طفرة غير مسبوقة شهدتها الدولة في الآونة الأخيرة، في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم، والتي تسعى إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات أكاديمية وتشريعية وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.
موضوعات مقترحة
وتنتصر الدولة المصرية كل يوم لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين قدمت لهم الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما غير مسبوق، ومنها موافقة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، منذ أيام قليلة، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف.
أهداف مشروع قانون دعم "قادرون باختلاف"
ويستهدف مشروع القانون، توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على التحديات، وتؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 220 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة المبالغ المبينة قرين كل منها.
وتشمل الجهات، هيئة قناة السويس، 100 مليون جنيه، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 200 مليون جنيه، و100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، و100 مليون جنيه لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات، التي تشمل القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والقانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، والقانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، وكذلك قانون صندوق وتكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
10 اختصاص لصندوق دعم "قادرون باختلاف"
بحكم القانون، يتولى صندوق قادرون باختلاف، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا للقانون، وعلى الأخص ما يأتي:
- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.
- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .
- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم.
- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .
- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
أهمية صندوق دعم "قادرون باختلاف"
ويؤكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تنتصر كل يوم لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذين قدمت لهم الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما غير مسبوق.
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المرحلة الراهنة، إلا أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والدولة تنتصر كل يوم لحقوق الإنسان خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما قاله رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب.
ويوضح "القصبي"، أن مشروع قانون دعم قادرون باختلاف يستهدف دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم دعم مادي لصندوق قادرون باختلاف، لتكون لديه موارد لتنفيذ خطته ومهامه، ودعم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والجهات الممولة لصندوق قادرون باختلاف جهات وطنية، حيث ستقدم هذه الجهات مبلغ إجمالي مليار جنيه، ما يمثل انتصارا من الدولة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار تفعيل النصوص الدستورية وتحقيقا لإرادة سياسية.
طفرة تشريعية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
ووجه رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الشكر للرئيس السيسي، والجهات الداعمة لصندوق دعم صندوق قادرون باختلاف، لأن هذا التمويل لموارد الصندوق سيكون دافعا قويا لتفعيل دور الصندوق وتحقيق مطالب تلك الفئات، خاصة أن ما يحدث في الآونة الأخيرة هو طفرة تشريعية قوية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويرى المهندس أحمد رأفت رئيس قسم الجرافيك بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، من الأمور المهمة التي يجب على المجتمع المساهمة في مساعدتهم وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
وعن أهداف صندوق دعم قادرون باختلاف، فيؤكد "رأفت"، أن أهداف مشروع القانون تدخل في مسئولية وزارة التضامن والصحة والتعليم وغيرها من المؤسسات الحكومية، كما أنها تدخل أيضا في أهداف جمعيات أهلية كثيرة، وإنشاء هذا الصندوق ما هو إلا منافسة لتلك الجهات.
كما يقول، إن مشروع قانون صندوق دعم قادرون باختلاف، ليس له جدوى بما يتكلف من أعباء مقر وعاملين وغيرهم، فيستحسن بدلا من إنشاءه، توحيد الجهود في جهات محددة كصندوق عطاء والوزارات المعنية، ودفع الجمعيات الأهلية وتفعيل أهدافها حتى يمكن التركيز على الاستفادة القصوى من الموارد المالية التي تتاح.
ويؤكد رئيس قسم الجرافيك بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن القوانين والصناديق لا تحل المشكلة ولكن تكمن المشكلة في عدم توحيد الجهود، فتصبح كالجزر المنعزلة وتكون النتائج غير مثمرة بالنسبة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك يؤكد أنه سعيد بالاهتمام الكبير من جانب الدولة والوزارات المعنية بقضية ذوي الاحتياجات الخاصة وما تشهده من تطور كبير.