تحقيق العدالة الاجتماعية هي المظلة التي يحيا بها المواطن الأكثر احتياجا، وقد نالت العدالة الاجتماعية اهتمام القيادات السياسية بدءًا من تطوير العشوائيات، التي حظيت بقدر كبير من الاهتمام حتى أصبحت من مكتسبات ثورة 30 يونيو، كما كان لمبادرة حياة كريمة أكبر الأثر في تنفيذ تحقيق العدالة الاجتماعية .
موضوعات مقترحة
وشهدت المنظومة الصحية في مصر نقلة كبيرة عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، التي ضمت ملفات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وقد ظهر ذلك في العديد من المبادرات التي أطلقتها الدولة تحت رعاية رئيس الجمهورية لعلاج العديد من الأمراض ومنها مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة علاج ضعف السمع، ومبادرة اكتشاف الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة الفحص المبكر عن سرطان الثدي.
وتشكل العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بين المحافظات والأقاليم في مصر أداة مهمة في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة، لكونها تساهم في خلق مجتمع، يتعامل مع الإنسان بوصفه عضوا ذات إمكانية، وقدر ويطمح إلى مزيد من التقدم والتطور والرفاهية، بهدف خلق مجتمع متماسك للحفاظ على حقوق الإنسان لخلق حياة كريمة.
عدالة توزيع الثروات بين المحافظة الفقيرة والحضارية
تقول الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن تحقيق العدالة الاقتصادية يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أن كل مسوح الفقر في الأسرة والدخل والاستهلاك، تشير أن المناطق الريفية هي الأكثر فقرا من الأماكن الحضارية، وتوجد المحافظات الأكثر فقرا في محافظات الوجه البحري وفي الصعيد مثل أسيوط وسوهاج وقنا لذا كان مشروع حياة كريمة خطوة مهمة للنهوض بالريف
الدكتورة عالية المهدي " وإذا كان الفقر منتشرا في بعض المحافظات، فهذا يعني عدم وجود عدالة في توزيع الثروة على مستوى المحافظات، حيث يوجد تركيز للثروات في بعض المحافظات، وهي غالبا المحافظات الحضارية، مثل القاهرة، والجيزة والإسكندرية، ومحافظات خط قناة السويس، وكذلك في شرم الشيخ والغردقة أيضا بهم قدر من الثروة.
لذلك لابد من تركيز الاستثمارات، وتوجيهها للمحافظات الأكثر فقرا، لأنه لا يصلح استمرار تنفيذ الاستثمارات في القاهرة والجيزة وفي المقابل يتم تجاهل المحافظات التي تتسم بفقر شديد،.
الثروة البشرية
وفي سياق متصل تقول الدكتورة عالية المهدي، إن الفقر لا يقتصر على توزيع الثروة، ولكن يمتد أيضا إلى الثروة البشرية، بمعنى أن العمالة في المحافظات الفقيرة، تعتبر طاردة للعمالة ويتركها سكانها بحثا عن أماكن أخرى يوجد بها فرص عمل، مثل محافظة سوهاج تعتبر محافظة طاردة للسكان، نظرا لعدم توافر فرص عمل بها، كما أن أجورها ضعيفة، مع عدم وجود فرص عمل بالقدر الكافي، وبالتالي الشباب في سن العمل يهربون من هذه المحافظات.
" كل ذلك يعني أن خريطة الاستثمار في مصر غير متوازنة، حيث لا يوجد بالمحافظات الفقيرة مصانع أو مزارع كبيرة، ولا يوجد بها أنشطه اقتصادية من النوع الكبير، بالتالي لا توجد عدالة في توزيع الأنشطة الاقتصادية، التي تعبر عن أصول الاقتصاد الموجودة بندرة في المحافظات الفقيرة .
اقتراحات لتحقيق العدالة الاجتماعية
وتضيف أستاذ الاقتصاد، أن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال أن تمنح الدولة للمحافظات استقلالية، وتمنحها حوافز للأنشطة التي تقام فيها، حتى لا يصبح كل شيء مركزي الذي يشترط ضرورة العودة لوزير التنمية المحلية، ولكن يجب أن المحافظ تكون له سلطة إصدار حوافز للمشروعات، التي ستقام في المحافظة التي يرئسها، لذلك يجب وجود نوع من اللامركزية، ونوع من حرية الحركة تمنح لهذه المحافظات، وبذلك تجتذب إليها أنشطة اقتصادية تعمل من خلالها، وخصوصا أن كل محافظات مصر بها مزايا يعلمها سكانها والمحافظ الذي يرئسها أكثر معرفة بها، من أي شخص آخر في الحكومة المركزية، وبهذه الطريقة يتم تشجيع الاستثمار في هذه المناطق.
"والشيء الآخر أنه لا يجب أن تخصص الاستثمارات في منطقتين أو أكثر خالية من سكان في الأساس، مثل المدن الجديدة، بينما المحافظات نفسها تأن من الشكوى ومن نقص الاستثمارات ومن نقص البنية التحتية، وهذا يؤدي إلى استمرار الخلل في توزيع المزايا، ورؤوس الأموال وما بين المحافظات وبعضها.
لذلك على الدولة أن تضع نصب عينها، في أولوياتها أن تنمي عددا معينا من المحافظات، وتحديدا أكثر المحافظات فقرا فالدولة إذا وضعت في أولوياتها أن تركز على المحافظات الأكثر فقرا من خلال وجود الاستثمارات ووجود نشاط قوي بها، وتحولها إلى محافظات تحافظ على سكانها، بدلا من أن تكون طاردة لهم من خلال وجود الاستثمارات ووجود فرص عمل ونشاط قوي.
" على أن يوجد دور للحكومة، في تحقيق الاستثمارات في المحافظات الفقيرة، من خلال إيجاد حوافز للقطاع الخاص لكي يتم تحفيزه للذهاب إلى مثل هذه المناطق، ومن هذه الحوافز تقديم أرض مجاني، أو توصيل المرافق، ومد طرق وربطها بالطرق الرئيسية في المحافظات، أو تقديم حوافز من خلال شبكة قطارات واستغلال النقل النهري.
العدالة الاجتماعية في المحافظات تختلف عن حياة كريمة في القرى
وتوضح الدكتورة عالية المهدي، أن على الدولة الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية بالمحافظات المحرومة، وليس المقصود حياة كريمة في القرى، ولكن نتحدث على مستوى المحافظات، لأن المحافظات تحتاج إلى نشاط، ولكن برنامج حياة كريمة يركز على القرى فقط، لكن العدالة الاجتماعية تعتمد على تطوير محافظات طاردة بمجملها للسكان، " ويتم ذلك من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المختلفة الموجودة داخل كل محافظة، وقد تكون ثروات جاذبة للسياحة، ولكن لا توجد مقدرة لكي تكون جاذبة لاستثمارها في مجال السياحة، وهناك أنواع كثيرة من الأنشطة الاقتصادية، من الممكن أن تتم في كل محافظة من المحافظات بحسب المزايا الطبيعية الموجودة فيها.
العدالة الاجتماعية لا تقتصر على توزيع ثروات الأثرياء على الفقراء
وتشير الدكتورة عالية المهدي، أن العدالة الاجتماعية أوسع أشمل من توزيع ثروات الكبار على الفقراء، ولكن مفهومها أوسع يمتد أن المواطن يتطور وتعمل على دمج نفسها، وهذا يخلق عدالة اجتماعية مستدامة، تتحقق عندما يتعلم الشاب جيدا وتتاح أمامه الفرص، من خلال توفير أنشطه اقتصادية في المحافظة التي يقيم فيها، حتى يستطيع إقامة مشروعه الخاص به، وبذلك يحدث التحسين من قدراتهم وملكاتهم، ويصبح جو العمل محفزا، ويتطور المواطن، حتى لا يظلوا معتمدين على حصولهم على منح وعطايا من الدولة، ولكن الأفضل أن يكونوا قادرين على تطوير أنفسهم في ظل مناخ مشجع على العمل .
" ومن خلال العدالة الاجتماعية المستدامة، يحدث انعكاس ايجابي مما يوفر فرص عمل كريمة، يتبعه احتمالات نمو وتطوير في المستقبل، مع توفير استقرار للمواطن في محل إقامته، بدلا من الهجرة من محافظة لأخرى بحثا عن الرزق، وفي هذا الأمر يجب النظر على كثير من الدول الأوروبية، حيث إن كل ولاية بها تضم كثيرا من المزايا، ولذلك نجد أن الأغلبية تفضل الإقامة في ولايتها في الدول الأوروبية، نظرا لأن كل ولاية، تعطي مزايا لسكانها وللوافدين لها، بالتالي كل الولايات في الدول الأوروبية تتنافس مع بعضها البعض، وتقدم أفضل خدمات لسكانها، بحيث نجدهم مميزين، ويتوافد عليهم أشخاص من كل دول العالم، نظرا أن كل ولاية تكون مميزة بشئ ما، نظرا لوجود مزايا يتنافسون فيها معا، ويقدمونها لسكانهم وللوافدين.
رفع مستوى الطبقات الاجتماعية الأدنى من خلال الخدمات
يقول الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، العدالة الاجتماعية المقصود بها أن معظم السكان تحصل على نصيب عادل من الدخل، سواء بناء على المجهود التي تبذله في عملية الإنتاج، وكذلك بناء على أن لا تزيد الفوارق الاجتماعية بدرجة متفاوتة بين الطبقات بشكل كبير .
الدكتور محمد شادي " وبالتالي هنا يعتبر دور الدولة محاولة رفع الطبقات الاجتماعية الأدنى، من خلال أن تقدم لها الخدمات بشكل أفضل، مع إعادة توزيع الثروة من دخول الأغنياء على الفقراء، بحيث تجعل نصيب الفقراء من الدخول أكبر، ولذلك فإن الدولة في الفترة الأخيرة أحدثت توسعات ضخمة في النظام الضريبي، وذلك من اجل مصلحة الفقراء، أما بالنسبة للطبقة المتوسطة، فهي لا تحتاج من الدولة مساعدات اجتماعية، ولكنها تريد خدمات أفضل.
ولذلك الدولة تقدم نظاما صحيا وتعليما أفضل، يليهم توفير خدمات الإسكان توجد بشكل كبير، ومتوفرة بكافة أنواعها، وبالنسبة للطبقة الغنية فالدولة تقدم لها توسيع طرق المواصلات، وتوفر لها الكهرباء لكي تنتج أكثر، أي أن الدولة تستهدف كل فئة بأنواع معينة ممن التدخلات بهدف تحسين أوضاعها وتكون أفضل.
العنصر البشري
ويضيف الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي، أن أكبر ثروة موجودة علي وجه الأرض، هي العنصر البشري، حيث إن موارد أي دولة أو أصولها المختلفة لم تكن لها أي قيمة دون عقل بشري يفكر ويدبر ويقرر وينفذ، ولكن يرتبط التوازن والعدالة الاجتماعية على المستوى المحلي ارتباطًا كليًا بالرضاء المالي والمادي، ومن الضروري ربط المبادرة الحضارية حياة كريمة، وتطعيمها بإستراتيجية اقتصادية أخرى تكمن في ثقة الدولة في العقليات الاقتصادية الشابة، في أنحاء الجمهورية في قراها ومراكزها ومحافظاتها، والتي لم يتم اكتشافهم حتى الآن، نظرًا لعدم قدراتهم المالية أو الاجتماعية علي توصيل أفكارهم والتي من الممكن أن لا تقل علما أو أهمية عن أي عالم مشهور استطاع أن يغير قطاع ما، سواء خارجيا أو داخليا.
" حيث إن تطوير دخول الأفراد ليس فقط من خلال الأعمال الريادية، وعمل مشروعات صغيرة أو متوسطة وتوفير تمويل بأشكال مختلفة، وإنما من خلال تلقي الأفكار العلمية المدروسة المختلفة ووضع ثقة أخرى بمنظور آخر.
مع ضرورة استقطاب وصيد العقول المدبرة الذكية،التي تدرس وتفكر وتعمل، هذه القوة البشرية الذكية، تحتاج اكتشافها وتوفير الإمكانيات الأساسية لتجاربهم العلمية والمهنية والإيمان بها.
مكتسبات الصحة بعد ثورة 30 يونيو
تقول الدكتورة منال حمدي السيد، عضو مؤسس للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أستاذ ورئيس طب الأطفال بجامعة عين شمس، أن المنظومة الصحية في مصر شهدت نقلة كبير عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي تضمنت العديد من المبادرات لعلاج العديد من الأمراض ومنها مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة علاج ضعف السمع، ومبادرة اكتشاف الأنيميا والسمنة والتقزم، ومبادرة الفحص المبكر عن سرطان الثدي.
الدكتورة منال حمدي السيد وحققت مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي في مصر نجاحات كبيرة، ومنها إعلان أن مصر خالية من فيروس سي، حيث قامت بفحص أكثر من 60 مليون مواطن، وبشهادة من منظمة الصحة العالمية أشادت أن مصر صاحبة تجربة رائدة في القضاء على فيروس سي عالميا، وبذلك أصبحت المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" أحد أهم الإنجازات الكبرى في المنظومة الصحية، لأنها ساهمت في تغيير شكل ومضمون المنظومة في مصر وقوبلت بإشادات دولية، حيث أن مصر ستعلن أنها خالية من فيروس سي، يأتي ذلك في الوقت الذي يصيب فيه "فيروس سي" 360 مليون شخص على مستوى العالم، ويؤدي إلى وفاة 3 آلاف شخص كل يوم.
حملة 100 مليون صحة
وتضيف أن "حملة 100 مليون صحة"، التي تم تنفيذها خلال فترة زمنية 7 أشهر، وحققت رقما قياسيا في الفحص بتخطي عملية الفحص لأكثر من 65 مليون مواطن، ويشمل المسح قياس كتلة الجسم للتعرف على السمنة والضغط والسكر لكل مواطن، وتم توفير نقاط المسح في أماكن ثابتة "المستشفيات، ومراكز الشباب ووحدات طب الأسرة والميادين العامة"، وأماكن متحركة.
وقد أعدت وزارة الصحة والسكان ٢٦ مركزا في عدة محافظات لتقديم أدوية الكبد الجديدة في سبتمبر ٢٠١٤، ثم وضع خطة في ذلك الوقت لزيادة عدد هذه المراكز في جميع المحافظات بحيث تغطي عدد المرضى الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني للجنة لتلقي العلاج، وأعقبه توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من علاج جميع مرضى "فيروس سي" في مصر خلال عام واحد، بدلا من عامين.
وانخفضت نسبه انتشار فيروس سي من 22% في بدايته حتى وصل الآن إلى 5,%، وكانت بداية استخدام علاج الفيروس من خلال الدواء الأجنبي، ولكن بعد ذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية تم تصنيع دواء فيروس سي محليا، وقد أحدث الدواء، ثورة في العلاج، مما خفض من تكلفة علاج الفرد الواحد من مليون جنية حتى وصل إلى 1500 جنية للشخص، خاصة بعدما أنتجت الشركات المصرية الدواء المصري لعلاج فيروس سي، ويرافق ذلك إجراء كافة التحاليل بالمجان.
علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والأنيميا والسمنة والتقزم
وتشير الدكتورة منال حمدي السيد، أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في يونيو 2020، والتي تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عامًا، وتم من خلالها فحص 24 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوي، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوي، وبلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 1.5 مليار جنيه.
" كما تم فحص 22.5 مليون طالب بالمدارس ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، من خلال 255 عيادة تأمين صحي بتكلفة 350 مليون جنيه، كما شملت فحص 11.5 مليون طالب وطالبة، حيث تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية، أي حوالي 22 ألف مدرسة في 27 محافظة.
وقد تمت متابعة وعلاج حوالي 3 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتي والصحة الإنجابية، وذلك بتكلفة 610 ملايين جنيه، وتستهدف المبادرة فحص 2.5 مليون سيدة سنويا، وحماية 2.5 مليون طفل من أمراض الالتهاب الكبدي "ب"، وبكتريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم إلى الجنين من 45% إلى 2% فقط.، كما تستهدف مبادرة "صحة المرأة"، الكشف عن كافة الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، وأيضا تستهدف فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، مع توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئي والدوري للكشف المبكر عن أورام الثدي.
" يليها مبادرة لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، التي فحصت أكثر من مليون طفل مصري و1248 طفلًا غير مصري، ويتم من خلال المبادرة تقديم العلاج الدوائي وتركيب السماعة للأطفال حتى 6 أشهر، وزراعة قوقعة للأطفال، مشيرة إلى مردود تلك المبادرة في حماية المواليد من التأثير الناتج عن فقدان السمع مثل التأخر الدراسي وإعادة تأهيلهم الدراسي والمهني فيما بعد.
كما تم إنهاء قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، كما تم توفير ألف وحدة غسيل كلوي، وتوفير المستشفيات النموذجية"، بهدف النهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، والذي يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة، لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيا، بتكلفة تقدر بأكثر من 6 مليارات جنيه، لتطوير 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية
" كما تشمل مبادرة حياة كريمة، إلى رعاية الفئات الأكثر احتياج وتوفير الحياة الكريمة لهم خلال العام الحالي، وتشمل المبادرة تقديم خدمات طبية وعمليات جراحية، وتتضمن تنمية القرى الأكثر احتياجا، وصرف أجهزة تعويضية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى والمناطق، كما ستسهم في زواج اليتيمات.
حياة كريمة
يقول الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، تستهدف "حياة كريمة" تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعتبر مظلة للأكثر احتياجا، بهدف تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجسد البعد الاجتماعي للرؤية وتكامل الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية، كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة بالريف.
" لما لها من انعكاس مباشر بمعدلات النمو على المواطن الأكثر احتياجا بالريف المصري، ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادى بها المصريون في يناير 2011 ويونيو 2013، نتج عنها إقرار إجراءات الحماية الاجتماعية لتوفير مظلة آمنة للفئات الأكثر احتياجا".
ويعتبر معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا قد أسهم في تلاقى أهدافها مع 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، والتي تتفق مع رؤى الأمم المتحدة من خلال "القضاء على الفقر" ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، والتكامل مع برنامج تكافل وكرامة.
" كذلك "القضاء على الجوع" بدعم الغذاء وتوفير المنافذ التموينية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، مع الاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف، وبذل جهود ضبط النمو السكاني والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، وكذلك تقديم الخدمات الشبابية والرياضية وتوفير قوافل طبية، وتحقيق "التعليم الجيد"، وكذلك "المساواة بين الجنسين" بتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية، وكذلك توفير "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بتوفير فرص عمل لأهالي القرى، والعمل بالمشروعات.
" أيضًا جاء من نتائجها، توطين الصناعة المصرية، مع توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، والاكتشاف المبكر للإعاقة، مع توفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم، مع تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز ودمج معايير الاستدامة البيئية.
تطوير العشوائيات
ويقول أحمد البكل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة السويس، أنه بفضل جهود القيادة السياسية، في غضون سنوات قليلة نجحت الحكومة المصرية فى القضاء على أخطر ملف فشلت الحكومات السابقة، هو ملف المناطق غير الآمنة، أكثر من 350 منطقة كانت تمثل مناطق الموت المحقق لكل من يعيش بها، عشرات الآلاف من المواطنين، كانوا يبيتون ليلهم في تلك المناطق وهم لا يتوقعون أن يأتي الصباح عليهم والعكس، لذلك قرر الرئيس السيسي أن يضعه على عاتقه وفى مقدمة أولوياته للقضاء على ذلك الملف وإنقاذ حياة المواطنين وتوفير بيئة مناسبة وسكن مناسب لهم.
"ولم تقتصر عملية التطوير فقط على بناء وحدات سكنية لنقل هؤلاء المواطنين، بل أصبحت تلك المناطق العشوائية التي كانت تمثل خطرًا حقيقيًا لمناطق جذب يتمنى جميع فئات المجتمع في العيش بها ومن بين تلك النماذج مشروع مثلث ماسبيرو الذي تحول من منطقة عشوائية، إلى أبراج عالمية، وأيضا منطقة سور مجرى العيون، التي تم تطويرها بشكل يصعب توقعه من قبل أي استشاري أو متخصص في الهندسة، وهذا يؤكد على نجاح الحكومة المصرية في تحقيق المستحيل لتحقيق التطوير ونقل سكان المناطق العشوائية والاستفادة من المواقع الجغرافية لتلك المناطق العشوائية التي عادة ما تقع في مناطق حيوية وذات أهمية كبرى.
وفي عام 2022 تم إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، بعد أن تم الانتهاء من تطوير كافة المناطق وإنشاء أكثر من 260 ألف وحدة سكنية لقاطني تلك المناطق الخطرة، وبدأت الحكومة في ملف آخر وهو تطوير المناطق غير المخططة، التي قد تصل تكلفة تطوير تلك المناطق لنحو 600 مليار جنيه، بجانب ملف تطوير عواصم المدن والمحافظات، وقد أنفقت مصر أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال الـسنوات الماضية على مشروعات التنمية، وتحملت الدولة في تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة الكثير، حيث بلغ إجمالي عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 351 منطقة.