وضعت الدولة المصرية خطة لتنمية الإيرادات الدولارية بمعدل 70 مليار دولار سنويا وصولا إلى 191 مليارا بحلول عام 2026، وتتضمن الخطة زيادة الصادرات السلعية 20%، بما يمثل إجمالا 88 مليار دولار صادرات سلعية.
موضوعات مقترحة
"بوابة الاهرام" طرحت التساؤل على عدد من الصناع والمستثمرين عن كيفية تحقيق زيادة سنوية بواقع 20% صادرات سلعية بما يحقق 88 مليار دولار عام 2026
من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في تصريحات خاصة لـ بوابة الأهرام، إنه لكي تحقق الدولة المصرية زيادة الصادرات بنسبة 20%، فقد عملت الدولة على تقديم العديد من القرارات والمبادرات والحوافز الثورية شاملة قانون الاستثمار؛ لتهيئة مناخ استثماري جاذب، والتوسع في المشروعات المستهدفة وتوطين الصناعة والمنتج المحلي لتشجيع القطاع الخاص للدخول في مشروعات تعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف أن الدولة عملت على التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخص الذهبية والتوسع في الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البترول كيماويات حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة واتجاه الدولة لتوفير الحياد تنافسي من أجل تحقيق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص مما يوفر مناخا اقتصاديا قائما على المنافسة في الجودة والسعر خاصة مع إطلاق الدولة الاستراتيجية حماية ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذكر أيضا التوجه لميكنة كافة إجراءات رد أعباء الصادرات وتخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات خلال الفترة القادمة، والبدء في صرف مستحقات المصدرين بقيمة تصل إلى عشرة مليارات جنيه للمبادرة السادسة.
وأوضح أبو المكارم أن كل هذه الإجراءات وغيرها من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على نمو الصادرات المصرية من حيث تسهيل الإجراءات وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وتوفير مناخ جاذب للاستثمار لإقامة مشروعات استثمارية تستهدف نمو الناتج الصناعي الذي نستطيع من خلال استغلاله تنمية صادراتنا المصرية.
من جانبه أكد المهندس هاني صقر عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنه لكي يتحقق ذلك لا بد من إزالة التحديات التي تواجه الصناع وتوحيد القوانين من خلال وجود قانون واحد يشمل كل الإجراءات دون أن يصطدم ذلك بباقي الوزرات بما يسهل الأمر على الصناع والمستثمرين بما يصب في صالح الاستثمار.
وأضاف صقر في تصريحات لـ بوابة الأهرام أنه يجب على الدولة خلال الفترة المقبلة العمل بسرعة على ضم الاقتصاد الموازي ليصبح اقتصادا رسميا، بما يحقق زيادة في القاعدة الصناعية وهو ما ينعكس إيجابا على زيادة الصادرات، لأن هذه المشروعات الصغيرة هي الأساس لأي تقدم في كل دول العالم.
من جانبه قال المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات: عندنا فرصة كبيرة لزيادة الصادرات ولكن لكي يتحقق هذا لا بد من العمل بسرعة خلال الفترة المقبلة على توفير خامات ومستلزمات إنتاج، ومن ثم لزيادة القدرة الإنتاجية للمصانع، ما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق ما تصبو إليه الدولة المصرية.