Close ad

مطاعم الشباب المتنقلة.. تيسير إجراءات التأسيس والتشغيل وقروض بـ5%.. خبراء ونواب يكشفون مزايا القانون الجديد

10-7-2023 | 18:27
مطاعم الشباب المتنقلة تيسير إجراءات التأسيس والتشغيل وقروض بـ خبراء ونواب يكشفون مزايا القانون الجديدتعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة
إيمان البدري

ناقشت  لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، مشروع قـانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي تناقشه اللجنة ، أنَّ التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.

جدير بالذكر، أنه قد مرت أكثر من أربع سنوات على إقرار قانون تنظيم عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، ونظرا لأنه ما زالت الأزمة كما هي تراوح مكانها، وسط شكاوى من صعوبة إجراءات واشتراطات الترخيص، وشكاوى أخرى من إشغالات الشوارع وإعاقة حركة المرور، بل وسوء جودة معظم الأطعمة والمشروبات المقدّمة، فهل تشهد الأيام والشهورالقادمة حلا، بعد إعادة فتح باب مناقشة القانون بالأمس  داخل  لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.

قانون عربات الطعام والمشروبات  المتنقلة

يقول النائب محمد كمال مرعي، رئيس  لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، إن قانون العربات المتنقلة صدر في عام 2018 ولم يتم تطبيقه، فعندما قمنا بقياس الأثر التشريعي الخاص به وجدنا أنه لم يطبق، في حين أن من يقوم بالتنفيذ في هذا الأمر هم  المحافظون والمجتمعات  العمرانية الجديدة.

النائب محمد كمال مرعي

"وهنا وجد أغلب المحافظين أن الشباب يريدون إيقاف السيارة المتنقلة  في الأماكن التي تعوق الحركة والمرور نظرا وجود أليه لتحديد أماكن الوقوف  حيث لا يوجد في القانون أي إلزام بذلك،  لذلك تم  عقد لجان استماع للبت في هذا الأمر حيث إن هذه السيارات المتنقلة من الممكن أن توفر من 300 إلى 400 ألف فرصة عمل على مستوى مصر،  لذلك  بدأنا نستمع للعوائق التي يقابلها الشباب  وبناء على ذلك يتم تعديل القانون،  وألزمنا  المحافظين  على أن يحددوا أماكن وقوف السيارات  المتنقلة في الأماكن التي يرتادها المواطنون  حتى لا يتم تحديد أماكن غير معمورة ولايرتادها المواطنون، وبذلك نوفر مقومات النجاح للشاب .

التمويل بفائدة لا تتخطى الـ7 %

 ويشير النائب محمد مرعي، قد أضفنا من خلال جهاز تنمية المشروعات جزئية التمويل للشباب، وأن يكون التمويل بفائدة لا تصل إلى 19 % ، لذلك كان من الضروري أن يتم التمويل من خلال جهاز تنمية المشروعات  وتكون في حدود من 5 إلى 7 %،  حتى يستطيع الشاب استكمال  باقي احتياجات السيارة المتنقلة ويتاح  لديه مال لتشغيل السيارة.

"كما تم تسهيل إجراءات سلامة الغذاء والزمنا المحافظين  والمجتمعات العمرانية  بتحديد أماكن وقوف السيارات المتنقلة، ولذلك  خاطبنا جهات الولاية بالكامل ومنها هيئة الطرق  وتنشيط السياحة.

موافقة مبدئية لقانون عربات الطعام والمشروبات المتنقلة.

ويؤكد النائب محمد مرعي ، أنه بالأمس تم الحصول على موافقة مبدئية في القانون  ولكن تبقى أشياء بسيطة سيتم التفاهم فيها مع السيد وزير المالية، وبذلك هذا القانون بصدد صدوره في الأجندة التشريعية  للبرلمان في أول  انعقاد بعد الإجازة الصيفية.

ويرى، أن هذا القانون يمثل للشباب بمثابة  توفير وتسهيل الإجراءات للشباب،  وخاصة في تقديم  تمويل ميسر لأن  أي تجارة أخرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدا الحالية، سنجد أن أي تجارة تحقق مكسبا فقط يصل إلى 20 %،   لكن بعد تيسير التمويل للشباب بنسبة تصل فقط إلى 7%  مع وجود  سيارة متنقلة في مكان جيد   ويعمل معه أيدي عاملة أكثر  فمجموع  كل ذلك سيزيد من فرص العمل في 26  محافظة ،وفي داخل المجتمعات العمرانية الجديدة فسيحدث إلزام كامل.

" وقد شكلنا في القانون لجنة  يصدر بها قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء  وعضوية جميع الوزراء المعنيين بهذا القانون  لكي يتم عرض تقرير على السيد رئيس مجلس الوزراء كل 6 أشهر.

اشتراطات عربات الطعام والشراب المتنقلة

وفي سياق متصل يقول  النائب محمد كمال مرعي، إنه سيتم عمل اشتراطات للسيارات المتنقلة  لأنه لن تتم الموافقة على الشاب إلا في وجود محاذير، ومنها أن يكون حسن السير والسلوك والسمعة الشروط حسن السير  والسلوك لا يتعاطى المخدرات ويلتزم بالأماكن المخصصة للسيارات المتنقلة وأن  يكون حاملا للرخصة  وأن  يلتزم بشروط سلامة الغذاء.

" وستمنح الموافقة بترخيص السيارة ووفقا لعدد الأماكن المتاحة لوقوف السيارات المتنقلة، ووفقا لما يتناسب مع الأماكن المتاحة وتتم الموافقة على من تنطبق عليهم الشروط  ومتابعته وفي حالة إخلاله بالشروط  الصحية وخلافة ستحب رخصته ويؤكد، أنه لا توجد غرامات مادية على من يعمل دون رخصة ولكن  سيتم سحب السيارة منه.

الحماية من  تعسف المحليات

يقول الدكتور رشاد عبده،أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن أي مشروع يهدف إلى خلق فرص عمل ويسعى لتشغيل الشباب  يعتبر جيد جدا،  ولكن يجب أن نراعي ملاحظة أن هؤلاء الشباب لماذا يدفع 3 آلاف جنيه لجهات الرسوم كل عام، لأنه حتى لو تم تشغيل سيارته ما هي المكاسب التي سيحققها  حتى يقتطع منه هذا المبلغ كل عام؟، بالإضافة إلى أن العمل في هذه السيارات تتطلب استخراج شهادة صحية، ومن الضروري حمايتهم من المحليات الفاسدة وحمايتهم  من المنافسة أو خضوعه لجهات معنوية التي تتمثل في الكيانات الكبيرة لأنه لم يستطع منافستها وفقا لإمكاناته المحددة أمامها ، كما أن يجب أن يراعى أنه لم يم تحديد نوعية  الطعام الذي سيقدم في مثل هذه السيارات المتنقلة.

الدكتور رشاد عبد ه

ويضيف، أنه بدل من الاهتمام متوجه للسيارات المتنقلة، فهنا من الأفضل أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب  تهتم بالتركيز على المشروعات الإنتاجية لأن عربات الطعام من الأساس موجودة منذ زمن أمام المصانع والشركات  وكانت معروفة أن أسعارها رخيصة وجيدة وكل عمال المصانع يتناولوا منها الطعام  كما أن صاحب العربة القديمة للطعام متخصص ولكن الشباب الحالي غير متخصص وسيبيع منتجه بأسعار لا تتناسب مع الوضع الحالي للمواطنين .

" لذلك يفضل  التفكير في مشروعات ذات إنتاجية تفيد الشباب والوطن، خاصة أن الصندوق والاتفاق  ووثيقة ملكية تقول إن مصر تتخارج  من هذه  المشروعات،  حيث إن الدولة قالت إنها تتخارج من أكثر من 66 قطاعا؛ لأن القطاع الخاص ممكن أن يتعامل فيه دون تدخل من الدولة فكيف يتم تشجيع السيارات المتنقلة.

قانون عربات الطعام المتنقلة في مجلس النواب

ووفقًا لمشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب فإنّه تسعى التعديلات إلى الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة في القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل في التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وإعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة

كما يستهدف مشروع القانون تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسي لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.

وتتضمن التعديلات النصوص الآتية:

تعديل المادة 1 بند 3: الجهة الإدارية المختصة وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك. ويضيف هذا التعديل جهاز تنمية المشروعات ضمن الجهات المختصة للاستفادة من المزايا التي يقدمها في إصدار التراخيص.

ويضيف التعديل المشروبات ضمن المنتجات التي يتم تجهيزها وبيعها في الوحدات المتنقل، فتنص المادة 2 فقرة 1 على أن: يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 5 بند: يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

- أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عامًا.

مادة 6 فقرة 2: ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

المادة الثانية: يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 2018 مادة جديدة رقم 8 مكرر نصها الآتي:

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بوحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.                           

أزمة  قانون عربات الطعام المتنقلة من بداية 2018

جدير بالذكر، كان قانون تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة الذي أقرّه مجلس النواب في 14 مايو 2018، إبان رئاسة الدكتور على عبدالعال، نظم عمل عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، من خلال "العمل الشرعي" من خلال الترخيص، باعتبار تلك العربات مصدر كسب لملايين الشباب، وفي الوقت ذاته منعًا لإعاقتها حركة المرور أو تهديد الصحة العامة للمواطنين، أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، ومنعا لتقديم طعام أو شراب مغشوش، أو منتهي الصلاحية، أو ربما استخدام مواد تمثل خطورة على الصحة، ويكون للمحافظ في حالة المخالفة إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام، ويستمر التحفظ على العربة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن مالكها أو القائم على تشغيلها.

كما عرّف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها "كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها"، وعرّف الطعام بأنه "المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء سواء جرى إعدادها أو كانت سابقة التجهيز".

عربات متنقلة في الشوارع المصرية

خلال ما يزيد على أربع سنوات منذ إقرار القانون تعددت الشكاوى من بعض الاشتراطات وصعوبة إجراءات الترخيص والمستندات المطلوبة، التي أدت إلى تعثر آلاف الشباب لإتمام مشروعهم، ولم تنته ظاهرة عربات الطعام غير المرخصة، بل وظهرت مؤخرًا عربات “ملاكي” قرر أصحابها تحويلها إلى "كافيه" متنقلاً لإعداد القهوة والشاي وغيرهما من المشروبات سريعة التحضير في الشوارع والطرق الرئيسية، وأصبحت مصدر دخل للآلاف من الشباب والفتيات.

اشتراطات صعبة لترخيص عربات الطعام المتنقلة

اشترط القانون لمنح ترخيص بتشغيل وحدة طعام أو شراب متنقلة أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يكون قد بلغ 18 سنة.

كما اشترط القانون ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة.

عربات متنقلة في الشوارع المصرية

اشترط القانون أيضًا في المادة (3) أن “تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعلى الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة المنتجات، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور، وحال مخالفة شروط الترخيص الممنوح أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعني أو من يفوضهما، بقرار مسبب، أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها لمدة لا تجاوز شهرًا، وإذا استمر مشغل الوحدة في ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط”.

وحسب القانون، في مادته رقم (9) "يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات".

وفي المادة 11 من القانون ألزم “الجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلي وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS، بحيث يكون لكل وحدة رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها”، لكن تم لاحقًا إلغاء شرط الـ GBS، لكن تضمّن القانون نصًا آخر حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وضرورة عدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة المانحة للترخيص.

مطالب بتعديل القانون

هذه الاشتراطات وصعوبات الترخيص، فضلا عن التعنت في شروط منحها من قبل الجهات التنفيذية، ومن بينها الحيز الجغرافي للعمل والترخيص، أدت إلى عزوف معظم الشباب عن ترخيص عرباتهم، أو تعثر مشروعهم الصغير، والبقاء تحت تهديد الإزالة والهرب الدائم من أعين الأجهزة التنفيذية في الشوارع، ما دفع أصواتًا داخل مجلس النواب في دورته الحالية إلى المطالبة بضرورة إجراء تعديل تشريعي على قانون “تشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة”.

إزالات يومية لعربات متنقلة غير مرخصة في الشوارع المصرية

وقد  ذكرت في هذه الفترة النائبة البرلمانية هالة أبوالسعد حيث قالت في تصريحات صحفية إن هدف إصدار هذا القانون تنظيم عمل عربات بيع الأطعمة المتنقلة عن طريق منح أصحابها رخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، مؤكدة أن التعديلات يجب أن تشتمل على عدة تسهيلات في شروط الترخيص والأوراق المطلوبة والرسوم المقررة.

كلمات البحث