قال مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى إن قرار تجميد أموال عدد من الجمعيات الأهلية فى حساباتها بالبنوك العاملة فى مصر، جاء بناء على صادر عن مساعد وزير العدل بناء على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
موضوعات مقترحة
وكشف المسئول فى تصريحات خاصةلـ"بوابة الأهرام" أن القرار يشمل 1055 جمعية فى 72 كشفا، وليس كما تم بثه فى بعض القنوات الفضائية 72 جمعية، لافتا إلى أن البنك المركزى قام بدوره فور تلقيه قرار مساعد المقرون بالحكم بتوزيعه على البنوك العاملة فى السوق المصرية لاتخاذ اللازم.
ورفض المصدر الكشف عن حجم الأموال المتوقع أن يتم تجمييدها بناء على هذا القرار ، لافتا إلى أن من بين هذه الجمعيات التى تضمنها القرار جمعيات للإخوان، غير أنه لم يفصح عن عددها أو أسمائها.
وأوضح أن القرار يستند إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر منذ أسابيع، والذى تضمن منع التصرف فى حسابات وأموال عدد من الجمعيات الأهلية فى البنوك، مقرونا بأسماء هذا الجمعيات الأهلية.