التبادل التجارى بين البلدين ارتفع بنسبة 80 % فى عام 2014
موضوعات مقترحة
400 شركة روسية تعمل فى مصر باستثمارات تقدر ب 7.4 مليار دولار
فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا وتقاربا فى وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية
توقعات بتجاوز الاستثمارات فى المنطقة الصناعية الروسية 8 مليارات دولار.. وتوفير 35 ألف فرصة عمل
توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فى فبراير 2016
شهدت العلاقات المصرية الاقتصادية المصرية - الروسية، بشقيها التجارى والاستثمارى، تطورا كبيرا منذ عام 2014، فمنذ ذلك العام انتهجت القيادة المصرية، سياسة خارجية قائمة على احترام السيادة الوطنية للدول، والاحترام المتبادل القائم على تبادل المصالح والمنافع المشتركة، بالإضافة إلى تنويع الشراكات بمختلف أنواعها، ومنها تلك الشراكة الإستراتيجية المصرية - الروسية، وهى شراكة ترتكز على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، فى إطار عدم التدخل فى الشئون الداخلية لكلتا الدولتين، وقد انعكست تلك الشراكة الإستراتيجية على أرقام التبادل التجارى بين البلدين، فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وروسيا لتصل إلى 4.7 مليار دولار خلال عام 2014، فى حين كانت 900 مليون دولار عام 2013، بارتفاع قدره 80 % عما كان عليه فى ذلك العام.
وقد تم توقيع اتفاقية، لإقامة المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس فى أغسطس 2016، التى ستعمل على تعميق صناعة السيارات فى مصر، وكذلك صناعة الأسمدة وغيرها العديد من الصناعات كثيفة العمالة، التى من المتوقع أن توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل للشباب المصرى، ومن المتوقع أن تأخذ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية منحى آخر بعد تحديد سعر صرف الجنيه، أمام الروبل، للتبادل فيما بينهما بالعملات المحلية، هذا بخلاف انضمام مصر لبنك التنمية الجديد، وقرب انضمامها إلى مجموعة البريكس.
تعود العلاقات المصرية - الروسية إلى 80 عاما، وتحديدا فى 26 أغسطس من عام 1943، حين تم تدشين الروابط الدبلوماسية وتبادل إقامة السفارات والقنصليات بين البلدين. ومنذ ذلك التاريخ كان الاتحاد السوفيتى سابقا - روسيا حاليا- داعمًا لمصر فى كل الأوقات، حدث ذلك عقب ثورة 1952، حيث ساعد القاهرة فى تحديث قواتها المسلحة وبناء السد العالى، وقد بلغت العلاقات الثنائية ذروتها فى فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، حين ساعد الخبراء السوفيت المصريين فى إنشاء المؤسسات الإنتاجية آنذاك وتم تنفيذ 97 مشروعًا كبيرًا فى مصر، بما فى ذلك السد العالى فى أسوان، ومصنع حلوان لأعمال الصلب، ومصنع نجع حمادى للألومنيوم وغيرهم الكثير من المشروعات.
التبادل التجارى
تعد روسيا من أهم الشركاء التجاريين مع مصر، حيث تعد من أكبر المنتجين للقمح على مستوى العالم، ومصر من أكبر المستوردين له، وقد أولت القيادة المصرية أهمية خاصة للعلاقات المصرية - الروسية سواء السياسية أو الاقتصادية. وفى أعقاب ثورة 30 من يونيو 2013 شهدت العلاقات الثنائية تطورا كبيرا، وتقاربا كبيرا فى وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وانعكس ذلك على أرقام التبادل التجارى، حيث ارتفعت أرقام التبادل التجارى إلى 4.7 مليار دولار فى عام 2014 بعد أن كانت 900 مليون دولار عام 2013 بزيادة قدرها 80 % عما كانت عليه.
ومنذ ذلك الوقت أخذت أرقام التبادل التجارى فى تزايد، حتى وصلت فى عام 2019 إلى 6.2 مليار دولار، من بينها 5.7 مليار دولار قيمة الصادرات الروسية إلى مصر، التى تعد الشريك التجارى الأكبر لروسيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا. وتأثر الميزان التجارى بين البلدين مع انتشار فيروس كوفيد - 19، وانخفض إلى 4.5 مليار دولار، ثم عاود الارتفاع مرة أخرى إلى 4.7 مليار دولار عام 2021.
وعلى الرغم من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية فى فبراير من العام الماضى، فإن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 2.2 % وقد تمثلت أهم الصادرات المصرية إلى الأسواق الروسية فى الفواكه والثمار القشرية، والخضر والنباتات والبذور، والثمار الزيتية والنباتات للصناعة، وصادرات الصابون وعوامل عضوية ذات نشاط سطحى، والملح والكبريت والأحجار والأسمنت، والألبان ومنتجات صناعة الألبان، واللدائن ومصنوعاتها.
وتمثلت أهم الواردات المصرية من روسيا فى الحبوب، وحديد صب ظهر أو حديد صلب وفولاذ، والخشب ومصنوعاته من فحم خشبى. والوقود المعدنى، والكتب والصحف والصور، وكذلك آلات وأجهزة معدات كهربائية، وقاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية، وأيضا نحاس ومصنوعاته.
الاستثمارات الروسية فى مصر
بلغ عدد الشركات الروسية والاستثمار الروسى فى مصر 400 شركة روسية، على رأسها شركة روس أويل وشركة لوك أويل وشركة لادا لصناعة السيارات، بإجمالى استثمار 7.4 مليار دولار، يوفر العديد من فرص العمل، ومن أهم تلك المشروعات التى تم الاتفاق عليها مشروع الضبعة النووى بتكلفة استثمارية قدرها 29 مليار دولار، منها قرض وتمويل روسى قدره 25 مليار دولار، وستصل مشاركة مصر تدريجيا لتصل عند استكمال مشروع محطة الضبعة النووية إلى 35 %.
بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الروسية فى محور تنمية قناة السويس، التى من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات فى هذه المنطقة 8 مليارات دولار. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اقترح إقامة منطقة صناعية روسية فى محور قناة السويس على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى أغسطس 2014، وتم توقيع مذكرة إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فى فبراير 2016.
وتبلغ مساحة المشروع 5.2 مليون كيلومتر مربع، تقام فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية. ويتوقع أن توفر 35 ألف فرصة عمل بالمشروع سواء عمالة مباشرة أم غير مباشرة. وتهدف تلك المنطقة لجذب العديد من الصناعات الروسية الثقيلة مثل صناعة السيارات والأدوية والمعدات، وصناعة الأسمدة وغيرها، وسيتم تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها عن طريق الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.
وقد تم توقيع اتفاقية إضافية بين مصر وروسيا، تسمح بإدخال تعديلات على اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية، تسمح للشركات الروسية المقيمة ببيع المنتجات المصنعة فى المنطقة الصناعية الروسية فى الأسواق المصرية، وذلك خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة فى دورتها الحادية عشرة فى عام 2018، حيث صرح المهندس طارق قابيل - وزير التجارة والصناعة الأسبق - بأن هذه الاتفاقية تمتد لمدة 50 عاماً، تجدد تلقائياً لمدة 5 أعوام متتالية فى حال موافقة الجانبين، وتمثل نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الإستراتيجية بين مصر وروسيا، حيث تستهدف زيادة التعاون الثنائى فى مجال الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار وضمان توفير ظروف مواتية لإقامة وتطوير التعاون الصناعى والعلمى والفنى بين الكيانات الاستثمارية فى كلا البلدين.
ووفق تصريحات دينيس مانتوروف -وزير الصناعة والتجارة الروسى- ستتم إضافة 50 ألف متر مربع إلى الموقع الرئيسى، بالإضافة إلى موقع جديد، وقد تمت إضافة عدد من التغييرات الأخرى، ما يسمح ببيع المنتجات المصنعة فى هذه المنطقة، داخل الأسواق المصرية، وأيضاً التصدير لأسواق العالم خصوصا السوق الإفريقية، وشدد الوزير الروسى على زيادة حصة العملات الوطنية فى التسويات المالية، موضحا أن وزارتى المالية والبنكين المركزيين ستعمل معا على تأمين المدفوعات للمشغلين الاقتصاديين باستخدام عملات البلدين والدول الصديقة.
وتعد المنطقة الصناعية الروسية، هى المنطقة الصناعية الأولى لروسيا خارج أراضيها، وتتوزع تلك المنطقة بين شرق بورسعيد والعين السخنة، وستمكن تلك المنطقة روسيا من الوجود فى الأسواق الإفريقية والإقليمية، وسوف يتم البدء فى إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2023، بعد اكتمال جميع الأعمال التنظيمية.
وقد صرح الرئيس بوتين، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأخيرة فى مدينة سان بطرسبورج، بأنه فى المستقبل القريب فى منطقة قناة السويس بمصر، سوف يتم إطلاق المنطقة الصناعية الروسية، ومن المقرر توزيع البضائع المنتجة هناك فى جميع أنحاء إفريقيا، وتحدث إلى الرئيس السيسى قائلا: أتمنى أن نفتتح المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة قناة السويس فى المستقبل القريب، ونتوقع أن يتم هذا العام إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعية فى المنطقة، وفى المستقبل سيتم تصدير البضائع المنتجة فى جميع أنحاء إفريقيا.