سنوات وعقود طويلة عانى منها المصريون من التهميش والحرمان من أبسط الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن مع بزوغ فجر دولة 30 يونيو، كانت هذه الفئات على موعد مع مرحلة فارقة في التاريخ؛ حيث حرصت الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامها والعمل على تحقيق التمكين الشامل وتجلى هذا بوضوح في حرصها على تقديم حزمة من برامج الحماية الاجتماعية؛ حيث عملت الدولة على أكثر من برنامج أعقاب ثورة 30 يونيو، وكانت تدعم بشكل كبير الفئات والأسر الأولى بالرعاية.
موضوعات مقترحة
كما ساعدت هذه البرامج في امتصاص أي تداعيات اقتصادية على فئات كثيرة منها محدودي الدخل، وبخاصة في ظل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية في عام 2016.
إستراتيجيات قومية
في البداية يقول الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة، لـ "بوابة الأهرام": لقد سعت الدولة المصرية جاهدة منذ النصف الثاني في عام 2014 إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة تمتد جسورها إلى بناء العنصر البشري يقينا منها أنها الكنز الحقيقي لأي الأمة، مؤكدا على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "استراتيجيات قومية" مصحوبة بالمشروعات التنموية لتحقيق هذا الهدف، فانطلقنا نحو حزمة "مشروعات بناء الإنسان المصري" والتي كان أحد صورها برامج "تكافل وكرامة، مصر بلا غارمات، تطوير قصور الثقافة، الاهتمام بالبعد الرياضي والاجتماعي، والاهتمام بأبعاد الثقافة"؛ وذلك لتحقيق ترسيخ مفهوم الموروث الثقافي والحضري لمصرنا الحبيبة، فكان الاهتمام بالعشوائيات والقضاء عليها إحدى تلك الصور لكي يعيش الإنسان المصري بلا تهميش وتوفير سكن مناسب له وتعليم وصحة جيدة وتطوير في كافة الجوانب.
حياة كريمة
وتابع: وكان للمشروع القومي لـ "حياة كريمة" المشروع الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه متعدد الأركان والتأثير رافعا هذا المشروع الصحة الإنجابية والمرأة المصرية والاهتمام بصحتها، ذاكرا فلكي يعيش الإنسان المصري دون تهميش فكان الاهتمام برفع كفاءة مراكز البنية التحتية إلى جانب التنمية الاقتصادية في توفير فرص عمل من خلال التجمعات الصناعية من منطلق أن التنمية الصناعية الشاملة التي هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري، فضلا عن الاهتمام بالزراعة كأحد العناصر المهمة في ركب التنمية المستدامة في مصر.
توفير سكن كريم للمواطن
ولفت، أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة، وكان أيضًا لتوفير سكن كريم للمواطن نصيب كبير لدى الدولة المصرية لإحداث هذا الأمر من منطلق أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي في معركة البناء والتنمية والرخاء، موضحا أن كل ما سبق يتضح منه جليلا أن هناك اهتماما بالغا من قبل الدولة المصرية لأبنائها فكانت حلقة التواصل بالاهتمام بأدق تفاصيله على الرغم من التحديات الراهنة لدى كل دول العالم ومنها مصر؛ حيث بدأ الاهتمام أيضا بالتوعية الصحية والاهتمام بتعليم الكبار ومصر بلا غارمات كان أمرا مهما لرجوع سيدات مصر إلى بيوتهن وتصحيح المسار حتى تعيش المرأة المصرية بين أبنائها في أمن وأمان.
# #
تطوير العشوائيات والارتقاء بمستوى ساكنيها
ومن جانبه، يضيف الدكتور محمد راشد، مدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، لقد نال تطوير العشوائيات والارتقاء بمستوى ساكنيها اهتماما بالغا من قبل القيادة السياسية، ولا سيما فيما يتعلق بمشروع بشائر الخير بمراحله المختلفة والذي تم تنفيذه في الإسكندرية، وكذلك مشروع الأسمرات الذي تم تنفيذه في القاهرة وهو ما ينعكس على تحسين جودة الحياة لهؤلاء المواطنين الذين ظلوا مهمشين على مدى عقود عديدة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التي تم تنفيذها لتطوير العشوائيات هي جزء أصيل وإحدى حلقات سلسلة التطوير الحضاري التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تهدف إلى أن يحيا المواطن حياة كريمة.
تكافل وكرامة
وأوضح راشد، أنه تم رفع مخصصات تكافل وكرامة في موازنة العام المالي المقبل إلي أكثر من 31 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 10 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي.
كما ارتفع عدد الأسر التي يشملهم البرنامج إلي نحو 5 ملايين أسرة وهو ما يأتي في إطار التحول نحو الدعم النقدي من خلال استهداف المستحقين الحقيقيين والتخفيف عن كاهلهم من خلال ما يحصلون عليه من برنامج تكافل وكرامة لضمان الحد الأدنى من العيش الكريم لهذه الفئات باختلاف أطيافها.
الدكتور ياسر شحاتةزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
وفي السياق ذاته، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات القومية لها تأثير مباشر على زيادة قدرة الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية؛ حيث عملت المشروعات القومية على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي من 3 تريليونات جنيه في عام 2013/2014 إلى 9 تريليونات جنيه في عام 2022/2023.
5 ملايين فرصة عمل
وأكد أبو زيد أن تلك المشروعات القومية قد أكثر من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وأتاحت تلك القدرة على استدامة الدولة المصرية في زيادة حجم الاستثمارات العامة الموجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية التي تتضمن برنامجي "تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة"، مضيفا أيضا برامج التمكين الاجتماعي للمرأة المصرية عبر إتاحة التمويل لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في تحويل المرأة إلى فرد نافع ومنتج في المجتمع يضيف للعملية الإنتاجية الكلية للاقتصاد المصري.
كما ساهمت المشروعات القومية في تراجع معدل الفقر من 32.5 % إلى 29.7 % وفقا لآخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالي يسير منه المستهدف مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بتنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
حرص واهتمام القيادة السياسية بتهيئة المناخ للطبقات الأكثر احتياجًا
ولفت الخبير الاقتصادي، بجانب حرص واهتمام القيادة السياسية، بتهيئة المناخ للطبقات الأكثر احتياجا وتخفيف الضغط عليهم خاصة مع كافة التحديات والمتغيرات العالمية التي حدثت من جائحة كورونا وحتى "الأزمة الروسية الأوكرانية"، والتي ما زالت مستمرة حتى تلك اللحظة مع تأثيراتها وتداعياتها إلا أن الدولة المصرية ملتزمة التزام كامل واضح تجاه مساندة ودعم الفئات الأكثر احتياجا والأكثر فقرا، حتى وصلت جملة مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي القادم 2023/2024 إلى 530 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 48.8 %؛ مما يعطى تأكيدا قويا على استدامة والتزام الدولة المصرية تجاه الفئات الأكثر احتياجا مع تحويلهم من فئات متلقية للدعم إلى فئات منتجة تساهم في بناء اقتصاد وطنها من إتاحة التمويل وإقامة العديد من المعارض التسويقية لعرض منتجاتهم والتعريف بها تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال متابعة وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تقدمه من خدمات تدريبية وإدارية وفنية تساهم في إنجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الدكتور محمد راشد