Close ad

قانون الأسرة.. تعديلات تشريعية تُحدد ضوابط «الطاعة» وحل مشكلة الرؤية .. والحوار الوطني يضع صيغة جديدة

12-8-2023 | 14:21
قانون الأسرة تعديلات تشريعية تُحدد ضوابط ;الطاعة; وحل مشكلة الرؤية  والحوار الوطني يضع صيغة جديدةصورة أرشيفية
إيمان محمد عباس

عندما يتعلق الأمر بقانون الأسرة، هناك عدة مشاكل يواجهها المجتمع المصري؛ حيث يهدف قانون الأسرة إلى تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأفراد، ولكن هناك بعض التحديات والمسائل التي لا يزال يعاني منها القانون وتحتاج إلى مزيد من التحسين؛ لدعم الاستقرار الأسري

 المشاكل الرئيسية في قانون الأسرة 

  1.  الطلاق والمساواة: قانون الأسرة يتيح للرجل حق الطلاق بسهولة أكبر مقارنة بالمرأة؛ حيث يمكن للرجل إنهاء الزواج دون مبرر وبمجرد تقديم طلب الطلاق. ومع ذلك، فإن المرأة تحتاج إلى مبررات قوية وإجراءات قضائية معقدة للحصول على الطلاق. هذا يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للنساء المطلقات، ويعرضهن للظلم والاستغلال.
  2. حضانة الأطفال: يعاني العديد من الآباء والأمهات في مصر من مشاكل فيما يتعلق بحضانة الأطفال بعد الطلاق، يفضل القانون منح حق الحضانة للأم، وهذا يؤدي إلى صراعات ونزاعات قانونية مستمرة بين الآباء والأمهات حول حضانة الأطفال وحقوق الزيارة.
  3.  العنف الأسري: تعتبر مشكلة العنف الأسري من أكبر التحديات التي يواجهها قانون الأسرة. فعلى الرغم من وجود تشريعات لمكافحة العنف الأسري، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يعاني من العديد من الصعوبات. وتعتبر الضغوط الاجتماعية والثقافية والاقتصادية واحدة من العوامل التي تحول دون تقديم الدعم والحماية الكافية للضحايا.
  4.  الزواج المبكر والتحرش الجنسي: يعاني العديد من الفتيات في مصر من مشكلة الزواج المبكر والتحرش الجنسي. قانون الأسرة يحظر الزواج قبل سن الثامنة عشرة للفتيات، ولكن لا يزال هناك تحديات في تنفيذ هذا الحظر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تحرش النساء والفتيات في الأماكن العامة لا يزال يشكل تهديدا خطيرا، ويعتبر حماية الفتيات والنساء من الزواج المبكر والتحرش الجنسي مشكلة مستمرة تحتاج إلى تعزيز القوانين وتعزيز التوعية وتحسين التنفيذ.
  5.  التمييز الجنسي: على الرغم من توجيهات القانون للمساواة بين الجنسين في قضايا الأسرة، إلا أن هناك تمييزًا جنسيًا غير مباشر وقد يحدث في بعض الأحكام القضائية. قد يتم منح الرجال مزيدًا من الحقوق والمزايا فيما يتعلق بالطلاق وحضانة الأطفال، وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين.

قانون الأسرة

قال الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن التوازن الطبيعي في علاقة الزوجين التي أساسها المودة والرحمة، ليس فيها صراع أو تنافس بين الجنسين، كما يسعى البعض، فكلا الجنسين مكمل للآخر؛ ثانيا فيما يخص القانون في حالة الخلاف، يضمن حقوق كل طرف دون مبالغة حتى لا يتهدم الميثاق الغليظ الذي ربط بينهما يوما ما، كما يساعدهم على أن يحفظوا الفضل بينهما، ويؤَمِن لأولادهم الاستقرار والأمان، فلا يعطى فرصة لأب يترك أبناءه دون نفقة، ولا لحاضنة تحرم الصغير من رؤية أبيه وأجداده. 

الرؤية في قانون الأسرة

 

وأكد الدكتور وائل نجم، علي ضرورة تعديل القانون حتى يصبح للأب الحق فى تربية أبنائه، فطبقا للقانون الأب يرى أولاده 144 ساعة فى السنة بما يعادل 6 أيام فى السنة. ومنح الأب حق الاستضافة لانه سيسهم فى إنهاء قضايا كثيرة خاصة بالنفقة فأغلب الآباء يتهربون من دفع النفقة لأنهم يحرمون من رؤية أبنائهم.

تعديل بعض مواد قانون الأسرة مثل:

1- قانون الأسرة وليس الأحوال الشخصية

2- لابد وأن يكون هناك ملف واحد لأى قضية نزاع ولابد من سماع الطرفين هذا سوف يوفر على أطراف النزاع الكثير لأنه سوف يوفر في الوقت والمجهود والرسوم.

3- النفقات بزياده سنوية عدم ذهاب الأم إلي المحكمة ولاقسم الشرطة ولا المحضرين ولامحام.

4- استضافة الأب لأبناءه في المنزل

5- النزول بسن الحضانة

وأشار الدكتور وائل نجم، إلى أن الطاعة هي شرط أساسي لصحة الزواج، في مقابل أن يفي الزوج بالتزاماته

يشترط لقيام الزوجة بطاعة زوجها ما يلي:-

 

1- أن يهيئ الزوج للزوجه مسكناً شرعياً لائقاً بحاله.

2- أن يكون الزوج أميناً على زوجته نفساً و مالاً.

3- أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير.

فإذا تخلفت إحدى هذه الشروط حينئذ تكون الزوجه غير ملزمة تجاه زوجها بواجب الطاعة

وطالب الدكتور وائل نجم في جلسات الحوار الوطني ببعض التوصيات،

 توصيات الحوار الوطني لقضايا الأسرة

  1.  تسريع إجراءات التقاضي فيما يخص تنفيذ النفقة مع وجود نص قانوني يزيد من النفقة سنويًا (أنا الوحيد اللي اتكلم عن الموضوع ده وأقره الحوار وتم تفريغ الكلمه بالمضبطه).
  2.  تعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد النفقة وتغليظ العقوبة في حالة امتناعه عن الدفع.
  3.  تفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات.
  4.  وجود بنية رقمية لضبط البيانات .
  5.  إلغاء مكاتب التسوية.
  6.  النزول بسن الحضانة.
  7. ضرورة النص علي الاستضافة لغير الحاضن واقتسامها أيام العطلات والإجازات.

الدكتور وائل نجمالدكتور وائل نجم
كلمات البحث
الأكثر قراءة