Close ad

غرب المنيا خزانة الثروة الحيوانية.. عروس الصعيد تجذب المستثمرين والعمال لإعمار الأرض بالنخيل

22-6-2023 | 12:12
غرب المنيا خزانة الثروة الحيوانية عروس الصعيد تجذب المستثمرين والعمال لإعمار الأرض بالنخيل مزرعة الإنتاج الحيواني النموذجية بغرب المنيا
قام بالزيارة ـ سعيد فؤاد:
الأهرام التعاوني نقلاً عن

استصلاح 20 ألف فدان.. وطرحها للانتفاع تشجيعًا للمستثمرين 

موضوعات مقترحة

مزرعة الجاموس الألمانى المحسن تهدى للأهالى اللحوم والألبان بأسعار التكلفة 
أهم عوامل نجاح المشروع الاعتماد على آلات الزراعة الحديثة 
بحث تسهيل الإجراءات للمستثمرين.. ودعم الميكنة بأثمان مناسبة


تتمتع محافظة المنيا عروس الصعيد بوجود ظهير صحراوى كبير، يمتد من شمالها حتى الجنوب ويقترب من صحراء الواحات البحرية غربا، وحظيت المنيا بنصيب كبير فى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان المملوكة لصالح شركة الريف المصري، وزاد من قيمة صحراء غرب غرب المنيا توافد المستثمرين إليها، لزراعة نخيل المجدول والذى تنبهت الدولة إليه باعتباره من الزراعات التى يتم تصدير محصولها للخارج لجلب العملة الصعبة للبلاد. «الأهرام التعاوني» زارت منطقة غرب غرب المنيا، لرصد صورة من الحياة على أراضيها، وكيف كانت وكيف أصبحت؟ 

جاء التنسيق مع الدكتور عادل الاشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة والمسؤول عن منطقة غرب غرب المنيا، والذى رحب بالزيارة لنقل الحقيقة إلى القارئ وتوثيق فصول التاريخ الذى يكتب على رمال الصحراء بعرق وكفاح الجنود المجهولين، مؤكدا أن منطقة غرب المنيا من المناطق التى تتمتع بكل مقومات الاستثمار حيث تتمتع بمناخ مناسب لكافة الزراعات وكذلك فإن الدولة المصرية لا تتدخر اى جهد على الاطلاق فى تسهيل الإجراءات للمستثمرين كما ان المحطة تقدم للمستثمرين الميكنة الزراعية بأسعار تقارب الدعم، تشجيعا لهم على الاستصلاح ولجذب مستثمرين آخرين وتمهيد الصحارى لتحويلها إلى أرض خضراء، وتعظيم القيمة بخلق مجتمعات جديدة فى هذه الاماكن وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية.

انتقلنا من القاهرة إلى المنيا.. وكنا نظن أنها مجرد صحراء جرداء تصعب الحياة فيها، قطعنا عشرات الكيلو مترات من القاهرة حتى منطقة غرب غرب المنيا، وعلى بعد 55 كيلو متر غربا من الطريق الصحراوى القاهرة أسيوط، دخلنا وسط سلاسل الرمال الصفراء ذهبية اللون وجدنا شبابا من مختلف الأعمار ما بين مستثمرين وعمال ومهندسين لم يشغلهم جو الصحراء من حر شديد فى الصيف أو برد قارس ورفعوا شعار «ازرع فى المنيا».

دخلنا إلى مزرعة وزارة الزراعة وهناك التقينا المهندس هشام عبد الحميد، مدير المزرعة بابتسامته العريضة وحفاوته المعهودة، فبدأ بالحديث عن حجم التحديات التى واجهتهم فى أول قدومهم إلى المنطقة، قائلا: بدأنا العمل هنا من عام 2018 ولم يكن فى هذه المنطقة أى نوع من أنواع الحياة، وهو أكبر تحد واجهنا فقمنا فى البداية بتركيب 80 طلمبة لـ 80 بئرا و79 جهازا محوريا، ولم يكن هناك بنية تحتية عند استلام مشروع العشرين ألف فدان على الإطلاق لدرجة أن طاقم العمل من أساتذة البحوث الزراعية والزراعة قد أقاموا بمنطقة شوشة على بعد 70 كيلو من الموقع على مدى شهرين وكانوا يحضرون إلى الموقع عن طريق اتوبيس حتى تم بناء استراحات للعاملين بالموقع. 

ويضيف: بدأنا الزراعة الصيفية على اعتبار درجة حرارة الجو عالية ونحتاج إلى نوعية معينة من المحاصيل الشتوية فاضطررنا لوقف الزراعة والتجهيز للزراعة الشتوية، وقد كان هناك 30 فدانا مخصصة لمعهد بحوث الأمراض والمياه لإجراء التجارب على المحاصيل المختلفة التى سيتم زراعتها فيما بعد سواء حقلية أو بساتين وتم تخصيص 22 صورة للزراعات المحمية أنتجت باذنجان وفلفل وخضروات ورغم ذلك واجهنا مشكلة تسويق المحصول فى 2018 لكن نجاح التجربة وحصد محصول كان هو النجاح الحقيقى استقرت الحياة وبدأنا المحاصيل الشتوية اول سنة زراعية بنجر وقمح وشعير وكانولا وهو النبات الزيتى الوحيد فى الشتاء وكان الإنتاج متميزا. 

وتابع بأن الأرض بكر وتخلو من الحشائش والأمراض الفطرية وآفات التربة وزرعنا وقتها نحو 2000 فدان بنفس المحاصيل لكننا ركزنا على البنجر والقمح لانه محصول استراتيجى يتم تسليمه الصوامع. 

أما المرحلة الثالثة فقد زرعنا 7 آلاف فدان لنفس المحاصيل، وقطعا أدركنا حجم التحديات وتمكنا من التغلب عليها فى مواعيد الزراعة فضلا عن نجاح زيادة الإنتاجية شجعت على التوسع فى الساحة والعام الماضى اضطررنا لتخفيض المساحة المنزرعة إلى 6 آلاف فدان نظرا لاختلاف طبيعة التربة فى بعض الآبار. 

وعن أهم عوامل نجاح التجربة أشار المهندس هشام عبد الحميد إلى أن أهم عوامل النجاح هى الاعتماد الكلى على الميكنة الزراعية الحديثة والتى دخلت الخدمة فى قطاع الزراعة الآلية موخرا وهذا ساعد على توفير بيئة عمل مناسبة ساهمت فى زيادة الإنتاج مثل المحاريث والحفارة بكل أنواعها وأجهزة تسوية التربة وكذلك الديسكات والروترى وتسوية التربة وتنعيمها وكذلك أجهزة البدارعلى الأرض الشرافى وأجهزة الآلات الزراعية البلانترات وهى آلة معلقة خلف الجرار ويتم وضع التقاوى وتسير فى خطوط بمجرد الزراعة تغطى المياه.

 وحول مصير الاراضى قال: تم استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان وقد توجهنا حاليا لعرض مساحة العشرين ألف فدان لحق الإنتفاع للشركات وذلك لكونها مطور زراعى حيث قمنا بعمل البنية التحتية الأزمة للشركات بالإضافة إلى تجهيز الأرض للزراعة.

ويتم تحديد أسعار القيمة الإيجارية من خلال اللجنة العليا لتثمين الأراضى مع مراعاة تكلفة البنية التحتية من طرق وآبار وأجهزة رى محورى ويصل حق الانتفاع إلى 15 سنة أو يزيد مع الزيادة السنوية. 

وداخل المزرعة لاتزال المشروعات القومية قائمة، فعلى اليسار بعد الدخول من البوابة الرئيسية للمزرعة محطة للثروة الحيوانية، حرصنا على زيارتها للوقوف على الجهود التى تبذلها الدولة للنهوض بالثروة الحيوانية، بمجرد الدخول من البوابة تجد رجالا تركوا حياتهم الأسرية والمدنية وعاشوا فى الصحراء لا يعرفون غير العمل والعطاء، يملؤهم الحماس، وابتسامة الرضا على وجوههم.

قال السعدى عبد الدايم عطية، مشرف ونائب مدير المحطة: نحن بدأنا العمل فى شهر مايو عام 2008 بـ 400 عجل عشار الجاموس الإيطالى ومعها 5 طلوقة علما بأن كل المزارع تستخدم نظام التلقيح الصناعي، إلا أننا نعمل بنظام تلقيح الطلوقة. وتستوعب المحطة نحو 1500 رأس وحاليا يبلغ عدد الرؤوس 1300 رأس موزعة ما بين أمهات وعجلات وعشار وعجلات تحت عشار وعجلات فطام وعجلات رضيع وكذلك عجلات تسمين. وتبلغ المساحة الإجمالية للمحطة 15 فدانا عبارة عن 25 عنبر، بالإضافة إلى عنبر للعزل وكذلك 4 بناكر لتخزين العلف الأخضر والقس والتبن بالإضافة إلى مخزن أعلاف مركزة وميكسر لتوزيع الاعلاف ومعدات تشغيل ومولدات كهرباء. 

وأضاف: يبلغ انتاجنا من الألبان 2 طن يوميا مابين لبن رضاعة وبيع. ونحن نهتم بالحفاظ على السلالات ونسعى لنشرها فى المناطق المحيطة بالمحطة عن طريق بيعها بواسطة الجمعيات التعاونية التى تقوم بتوزيعها على المزارعين.

وأكد الدور الإرشادى الذي يتضمن كيفية الحفاظ على السلالات والتعامل معها وسبل الوقاية من الأمراض وغيرها فنعقد فى الشهر 4 دورات تدريبية للمربين من القرى المجاورة ونقوم بنقلهم على حسابنا الخاص من أجل رفع العبء عنهم وتشجيعهم على الحضور وهناك اقبال شديد من المربين على تطوير أنفسهم وتثقيفها حيث يقوم بالتدريب بيطريين وخبراء فى تغذية الحيوان ويبلغ عدد القرى المشاركة فى هذه الدورات نحو 15 قرية.

وحول المنتج من الألبان أو اللحوم قال نائب رئيس المحطة نحن نقوم ببيعها فى القرى المحيطة بسعر التكلفة وذلك من أجل رفع الأعباء عن كاهل الأسرة لاسيما فى هذه المرحلة التى تلتهب فيها الأسعار.. نحن وصلنا المستهدف بنسبة 100% ونتمنى أن تقوم الدولة بالتوسع فى إنشاء محطات مماثلة فى كل محافظات مصر من أجل الحفاظ على هذا النوع من السلالات لانها تتميز عن الجاموس البلدى بغزارة الألبان وكذلك سرعة الوزن فإذا كان الجاموس البلدى يصل وزنه الى 400 كيلو فى عامين فإن الجاموس الايطالى المحسن يحقق هذا الوزن فى عام واحد وهو ما يميزه عن الجاموس المحلى اى أن معدل النمو فى السلالة المحلية يتراوح بين 800 الى 900 جرام فى اليوم بينما الجاموس الايطالى المحسن يتجاوز الكيلو و300 جرام يوميا فى حالة توفير الرعاية الصحية السليمة.

وأشار إلى أن الثروة الحيوانية فى مصر لكى تنجح وتحقق الهدف منها لابد من توافر عدة عوامل أهمها التغذية السليمة للحيوان وكذلك توافر الرعاية الصحية من خلال المتابعة البيطرية الدورية وذلك يحقق هدفين إما محاصرة مرض موجود قبل أن ينتشر عدواه بين الماشية أو الوقاية قبل حدوث آية إصابات، مفيدًا بأن نجاح المشروع يحتاج إلى إدارة حكيمة ونحن هنا فى المحطة لا نتعامل بمنطق موظفين يؤدون عملا تقليديا وانما علاقة أسرة واحدة هدفها تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وكل العاملين تجمعهم روح العطاء والرغبة فى النجاح ويشعرون بسعادة بالغة عندما نخطو خطوة إلى الأمام وكل منهم يشعر أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن نجاح التجربة وقد أصبح لدينا خبرة طويلة فى التعامل مع الماشية فى كل المراحل بدءا من مولد العجل مرورا بنقله الى عنبر آخر فلكل مرحلة عنبر مختص ولم تسجل آية إصابة منذ بداية المشروع وحتى الان ولدينا حلابات عصرية ومعمل مجهز لتلقى اللبن من الماشية مرورا بفلاتر انتهاء بالتخزين فى درجة تبريد مناسب.

العاملون بالمحطة يراهنون على نجاح الدولة فى التصدى لارتفاع أسعار اللحوم من خلال التوسع فى مزارع الثروة الحيوانية كمشروعات قومية توجد حالة من المنافسة مع القطاع الخاص حتى يتم القضاء على كافة صور الاستغلال فى الأسواق اعمالا بالقاعدة الاقتصادية كلما زاد العرض انخفضت الاسعار.

أما فى مزارع بنجر السكر والتى زادت زراعته بعد نجاح التجربة ولقرب المكان من مصنع ابوقرقاص وكذلك مصنع الفيوم  ويتميز البنجر فى هذه المنطقة بنسبة نقاء عالية وقربه من المصنع لاسيما وأن زراعة البنجر لاتحتاج الى كميات كبيرة من المياه على عكس قصب السكر. كذلك المجدول هو أحد أنواع التمور الذى بدأت زراعته فى مصر وانتشر فى هذه الأيام، ولأن المنيا تحتل مساحة كبيرة فى ظهيرها الصحراوى غرب غرب المنيا فقد دخلت عالم الاستثمار فى هذا النوع من التمور.

عن التمور، قال  المهندس هشام عمار وهو واحد من اول المستثمرين فى زراعة المجدول أن منطقة غرب غرب المنيا تعد ثروة زراعية لاسيما فى زراعة المجدول نظرا لتوافر كافة عوامل النجاح لهذا النوع من التمور سواء كانت اراضى أو عوامل بيئية مناسبة أو بنية تحتية وقد غامرنا وتوجهنا إلى هناك وكلل الله جهودنا بالنجاح وبدأ النخيل يبشر فى العام الماضى وننتظر موسم الحصاد هذا العام. ويضيف المهندس محمد حامد المدير التنفيذى لاحدى الشركات التى تعمل فى الاستثمار الزراعى بمنطقة غرب المنيا: بدأنا زراعة المجدول فى هذه المنطقة عام 2020 بزراعة 10 أفدنة كتجربة وحققت 98% نجاحا فى الشتلات وفى العام التالى زرعنا 200 فدان ثم وصل عدد الأفدنة التى زرعناها 400 فدان مجدول واصبحنا من رواد زراعة المجدول فى المنيا وعليها توافدت الشركات للاستثمار فى زراعة المجدول ونحن نورد لهم الفسائل ومن عوامل النجاح هو الاختيار الجيد للفسائل.

ولفت حامد إلى أن أول نخلة مجدول ظهرت فى المملكة المغربية وتم نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتى أخرجت منها الأنسجة ونسبتها لها وفى عام 2016 بدأت مصر تتجه إلى زراعة المجدول من خلال مستثمري التمور فى حيث يمثل نقلة اقتصادية كبيرة خاصة فى مجال التصدير، موضحا أن سعر الفسيلة يتراوح بين 1500 و2000 جنيه ويصل سعر الكيلو تمر مجدول 130 جنيها فى المزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر 165 جنيها لذلك فإن الدولة قامت بزراعة 2 مليون و20 ألف نخلة مجدول ودخلنا بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية اكبر مزرعة فى العالم وهى أحدى مزارع الشركة الوطنية بتوشكى. ولعل مستقبل مصر فى زراعة المجدول تنبئ بالتفوق عالميا حيث أن الأرض وخاصة فى غرب المنيا والواحات البحرية هى الأنسب. 

وتحدث رفيق عبد الله الشيخ أحد المستثمرين قائلا: لا ننكر أبدا ان الدولة نجحت نجاحا باهرا فى استصلاح مساحات شاسعة فى أغلب محافظات مصر ومن بينها محافظة المنيا التى تتمتع بظهير صحراوى كبير وتمكنت من فتح آفاق جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال وخاصة مع استخدام سياسة الشباك الواحد والقضاء على الروتين.

ويضيف سامى ابو شوق مستثمر قائلا: من المؤكد أن مصر تشهد ازهى عصور الزراعة ومايتحقق الآن  لم يتم إنجازه منذ عهد محمد على بانى مصر الحديثة وقد وفرت الدولة الوقت والجهد والمعاناة التى كان المزارع يقطعها إذ شقت الدولة شبكة طرق قربت المسافات وأصبح المستثمر المقيم فى محافظات الوجه البحرى بإمكانه الاستثمار غرب غرب المنيا ولم يستبعد المكان وهذا يساهم أيضا فى سرعة  تسويق الحاصلات الزراعية من خلال سهولة النقل.

وتتميز منطقة غرب المنيا بجودة الاراضى وزيادة الإنتاجية وتنوع المحاصيل لهذا نتمنى من المستثمرين التوجه إلى المنيا ووضعها فى مقدمة الأولويات كما نتمنى من الحكومة تسهيل إجراءات وضع اليد حماية للمزارعين وتشجيعا لهم لان المزارع ليس هو المستفيد الوحيد من الزراعة بل هناك آيدى عاملة تفتح بيوتها من العمل وهناك أصحاب آلات زراعية وسيارات نقل وغيرهم من الأشخاص يعتبروا شركاء فى مراحل النجاح وفى حالة التيسير على المستثمرين أو واضعى اليد فإن ذلك يعطى الفرصة لتخفيض نسبة البطالة وتوفير السلع الغذائية وضبط الاسعار وهو ما يترتب عليه حماية المواطنين من الغلاء.

بينما يرى السعودى العليجى مستثمر زراعى بالمنيا أن هذه الطفرة التى تشهدها الزراعة المصرية تحتاج أن تكتمل الصورة بعودة تخيص اراضى الخريجين واعفائهم من دفع جدية الحجز حتى يتمكنوا من الزراعة لان تجربة الخريجين التى انتهجتها الدولة قديما كانت ناجحة وإذا تم عودتها سوف تلقى إقبالا شديدا من الشباب خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار وخاصة مع زيادة البطالة وعدم وفرة فرص عمل أو التعيين فى الجهاز الإدارى للدولة، فإذا تم تخصيص مساحة للخريجين وتقديم تسهيلات لهم سواء فى الميكنة الزراعية من خلال التعاونيات الزراعية أو حتى بنك التنمية الزراعى نكون امام تجربة ناجحة الأمر الآخر الذى يجب على الدولة أن تتجه إليه هو إعادة خريطة الاستثمار الزراعى وفقا للتربة وانواع الزراعات التى تصلح فيها فلايجب زراعة البقوليات مثلا فى مكان لاتتوافر فيه البيئة المناسبة وذلك من خلال البحث العلمى الزراعى وخبراء الأراضى والمياه.

وطالب بأن تتدخل الدولة فى أنواع الزراعات بحيث نضمن نجاح المستثمر فى زراعته وعدم ضخ مبالغ مالية فى محاصيل لاتصلح وكذلك تجاهل زراعة المحصول المناسب كما اتمنى عودة الدورة الزراعية من جديد حتى يتم السيطرة على العرض والطلب فى الأسواق واحداث التوازن المطلوب بين السوق الداخلى والتصدير وكذلك ضرورة الرقابة على الجمعيات الزراعية فيما يتعلق بالسماد المدعم والقضاء على السوق السوداء ومنع كافة أشكال الاحتكار وذلك بما ينعكس بالنفع على الوطن والمواطنين ويساعد المزارعين فى استكمال الزراعة خاصة أن تكلفتها عالية لاسيما الأراضى الصحراوية التى يتم استصلاحها من تسوية الأرض وحفر الآبار بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة سواء كانت مولدات أو طاقة شمسية وان دعم المزارع الوطنى افضل بكثير من المستثمر الأجنبي.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة