جاءت توصيات اللجنة الطبية المنبثقة عن جلسات الحوار الوطني، معبرة عن مطالب المواطنين وضامنة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية، حيث تناولت قضية نظم الرعاية الصحية في مصر "حكومي – خاص – أهلي - التأمين الصحي الشامل"، وأهمية تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" ترصد أهم مخرجات الحوار الوطني في القطاع الطبي وأهمية هذه المخرجات في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الحميات والباطنة السابق بمستشفيات جامعة عين شمس، أن التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في المجال الطبي جاءت حريصة على النهوض بالصحة العامة للمواطنين والتصدي للأمراض المزمنة والمتوطنة، وبما يضمن أيضًا تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بشكل عام.
وأضاف الدكتور أشرف عقبة، أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم تدشين العديد من المبادرات الصحية، ومنها مبادرة القضاء على فيروس c ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة المصرية ومبادرة نور حياة ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والتقزم لدى أطفال المدارس والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، مما أسهم في الكشف المبكر عن العديد من الأمراض وعلاجها.
ومن جانبها أضافت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة السابق بمجلس النواب، أن توصيات الحوار الوطني في القطاع الطبي جاءت في غالبها معبرة عن مطالب المواطنين وبما يحقق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بمختلف فئاتهم، حيث تضع القيادة السياسية برامج الرعاية الصحية للمواطنين على رأس أولوياتها.
وأشارت الدكتورة شادية ثابت، إلى أن هناك جهودًا كبيرة تبذل في الملف الطبي من خلال وزارة الصحة والسكان بتوجيهات رئاسية، كما تضمن المشروع القومي "حياة كريمة" والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى فيه، إنشاء عشرات الوحدات الصحية بالقرى والنجوع على مستوى الجمهورية، وهو ما أسهم بقوة في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بهذه المناطق.
وخلال جلسات الحوار الوطني، تناولت لجنة الصحة قضية نظم الرعاية الصحية في مصر "حكومي – خاص – أهلي - التأمين الصحي الشامل"، وتوافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه في قضية نظم الرعاية الصحية على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية طبقًا للمعايير التشغيلية لهيئة الرعاية الصحية خلال مدة زمنية محددة تتراوح بين ٣ لـ ٥ سنوات كحد أقصي مع ضرورة استغلال جهود الدولة في تطوير المنشآت الصحية ومنها مبادرة حياة كريمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يستدعي تعديل المادة رقم 3 من قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وضرورة الإسراع من مناقشة وصدور القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، ما يستدعي سرعة إصدار هذا القانون المنظم لما لها من أهمية على القطاع الصحي وحفظا لحقوق الأطباء والمرضي، والتوسع في قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي بضم فئات جديدة لم تكن مشمولة في القانون حتى الآن وذلك تمهيدًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ما يتطلب تقنين وضع الفئات غير القادرة على سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل مع إيجاد جهات تتحمل نفقاتهم كمؤسسة حياة كريمة أو وزارة التضامن أو غيرهما مما يضمن حصول جميع المواطنين المصريين بالخدمات المقدمة من الهيئة، وإضافة خدمات صحية جديدة ومنها خدمات الصحة النفسية العلاجية ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل مما يتطلب صدور قرار تنفيذي من مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل بإضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة وهذا من اختصاصات الهيئة بناءً على عرض اللجان المختصة.
الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الحميات والباطنة السابق بمستشفيات جامعة عين شمس
الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة السابق بمجلس النواب