يعتبر قانون الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية نقلة نوعية كبيرة في توجه الدولة للحياد التنافسي ودعم القطاع الخاص وتوفير عدالة تنافسية، ويعد القانون إحدى التوصيات المهمة التي خرجت عقب جلسة أولويات الاستثمار، بالحوار الوطني، فما هي النتائج المتوقعة من هذا القانون وآثاره على مناخ الاستثمار؟
موضوعات مقترحة
النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أكد أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، موضحا أن التعديلات المقررة تأتي اتساقا مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح «محسب» أن مشروع القانون الذي تمت مناقشته بالأمس، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يعتبر تفعيلا سريعا من جانب الحكومة لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز فرص القطاع الخاص وتعزيز مشاركته خلال الفترة القادمة، وهو ما طالبنا به من خلال لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني.
وقال عضو مجلس النواب، إن التعديلات تتضمن المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كل من الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
وشدد «محسب» على أهمية هذه التعديلات حيث إنها تساهم في تعزيز الشفافية والحياد التنافسي بين القطاعين العام والخاص في السوق المصرية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصري، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على التواجد بقوة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مؤكدا أن هذه التعديلات ستساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مصدر طمأنة بأن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع.
ووافقت "خطة النواب" على إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية، مما سيزيل بعض العقبات التي كان يواجهها المستثمر المحلي سواء في قطاعات مختلفة مثل إنهاء إجراءات التراخيص التي كانت تصدر بشكل مختلف مع القطاع الخاص بخلاف ما يحدث مع القطاعات الحكومية، وكذلك سيحدث وجود مزايا وإعفاءات ضريبية، كما أن رسوم الحصول على بعض الخدمات والمرافق ربما كانت تؤثر في معادلة التكاليف في بعض المشروعات، وبالتالي كانت تقلل من الفرص التنافسية ولكن الآن مع الحديث عن هذه الإعفاءات يقلل من حجم الجهود العكسية في تطوير وتوسيع وتيرة نمو الاستثمار المحلي وخلق بيئة ومناخ استثمار فعلي.
إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية تهيئة لمناخ الاستثمار
يقول الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن أهمية قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، يؤكد أن ما تجريه الدولة المصرية وتتخذه من تدابير عبر غرفتي التشريع فيما يتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار وجذب الاستثمار وتحريك الاستثمار المحلي من تشريعات وقوانين يعتبر شيئا مهما جدا.
الدكتور يسري الشرقاوي وما حدث بالأمس بشأن تقديم لمقترح بمشروع قانون لإلغاء بعض الإعفاءات التي تحصل عليها بعض الجهات في مجالات الاستثمار المختلفة والمتعددة يعتبر شيئا إيجابيا، ويؤكد أن الدولة حريصة على الخروج من المشروعات الكبرى والاستعانة ببعض الكيانات لإنهاء بعض المشروعات الكبرى في البنية التحتية وبناء بعض القواعد الاستثمارية الخاصة داخل مصانع كبرى وداخل مصانع إنتاج أسمنت ومصانع إنتاج رخام ومصانع إنتاج أسمدة لمرحلة معينة، وبالتالي ستخلق مناخا جديدا فيما يتعلق بمبدأ الحياد التنافسي الذي يعتبر أمرا مهما جدا في منظومة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي.
الإعفاءات تتيح المساواة بين كافة القطاعات
وفي سياق متصل يقول الدكتور يسري الشرقاوي، مما لا شك فيه أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من مرة في أكثر من محفل لمشاركة القطاع الخاص في الدخول للمشاريع الاستثمارية، ولا ننسى أيضا دعوة القطاع الخاص الدخول في مشروع الاستثمار الزراعي في افتتاحات مشروع مستقبل مصر الزراعي، أو دعوة القطاع الخاص للدخول في افتتاحات مشاريع الثروة المحجرية والمعدنية في سيناء، وكثيرا ما قررت الدولة المصرية على لسان رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة القطاع الخاص المشاركة والدخول، شريطة أن يتم الدخول بشكل يحافظ على ملكية المال العام ويحافظ على التنافسية وعدم الاحتكار وبالتالي كلها أساسيات لدخول القطاع الخاص.
وجاء ذلك في وقت كان فيه للقطاع الخاص مطالبه، حيث إنه كان يعاني من عدم وجود إعفاءات ومزايا كانت تحصل عليها الشركات الحكومية، ولكن ما يحدث الآن يعتبر مساهمة جيدة جدا في توفيق الأوضاع ووجهات النظر لمرحلة جديدة من الاستثمار والاقتصاد المستدام في مرحلة ما بين خلق آلية متزنة ومتوازنة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في معادلة جديدة.
مميزات إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية
ويشير مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية، سيوفر مناخا للتوسع في بعض المشروعات، مع إعادة تشغيل العديد من الشركات التي ربما كانت متعثرة، كما أنه سيتيح دخول بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل بشكل مميز من خلال وجود تنافسية حيادية يضمن نجاحها، وهو شيء مهم جدا في المرحلة المقبلة ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل فاعل، وأيضا يساهم مشروع القانون في معادلة توزيع نواتج التنمية مما يساهم في استقرار الحياة الاقتصادية.
المقترح تحت الدراسة ويحتاج ترسيخًا حتى لا يشوبه العوار
ويضيف الدكتور يسري الشرقاوي، أن مقترح التشريع الخاص بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية يعتبر تحت الدراسة، وحتى لا يشوبه العوار لا بد من معرفة توحيد قواعد المحاسبة الضريبية لكل المتعاملين في المنظومة الاقتصادية المصرية، سواء كان قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصا، وكذلك معرفة المعادلة الجمركية وما يتعلق بتأمينات العاملين وشروط التأمين على العاملين، وكافة المشروعات الحكومية وكذلك الائتمان والقروض التي تتعلق بقواعد ونسب الائتمان والقروض.
مجموع كل ما سبق يجب أن يكون واضحا تماما، خاصة في مسألة إنهاء التراخيص والتقديم على التراخيص والتعامل مع المحليات لا بد أن يكون هناك معادلة محددة زمنية في إنهاء الإجراءات، وأن تطبق هذه المعادلة وأن تطبق مواد القانون في الإجبار على التطبيق والتفعيل على أن يكون هناك حياد تنافسي واضح.
ويكمل: إن الأمر الأكثر أهمية وهو ما يتعلق باللائحة التنفيذية للقانون، حيث إنه بعد الانتهاء من القانون لا بد أن توجد لائحة تنفيذية شارحة وموضحة بالخطوات حول كيفية تطبيق ما جاء في بنود القانون المتعلق بإلغاء العديد من الإعفاءات التي كانت تحصل عليها شركات القطاع الحكومي.
التعجيل بإنهاء مشروع القانون
ولأهمية مقترح إلغاء الإعفاءات، يقول الدكتور يسري الشرقاوي، نظرا لأهمية الإعفاءات من الضروري التعجل بإنهاء مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بها، مما يساهم بشكل إيجابي وفعال في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ولعل ما يحدث في العالم حولنا والذي أثر على العالم اقتصاديا كان له أيضا تأثير في الجانب المصري، ومعدل مواجهة هذه التأثيرات سيتوقف على التحول الذكي للحكومات والشعوب متفقة ومتسقة وبالتنسيق في اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات المحفزة للمناخ الاستثماري الأمثل حتى تستطيع هذه الدول مقاومة الاقتصاد لأن العالم الآن لا يملك رفاهية الوقت.
ووافقت "خطة النواب" على إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، مما سيزيل بعض العقبات التي كان يواجهها المستثمر المحلي في القطاعات المختلفة مثل إنهاء إجراءات التراخيص التي كانت تصدر بشكل مختلف مع القطاع الخاص بخلاف ما يحدث مع القطاعات الحكومية، وكذلك سيحدث وجود مزايا وإعفاءات ضريبية، كما أن رسوم الحصول على بعض الخدمات والمرافق ربما كانت تؤثر في معادلة التكاليف في بعض المشروعات، وبالتالي كانت تقلل من الفرص التنافسية ولكن الآن مع الحديث عن هذه الإعفاءات سيخفض من حجم الجهود العكسية في تطوير وتوسيع وتيرة نمو الاستثمار المحلي وخلق بيئة ومناخ استثمار فعلي.
حياد إيجابي وتنافسي بين كافة القطاعات
يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إنه من منطلق أن الدولة أعلنت أنها لن تقوم بدعم المشروعات الحكومية على حساب القطاع الخاص، جاء ذلك بهدف خلق حياد تنافسي، أي لا يتم منح امتيازات لمشروعات الدولة في حين أن القطاع الخاص محروم منها، ولكن الآن يتساوى الجميع من خلال وجود فرص متساوية، وكما أعلنت الحكومة من قبل أنه نوع من الحياد الإيجابي بهدف تعظيم دور القطاع الخاص للدخول في المناقصات والمشروعات حتى لا يتميز قطاع عن آخر.
الدكتور رشاد عبده ولكي يصبح الاستثمار أكثر أهمية يفضل التركيز على المشروعات التي تحتاجها الدولة، وفي المقابل يحصل المستثمر على امتيازات ضريبية معينة وإعفاءات وامتيازات، خاصة عند إقامة المشروعات في أماكن معينة تحتاج تنميتها مثل الصعيد وفي قطاعات معينة.
المحاكم الاقتصادية
ويؤكد الدكتور رشاد عبده، أهمية دور المحاكم الاقتصادية في نجاح وتيسير الاستثمار، مما يحتم أن يصبح للمحاكم الاقتصادية نفوذ أكبر وتفعيل دورها، وذلك للحفاظ على المستثمر الذي يمل عندما يجد أن القضايا تستمر لفترات طويلة وممتدة في المحاكم، فيمل ويزهد في الاستثمار في مصر، لذلك لا بد من تعظيم دور القضاء ومنحهم الكثير من الصلاحيات في كل أنواع المحاكم بهدف حسم القضايا التي يعتبر المستثمرون طرفا فيها.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع القانون
جدير بالذكر، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها بالأمس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، حيث تم تعديل مسمى مشروع القانون بإضافة عبارة "من الضرائب والرسوم"، كما تم إضافة هذه العبارة أيضا للمادة الأولى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.
ونصت المادة (1) على الآتي:
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
ونص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التى تمت فى ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
ويعكس مشروع القانون حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.