منذ فترة قصيرة بدأت الحياة تسكن أرجاء العاصمة الإدارية الجديدة؛ وسط زفات من الآمال والطموحات؛ الساكنة نفوس المصريين؛ بالوصول لأفق متميز؛ يضعنا وفق مكانة راقية.
الوصول للعاصمة له عدة طرق؛ يبدو أولها و أسهلها؛ استخدام السيارة الشخصية؛ فهى تأخذك من باب بيتك حتى المقر الإداري للعاصمة؛ ويلي تلك الوسيلة المريحة والمكلفة في نفس الوقت؛ عدة وسائل متميزة للغاية.
أولهم؛ شبكة مترو الأنفاق؛ وهي غزت كل مناحى القاهرة الكبرى؛ بعدد 128 محطة مترو؛ تتقاطع الخطوط مع بعضها البعض في عدد كبير من المحطات؛ كما تتقاطع مع القطار الكهربائي الخفيف؛ بعدد 19 محطة؛ وأيضا المونوريل؛ بعدد 33 محطة وأطوال 96 كيلو متر؛ وكذلك الأوتوبيس الترددى بطول 110 كيلوات؛ وعدد محطات تصل لـ 49 محطة.
ثانيهم؛ خطوط مواصلات حيث تم التعاقد مع عدد (9) شركات قطاع خاص متخصصة لتشغيل خطوط الانتقال للعاصمة من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي عدد 369 سيارة.
يصل للعاصمة حتى الآن؛ السيارات التى سبق الحديث عنها؛ إضافة للقطار الكهربائي الخفيف؛ حيث يتحرك من عدلي منصور التبادلية؛ حتى مدينة الفنون بالعاصمة؛ ويمكن للزائر أو الموظف ركوب مواصلات داخلية حتى المقرات الإدارية للحكومة.
يتضح في الأخير أن كل المسارات التى توصل للعاصمة لم تعمل بكامل طاقتها؛ من هنا تبرز أهمية طرح بديل مهم؛ لم يتطرق أحد للحديث عنه.
و هو أسطول السيارات التى تمتلكه الحكومة؛ ما الضير في الاستفادة منه؛ كما كان يحدث سابقا؛ لنقل الموظفين من و إلى العاصمة؛ فهناك من يقطن في أماكن قد تبعد عن العاصمة أكثر من 120 كيلو متر يقطعهم ذهابا وإيابا؛ ويصل زمن الرحلة للبعض إلى أكثر من ساعتين؛ وأحيانا ثلاث ساعات؛ وهو ما يعنى وصوله للعمل منهكا؛ وأيضا عودته للمنزل أكثر إنهاكاً.
هنا نحن نفقد طاقات لا محدودة من قدرات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ فجزء مهم للغاية من ضبط الأداء يكون بضبط بيئة العمل؛ وتلك الكيفية التى سبق شرحها؛ بكل تأكيد هي ليست بيئة إيجابية للعمل؛ ولا تحفز على الإنتاج.
منذ أيام قليلة؛ حكى لي صديق عن إحدى أقاربه؛ كانت تعمل بأحد القطاعات الحكومية بمنطقة المهندسين؛ وكانت بالمصادفة تقطن بالقرب من العمل؛ حيث كانت تأخذها سيارة العمل لمسافة وقتها ربع ساعة تقريبا؛ وهي في منصب مدير عام.
اليوم تركتها سيارة العمل بسبب ما يقال عن صرف بدل نقدي للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة؛ وبات عليها أن تقطع المسافة من بيتها للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة في وقت يفوق الساعتين؛ وأحيانا يصل لثلاث ساعات.
وكانت تتمنى وغيرها من رفقاء السيارة و عددهم كلهم ثلاثة؛ لو تم تخييرهم بين صرف البدل؛ أو توفير السيارة لأختاروا السيارة؛ والحقيقة هذا اختيار مناسب للطرفين.
الموظف؛ لأنه سينقله من بيته للعمل مباشرة والعكس؛ فيتم تسهيل نقله بشكل رائع؛ أما الجهة الحكومية فقد وفرت صرف بدل الانتقال المخصص للموظف.
وبحسبة مادية بحته؛ ما تنفقه الحكومة من مستلزمات نقل للسيارة ممكن أن يكون أقل بكثير من صرف بدل الانتقال للمجموعة التى تستعمل السيارة الحكومية.
أمر آخر؛ أراه مهما للغاية؛ ماذا ستفعل الحكومة في مئات بل آلاف السيارات التى تمتلكها؛ وكذلك في السائقون العاملون عليها؟
لماذا لا نوفر تلك السيارات لنقل الموظفين ولو لمدة عام بشكل مبدئي؛ لحين اكتمال منظومة النقل الرائعة التى يتم تنفيذها الآن؟
ولماذا لا نطرح عليهم الخيارات؛ في من يفضل أن يأخذ بدل الانتقال؛ ومن يفضل أن يستخدم سيارة العمل ويتنازل عن البدل؟
أثق أن رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي صاحب الشخصية المبدعة الخلاقة؛ يمكن أن يسمح وقته ووقت معاونيه المحترمين؛ بدراسة الفكرة؛ علها تكون مفيدة للطرفين؛ الموظف والجهة الإدارية.
،،، و الله من وراء القصد
[email protected]