لعب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دورًا مهمًا في مساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجًا والمتمثلة في تقديم الدعم العينى عبر تقديم المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج وكذلك مشروعات التمكين الاقتصاد.
موضوعات مقترحة
وقد أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية من خلال قوافل "ستر وعافية"، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف دعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عنهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
هذا بجانب تقديم حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية، كما يهتم بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخري فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة ازرع.
34 جمعية أهلية تتعاون للوصول لمستحقي الرعاية
بداية، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف بدأت فكرته في مارس 2022 بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن عام 22 هو عام منظمات المجتمع المدني، ومن هنا انطلقت 24 جمعية ومؤسسة أهلية من كبرى الجمعيات مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ فكرة التحالف الوطني الأهلي التنموي، ووصل عدد الجمعيات الآن إلى 34 جمعية .
د. طلعت عبدالقوي
"وقد تم الاتفاق على وضع ميثاق عمل للتعامل بين الجمعيات على أن يكون ميثاقًا أخلاقيًا يتم فيه تبادل المعلومات والبيانات والخبرات وإقامة مشروعات مشتركة، وقد تمت باكورة هذا العمل في رمضان قبل الماضي حيث قامت الجمعيات بتوزيع مواد غذائية على مستوى الوطن بصورة غير مسبوقة.
14 مليار جنيه استهدفت 35 مليون مواطن خلال 10 أشهر
وكشف الدكتور طلعت عبد القوي، أن التحالف أيضًا حقق إنجازات على أرض الواقع حيث قاموا بتوزيع 14 مليار جنيه في صور مختلفة وتم استهداف 35 مليون مواطن من الفقراء من خلال تقديم مواد غذائية، وتقديم خدمات صحية إلى خمسة ملايين مواطن، وكذلك دعم 100 ألف فلاح من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج لزراعي لزراعة 150 ألف فدان قمح وفول صويا، وكذلك دعم مستشفيات حكومية بـ160 مليون جنيه، وتوفير 94 ألف مسكن للأسر الأكثر احتياجًا كل ذلك تم في خلال 10 أشهر.
"بعد ذلك عقد المؤتمر الأول للتحالف في يناير 2022/ 2023 وهنا كان من الضروري تقنين وضع التحالف الذي انتهى بتقديم قانون قدمه النائب طارق رضوان، ووصل القانون إلى مجلس النواب وتمت الموافقة عليه. ويتضمن القانون مواد غاية في الأهمية، منها أن الانضمام أو الانسحاب من التحالف اختياري ويدار بأسلوب ديمقراطي ولا يوجد تدخل من الجهات الإدارية في شؤونه، ويتضمن القيام بمشروعات تنموية واقتصادية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا مع التوعية والتصدي للمشاكل التي تواجه المجتمع مع وضع خطط وبرامج تنفيذية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
مشروعات تنموية وإنجازات سابقة وتطلعات مستقبلية
وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالفعل قدم مشروعات تنموية تستهدف الشباب لحل مشكلة البطالة ومكافحة الفقر وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيًا، مع توفير فرص عمل لذوي الإعاقة وقد تمت مشروعات قبل ذلك وصلت إلى 149 ألف مشروع للأسر الأكثر احتياجًا والتي قامت بها جمعيات التحالف.
"كثير من الإنجازات تمت مع الاستمرار في تحقيق باقي الإنجازات على أرض الواقع، وقد تم بالفعل تنفيذ مشروع مبادرة ازرع حيث تمت زراعة 150 ألف فدان قمح وفول صويا كما توجد مبادرة "بشائر خير" ودعم مشروعات الأسر الأكثر احتياجًا لذوي الإعاقة وتقدم في صورة محلات أو أكشاك أو مشروعات تتناسب مع ظروفهم والاتحاد مستمر في استكمال كل ما تحتاجه باقي الفئات، والجديد أنه تشكيل مجلس أمناء من 25 عضوا، 21 سيتم انتخابهم من الجمعية العامة و4 من الشخصيات العامة الأخرى يختارهم رئيس الجمهورية وهذا المجلس سيتولى وضع الخطط والبرامج التنفيذية.
التحالف يوحد الجهود لمنع تكرار الدعم لنفس الأفراد وتوفير 600 ألف بطاقة "تكافل وكرامة"
ومن جانبه، قال النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: بناء على أهمية المجتمع المدني ووفقًا لاهتمام القيادة السياسية بالعمل الأهلي والمدني، تم توحيد جهودهم وكان مطلبًا رئيسيًا لنا كنواب عن التنسيقية من أول دور الانعقاد بهدف معرفة أعداد المستحقين ومن المستفيدون وما الخدمات التي تقدم في كل محافظة.
النائب أحمد فتحي
و"الهدف من توحيد الجهود هو ضمان الوصول لجميع المستحقين، نظرًا لأنه على مدار السنوات السابقة كانت كل مؤسسة تتوجه إلى إحدى المحافظات في حين أن مؤسسة أخرى تتوجه إلى نفس المحافظة ما يجعل أعداد المستفيدين من التحركات العشوائية للجمعيات هم نفس العدد ونفس الأفراد، ما يجعل الكثير من المحافظات الأخرى لا تتمتع بنفس الخدمات التي يقوم بها المجتمع المدني ككل، ولكن بعد وجود التحالف الآن فإن كبرى المؤسسات والجمعيات تجلس على مائدة واحدة".
التحالف لا يقتصر على دور الحماية الاجتماعية
وعرض النائب أحمد فتحي عن تنسيقية شباب الأحزاب في حديثه، أن التحالف لا يقوم فقط على دور الحماية الاجتماعية ولكن يوجد دور مهم جدًا آخر وهو عملية خلق قاعدة بيانات لعملية لحصر وتوجيه المتطوعين في مصر لإعلامهم ما هي المؤسسات التي يستطيعون التطوع من خلالها من داخل أماكنهم ومحافظتهم وذلك يسهل عليهم التطوع وبذلك زادت أعداد المتطوعين في خلال عام، حيث وصل عدد المتطوعين إلى 850 ألف متطوع وتم إعلان ذلك طبقًا للجلسة التي تمت في مجلس النواب مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأعلنوا هذه الأرقام المهمة في إعداد المتطوعين.
"إن دور التحالف يمتد أيضًا إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم رواد الأعمال كما يوجد دعم للأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات لأنها مواضيع في غاية الأهمية، حيث إنها تسمح بوجود لغة تفاهم وتواصل ما بين المجتمع المدني يسمح أننا نرفع من أعداد المستفيدين ونستطيع أن نزيد من برامج الحماية الاجتماعية أو أي برنامج يهم كل مواطن مصري".
دور التحالف الوطني في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
وتقول الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، وعضو التحالف بجمعية سيدات أعمال المستقبل، الدولة الآن من خلال التحالف الوطني تسعى لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ما ييسر الإجراءات في التنفيذ ويسهل الدعم الاقتصادي للشباب ويتم ذلك من خلال تكاتف الدولة الآن مع مؤسسات المجتمع المدني وبذلك يتمكن التحالف من عمل رؤية جديدة لعمل المجتمع المدني بشكل جماعي في مصر، علمًا بأن مبادرة العمل الأهلي في مصر موجودة منذ زمن لكن ما يحدث الآن تحت مظلة واسم التحالف الوطني للعمل الأهلي يعتبر مفهومًا جديدًا للعمل الأهلي من خلال تحالف وتكاتف كل المجتمع المدني للوصول لأهداف الدولة ووجود جمهورية جديدة بمفاهيم جديدة.
د. هالة أبوالسعد
"إن وجود التحالف الوطني في المحور الاقتصادي يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك يسمح بوجود جهة لديها المرونة أنها تتمكن من دعم وتدريب وتأهيل المستحقين ثم الحصول على مشروعات وأفكار مشروعات تحتاجها الدولة بدلا من الواردات التي نلجأ لاستيرادها أن تكون لنا رؤية متوافقة مع الدولة أننا نحتاج إلى تغطية منتجاتنا بنسب معينة وهذا سيتاح من خلال التحالف".
"وهذه هي البداية الصحيحة لدعم الصناعة الصغيرة في مصر وستتاح أكثر عندما يتوافر التمويل لإقامة المشروعات ولذلك نتمنى من التحالف أن يرى الأمور بشكل مختلف في تسويق المنتجات بشكل جديد محليًا وعالميًا وخاصة في الدول الإفريقية التي تعتبر أرضًا خصبة للمنتجات المصرية وأن تكون بسعر منافس وبجودة عالية تحقق المنافسة مع الدول الأخرى التي تصدر لإفريقيا والشرق الأوسط، وعلى الدولة دعم ذلك لتسهيل العمل الأهلي والتحالف من خلال تيسير كافة الإجراءات حيث إن هناك رؤى متوافقة في دعم هذه المبادرة حتى تتوافر المرونة في إقامة مشروعات قد وجدت صعوبات من قبل في تيسير إجراءات إقامتها وتنفيذها ولكن مبادرة التحالف ستحقق تفعيل التشريعات لتسهيل الإجراءات في المرحلة القادمة، خاصة أنه توجد أكثر من 980 جمعية أهلية تعمل في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتخضع للهيئة العامة للرقابة المالية كما توجد أكثر من 16 شركة خاصة تعمل في جهات التمويل وكافة بنوك مصر الآن تعمل في الإقراض المتناهي الصغر والتمويل ليس صعبا ولكن الأهم أن يتحقق مع التمويل فكر ريادة الأعمال ونرجو أن يتحقق ذلك من خلال التحالف الوطني لأن تدريب المستحقين على ريادة الأعمال سيمكنه من تنفيذ فكرته مع تدريبهم قبل الحصول على التمويل وإدارة المشروع ثم يختارون المشاريع وكيف يقومون بإدارتها وتسويقها، على أن يتم التشغيل والتدريب بشكل جماعي حتى نتمكن من استخراج إنتاج بتكلفة منافسة"
وجود أكثر من تحالف يحقق التنمية المستدامة
وفي سياق متصل قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، المتخصص في شؤون العمل المدني، نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إن فلسفة التحالف تستند إلى فكرة تنسيق الجهود ودعم المبادرات الرئاسية والتنموية للدولة المصرية خاصة مع قدرته على التنفيذ على مستويات متعددة في المجتمع المصري بما فيها القرى، أيضا التكامل في العديد من الأنشطة التي يقوم بها التحالف وهي مسارات يعكسها التحالف وتطوره ونموه سواء على مستوى الأنشطة أو على مستوى أعداد الجمعيات المشاركة في التحالف، ومن الجيد أن التحالف يحظى بدعم ورعاية رئاسية مما ساعد كثيرا في إنجاح التجربة وتكاملها.
د. أيمن عبد الوهاب
ويكمل: إن التحالف بنجاحه في الحقيقة يطرح أهمية وجود تكرار مثل هذا النموذج بمعنى أنه من الضروري وجود أكثر من تحالف وأن اللجوء إلى بعض التحالفات النوعية في الأنشطة يكون مهما، كما يجب الاهتمام بفكرة تنظيم العمل داخل التحالف وتبادل البيانات والأرقام وتوحيدها لكي يستطيع الوصول للمستحقين حتى لا يوجد نوع من التضارب أو التعارض أو الاستغلال من قبل بعض الفئات وكل ذلك يصب في دعم الأنشطة الخاصة بالتحالف ويزيد من فاعلية وتأثير المبادرات الرئاسية وأيضا يؤكد على فكرة التنسيق والتعاون في الإطار الأهلي والإطار الحكومي وهي من الأمور المهمة.
"ونأمل في المستقبل أن المكون التنموي داخل التحالف يزيد في اتجاه مشروعات تنموية أكثر على نمط ما يقوم به التحالف في القطاع الزراعي أي توجد مسارات أخرى للتنمية المستدامة داخل التحالف وأن يكون لدينا أكثر من تحالف وأن يتم دعم التحالف بمزيد من التنسيق مع الجانب الحكومي والقطاع الخاص حيث إن تمكين التحالف وقدرته على أن يلبي احتياجات فعلية مسألة في غاية الأهمية حيث إنها تنسق الجهود وتنظمها وتتكامل بينها وبين السياسات العامة للدولة والتي تتطلب التضافر بين القطاع الأهلي والحكومي أيضا تستطيع الوصول إلى شرائح مجتمعية مطلوب الوصول لها.
التحالف الوطني يتغلب على مشكلة نقص التمويل
وقال الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: إن وجود تحالف يقدم خدمات ويغلب عليه الطابع الاجتماعي أكثر فهذا يعتبر مكسبًا لجميع المستحقين الذين يصل إليهم أي أنه استطاع أن يصل إلى الأغلبية العظمى لمن هم في حاجة إلى خدمات بخاصة أنه يستطيع تحصيل ما يزيد على 12 مليار جنيه فهذا في حد ذاته معجزة تحتاج إلى إشادة لأن إحدى مشاكل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هي نقص التمويل وعدم القدرة على أداء رسالتها لعدم وجود تمويل، وذلك ييسر دور التحالف في التمكين الاقتصادي وحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل، فالتحالف له دور اجتماعي يركز عليه ولكن عندما يمتد عمله إلى الأدوار الاقتصادية فهذا مكسب إضافي.
د. رشاد عبده
"ونتمنى أن يستمر التحالف في استكمال البرامج وزيادة موارده حتى يتمكن من توسيع نطاق العمل وأن ينتقل ويركز أكثر في الفترة القادمة على النشاط الاقتصادي الذي سيكفي حاجة الناس من المساعدات الاجتماعية لأن الفرد يحصل على مساعدات اجتماعية لعدم وجود دخل لديه أو مورد، ولكن عند مساعدته في عمل مشروع فهنا لن يحصل الفرد على مساعدات، لذلك نريد من التحالف عند تمويل المشروعات تقديم مجموعة من دراسات الجدوى الاقتصادية الصغيرة والبسيطة التي يوفرها للناس في حالة إقامة مشروع مع التوسع في برامج التوعية التنموية في الأماكن الفقيرة من خلال لقاءات ودورات لكيفية التعريف بالبدء بالمشروعات الصغيرة وأن يكون تمويلهم منخفض التكلفة ما يوسع دائرة المشروعات الاقتصادية فذلك يخدم الشباب والأسر ويخفف ضغوطًا كبيرة على الدولة ويساعد الشباب في أن يعتمدوا على أنفسهم، من خلال فريق عمل من الفنيين لمتابعتهم ومساعدتهم أثناء المشروع وبعد إنتاجه في تسويقها.