Close ad

قبل عيد الفلاح.. عودة المرشد الزراعى ودعم الأسمدة والرقابة على كارت الفلاح أهم المطالب

15-8-2023 | 16:04
قبل عيد الفلاح عودة المرشد الزراعى ودعم الأسمدة والرقابة على كارت الفلاح أهم المطالبالفلاح المصري
فريد همودي
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الزراعى كثيراً، حيث وجه باستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى وزراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية لسد الفجوة الغذائية، ووجه بدعم الفلاح ورفع أسعار المحاصيل بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، ونتيجة لهذا الاهتمام الشديد من جانب الرئيس، طالب خبراء الزراعة والمزارعون من القيادة السياسية التدخل لحل مشكلاتهم العالقة، والتوجيه بإزالة مسبباتها.

ومن خلال هذا التقرير سوف نتعرف على بعض المشكلات التى تواجه القطاع فى بعض المحافظات.. والحلول المقترحة لحل هذه الأزمات.

يقول المهندس محمد الزواوى الخبير الزراعى وصاحب أراضى زراعية بمحافظة البحيرة، إن التحديات التى تواجه القطاع الزراعى ـ ونأمل أن يكون لها حل بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح الشهر المقبل ـ يأتى على رأسها مشكلة الأسمدة وكارت الفلاح، لأن 70% من الحيازات الزراعية فى مصر ليست بأسماء أصحابها، ويذهب الدعم أو تذهب الأسمدة لغير المستحق، لأن أغلب المزارعين مستأجرون للأرض وليسوا ملاكها، وهناك ورثة فى بعض الحيازات، وهناك عقود ابتدائية فى شراء الأرض، ولم يتم نقل الحيازة باسم المالك الجديد، كل هذه مشكلات تواجه أصحاب الأراضى وليست باسمهم الحيازة، وحل هذه المشكلة أن من لديه أوراقاً سليمة تثبت ملكيته للأرض يصرف الأسمدة، ومن لديه مشكلة فى كارت الفلاح يصرف من خلال المعاينة، وتصرف الأسمدة بنفس ضوابط كارت الفلاح، وهذه مشكلة ليست فى محافظة البحيرة فقط، بل فى محافظات الجمهورية كلها.

خالية من العمالة

 وأضاف الخبير الزراعى، أن هناك أعباء كبيرة تواجه المزارع من خلال الجمعيات الزراعية، حيث إن الجمعيات أصبحت خالية من العاملة، حيث إن كل موظف خرج معاش لم يتم تعيين موظف بديلاً له، فلجأت الجمعيات للاستعانة بموظفين وتدفع لهم، من خلال إضافة خدمات على الفدان يدفعها المزارع للجمعية، بمعنى أن العمالة التى بها حالياً تحصل على مرتب من الفلاح، من خلال صرف الخدمات بأسعار كبيرة على الفدان، تضاف على سعر شيكارة الأسمدة، وبالتالى يكون سعر الشيكارة مرتفع الثمن.

 مضيفاً أن بعض الجمعيات بها فساد، حيث إن مجلس إدارة الجمعية الزراعية يقوم بعمل مكافآت وبدلات وحوافز، وهذا كله من خلال الحساب الجارى، والفلاح يتحمل كل هذا من خلال دفعه للخدمات، مضيفاً أن هناك جمعيات بها نحو 500 فدان، وبالتالى يكون سعر الخدمات على الفدان الواحد مرتفعاً، ويتم ربطها على من صرف أسمدة، وأيضاً يتم ربطها على من لم يصرف، وحل هذه المشكلة يكون من خلال تعيين موظفين جدد فى الجمعيات الزراعية، حتى يتم تخفيف العبء عن كاهل المزارع، وتتحمل الدولة رواتب بعضهم، والفلاح يتحمل دفع مرتبات للبعض الآخر، من ضمن الحلول أيضاً توسيع الرقعة الزراعية تحت كل جمعية زراعية لتكون مساحة أكبر نحو 5 آلاف فدان، وبالتالى تكون الخدمات المطلوبة من كل فدان منخفضة وبسيطة جداً، ويوجد حل آخر.. أن الخدمات يتم توزيعها على عدد الشكائر وليس على الفدان، لأن هناك حيازات لم تصرف أسمدة، وهذه الحلول لم ترضِ مجالس إدارات الجمعيات، لأنهم مستفيدون من صرف تلك البدلات.

ملف المصالحات

وأشار الزواوى، إلى أن ملف المصالحات يجب أن يتم الانتهاء منه وتحديد الموقف، لأن هناك من لديه منزل ودفع جدية التصالح، ولم يعلم ما الذى يتم معه فيما بعد، فلابد من حسم الأمر حتى يكون هناك استقرار للمزارعين الذين أنشأوا منازل، كما أن هذا الملف سوف يساهم فى دخل كبير للدولة.

عدم توافرها

وأكد المهندس أشرف عبد الرزاق الخبير الزراعى وصاحب أراضى زراعية بمحافظة قنا، إن الأسعار فى كل شىء مرتفعة مثل كل الأسعار، ولكن بالنسبة لأسعار الأسمدة فهى فى المتناول، لكن عدم توافرها هو المشكلة، وأيضاً عدم توافر الأسمدة البوتاسيوم والماغنسيوم، وأسمدة العناصر الصغرى إلا فى مديرية الزراعة.

وأضاف عبد الرزاق: أما أسعار المبيدات "حدث ولا حرج"، كل محل يحدد الأسعار حسب هواه، واقتراح أن الجمعية المركزية تحدد منفذاً فى كل جمعية محلية، أو تختار ناحية فى كل مركز وتبيع فيها الأسمدة المشكلة مثل أسمدة البوتاسيوم والماغنسيوم وغيرها.. بالإضافة إلى المبيدات.

وقال: كمواطن ومزارع قناوى أطالب وزارة الزراعة بعودة الدورة الزراعية، حتى يحدث التوازن فى الأمن الغذائى فى المحافظة، وأطلب من القيادة السياسية، النظر بعين الرحمة لمزارعى القصب، وأقول: ربنا يوفقك ويعينك يا ريس تعمل بكل طاقتك، وهناك الكثير أمامك يحتاج للإصلاح فى القطاع الزراعى.

ربح ضئيل

من ناحية أخرى قال الحاج طارق مهران صاحب أراضى زراعية فى محافظة سوهاج، نطالب وزارة الزراعة فى عيد الفلاح أن تقوم بدعم أكبر للفلاح، لأن هامش الربح أصبح منخفضاً جداً بالمقارنة مع أسعار السلع والخدمات التى تضاعفت بشكل كبير جداً.

وأضاف مهران، أن أسعار الأسمدة مرتفعة فى الجمعيات الزراعية، ومرتفعة جداً فى السوق السوداء، ويلجأ المزارع إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء لسد المقرر السمادى للفدان، وأيضا البذور أسعارها مرتفعة جداً، ونجد أحياناً صعوبة فى الحصول عليها، فلابد أن تدعم وزارة الزراعة البذور وتوفرها فى الجمعيات الزراعية والمديريات الزراعية، مضيفاً أن هناك مشكلة كبيرة فى المبيدات، ففى الموسم الماضى كانت هناك مبيدات ليست لها فاعلية، وفى الغالب هذه المبيدات مضروبة، فلابد من توفير المبيدات الأصلية تكون ذات فاعلية، والأفضل أن يتم توفيرها فى الجمعيات الزراعية، حتى تكون فى مكان موثوق فيه، ونطالب بعودة المرشد الزراعى الذى له دور كبير فى متابعة المحاصيل، حيث إنه يمتلك الخبرة وتكون لديه القدرة على تحديد الأمراض والآفات التى تصيب المحاصيل، ويحدد المبيد المناسب لكل مرض.

مجهول المصدر

من جهة أخرى قال الحاج محمد السمح صاحب أراضى زراعية فى محافظة الشرقية، إن هناك تحديات تواجه القطاع الزراعى، أهمها ارتفاع أسعار الأسمدة والبذور والمبيدات، متابعاً أن الأسمدة سعرها مرتفع فى الجمعيات الزراعية، وأيضاً الحصة المخصصة لكل فدان لا تكفى، ونكمل احتياجات الفدان بالشراء من خارج الجمعيات.

وأضاف السمح، أن المبيدات الموجودة فى المحال بعضها مجهول المصدر، والأهم من ذلك أغلبها ليست له فاعلية فى مكافحة الحشائش والآفات والحشرات، حيث إن السعر مرتفع وغير مناسب مع إمكانيات المزارع، ولا جودة المبيدات جيدة، وهناك أماكن غير مرخصة تقوم بتصنيع المبيدات وطرحها فى الأسواق، فلابد أن تكون هناك رقابة أكبر حتى يتم القضاء على هذه الأماكن، التى تسببت فى ضرر المحصول، مضيفاً أنه يجب معاملة المبيدات الزراعية مثل معاملة الأدوية فى الصيدليات، يدون السعر على كل نوع مبيد ونعرف مصدره والمادة الفاعلة فيه وكل شىء يخص المبيد.

ندرة العمالة

وأوضح أن من ضمن التحديات ندرة الأيدى العاملة، سواء بسبب سفرهم للخارج أو العمل فى المدن، بسبب قلة العائد من المحاصيل، مما أدى إلى قلة الأيدى العاملة، وهذا أثر بالسلب على المحاصيل سواء فى الخدمة من عزيق أو تنظيف يدوى للحشائش، وبعض المحاصيل من الممكن التعامل معها بالميكنة الحديثة، وهذا بالطبع تكلفة أكثر على الفلاح، ويتسبب فى ضعف هامش الربح، موضحاً أن ندرة الأيدى العاملة تؤثر بشكل كبير على مرحلة جنى المحصول، حيث إنه عند نضج المحصول يجب الجنى السريع، وهذا لا يتوافر حالياً مما يتسبب فى زيادة التالف.

وكشف السمح، أن من ضمن التحديات أيضاً التى تواجه القطاع الزراعى، المبيدات التى تسرع نضج المحصول تدمر الإنسان، حيث تتسبب فى إصابة الإنسان بكثير من الأمراض، وهناك بعض معدومى الضمير يستخدمون هذا النوع من المبيدات، ويمكن التغلب عليه من خلال الرقابة على الأسواق، حيث إن التاجر يعرف جيداً الثمار التى نضجت بشكل طبيعى، والثمار الذى تم رشها بمبيد تسريع النضج، وإن كانت هناك رقابة على الأسواق الكبيرة المستقبلة للفاكهة وعقاب التاجر، ففى المرة المقبلة التاجر يرفض الأنواع التى تم رشها بمبيد تسريع النضج، ومن ثم يتم القضاء على هذه الظاهرة، متابعاً أنه يجب أن نعود مثل الماضى وأن يتم توفير مهندس زراعى فى كل جمعية زراعية، يكون مشرفاً على الحوض، ويستطيع أيضا معرفة المزارع الذى قام برش محصول معين بمبيد تسريع النضج، ويحرر ضده مخالفة أو تحرير محضر إتلاف زراعة، وحرمانه من الأسمدة المدعمة، وبالتالى نحافظ على القطاع الزراعى فى مصر، ونحافظ على صحة الإنسان، فهناك الكثير من الحالات المرضية بسبب الأطعمة غير الصحية، والمبيدات والاستخدام الخاطئ لها.

كلمات البحث