حيث أصبح الاستقرار السياسي والأمني اليوم حقيقة لا حلم بعيد المنال.
وشدد الوكيل على أن مصر هي أكبر سوق في إفريقيا والوطن العربي، تتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك بمتوسط دخل للفرد متنامي، ولكن الأهم هو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، مما يجعلها مركزا لوجيستيا متميزا لشركات تترستان لتصل إلى أسواق العالم بيسر وسرعة.
واستكمل أن مصر كانت وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي أنشأتها حكوماتنا متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وإنجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا الـ19، ودول منطقة التجارة العربية 17، ودول الميركوزير الـ4، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي حوالي 45% فقط، ولدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.
واقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية التجارية، بأن التبادل التجاري يجب أن نراه كطريق ذي اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصرية الكبيرة فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها.
وصرح بأنه باستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية مدعومة بخدمات ما بعد البيع وسلاسل الإمداد هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجاري.
منتدى مصر روسيا
منتدى مصر روسيا
منتدى مصر روسيا
منتدى مصر روسيا
منتدى مصر روسيا
منتدى مصر روسيا