Close ad

"أهلا رمضان ومدارس وعيد".. معارض الغرف التجارية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن بعد 30 يونيو

28-6-2023 | 16:46
 أهلا رمضان ومدارس وعيد  معارض الغرف التجارية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن;بعد  يونيومعارض أهلا رمضان
سلمى الوردجي

في ظل اتجاه الدولة لتحقيق التعاون والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، فقد شهد القطاع التجاري العديد من النجاحات التي سعى لها اتحاد الغرف التجارية، لتخفيف عن عبء المواطنين. 

موضوعات مقترحة

فعلى سبيل المثال لا الحصر اهتم اتحاد الغرف التجارية بتوفير السلع الغذائية بكافة أنواعها بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والداخلية، والمحافظة التابع لها الغرفة التجارية، فتم إنشاء معارض «أهلا رمضان» و«أهلا مدارس» و«أهلا بالعيد»، ما رفع العبء عن كاهل المواطن المصري، ليحصل على تخفيضات تتراوح ما بين 20-30%، وشملت تلك المعارض على الملابس والمنتجات الجلدية.

وعملت لجنة المرأة في الغرف التجارية بكافة المحافظات، على تقديم العون للمرأة المعيلة بتعليمها حرفة يدوية تستطيع من خلالها أن تستقل ماديا بنفسها وأبنائها، وحصولها على قرض «ميسورة»، لتبدأ مشروعها الإنتاجي، وقد تطورت الحرف التي تعلمتها السيدات وابدعن فيها إلى حد أنهن عملن بصمة خاصة بهن وتوسعن ليصبح لديهن فريق عمل كبير من النساء.

وبتوجيهات الدولة طبق تجار الغرف التجارية منظومة الفاتورة الإلكترونية متضمنة لكافة المعايير المطلوبة من بيانات البائع والمشتري وتكويد للأصناف، ما يضمن حقوق الدولة في بيع السلع المسموح بها والحصول على الضرائب المستحقة لتلك السلع المباعة، وحصول المواطن على السلع الجيدة الصنع وبسعر عادل والقضاء على ظاهرة الاختلافات السعرية من مكان لمكان، وضمان حق المستهلك في حالة حصوله على سلعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها في الفاتورة الالكترونية.

كما طبق نظام التسجيل المسبق للشحنات، ويهدف لخدمة حركة التجارة الدولية ودعم التوجيهات الرئاسية نحو تعزيز الصادرات المصرية وحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر فتكون الموانئ بوابات لعبور البضائع فقط وليست أماكن لتخزينها، وكذا تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية. 

وتم إنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بجميع الغرف التجارية، وذلك من أجل التحول الرقمي، تنفيذا لخطة وزارة التموين لميكنة الخدمات، وهو عبارة عن مجمع خدمات نموذجي للتجار، بدأ بالفعل يؤتي ثماره من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام 1934، حيث تم تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

وربطت كافة مكاتب السجل بعضها ببعض، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.

 كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهي إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة شاملة فروعها بصورة موحدة وسيكون مكون من 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري، وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر وكل مكتب سجل تجاري كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري. 

واتخذت الدولة المصرية عددا من الإجراءات لحل مشكلات المستوردين والمصدرين، بالإفراج عن السلع والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج المكدسة بالموانئ، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وإنشاء العديد من الموانئ الجافة لتخزين البضائع تمهيدًا لتصديرها.

وعلى إثر ذلك سعت الغرف التجارية على مستوى الجمهورية على دعم الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية للمساهمة في رفع القدرة التصديرية للدولة.

وكان لاجتماع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى للاستثمار، مردودا على الاستثمار المصري ونقله لمستوى أعلى مما هو عليه الآن، وذلك باتخاذه لـ21 قراراً يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمر المحلي على العمل والإنتاج.

وكذلك منح «الرخصة الذهبية» لرجال الأعمال والتجار، يتيح مزيداً من الاستثمارات، واختصار الإجراءات للمستثمرين، مما يشجع حركة رأس المال لإقامة المشروعات الاستثمارية والاقتصادية، واختصار إجراءات الإنشاء لأسرع وقت من خلال حصر الإجراءات في خطوة واحدة، يحصل بموجبها المستثمر على موافقة واحدة من أجل بدء مشروعه وإصدار الموافقة من رئيس الوزراء، دون الحاجة للسعي لإجراءات أخرى للاستثمار في مصر.

وكذلك تسمح الرخصة الذهبية، توحيد الجهات المتعاملة مع رجال الأعمال ودمجها في جهة واحدة واعتماد سياسة الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين والمصدرين والمستوردين. 

وكان اتجاه الدولة لتنمية مواردها وصناعاتها دافعاً للغرف التجارية على مستوى الجمهورية، للعمل على تحقيق آمال وتطلعات المجتمع التجاري المصري والمساهمة بالتعاون مع الدولة في برامج الإنماء الاقتصادي وتوفير احتياجات المواطن، من خلال إقامة المشروعات والأنشطة الجديدة لدفع الإنتاج المصري ليستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.

وأيضا أصبح من السهل على التاجر إنشاء الشركات الناشئة، من خلال تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا، وإزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورجال الأعمال، وتسهيل إجراءات واشتراطات تأسيس شركات الشخص الواحد والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة والتوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الحديثة.

وعلى مدار 9 سنوات شهدت مصر طفرة صناعية غير مسبوقة من خلال مجموعة حوافز متنوعة لخدمة الصناعات المصرية انعكست بالإيجاب على توفير بدائل محلية لبعض المنتجات المستوردة وكذلك إحداث وفرة في المنتجات ورواج تجاري بالأسواق.

وكان من المهم بمكان أن قطاع الصناعة والتجارة وفر الملايين من فرص العمل للشباب في المناطق الصناعية المتطورة التي تم إنشاؤها بجميع محافظات مصر بداية من أسوان في أقصى الصعيد وصولا إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية بأقصى الشمال، ما نتج عنه تنامي معدلات الصادرات سنة تلو الأخرى على مدار الـ١٠ سنوات الماضية من مختلف القطاعات الصناعية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7%، وساهم في مجال التصدير بنسبة 85% تقريبا من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وتحقق أعلى معدل للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46% العام الماضي.

وعلى مدار الفترة الماضية تم إعداد 100 إجراء تحفيزي لدعم الصناعة سواء دمج القطاع غير الرسمي للرسمي، والتحول من الاستيراد إلى التصنيع، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من القرارات والإجراءات المساندة والداعمة، وطرح مبادرات تمويل الصناعة بفائدة بسيطة وإنشاء المدن الصناعية المختلفة.

وكان لموافقة مجلس الوزراء لقرار وزارة الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على إقامة مؤقتة لمدة عام لغرض غير السياحة خلال فترة تنفيذ الاستثمارات، وانتظار الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتكون المدة قابلة للتجديد لستة أشهر أو عام حسب المدة التي يستغرقها تأسيس الشركة وبناء على رؤية هيئة الاستثمار.

وكذلك موافقة المجلس على تسهيل فتح الحسابات البنكية، حيث سيتم السماح للمستثمرين الأجانب، بفتح حسابات في البنوك المحلية أثناء فترة تأسيس شركة جديدة.

وتسهيل الدفع مقابل الرخصة الصناعية، حيث يسمح بسداد رسوم متابعة رخص التشغيل لتصبح كل 3 أو 5 سنوات بدلا من السداد سنويا، ويسمح القرار للصناعات عالية المخاطر بسداد الرسوم كل ثلاث سنوات، بينما الصناعات منخفضة المخاطر تسدد الرسوم كل 5 سنوات.

إن مثل هذه القرارات وغيرها، ينتظرها السوق المصري منذ سنوات طويلة، وهي تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، بطريقة مباشرة، حيث أنها تعمل على استقطاب العديد والمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، الأمر الذي ينعكس إيجابا على معدلات التصنيع والتصدير، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتوسع مصر في قطاع اللوجستيات، يساعد على تحسين عمليات التدفق التجاري من وإلى مصر، خاصة تلك العمليات التجارية الثنائية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين سواء التابعين لاتحاد الغرف التجارية أو لا، واللذين تربطهم بمصر علاقة تجارية قوية، فقطاع اللوجستيات تجمع بين القطاع التجاري والصناعي والتكنولوجي، وغيرهم من القطاعات الرئيسية التي تشكل هيكل الاقتصاد المصري.

ورقمنة اللوجستيات يدفع مصر إلى قيادة القطاع إقليميا وعالميا، كما أن مصر تمتلك من الموانئ اللوجستية، ما يمكنها من التحول إلى مركز تجاري إقليمي، نظرا لوجود قناة السويس، التي تعد الممر الملاحي التجاري الأهم في العالم، والذي يربط أوروبا بآسيا وإفريقيا.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة