Close ad

التصالح في مخالفات البناء.. شكوك حول إنجاز القانون في النواب بسبب قرب انتهاء الدورة البرلمانية

10-7-2023 | 23:20
التصالح في مخالفات البناء شكوك حول إنجاز القانون في النواب بسبب قرب انتهاء الدورة البرلمانيةمخالفات البناء - أرشيفية
إسماعيل النويشى

بينما يترقب الجميع إقرار مجلس النواب لقانون التصالح على مخالفات البناء  قبل انقضاء الفصل التشريعى الحالى، كشف عدد من النواب أن التعديلات الجديدة للقانون ستنهى ما يقرب من 90% من المخالفات الحالية وأن هناك أكثر من2.8 مليون طلب تصالح يستفيد منها مايقرب من 50 مليون مواطن بمختلف المحافظات إلا أن البعض شكك في إنجاز مشروع القانون في الدورة البرلمانية الحالية التي أوشكت على الانتهاء خلال ساعات إذ لم يتم مدها .

موضوعات مقترحة

وأوضح النواب أنه على مدار الشهور الأخيرة تمت مناقشة عدد كبير من الملاحظات وبحث نقاط الاختلاف والتوافق بين الحكومة والبرلمان  وذلك من خلال جلسات عدة بين البرلمان ممثل فى لجنتى  الإداراة المحلية والإسكان وبين وزارتى الإسكان والتنمية المحلية وذلك للوصول  إلى نتائج تهم المواطن فى المقام الأول.

يأتى ذلك فيما أكدت الحكومة أن تعديلات مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع البرلمان، للتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم,موضحة أن التعديلات، تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا.

إيهاب منصور:تأخير إقرار القانون يحرم خزينة الدولة أكثر من 100مليار جنيه


ومن جانبه، أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن أى تأخير لإقرار القانون  سيحرم خزينة الدولة من دخل كبير  تستفيد به حال  إقراره.

وقال منصور فى تصريحات خاصة لــ"بوابة الأهرام" إن قانون التصالح على مخالفات البناء من القوانين التى توافقت عليها ويستفيد منها مختلف الأطراف سواء كانت الجهة التنفيذية من خلال المتحصلات المالية لأعمال التقنين والتصالح أو المواطن المتقدم على التصالح والذى سيحول بيته أو العقار المخالف الذى يمتلكه لعقار  مقنن  بشكل رسمى يتمتع بكل الخدمات والمرافق.

وقال  "منصور" إن تعديلات القانون تم الانتهاء منها وشبه منتهية تماما ويتبقى إقراره ودخوله حيز التنفيذ  مؤكدا أنه من المقرر أن  ينهى مجلس النواب غدًا الثلاثاء الفصل التشريعى الحالى للمجلس ومن المحتمل مده لأسبوعين إضافيين.

وأكد منصور أهمية قيام الحكومة  بإنهاء وحسم ملف الأحوزة العمرانية  قبل البدء فى تطبيق القانون مشيرا إلى أن المحليات ليس لديها أية بيانات حتى الآن  بالأحوزة العمرانية  وهل سيتم تقنين المبان خارج الأحوزة أم لا؟.

وقال النائب إيهاب منصور فى تصريحات لـ" بوابة الأهرام" إن مايقرب من 50 مليون مواطن سيستفيدون من تعديلات قانون التصالح- باعتبار أن هناك ما يقرب من مليوني و800 ألف ملف تقنين تم التقدم بها فيما تتضمن غالبية هذه الملفات أبراجا وعمارات ووحدات يستفيد منها مايقرب من 50 مليون مواطن على الأقل.

وأضاف أن عوائد وقيمة تنفيذ تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء سيتخطى حاجز الــ100مليار جنيه باعتبار أنه تم التصالح فى القانون الحالى الذى يتم تعديله حاليا، على 4% فقط من حجم المخالفات وحققت 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحل أزمات متعددة لديها من حصيلة العمل بهذا القانون بدلا من فرض إقرار قوانين جديدة يرفضها الشارع مثل قوانين الضرائب الأخيرة.

وأضاف أن هناك ترحيبًا لدى الشارع والمواطن بإنهاء قانون التصالح للتمكن من رفع القضايا وإنهاء القضايا وتسجيل العقار والتملك النهائي للوحدة أو العقار.

وأوضح  أن هناك عدة نقاط خلافية لابد أن تضعها الحكومة نصب أعينها قبل إقرار القانون الجديد والعمل به، مشيرًا إلى أن أهم وأبرز هذه النقاط هي ضرورة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، وهناك نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولابد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية.

وطالب الحكومة بتوضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين فى العقار الموجود فى نطاق التصالح.

كما طالب بإعادة النظر فى اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتخطى عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق، موضحًا أنهم طالبوا الحكومة بتخفيف هذه الاشتراطات حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه.

وقال: لابد كذلك من إعادة النظر فى مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التى لا يوجد بها جراجات موضحا أن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لايوجد بها جراجات. وطلب النائب إيهاب منصور، من الدكتور مصطفى مدبولى سرعة إقرار تعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد الانتهاء من الملاحظات الفنية للتعديلات ليخرج القانون بشكل سليم وصحيح يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين.

درويش:التعديلات الجديدة ستنهى 90% من مخالفات البناء الحالية

وكشف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية فى تصريحات لــ"بوابة الأهرام" أن الملاحظات والدراسات التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا ستواجه ما يقرب من 90% من مخالفات البناء مشيرا إلى أن الحكومة استوعبت جزءًا كبيرًا من مناقشات مجلس النواب على مدار الشهور الماضية، كما طالب الحكومة بسرعة النظر فى إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.

اللمعى:حوافز إضافية للجان التنفيذية لضمان نجاح  تنفيذ القانون

وكشف النائب عادل اللمعي عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن الدولة تستهدف فى المقام الأول من إصدار هذا القانون وقف التمدد والنمو العشوائي لعمليات البناء وتحقيق الاستقرار والأمن المجتمعى والحفاظ على الثروة العقارية من الانهيار، فضلا عن رفع القيمة السوقية لها بعد تقنينها.

وأشار "اللمعي" إلى أن التعديلات والتسهيلات الجديدة التى تمت مراعاتها فى مشروع القانون سترفع حجم طلبات التقنين والتصالح لما يقرب من 6 ملايين طلب بمختلف المدن والمحافظات؛ حيث يصل عدد الطلبات الحالية لـ2.9مليون طلب تقنين.

وقال عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ إن السبب الرئيسى في عرقلة تنفيذ قانون التصالح فى الأعوام السابقة هو البيروقراطية ووجود العديد من التعقيدات والعراقيل التى حالت دون إتمام تنفيذه، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة إعادة تقسيم الإيرادات من عمليات التقنين ورفع نسبة الجهات المنفذة وعلى رأسها المحافظات والمحليات والنقابات من 1% لـ3% لتحفيزهم والعمل على إنهاء إجراءات التصالح فى أسرع وقت.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة