Close ad

دعم نقدي لمشروعات الشباب.. تحرك حكومي وبرلماني لتشجيع المشروعات الصغيرة وخبراء يقدمون هذه المقترحات

4-7-2023 | 18:22
دعم نقدي لمشروعات الشباب تحرك حكومي وبرلماني لتشجيع المشروعات الصغيرة وخبراء يقدمون هذه المقترحاتدعم المشروعات الصغيرة
إيمان البدري

تولي الدولة المصرية أهمية كبيرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث قامت الدولة على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير المنح والدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، مع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع، بما يسهم في تحقيق العديد من المميزات وفي مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصري، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد، ويجري حاليًا في مجلس النواب إقرار تشريع لتقديم دعم نقدي للمشروعات الصغيرة وتشجيع الشباب على إقامة هذه المشروعات.

موضوعات مقترحة

وزارة للمشروعات الصغيرة

يقول الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد والاستثمار والتمويل الدولي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، حتى يتم تنفيذ وتقديم الدعم والحوافز بشكل جيد، يجب أن نحتذي بكل دول العالم التي أصبح لديهم وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك لابد من إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بدول كثيرة مثل ألمانيا صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا وتعتمد على مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت مسئولة عن تصدير حوالي 38% من صادرات ألمانيا.

الدكتور رشاد عبده

وزيرة التخطيط هالة السعيد أعلنت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مسئولة عن 38% من الاقتصاد المصري، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لوجود وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب كوادرها بشكل عالمي مع تنحي الوزارات التي لم تثمر عن شيء، وبذلك نصبح جادين في جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا وأهمية وخلق نشاط حقيقي.

200 مليار جنية بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة

ويشير الدكتور رشاد عبده، إلى أنه منذ اهتمام الرئيس بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عامين، أعلن أنه سيتم رصد 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تزيد على 5%، لذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي تنشط فهي تريد توفير شيئين، هما تمويل منخفض التكلفة وسرعة أيضا في عمليات التسويق بشكل كبير، حيث إن كثيرًا من الدول تقدمت نظرًا لأنها قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأنها الأمل الذي يستطيع أن يصنع نقلة للمجتمع المصري.

وعلى الوجه الآخر نظرًا لوجود وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا نجدها تطورت مؤخرًا وأصبحت مرشحة في خلال الخمسة أعوام القادمة أن يصبح ترتيبها أكبر الدول اقتصادًا في العالم بسب اهتمامها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الصين وأمريكا، نظرا لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق فرص عمل كبيرة وتضخ إنتاجا كبيرا وتخدم على المشروعات الكبيرة وتساعد في عملية التصدير وخلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.

"جيد جدا أن الدولة تعلن دعمها للمشروعات الصغيرة ولكن يجب أن يكتمل هذا الدعم بوجود وزارة وبقدر الاهتمام بهذه المشروعات، سيتم تسهيل ضم الاقتصاد الرسمي للاقتصاد غير الرسمي، مما يسهم في خلق فرص عمل كبيرة وتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وسيضخ إنتاجا في الأسواق وسيزيد الصادرات للخارج ويوفر عملات أجنبية للدولة.

المشروعات الصغيرة توظف 70% من العمالة

تقول الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المشروعات الصغيرة تخلق فرص عمل، وتنقسم فيها تشغيل الأفراد بعضهم يكون أصحاب أعمال أما العدد الأكبر فيكونون من العاملين في هذه المشاريع.

الدكتورة عالية المهدي

"وتعتبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكبر موظف في سوق العمل المصري، حيث توظف نسبة 70% عمالة ممن يعملون في هذه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وبذلك فإن تشجيعهم يخلق فرص عمل وخلق مصدر للدخل، ولذلك تشجيعهم يمتد إلى أكثر من الدعم المادي من خلال تخفيض أسعار الكهرباء والضرائب وأن تتاح لهم معارض لتقديم منتجاتهم، مع عمل طرق في المناطق النائية التي لا يستطيعون توصيل منتجاتهم لها، مع ضرورة ربطهم بالعالم الخارجي وتعريف العالم بمنتجاتهم.

الحكومة تشتري جزءًا من منتجات المشروعات الصغيرة

وتقول أستاذ الاقتصاد الدكتورة عالية المهدي، على الحكومة أن تضع في خططها شراء جزء من منتجات المشروعات الصغيرة من خلال برامج التوريد الحكومي، كما يجب أن نعي أنه ليس كل شخص عاطل قادر على أنه يكون صاحب مشروع، حيث إن الفئات تختلف فمنهم من يمتلك ملكات إدارية وعدد منهم يكون لديه ملكات تنفيذية، لذلك على الدولة أن تتخلى عن فكرة أن كل فرد يستطيع أقامة مشروع، لأن من الممكن أن كثيرًا يصلحون أن يكونوا عاملين في مشروع وهم عددهم أكبر.

الدعم المؤسسي أقوى من الحوافز والدعم المادي للمشروعات الصغيرة

وفي سياق متصل تقول الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رغم أهمية الدعم المادي المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلا أن الدعم المادي ليس كل شيء نظرا لتأثيره المحدود، لذلك من المهم أن يوجد دعم مؤسسي يتم من خلال تقديم تسهيلات في تسجيل المشروعات واستخراج التراخيص والموافقات بأسعار رخيصة، مع تقديم أسعار رخيصة للكهرباء وهذه الأشياء تفرق مع المشروعات لأنها مستمرة مع المشروع.

"وعلى سبيل المثال فإن سعر الكهرباء المقدم للمشروعات الصغيرة لا يصلح أن يتم التعامل معهم بنفس أسعار الكهرباء المقدمة للمشروعات الكبيرة والتي تصل إلى 120 قرشًا لكل كيلو وات \ساعة، وهذا يعتبر سعرًا مرتفعًا جدًا عليهم، خاصة أن إنتاجهم محدود، ولذلك لابد من التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بأسعار مخفضة للكهرباء نسبيا نظرا لعدم قدرتهم على دفع التكاليف المرتفعة للكهرباء، كما يجب أن يتم تخفيض أسعار الكارتة والنقل لهم خاصة عند نقل منتجاتهم من مدينه لأخرى حيث إن تكلفة الكارتة تكون مرتفعة عليهم مما يؤدي إلى رفع تكلفة إنتاجه، مع ضرورة إقامة معارض بالمجان لعرض منتجاتهم.

التوعية بالنظام الضريبي الجديد للمشروعات الصغيرة ضرورة الاستفادة منه

وتضيف الدكتورة عالية المهدي، أنه يوجد نظام ضريبة جيد للمشروعات الصغيرة ولكنه غير معلن عنه بشكل كاف، ولكن الكثير لا يعرف عنه شيئًا لذلك يجب وجود توعية وتعريف بالنظام الضريبي الجديد المعمول به منذ عامين بهدف أن يعرفه الجميع.

"حيث توجد مصاريف كثيرة يتحملها المشروع سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة للأسف تخفض من جاذبيته وتنافسيته، لذلك يجب على الدولة مراعاة ذلك فإن حصول أصحاب المشروعات الصغيرة على حوافز مادية بأي مبلغ لمرة واحدة ستنتهي، ولذلك فالحوافز بهذه الطريقة لن تعتبر عملية مستدامة.

دور الدولة في النهوض بالاقتصاد

ومن جانبه يقول الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، قدمت الدولة المصرية دعما كبيرا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في ظل دور هذه المشروعات في النهوض بالاقتصاد والحد من البطالة، وتقدم الدولة حوافز هامة في هذا المجال للتشجيع على إقامة هذه المشروعات، وذلك فى ضوء القانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كالتالى:

1- حوافز غير ضريبية:

2-  رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.

3-   منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير.

4-   تتحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

5-   تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.

6-  رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

7-   الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

8-   رد قيمة الاشتراك في المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.

9-  حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما لا يقل إجماليه عن 1.5 مليار جنيه سنويًا، ولا يزيد على 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

10 - إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، مع تقديم الدولة

11- المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

حوافز ضريبية:

1- إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.

2- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم.

3- تحصيل ضريبية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2%من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة.

4- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

5- يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

6- لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة في هذا الشأن وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

7- حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال:

8- يجوز لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات منح أي من الحوافز السبعة سالفي الذكر المنصوص عليها بالمادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها، على أن تشمل المساعدة ما يلي:

11-  إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

2 - حاضنات ومشروعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.

مزايا وحوافز وخدمات مالية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وفي سياق متصل يقول الدكتور فرج عبد الله، إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر، تقريراً سلط الضوء على جهود الدولة في تمويل ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الدكتور فرج عبد الله

"وقد أوضح التقرير الإطار التشريعي المنظم لعمل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، ومنها إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.

ومن بين الحوافز المالية أيضاً، وفقا للتقرير خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 5%، بالإضافة إلى تخصيص 40٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويكمل : كما تشتمل الحوافز المالية على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، كما أوضح التقرير أن القانون يتضمن تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.

"مع وجود إجراءات مستحدثة وميسرة بالقانون لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات، بالإضافة إلى توفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي.

وقد استعرض التقرير أبرز أهداف قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ومنها تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية، وتهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات التعاقد.

كما يهدف القانون إلى توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهـات الإدارية، وفى ذات الوقـت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار، فضلاً عن أنه يجب على الجهة الإدارية إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعلى صعيد متصل، أوضح التقرير أنه يجب على الجهة الإدارية، وفقاً للقانون مراعاة إمكانيات المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عند فتح باب التسجيل للمشتغلين بالأنشطة المختلفة أو عند إعدادها لشروط التأهيل المسبق أو مستندات الطرح ومعايير التقييم وغيرها.

وأضاف التقرير، أنه وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، فإنه يتم إعفاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي، ومن نصف التأمين النهائي إذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وصدور شهادة استيفاء منتج، على ألا يسري هذا الإعفاء على ما يُستجد من تعاقدات عند إخلال هذه المشروعات بشروط التعاقد أو بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وأورد التقرير كيانات الدولة الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى نهاية مايو 2022، وعلى رأسها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أتاح قروضًا بنحو 40.1 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما وفر 2.6 مليون فرصة عمل، كما وفر منحًا بقيمة 2.8 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية أتاحت 32.7 مليون يومية عمل.

 

كلمات البحث