وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".
موضوعات مقترحة
وتضمن التعديل إضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، وذلك في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين.
تضمن التعديل استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج أيضاً إلى دعم نقدي نظراً للظروف التي تعيشها، وهي المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاماً، والأبناء الأكبر من 18 عاماً مهجوري العائل المقيدون بالتعليم.
كما نص التعديل على تفصيلات تتعلق بالمبالغ الشهرية المقررة للفئات المستحقة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والشروط الخاصة بتقديم هذا الدعم النقدي، لكل من برنامجي "تكافل" و "كرامة" بما يضمن شمول كافة المستحقين بخدمات البرنامج.
اتساع مظلة تكافل وكرامة
بداية يقول النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهدا غير مسبوق في قضايا التكافل الاجتماعي، وقد تم البدء بعدد بسيط، ولكن استطاعت الدولة الآن أن تتسع مظلتها اتساعا كبيرا.
النائب عبد الهادي القصبي ويرى ، أنه مع فرض مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، إلا أنه أيضا نهيب بفتح فرص عمل لمن لديهم القدرة على أداء العمل حتى يساهموا في النمو الاقتصادي والناتج المحلي.
موازنة الدولة تحدد إضافة إعداد جديدة كل عام للفئات الأكثر احتياجا
وكشف النائب عبد الهادي القصبي، أن مظلة الدولة توسعت وامتدت بالفعل في التوجه للفئات الأكثر احتياجا، كما أن موازنة الدولة تطورت من عام إلى عام وتزيد من الميزانية الاستيعابية ، حتى تتمكن من إضافة أسر وأعداد جديدة إلا إنه في ذات التوقيت نتطلع أن نوفر لأبناء الوطن حياة كريمة من خلال إيجاد فرص عمل من خلالها يستطيعون أن يساهموا في الإنتاج وفي الإنتاج المحلي ودعما للاقتصاد المصري، وذلك بهدف رفع لمستوى المعيشة بشكل عام، قائلا "بذلك نحن نسير في توازن الآن حيث نقول إننا ننحاز تماما إلى كل الفئات الأكثر احتياجا من المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن في نفس الوقت من لديه القدرة على العمل هنا نهتم أكثر في أن نوجد له فرصا وباب عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باب وهذا هو التوجه المطلوب".
30 مليار مساعدة من المعاشات التضامنية
واستعرض النائب عبد الهادي القصبي، أن الدولة، تعطي المساعدات التضامنية والتكافلية ولكنها نسعى لزيادتها كل عام ، وفي المقابل تقوم برصد الموازنات حتى وصلنا الآن إلى 30 مليار مساعدة من المعاشات التضامنية، ورغم أن هذا التوجه حميد، لكننا نطلب أن نوظف قدرة وطاقات من لديهم القدرة على العمل، لأنه كما توجد فئات مختلفة في المجتمع لديهم ظروف صحية أو سنية أو لأسباب إعاقة على سبيل المثال يجعلها لا تستطيع أنها لا تتمكن من كسب أسباب العيش وفي المقابل توجد فئات أخرى لديها القدرة على المساهمة في العملية الإنتاجية، حيث إن قضية الإنتاج أصبحت قضية محورية يجب الاهتمام بها واستغلالها في مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث إن الدولة أصبح لديها مجموعة من البرامج في التوظيف من خلال المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة التي من الممكن أن تفتح أبواب من العيش الكريم .
معايير اختيار الفئات المستحقة
وكشف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ، أن اختيار المرأة المعيلة واختيار المستحق أصبح يتم من خلال مجموعة برامج مميكنة والتي نسعى فيها لتقليل العنصر البشري لضمان الحيادية في اختيار المستحق، وبذلك يتم بذل جهد كبير جدا يتم في خلق مظلة اجتماعيه كبيرة، لكن دائما عندما أتحدث عن المظلة الاجتماعية أقول إنه يجب أن نصل إلى من يستحقها، نظرا لأننا كنا نرى في بعض من الأوقات إن قاعدة البيانات التي كانت موجودة كان يوجد بها أسماء كثيرة لا تستحق ، بالتالي حدث تدخل بهدف أن يتم تنقيح قاعدة البيانات لاستهداف الفئات الأكثر احتياجا.
كما أن وزارة التضامن تحدد مجموعة من النقاط التي يجب أن تتوافر في الحالة حتى لا يحصل من لا يستحق على المساعدة أو المعاش، ولذلك أصبح لدى وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات تؤكد من هو المستحق وبطبيعة الحال يتم استبعاد من لديه عمل أو أملاك أو من لديه وظيفة أو من هو مؤمن عليه.
ووفي حالة إذا كانت المرأة المعيلة زوجها مريض، فهذا ليس سببا كافيا أن تصبح هنا المرأة معيلة وينطبق عليها تكافل وكرامة!! ، والسبب أن كثيرا من المرضى لديهم القدرة والإمكانات على العلاج وعلى الإقامة في المستشفيات، ولكن نقول لا يوجد في الاختيار للمرأة المعيلة لا توجد أشياء مطلقة وهذا يعني أن المرض ليس هو السبب في أن نعطي معاش ضمان ، لأن هناك مريضا ولديه القدرة أن ينفق على نفسه وأسرته وبيته مثلها مثال ذوي الإعاقة الذي يكون لديه عمل وشركات ولديه موظفين، لذلك نقول إن حالة العوز والاحتياج وعدم وجود مصدر للدخل هو الأساس في التقييم.
تكافل وكرامة والطلاب مهجورو العائل
وأوضح النائب عبد الهادي القصبي، أنه بالنسبة للطلاب مهجوري العائل هم كل من لا يجدون شخصا يعولهم ويتحمل مسؤوليتهم إذا كان طفلا، فهنا الدولة تتدخل وتؤدي مهمتها حيث إن الدولة اليوم تفرض مظلة اجتماعية لحماية أبناء الوطن كلما استطاعت ذلك، وهنا تهتم القيادة السياسية بهذا الاتجاه في أنها توفر حياة كريمة لكل مواطن بقدر المستطاع وكلما سمحت موازنات الدولة.
" لذلك نرى من عام لآخر دائما زيادة في هذا الاتجاه حفاظا على الأطفال، سواء برعاية الطفل في مؤسسة اجتماعية أو في دار أيتام أو في رعاية الطفل في بيته مع والديه الإثنين في حالة إذا كانت حالتهم لا تمكنهم من إدخال هذا الطفل المدرسة هنا يحصل الآباء على المساعدة لتعليم أبنائهم.
آليات اختيار المرأة المعيلة
من جانبها ترى الدكتورة عزة أحمد هيكل عضو المجلس القومي للمرأة سابقا ، وعضو المجلس الاستشاري لتنمية للتنمية المجتمعية ، أنه يجب أن نحدد من هي المرأة المعيلة وهي التي تعول أبناء دون سن العمل، وأن يكونوا في التعليم قبل اتخاذ أي خطوة ، وبذلك يجب أن تصبح إحدى الآليات أن يتم اختيار المرأة المعيلة بناء أن يكون لديها أبناء في المراحل الدراسية أو على الأقل أن يكون لديها أبناء انتهوا على الأقل من المرحلة الابتدائية.
الدكتورة عزة أحمد هيكل وتشير إلى أنه من الضروري أن ننظر للتجربة البرازيلية الناجحة في هذا المجال، حيث إنهم قاموا بربط تكافل وكرامة بالتعليم، حيث إنهم لا يقدمون أموالا للأسر في أيديهم، ولكن كانت تمنح لهم مصاريف مدارس ومنحهم طعاما ووجبات وألبانا وتأمينا صحيا، ومجموع كل ذلك يكون أفضل من أعطائهم أموالا ، ولذلك فالأفضل في مساعدة المرأة المعيلة أن تتم مساعدتها في هذا الاتجاه بدءا من توفير تأمين صحي لأبنائها لكي تستطيع علاجهم، وأن يوجد شرط التعليم وأن يكون الأبناء في المراحل التعليمية وشرط نجاحهم في التعليم، مع التأكد عدم وجود قضايا مخدرات أو عنف لديهم، لأن ذلك يسقط عنهم الحياة الكريمة ويسقط عنهم المنحة التي تدعمها بهم الدولة لأنهم من الممكن أن يحصلوا على المال ويعطونه لأزواجهم لكي يشربوا بها المخدرات.
ولذلك الأفضل من إعطاء المال أن نوفر لهم مصروفات تعليم كاملة وتوفير وجبتين من الغذاء، ونخصص لهم ملابس أي نقدم لهم مواد عينية أفضل من المال التي تقدم في اليد لأنها قد يساء استغلالها.
إعانة تكافل وكرامة لعدد 3 أبناء فقط
وتؤكد الدكتورة عزة هيكل، أن يتم توجيه تكافل وكرامة للمرأة التي لم تنجب أكثر من 3 أطفال، مثلما حدث في بطاقة التموين التي حددت أن التموين لثلاثة أفراد فقط، حيث إن المجتمع ليس مجبرا، ولذلك من يريد أن يهتم ويعمل على نظام المرأة المعيلة فعليه أن يقدم لها الحوافز ومن أحد الحوافز أن لا تنجب أكثر من 3 أبناء فقط، وأن يتم لها الإعالة على 3 أبناء فقط لأن ليس من مسؤولية المواطن أن يتم تحصيل ضرائب منه لكي ينفق على خمسة أبناء وأكثر من ذلك من أبناء المرأة المعيلة.
"كما يجب أن نتأكد أن الأبناء مستمرون في التعليم لكي نستثمر فيهم ، حتى تستثمر الدولة في أبنائها ولكن أن لا تستثمر بالمال ولكن تستثمر بتقديم المساعدات العينية مثل توفير غذاء وملبس وكارنيهات للمواصلات أو توفير شريحة إنترنت، وفي حالة رسوب الأبناء في التعليم نرفه كل هذه الحوافز والإعانات من على الأبناء وإذا كان لدى الأم المعيلة مشاكل هنا نساعدها في حدودها وبهذه الطريقة تقدمت أمم في البرازيل وفي أمريكا اللاتينية.
طلاب مهجورو العائل
وتشير هيكل، أنه من الضروري تحديد من هم مهجورو العائل.. هل أيتام أم أنهم أطفال بلا هوية أو أطفال شوارع، فيجب أن يتم تحديد من هم الطلاب والأطفال مهجورو العائل، ويتم ذلك وفق دراسة الحالة وأن نهتم قبل منحهم نقودا يجب أن نوفر له وسيلة عمل لكي يوفر لنفسه المال، فلذلك نقول لماذا نعطي له أموالا قد ينفقها على المخدرات وخلافه، لذلك يجب أن نوفر لهم حرفا ونعلمهم أعمالا يدوية وميكانيكية ونمحو أميتهم ونعلمهم سلوكا لكي يصبح لهم صفه في المجتمع
" وهذا هو الأفضل في أنظمة التكافل التي يكون لها شروط مثلما يحدث في أمريكا، والتي يشترط الحصول عليها أن يقدم مستندات وشهادات ولها رقابة لمتابعة من يتم منحه المال هل يتعلم بها وينجح لكي يضمن التأكد من جهة الإنفاق السوية، وذلك حتى لا يدفع المواطن العادي ضرائب يستمتع بها أفراد غير مسؤولين وليس لديهم دافع للعمل.
وتؤكد: إنه لا يوجد أحد ضد التكافل الاجتماعي، ولكننا نحتاج أن تتوافر به شروط ورقابة من خلال وضع برامج مثل توفير أماكن للإقامة إذا تعرضت الزوجة للضرب من الزوج في وقت معين وضمان الاستمرار في إدخال أبنائها في المدارس وتتم متابعتها حتى تجد مكانا تعمل فيه حتى يتوفر لها مورد رزق تنفق فيه على أبنائها، كما تمنح لهم بطاقات ومواعيد عمل ومتابعتهم صحيا مثلما يحدث في أمريكا وفي حاله عدم نجاح أبنائها يتم حرمانها من أبنائها لفترة، ووضعهم تحت حضانة دور رعاية حتى يتم التأكد من تحسن حالة الأم والتأكد من نجاح الأبناء هنا تحصل عليهم الأم مرة أخرى .
" فعندما نريد التوسع في دائرة الحياة الكريمة أو التكافل وكرامة قبل أن نبدأ في تنفيذها يجب أن يسبقها وضع قوانين وضوابط وشروط ويتم عرضها على المجتمع والمختصين حتى يتاح للجميع عرض بعض أرائهم بحيث عندما يصدر بها قرار من مجلسي الشعب والشورى تكون مبنية على قواعد وليست مجرد مبادرات فقط.