تعد الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه مصر، حيث يتزايد عدد سكان البلاد بشكل مستمر ومطرد، وقد يؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات والتحديات لأنها تلتهم أولًا بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية، كما أن عدد السكان في مصر يتجاوز 105 ملايين نسمة، أي أن مصر تحتل المرتبة 14 من حيث عدد السكان علي مستوى العالم.
موضوعات مقترحة
"بوابة الأهرام" تستعرض أسباب الزيادة السكانية وبعض الحلول لمواجهتها من خلال خبراء.
قال الدكتور يحيي محمد هاشم أستاذ علم الاجتماع والحماية الاجتماعية، إن مصر واحدة من الدول الأكثر كثافة سكانية في العالم، حيث يعيش نحو 110 مليون نسمة على مساحة صغيرة جداً من الأرض. وتتزايد الكثافة السكانية في مصر بمعدل سنوي يبلغ حوالي 2.5%، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد والبنية التحتية، موضحا أن الزيادة السكانية تؤثر سلبيًا على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان وكذلك نصيبه من المياه والأراضي الزراعية.
وأضاف الدكتور يحي محمد هاشم، أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة.
أبرز التحديات التي تواجهها مصر نتيجة الزيادة السكانية هي:
- نقص الموارد الطبيعية: مع زيادة عدد السكان، يزداد الطلب على الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والغذاء، وبالتالي فإنه يمكن أن تنفد هذه الموارد في المستقبل.
- البطالة: تزداد معدلات البطالة في مصر مع زيادة عدد السكان، وهذا يعني أن الحكومة تحتاج إلى توفير فرص عمل جديدة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين.
- الفقر: تزداد معدلات الفقر في مصر مع زيادة عدد السكان، وهذا يعني أن الحكومة تحتاج إلى توفير مزيد من الدعم للفئات الفقيرة.
- الاكتظاظ السكاني: تؤدي زيادة عدد السكان إلى الاكتظاظ السكاني في المدن، وهو ما يؤدي إلى مشاكل مثل الازدحام المروري ونقص الإسكان والخدمات الأساسية.
- التلوث البيئي: تتزايد معدلات التلوث البيئي في مصر مع زيادة عدد السكان، وهذا يعني أن الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لتقليل التلوث وحماية البيئة.
وأشار أستاذ علم الاجتماع والحماية الاجتماعية، أنه يمكن للحكومة أن تتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية، مثل تشجيع التنمية الصناعية والزراعية في المناطق الريفية، وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية للمواطنين، وتشجيع الأسرة الصغيرة وتوفير وسائل منع الحمل وتثقيف النساء حول الصحة الإنجابية.
واستكمل الدكتور يحي محمد هاشم، أنه يمكن للحكومة أن تعمل على تنظيم الهجرة الداخلية والخارجية، لتخفيف الضغط على المدن الكبرى وتشجيع التنمية في المناطق النائية والأقل كثافة سكانية، مؤكدا ضرورة توفير الدعم والمساعدة للحكومة من المجتمع المدني والمنظمات الدولية، لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المتعلقة بالزيادة السكانية وتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار أستاذ علم الاجتماع والحماية المدنية، إلى أن المفاهيم الدينية المغلوطة التي تحرم تنظيم الأسرة لديها عامل كبير في الزيادة السكانية، مستكملا أن الأزهر عليه دور كبير في تصحيح تلك المفاهيم وعمل برامج تثقيفية للحد من الزيادة السكانية وتأثيرها على الدولة وعلى صحة المرأة.
وأكد الدكتور يحيي هاشم، أن الطرق القديمة الكلاسيكية لم تحد من الزيادة السكنية، نحن بحاجة إلى أفكار خارج الصندوق من خلال عمل إستراتيجية وطنية للحد ووضع محفزات تجتذب السكان، مضيفا أن تكون لكل محافظة محفزات خاصة بها وفقا لأهم المؤثرات الموجودة بها، والتركيز على التوعية والتثقيف بشكل حقيقي.
الزيادة السكانية
وفي سياق متصل، أضافت الدكتورة سامية خضر أستاذ علم الاجتماع، أن الحد من الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجه مصر، ولتحقيق هذا الهدف يمكن اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات، من بينها:
- تثقيف المواطنين وتوعيتهم بأهمية التنظيم الأسري والصحة الإنجابية، وذلك من خلال الحملات التوعوية والتثقيفية وتوفير المعلومات والخدمات الصحية اللازمة.
- توفير وتسهيل الوصول إلى وسائل منع الحمل المختلفة وتوزيعها بشكل مجاني أو بأسعار مخفضة في جميع أنحاء البلاد.
- تشجيع الأسرة الصغيرة وتقديم المزيد من الدعم والتمويل لها، وذلك من خلال توفير القروض الرخيصة والتدريب المهني والفرص الاستثمارية المختلفة.
- تحسين جودة التعليم وزيادة فرص العمل، وذلك لتحفيز الشباب على الاستثمار في مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي وتأمين مصادر الدخل لهم.
- تنظيم الهجرة الداخلية والخارجية وتشجيع التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية، وذلك لتحسين جودة الحياة في هذه المناطق وتخفيف الضغط على المدن الكبرى.
- تحسين الخدمات الصحية والتأمين الصحي الشامل لتشجيع الأسر على الاستفادة من الخدمات الصحية والحد من معدلات الوفيات الناتجة عن الأمراض والأمراض المعدية.
- تشجيع التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتوفير المياه والطاقة بشكل فعال ومستدام.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن تحقيق هذه الخطوات والإجراءات يتطلب تعاونا جميع المؤسسات والجهات المعنية في البلاد، وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية وتخطيط دقيق لتحقيق الأهداف المرجوة.