Close ad

الدكتور السعيد حماد: تمويل المزارعين بقروض على 10 سنوات بدون فائدة لتمويل مشروع تحديث أنظمة الري

16-8-2023 | 11:47
الدكتور السعيد حماد تمويل المزارعين بقروض على  سنوات بدون فائدة لتمويل مشروع تحديث أنظمة الريأرشيفية
حوار :علاء عبد الحسيب
الأهرام التعاوني نقلاً عن

نتولى مهام إجراء دراسات فحص الأراضي قبل الزراعة .. وشاركنا في تنفيذ المشروعات القومية

موضوعات مقترحة

25 منطقة عامة و54 "فرعية" بالمحافظات و4 إدارات مركزية تابعة لجهاز تحسين الأراضي

أجرينا دراسات مشروع "الدلتا الجديدة" بالضبعة .. ووضعنا توصيات مواجهة الملوحة بأراضي المغرة
نستهدف تطوير مساقي لـ 275 ألف فدان في بني سويف و158 ألفًا بالقليوبية كمرحلة أولى

يتولى مهام حصر وإجراءات الدراسات الدقيقة للأراضي الجديدة المرشحة لإقامة الأنشطة الزراعية، ويشارك الدولة في خطة تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية القومية التي تنفذها في عدد من المناطق الجديدة، على رأسها مشروع "الدلتا الجديدة" في قلب صحراء الضبعة، ومزرعة غرب "غرب المنيا"، ومشروع توشكى العملاق، وأراضي الوادي الجديد والمراشدة بقنا.

الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، واحد من أهم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المسئول عن رفع كفاءة الأراضي الزراعية وحمايتها من التدهور، أنشئ سنة 1971، وينفذ عدد من المهام كشف عن تفاصيلها رئيسه الدكتور السعيد حماد في هذا الحوار ..     

في البداية.. باعتبار أن جهاز تحسين الأراضي يشارك في مهمة تطوير الري الحقلي .. ما هي تطورات هذا الملف؟
الحقيقية الدولة المصرية تبنت الفترة الأخيرة إستراتيجية كبرى لتطوير نظم الري واستبدال نظم الري التقليدية بأخرى حديثة، خاصة وأن مصر تواجه مؤخرًا تحديات كبيرة في نقص المخزون المائي، والذي بالطبع أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، ومن هنا فقد كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من وزارتي الزراعة والري بسرعة البدء في تبني، وتطبيق إستراتيجية جديدة بشأن ترشيد استخدامات مياه الري، وتحديث الأنظمة التقليدية خاصة في أراضي الوادي والدلتا، حيث كان إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي دورًا كبيرًا في هذا الملف، وبدء العمل المشترك بين كلاً من وزارات الزراعة والري والمالية، والبنكين الأهلي المصري الزراعي المصري، لتوفير برنامج متكامل لتمويل تكاليف المساقي وتجهيزها، إضافة إلى توفير تمويل تكاليف التحول إلى استخدام شبكات الري الحديث، وتقديم الدعم الفني للمزارعين المستفيدين من برامج التمويل المختلفة من خلال المختصين بوزارتي الزراعة ووزارة الري أثناء أعمال وقبل تأهيل المساقي، وذلك لإنجاز المهمة المطلوبة، وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية برفع كفاءة منظومة الري في مصر.

لكن دعونا نؤكد، أن تطوير وتحديث أنظمة الري في مصر مهمة أصبحت عاجلة وملحة، خاصة في ظل المصادر المحدودة من المياه في مصر، وحصتها التي لا تتعدى الـ55 مليار متر مكعب سنويًا من نهر النيل تخصص منها 40 مليار متر مكعب للزراعة، و15 مليار متر مكعب للصناعة ومياه الشرب في ظل الزيادة السكانية المستمرة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا يتطلب ضرورة إيجاد بدائل عاجلة لتوفير العجز الكبير الذي تعاني منه مصر من المياه، خاصة في ظل حجم المشروعات الزراعية القومية والجديدة الذي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة والتي بالطبع تحتاج إلى توفير احتياجاتها المائية حتى تحقق أهدافها، سواء في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية في مصر، أو سواء في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، إضافة إلى تحدى آخر ظهرت بوادره منذ قرابة الـ10 سنوات، وهو التغيرات المناخية التي آثرت على الموارد المائية وتسببت في فقد الإنتاج بالقطاع الزراعي في مصر.

كما أود هنا أن أُشيرًا إلى أن تقارير المنظمات الدولية، أكدت أن زيادة معدلات درجات الحرارة بنسبة تتراوح ما بين1% إلى 2% عن الطبيعي يفقد الإنتاج الزراعي حوالي 20% من الإنتاج والأرض، وفي حال زيادة درجات الحرارة من 2% إلى 4% القطاع الزراعي معرض لفقد ما بين 40% إلى 60% من الإنتاج، وهذه أزمة كبرى تحاول مصر بالتنسيق مع الدول الكبرى تنفيذ برامج قوية لمواجهة الأزمة، ربما يدخل ضمن هذا البرامج تبني إستراتيجية توفير المياه، ومن هذا المنطلق تبنت وزارة الزراعة خطة كبرى لتطوير وتحديث نظم الري بالأراضي القديمة البالغ مساحتها 6.1 مليون فدان، وتوفير الاحتياجات المائية لـ 3.3 مليون فدان بالأراضي الجديدة، وقد وضعنا خطة بالتنسيق مع وحدة الري الحقلي لتنفيذ مهمة وزارة الزراعة في المنظومة والتي تم عرضها على وزير الزراعة، وبدوره قدمها لمجلس الوزراء وتم الموافقة عليها، وهي خطة متكاملة تتضمن تحديث شبكات الري بالأراضي الجديدة والقديمة.

تطوير الشبكات مهمة مشتركة بين وزارتي الزراعة والري .. حدثني عن تفاصيل دور كل وزارة ؟      
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي معنية بتحديث شبكات الري بالأراضي القديمة والجديدة، وهي مسئولة عن تأهيل وتطوير المساقي والمراوي داخل المساحات الخضراء، أما وزارة الري فهي مسئولة عن تأهيل وتطوير الترع والمصارف بطول 22 ألف كيلو على مستوى الجمهورية، وقد تبنت في هذا الملف مشروع قومي لتبطين الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وحققت فيه مؤخرًا طفرة كبيرة لتوصيل المياه إلى النهايات وتغطية كافة احتياجات المساحات الخضراء، بتكلفة مالية مبدئية تقدر بحوالي 80 مليار جنيه، ووفقًا للإحصائيات الأخيرة فقد انتهت وزارة الري تقريبًا من تنفيذ ما يقرب من 7آلاف و500 كيلو من إجمالي المساحة المحدد.

لكن مهم أن نوضح هنا مجموعة من التفاصيل المهمة بالنسبة لهذا التطوير، وهي أن وزارة الزراعة تبنت أيضًا التوسع في برامج التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، مشيرًا أن خطة التمويل استهدفت محافظتين تجريبيتين للتوسع في برامج التمويل الجديدة في منظومة تحديث وتطوير نظم الري، وهما محافظة بني سويف التي تشرف عليها وزارة الزراعة، ومحافظة القليوبية التي تشرف على خطة تنفيذها وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع المعنية بتوفير وتصنيع المعدات والأجهزة والمستلزمات المطلوبة في عملية التطوير، وذلك لتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لإنجاز المنظومة، ودعم الصناعة الوطنية في نفس الوقت، كما أن هناك لجنة تنسيقية عليا بين وزارتي الزراعة والري لمتابعة تطورات تنفيذ المشروع.

منذ إعلان الحكومة عن البدء في تنفيذ مشروع تطوير وتحديث أنظمة الري .. ماذا حققتم حتى الآن ؟
وزارة الزراعة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تأهيل مساقي بطول حوالي 208 كيلو متر طولي بإجمالي 5 مراكز في محافظة بني سويف وذلك لخدمة مساحة حوالي 30 ألف فدان، وذلك باستخدام نموذج التبطين المغطي بالطبقة الخرسانية وفقًا لطبيعة التربة في كل منطقة يتم تصميم سمك هذه الطبقات، حيث تبنت الدولة منذ الإعلان عن تنفيذ إستراتيجية تحديث نظم الري تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف ترشيد استخدامات المياه وتقليل الهدر ودعم القطاع الزراعي من خلال تطهير الترع من الشوائب ووصول المياه إلى النهايات، والتي ترتب عليها انتظام المناوبات المائية، وانتظام عملية الري والتي ساهمت في النهوض بزراعة المحاصيل في مصر. 

تضمنت خطة كبرى للتوسع في الحقول الإرشادية للري الحديث ضمن إجراءات تطوير وتحديث أنظمة الري، ففي محافظة الغربية انتهت الوزارة من تنفيذ حقل إرشادي على مساحة 7.5 فدان، منزرعة بمحاصيل حقلية تروى بنظم الري الحديث، الري بالرش والري بالتنقيط، وذلك بتمويل من البنك الزراعي، وتم الاستلام الشبكة واختبارها للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، وفي محافظة القليوبية حيث تم الرفع المساحي والتصميم لحقل إرشادي لمساحة 5 فدان، حيث تم تنفيذ شبكة ري حديث بالتنقيط، وبتمويل من البنك الزراعي.

كما تم الانتهاء من الأعمال وتشغيل الشبكة بكفاءة، أما في محافظة قنا فقد تم الانتهاء من الرفع المساحي والتصميم وتنفيذ حقل إرشادي لمساحة 6 فدان و17 قيراط في مركز قنا مؤهلة للزراعة بمحصول قصب السكر، حيث يتم زراعتها تحت نظام  شبكة ري حديث بتمويل من مشروع ترشيد استخدامات المياه في الأنشطة الزراعية بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وفي محافظة القليوبية، فقد تم الرفع المساحي والتصميم لحقل إرشادي لمساحة 5 فدان، يتم تنفيذها بشبكة ري حديث الري بالتنقيط، وتمويل من البنك الزراعي المصري، كما تم الانتهاء من الأعمال وتشغيل الشبكة بكفاءة وبتاريخ 10 مارس 2022 وبعد مرور عام من تاريخ تشغيل الشبكة تم معايرة التصرف والضغوط والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية، وتم استلام الشبكة بشكل نهائي بتاريخ 29 مارس 2023 م.

وما هي أهم المحاور التي تبناها جهاز تحسين الأراضي في خطة تطوير أنظمة الري بالأراضي القديمة على وجه الخصوص؟ 

من المهم أولا أن نؤكد، أن نسبة فاقد المياه في أنظمة الري التقليدية بالأراضي القديمة "أراضي الوادي والدلتا"، تصل لحوالي50 % من إجمالي المستخدم، جزء من هذا الفاقد يذهب للمصارف ويعاد استخدامها مرة أخرى والجزء الثاني بالرشح العميق يذهب للخزان الجوفي في الوادي والدلتا، ومن هنا بدأت الدولة في تبني مجموعة من المحاور المهمة لتنفيذ إستراتيجية ترشيد مياه الري، كان من أهمها بعد تحديث الأنظمة التقليدية، إعادة استخدام كميات الفاقد من المياه في الزراعات بنظام المعالجة، وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي كمصدر جديد كما حدث في محطتي المحسمة، وبحر البقر التي تغذي مشروع الدلتا الجديدة في قلب صحراء الضبعة، أما المحور الثالث والأهم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة لترشد استهلاك المياه، منها التسوية بالليزر على سبيل المثال، وقد نجح جهاز تحسين الأراضي في تبني مشروع متكامل منذ 2018، وحقق الموسم الماضي 16 حقل إرشاد زراعي للتسوية بالليزر في 14 محافظة وهي عبارة عن خدمات تقدم بشكل مجاني للمزارعين، ودعم منظومة الإنتاج الزراعي، وقد ساعد هذا النظام في زراعة محصول القمح على مصاطب وحقق إنتاجية تتراوح ما بين 27 و30 إردب للفدان، إضافة إلى أهميته في توفير ما يقرب من 20% من مياه الري.

وهنا أود أن أشُير إلى نقطة مهمة جدًا، وهي أن تعميم أنظمة التسوية بالليزر على مساحة 3.5 مليون فدان قمح يتم زراعتها سنويًا في مصر يعني توفير 400 متر مكعب للفدان الواحد، أما في الأرز فإن تطبيق أنظمة التسوية بالليزر على مساحة تصل لحوالي 1.1 مليون فدان سنويًا من المحصول يوفر 20% من مياه الري أيضًا، أما المحور الرابع هو إعادة النظر في سياسة وخريطة زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز والموز والقصب، وقد صدر قرار وزاري بشأن محصول الأرز نص على أن لا تزيد المساحة عن 700 ألف فدان، ومن 300 ألف إلى 400 ألف فدان على مياه الصرف الزراعي في شمال الدلتا، ومساحة الموز لا تزيد عن 84 ألف فدان بموجب ترخيص من وزارة الزراعة يشترط تحديث أنظمة الري.

 أما في محصول القصب، فقد تبنت وزارة الزراعة منظومة جديدة في زراعة المحصول بنظام "الشتلات"، حيث تشتهر كل من محافظات أسوان والأقصر وقنا بزراعة 320 ألف فدان، وقد تبنت وزارتي الزراعة والتموين برنامج جديد للنهوض بالمحصول لرفع إنتاجية مصر من السكر، إما بتحديث نظم الري الحديث بنظام الزراعة بالقصب، وإنشاء مصنع لإنتاج شتلات القصب في أسوان بإشراف معهد المحاصيل السكرية، حيث يصل حجم إنتاجه 4 مليون شتلة سنويًا، إضافة إلى البدء في تنفيذ مصنع آخر في منطقة "وادي الصعايدة" في أسوان أيضًا، وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بشأن دعم صناعة التقاوي، وتوفير أصناف موفرة للمياه وذات إنتاجية عالية من المحاصيل، كما في حدث منظومة استنباط أصناف القمح والأرز والذرة، وتغطية نسبة 100% من التقاوي المعتمدة لمساحات الأراضي، والمتوقع تحقيق هذا المخطط نهاية العام المقبل.

سبق وأن تبنت وزارة الزراعة مشروع قومي لتطوير الري الحقلي .. هل هناك فرق بينه وبين "الحديث"؟
مشروع الري الحديث مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمشروع الري الحقلي، لكن مهم أن نعرف في البداية أن تطوير الري الحقلي يعني تطوير المساق والمراوي بالنسبة للمجاري المائية، ثم تطبيق نظم الري بالتنقيط داخل الحقل من خلال شبكات وهنا يسمى الري الحديث، وهذا المنظومة يتم تشغليها من خلال نقطة واحدة، وتحويل تشغيلها بالطاقة الشمسية بدلًا من الوقود، والحقيقة فإن من أهم العقبات التي واجهت التوسع في منظومة الري الحقل آنذاك "تفتت الحيازة"، وتغير شكل التراكيب المحصولية للزراعات خاصة في الأراضي القديمة، وقد أطلقت الحكومة خلال الفترة الأخيرة برنامج تمويل للمزارعين بالتنسيق بين وزارتي المالية والزراعة والبنك الزراعي يستهدف منح المزارع قرض بدون فائدة لمدة 10 سنوات، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المزارعين، وقد تم الموافقة من حيث المبدأ على توفير التمويلات المالية المطلوبة والتعاقد كمرحلة أولى في محافظتي بني سويف على مساحة 275 ألف فدان، والقليوبية على مساحة 158 ألف فدان بالتنسيق بين وزارة الزراعة ممثلة في جهاز تحسين الأراضي، ووزارة الري.

وقد تم التعاقد مع الشركات المنفذة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى في محافظتي القليوبية وبني سويف، ونجح جهاز تحسين الأراضي مؤخرًا من تأهيل المساقي بمحافظة بني سويف على مساحة 30 ألف فدان، وجاري العمل على استكمال باقي المساحة المحددة، وقد تم تحديد مبلغ 18 ألف جنيه للفدان، لكن الحقيقة هناك أزمة تواجه المنظومة بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات خاصة وأن البعض منها يتم استيراده من الخارج، ورغم أن مشروع تطوير الري الحقلي بدأت وزارة الري تنفيذه منذ 1990 لكنها لم تنجز منه إلا 600 ألف فدان، وبعد دخول وزارة الزراعة في المنظومة بعد 2015، نجحت بعدها في تحديث ما يقرب من 250 ألف فدان ممولة بقروض دولية من مؤسسات معنية بالقطاع الزراعي حول العالم مثل البنك الدولي و"إيفاد" و"أوبيك"، وهي عبارة عن تحديث مراوي ومساق في عدد من المحافظات منها، كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والشرقية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.

وكيف يشارك جهاز تحسين الأراضي في خطة تنفيذ المشروعات الزراعية القومية التي تنفذها الدولة ؟   
جهاز تحسين الأراضي يقدم كل الدعم لعدد من المشروعات الزراعية القومية التي تنفذها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في عدد من المناطق، فعلي سبيل المثال في مشروع مزرعة غرب "غرب المنيا" التي بدأت تنفيذها سنة 2017 قام الجاهز بعملية التسوية الدقيقة للأراضي منذ إطلاقه على مساحة 20 ألف فدان، وقد قام بالإشراف على منظومة تمويل السولار والمحروقات لنظم الري الحديثة "البيفوت" في المشروع، وقد نجح في إنشاء محطة وقود لدعم أنظمة الري البالغ عددها 80 "بيفوت" بمشروع غرب "غرب المنيا"، إضافة إلى مخزن عملاق لتخزين الأسمدة والكيماويات، وقد بدأ وقتها بزراعة تجربة نموذجية لحقل إرشادي على مساحة 5 فدادين لمحصول القمح تدار بأنظمة الري بالتنقيط، وبأجود أصناف القمح، وقد نجحت التجربة وقتها في إنتاج 21 إردب للفدان.

جهاز تحسين الأراضي يتولى مهمة حصر وتحليل الأراضي المحددة لإقامة المشروعات الزراعية القومية، وقد قام بالتعاون مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومركز بحوث الصحراء بعمليات الحصر لمطلوبة بمشروع منطقة الدلتا الجديدة التي تنفذه الدولة في قلب صحراء الضبعة وتستهدف زراعة 2.2 مليون فدان، إضافة إلى مشروع توشكي العملاق وعدد من المناطق الجديدة والمستصلحة غرب سمالوط وأراضي الوادي الجديد، وقد شارك الجهاز بكافة معدات في حصر هذه الأراضي على مساحة 4 ملايين فدان إجمالي الزراعات، كما تولي الجهاز مهام تطوير قصر المعمورة الرئاسي بأحدث المعدات خلال هذه الفترة، وتصميم نظم الري الحديثة لما يقرب من 100 فدان بالقصر، وقد تم إدخال زراعات للمانجو وعنب وذرة، كما يضم القصر مزرعة إنتاج حيواني على أعلى مستوى، كما يتولى الجهاز مهمة تطوير حديقة "أنطونيادس" في الإسكندرية على مساحة 105 فدان منذ 6 أشهر وجاري العمل على هذا المكان ليصبح مزار سياحي عالمي، خاصة وأنها تضم صوبة زراعية مخصصة للنباتات الزينة والنادرة.

وحقيقة أنفي هنا وأنا قائم على تطوير حديقة "أنطونيادس" في الإسكندرية أي شائعات روجت تقطيع أشجار الحديقة، حيث ما حدث هو تهذيب للأشجار وإزالة المخلفات، وتحويل الحديقة لمزار سياحي يضم خدمات فندقية ومطاعم ومسطحات خضراء، كما شارك جهاز تحسين الأراضي بمعداته في مشروع تنمية سيناء بالتنسيق مع جهاز التعمير والتنمية الزراعية، وفي تقريره السنوي نجح جهاز تحسين الأراضي من أعمال الحرث لإجمالي 175 ألف فدان على مستوى محافظات الجمهورية وعددها 25 محافظة، وأعمال تسوية بالليزر 115 ألف فدان، وتطهير مائية ومساق عبارة عن 10 آلاف كيلو متر على مستوى الجمهورية، كما أن الجهاز يضم 4 إدارات مركزية، وهي الإدارة المركزية الهندسية المسئولة عن صيانة وإصلاح المعدات، الإدارة المركزية للأراضي المسئولة عن تشغيل المعدات، الإدارة المركزية للدراسات المسئولة عن حصر الأراضي وتحليلها، والإدارية المركزية للشئون المالية، كما يتبع الجهاز في كل محافظة منطقة عامة بإجمالي 25 منطقة، ومناطق فرعية بالمراكز بإجمالي 54 منطقة بالمعدات المطلوبة. 


باعتبار أن الجهاز معني بتحسين كفاءة الأراضي.. ماذا قدمتم لمزارعي المغرة الذين يواجهون أزمة في ارتفاع نسب ملوحة التربة ؟
منذ أن توليت رئاسة جهاز تحسين الأراضي، تم استدعائي من قبل الفريق كامل الوزير وقتها عندما كان رئيسًا للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.. وتم عقد اجتماع مشترك مع شركة الريف المصري المسئولة عن إدارة أراضي المشروع الزراعي القومي الـ1.5 مليون فدان، وقد طلب مني وقتها بإعداد قائمة للتراكيب المحصولية لعدد من المناطق رئيسية وهي، أراضي المغرة، وغرب "غرب المنيا"، والمراشدة بقنا، وقد بدأ الجهاز بخطة لحصر ودراسة ملوحة التربة وكذلك قائمة التراكيب المحصولية القديمة تمهيدًا لتحديثها بما يتوافق مع التغيرات التي طرأت على القطاع الزراعي، وقد أبدينا آرائنا خلال الاجتماع بالبدء الفوري في توصيل الكهرباء والطرق لأراضي المغرة والمناطق الجديدة، وذلك لدعم المزارعين المستثمرين في مواجهة التحديات التي تواجه الزراعات، والقدرة على تشغيل الآبار، وتوفير الخدمات اللوجيتسية بهدف توطين الاستثمار بأراضي الدولة الجديدة، وفي منطقة المغرة تحديدًا فقد تم التوجيه بأهمية التوسع في زراعات بعينها كالزيتون، باعتبار أنه من أهم المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة.


جانب من حوار الزميل علاء عبد الحسيب مع الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراجانب من حوار الزميل علاء عبد الحسيب مع الدكتور السعيد حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأرا
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة