وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة، في إطار الخطة الشاملة لتعميق التصنيع في مصر وزيادة الصادرات الصناعية والزراعية.
موضوعات مقترحة
وتناولت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض الأنشطة التي يقوم بها الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمختلف القطاعات التنموية، لاسيما عن طريق تفعيل السياسات والقوانين اللازمة، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية، بهدف تعظيم قدرة المشروعات التي يمولها الجهاز على توفير فرص العمل الجديدة وتعزيز ريادة الأعمال، فضلاً عن مشاركة الجهاز في المبادرات القومية المتنوعة على امتداد الجمهورية، مثل مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة دعم القطاعات الصناعية الصغيرة الواعدة والتنافسية على مستوى المحافظات، وكذلك مبادرة تطوير الصناعات الحرفية والتراثية.
وتولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ حيثقامت الدولة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير المنح والدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، مع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
توجيهات الرئيس السيسي تدعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية
بداية قالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن جميع توجيهات الرئيس السيسي تشير إلى دعم وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مع تغيير إستراتيجية جديدة لهذه المشروعات، وبذلك تأتي التوجيهات في محلها خاصة في ظل التوقيت الحالي في مصر، وبذلك فإن توجيهات الرئيس بهذا الشأن تدعم فكرة وجود صلاحيات أكثر لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وتوحيد إستراتيجية العمل على مستوى مصر من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينص عليها القانون 152 لسنة 2020 مما يساعد على تفعيل هذا القانون، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
الدكتورة هالة أبو السعد " ولذلك فإن تغيير الإستراتيجية وفقا لتوجيهات الرئيس بالفعل سيؤدي إلى نتائج مثمرة؛ حيث إننا نحتاج إلى تغيير اللائحة الداخلية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إطلاق صلاحيات قوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث إننا لدينا أهداف يجب تحقيقها وهذا لا يغير من الشكل العام لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتكمل، أن مجلس إدارة جهاز تنمية مشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليه أن يجتمع لوضع رؤية إستراتيجية جديدة وفقا لتوجيهات الرئيس، ولكن مع وجود قرار من مجلس الإدارة بتغيير اللائحة الداخلية للجهاز حتى يتم إطلاق سراح الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الطرق وأهمها أن يظل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المظلة الرئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث ان القانون 155 لسنة 2020 يدعم فكرة أنه المسئول عن فكرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وبالتالي فإن أي وزارة ستعمل في هذا النطاق عليها أن تقوم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ولذلك يعتبر تفعيل هذه النقطة مهمة لكي نستطيع أن يكون لدينا أهداف واضحة لهذه التوجهات الرئيسية التي نوه لها فخامة الرئيس السيسي أن تكون هذه الإستراتيجية واضحة المعالم ولها أهداف محددة، كما يجب ان تكون من صلاحيات الجهاز أن نقيس مدى تحديد هذه الأهداف في فترة زمنية محددة لكي تتم متابعة الجهاز وتحقيق أهدافه من الناتج القومي ومن متابعة الأفراد التي تمت مساعدتهم على الاستمرارية وغير ذلك .
"لذلك فإن تطبيق إستراتيجية المشروعات الصغيرة مهمة جد ولكن مع إعطاء صلاحيات لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من خلال تغيير أو وضع اللائحة الداخلية جديدة له لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
القطاع الخاص قاطرة التنمية في الأسواق الناشئة
من جانبه أضاف الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال أعمال المصريين الأفارقة، مما لاشك فيه أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في معظم الأسواق الناشئة وحتى في الأسواق المتقدمة ولذلك نجد دائما اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وعلى سبيل المثال في مصر فإن القطاع الخاص يشكل 75% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل تقريبا 95 % من سوق العمل، ومن هنا نقول أن أكثر من 96% من القطاع الخاص هو عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة؛ لذلك فإن توجه الدولة المصرية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو توجه بدأ منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يجعلنا نحتاج إلى المزيد من التطوير والمرونة في الأداء والقرارات في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الطارئة على العالم وعلى المنطقة.
الدكتوريسري الشرقاوي" وبالتالي هناك توجه كبير في دعم خروج المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية ووجود مظلة دعم لصادرات هذه الشركات ، وكذلك الدعم التقني والفني والخبرات الإدارية حتى تستطيع أن تستمر وأن تكمل العمل.
وقد أكدت الدراسات أن كل 100 فرد في مصر يحتاجون إلى الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بينما 98 % باحث عن وظائف، لذلك فإن العمل على هذ المعادلة يحتاج إلى دعم مباشر ومتواصل من السادة المسؤولين ومن الجهات الإدارية ، كذلك الأمر فيما يتعلق بالعائد على الصادرات من المشروعات الصغيرة من القطاع الخاص؛ حيثإننا وجدنا أن كل 100 شركة توجد شركة واحدة فقط هي من تصدر ولذلك فنحن نحتاج إلى زيادة عدد المصدرين، و بالتالي نستطيع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وعمل عملية باعتدال واتزان في ميزان المدفوعات المصري الذي يعود في النهاية بنتائج مثمرة على حياة المواطنين.
وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وأشار الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن تقديم الدعم بشكل جيد، يجعلنا في تنفيذه أن يحتذى بكل دول العالم التي أصبح لديهم وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهنا من الضروري إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بدول كثيرة مثل ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا والتي تعتمد كدولة على مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت مسئولة عن تصدير حوالي 38% من صادرات ألمانيا.
الدكتور رشاد عبده " كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 38% من الاقتصاد المصري، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لوجود وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب كوادرها بشكل عالمي مع تنحي الوزارات التي لم تثمر عن شيء، وبذلك تنجح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أن يكون لها دورًا وأهمية في خلق نشاط حقيقي.
200 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة
وفي سياق متصل أضاف الدكتور رشاد عبده، أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فإن تنشيطها يتطلب توفير شيئين، وهما تمويل منخفض التكلفة وكذلك سرعة في عمليات التسويق بشكل كبير؛ حيثإن كثيرًا من الدول تقدمت نظرًا لأنها قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها الأمل الذي يستطيع أن يصنع نقلة للمجتمع المصري.
" ومن هنا كان اهتمام الرئيس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عامين؛ حيثأعلن أنه سيتم رصد 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تزيد على 5%، وهي خطوة ترتيبا أكبر بين الدول الأكبر اقتصادًا في العالم بسبب اهتمامنا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولنا تجارب ونماذج نجاح في إندونيسيا والصين وأمريكا اعتمدوا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إنها تخلق فرص عمل كبيرة وتضخ إنتاجا كبيرا وتخدم على المشروعات الكبيرة وتساعد في عملية التصدير وخلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.