تعد مشكلة زواج القاصرات قضية حساسة تواجهها مصر وعدد من الدول الأخرى في العالم، يشير زواج القاصرات إلى الزواج الذي يتم بين فتاة قاصر ورجل يكون عادة أكبر سنًا منها. وعلى الرغم من أنه قد يكون هناك حالات نادرة لزواج الأولاد القاصرين، إلا أن الأغلبية الساحقة من الحالات تشمل الفتيات . وقد عكست واقعة وقف اتمام زواج طفلي الفيوم قبل أيام بالفيوم من قبل المجلس القومي للطفولة أهمية التصدى الحاسم لهذا الظاهرة التي تهدد السلام المجتمعي .
موضوعات مقترحة
أسباب زواج القاصرات
تعود أسباب زواج القاصرات إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر في بعض المناطق. تعتبر العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية أيضًا عاملاً مهمًا يؤدي إلى استمرار هذه الممارسة. قد يُجبر الآباء والأقارب الفتيات على الزواج في سن مبكرة لتخفيف الأعباء المالية، أو أن الزواج سترة.
التأثيرات السلبية للزواج المبكر:
زواج القاصرات ينطوي على تأثيرات سلبية كبيرة على حياة الفتيات والمجتمع بشكل عام. قد يتعرضن للعنف الزوجي والاستغلال الجنسي والعاطفي. يترتب على ذلك ضعف فرص التعليم والتطور الشخصي، وزيادة مخاطر الولادة المبكرة والمضاعفات الصحية للأم والطفل. بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج القاصرات يعزز دائرة الفقر والتفاقم الاجتماعي.
تعزيز التوعية وتعليم الفتيات:
تعد التوعية والتثقيف أمورًا حاسمة في مكافحة زواج القاصرات. كما يجب توفير برامج تثقيفية وتوعوية للفتيات وأسرهن حول حقوق الإنسان والتعليم والصحة الجنسية والنسلية. وينبغي توفير فرص التعليم المناسبة والوصول الكامل إلى الخدمات الصحية للفتيات، مما يمكنهن من اتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة بشأن حياتهن الشخصية والزواج.
تعاون المجتمع المدني والمنظمات الدولية:
يمكن أن تلعب المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية دورًا هامًا في دعم الجهود الحكومية وتعزيز حقوق الفتيات. يمكنها تقديم المساعدة المالية والفنية لتعزيز التوعية والتثقيف وتنفيذ برامج ومشاريع للتصدي لزواج القاصرات وتحسين الظروف المعيشية للفتيات وأسرهن.
قال الدكتور وائل نجم المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن زواج القاصرات في مصر هو قضية معقدة تتطلب جهودًا متعددة من الحكومة والمجتمع والمنظمات الدولية للتصدي لها.و يجب تعزيز التوعية والتثقيف وتقديم الدعم اللازم للفتيات وأسرهن.
وأضاف الدكتور وائل نجم، "إنه إذا كنا لا نستطيع معاقبة الأطفال على جرائم تحت سن 18 سنة ولا يستطيعون إجراء تعاقدات مالية فالأولى ألا يكون هناك زواج قبل 18 سنة".. مضيفا أنه بالنظر في النصوص القانونية الخاصة بالزواج نجد أن القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نص على أن ألا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية، أي يمنع الزواج لمن هو دون الـ18 عاماً لكن لم يضع القانون عقوبات لمن خالف ذلك.
أسباب الزيادة السكانية
واستطرد المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، أن زواج الأطفال يعد أحد أهم أسباب الزيادة السكانية في مصر وينتج عنها المشكلات عمالة الأطفال والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، وكذلك التصدي لظاهرة تندرج ضمن الاتجار في البشر، مستكملا أن الطفل له حقوق مقررة فى المواثيق الدولية والدستور ولا يصح أن تهدم حقوقه لمجرد بلوغه الجسدي والطفلة التى تتزوج تحت 18 سنة تربى أطفالا وتحرم من حقوقها فى التعليم وغيرها من الحقوق.
زواج الأطفال
واستكمل الدكتور وائل نجم، أن زواج الأطفال يتسبب فى سلسلة من المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التى لها انعكاسات سلبية على حياة 14 مليون طفل يتزوجون قبل 18 عاما سنويا منها:
- لا يستطيع الزوج أو الزوجة توثيق الزواج.
- حال إنجاب أطفال لا يمكن استخراج شهادة ميلاد للمولود.
- لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية.
- حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث.
- عند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر.
- حال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع.
- عدم تمكن المولود من الحصول على حقه فى الميراث.
- لن يتمكن المولود من الحصول على حقوقه التعليمية والصحية.
التصدي لزواج الأطفال
وأشار الدكتور وائل نجم، إلي أن الدولة نجحت في التصدى لزواج الأطفال دون سن ١٨ سنة ورغم أن هناك بعض المناطق يزال يجرى فيها زواج القاصرات ولكن فى نطاق ضيق ويتم اتخاذ اللازم عند اكتشافه والقانون وحده لا يكون كافيا لحل المشكلات ولابد من تعاون الآباء ومنع هذه الجريمة بسبب خطورتها على الفتاة والمجتمع.
الزواج المبكر يعرض الولي للسجن
وأكد المحامي بالنقض والمتخصص في الشأن الأسري، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، علي أن القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان المأذون أم الزوج أم الشهود أم الولي أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، مستكملا أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.
واستطرد الدكتور وائل نجم، أنه يعاقب القانون كل مَن وثق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنيه كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام القانون.
الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من زواج القاصرات
- تشريعات قوية وتنفيذ فعال: يجب تعزيز التشريعات المتعلقة بزواج القاصرات وضمان تنفيذها بصرامة. يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة لأولئك الذين يتورطون في زواج القاصرات وللأشخاص الذين يسهمون في تسهيل هذه الممارسة.
- التوعية والتثقيف: ينبغي أن يكون هناك جهود مستمرة لتعزيز التوعية والتثقيف حول آثار زواج القاصرات على الفتيات والمجتمع بأسره. يجب توجيه الجهود التثقيفية للعائلات والمجتمع والمدارس والمؤسسات الدينية لرفع الوعي بأضرار هذه الممارسة.
- تعزيز فرص التعليم: يجب توفير فرص التعليم المناسبة والوصول إليها للفتيات. يعد التعليم أحد العوامل الرئيسية للحد من زواج القاصرات، حيث يساهم في تمكين الفتيات وزيادة فرصهن في الحصول على فرص عمل أفضل والمشاركة الفعالة في المجتمع.
- دعم الأسرة والمجتمع: يجب توفير الدعم والمساعدة للأسر والمجتمع للتعامل مع العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤدي إلى زواج القاصرات. يمكن تقديم الدعم المالي والخدمات الاجتماعية والتدريب المهني للفتيات والعائلات المعرضة للفقر والضعف.
- تعزيز تمكين الفتيات: يجب تعزيز حقوق الفتيات وتمكينهن من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتعزيز قدراتهن الاقتصادية والاجتماعية. يمكن توفير برامج تدريب وتأهيل وفرص عمل للفتيات لتعزيز استقلاليتهن وتحقيق تحوّل إيجابي في حياتهن.
الدكتور وائل نجم