Close ad
21-8-2023 | 13:55

تُعد مطروح ثاني أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة، 166.6 ألف كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها 503.3 ألف نسمة، وهي واحدة من أهم المحافظات الساحلية السياحية الواعدة بما تمتلكه من مقومات سياحية وساحلية، تمتد لأكثر من 400 كم جنوب البحر الأبيض المتوسط، من مدينة الحمام شرقًا وحتى الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، لكنها كغيرها من المحافظات عانت لعقود طويلة من تدهور الخدمات المقدمة لمواطنيها، وتم تهميشها والتعامل معها فقط على أنها مِنطقة بحرية تُستخدم كمصيف، مما انعكس بصورة سلبية حتى على النشاط الاقتصادي لأهلها.

فتلك النظرة المحدودة لمطروح، والتي كان يجب أن تثمر عن اهتمام أكبر والترويج لها ودعم جميع خدماتها وتأهيلها اجتماعيا وسياحيا، لم تكن إلا أثرًا سلبيا على المحافظة التي كانت التنمية فيها محدودة والانتقال إليها صعبًا، على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تميزها، لذا فإن إعادة الاعتبار، ليس فقط لمطروح، ولكن لجميع المحافظات الحدودية والبعيدة عن المركزية، هذا التوجه الذي آلت الدولة ـ ممثلة في قيادتها وحكومتها ـ على نفسها أن يتجاوز الوعود البراقة إلى البريق الحقيقي على أرض الواقع، قد أكمل الصورة الزاهية للمبادرات الكبرى والخلاقة من حياة كريمة، والإسكان بديل العشوائيات، وتكافل وكرامة، وتنمية المرأة الريفية، مشروعات المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات، تنمية الأسرة المصرية وغيرها من المبادرات الناجحة والخلاقة. 

لتشهد مطروح في سياق هذا التوجه التنموي المبشر نقلة نوعية ووثبة كبيرة في مضمار التنمية، من خلال ما يقرب من 1000 مشروع خلال ثلاث سنوات فقط، فكان اهتمام الدولة باستغلال مقومات المحافظة لتكون واحدة من أهم المحافظات الساحلية بعد إنشاء هذه المشروعات القومية العملاقة مثل مدينة العلمين وميناء ٣ يوليو بمدينة النجيلة وتنفيذ أكبر طريق خرسانى بطول ٣٠٠ كيلو متر وبتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليارات جنيه يربط بين مدينة مرسى مطروح وواحة سيوة، إذ تحولت العلمين من منطقة ألغام، إلى سياق عام ومؤشر للتنمية والجذب السياحي خارجيا وداخليا، وهناك مفاعل ومحطة الضبعة التي لها العديد من الفوائد ليس فقط على المدينة، ولكن على الاقتصاد المصري بشكل عام، إذ إن السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سيعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة، الأمر الذي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة.

كما حظيت مطروح بمشروعات الإسكان المختلفة وبناء المدن الشاملة لجميع الخدمات الإنسانية، والتصنيع، والمحاور والطرق، ومحطات تحلية وإعادة استخدام المياه، وتطوير التعدين وتطوير الزراعة بشكل علمي، فبعد أن كانت المحافظة تعتمد على الأمطار في الزراعة، أتاحت المشروعات إضافة مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة، بلغ ضعف المساحات من الأراضي الزراعية التي كانت موجودة قبل عام 2013، ولتنجح مطروح على سبيل المثال في إنتاج 50 ألف فدان تين وزيتون خلال 10 سنوات، كما سيتم لأول مرة عمل قطار يربط بين مطروح والبحر الأحمر، مما يعد ممرًا للتنمية يسهم في توفير عديد من الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب، ورأينا كيف أن مدينة العلمين الجديدة التي ظلت عقودًا مليئة بالألغام التي كنا نستجدي العالم لاستخراجها، وبعد إزالة الألغام، أصبحت مدينة جذب عالمية للاستثمار، كما أن المدن السياحية يوجد بها فرص عمل كثيرة، من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمطروح، على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وكذلك هناك مشروع تطوير ميناء منفذ السلوم البري، أحد أهم المشروعات القومية ليكون أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من النقل البرى من خلال بوابة مصر الغربية فضلا عن الاتجاه نحو إنشاء جامعات أهلية، وتنفيذ عمل برنامج حياة كريمة لدعم التنمية بالمحافظة، وليشهد المصريون جميعًا كيف أن الوعد صار عهدًا لا يقبل المساومة على الإصرار للمضي قدمًا إلى عالم الجمهورية الجديدة.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة