تعتبر ثورة ٣٠ يونيو في مصر من أهم وأبرز الأحداث التي شهدتها في العقد الأخير.. وقد جاءت هذه الثورة لتحقق العديد من الأهداف والمكتسبات المهمة، بما في ذلك تحقيق طفرة زراعية عبر المشروعات العملاقة.
موضوعات مقترحة
كما أن الزراعة تعتبر من أهم القطاعات التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتوفير الغذاء للمواطنين. وقد شهدت الزراعة في مصر تحسنًا كبيرًا بعد الثورة، حيث تم الاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير لتحقيق طفرة زراعية تسهم في تحسين الإنتاجية وتوفير فرص العمل.
"بوابة الأهرام" تستعرض أهم الإنجازات التي حققها قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو...
قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة تحقق فيه العديد من الانجازات منذ ثورة 30 يونيو وتركزت تلك الانجازات لمحورها الأول في مشروعات قومية زراعية كبري مثل "مشروع المليون ونصف فدان"، و"مشروع الدلتا الجديدة" 2,2 مليون فدان يقع في إطاره "مشروع مستقبل مصر" 1,1 مليون فدان و"مشروع تشكي الخير" 540 ألف فدان و"مشروع الاستزراع السمكي" بشمال ووسط سيناء 500 ألف فدان وتم أنشاه "محطتي المحسمة" و"بحر البقر" اللتان حصلتا علي جواز عالميا وتقومان بإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لخلق مصادر جديدة للري.
وأشار الدكتور أشرف كمال، إلي أن مما لا تخطئه العين المساحات الكبيرة لمئات الألف من الأفدنة التي أضيفت لإنتاج القمح في مصر خلال هذا العام أثناء افتتاح الرئيس لموسم الحصاد بمنطقة شرق العوينات منها 186 ألف فدان قمح و150 ألف فدان بتشكي الخير و 70 ألف فدان قمح بالدلتا الجديد كل تلك المساحات تساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح المحصول الاستراتيجي الأول في مصر وزيادة درجة الأمن الغذائي.
المشروع القومي للصوامع
وأضاف أن المشروع القومي للصوامع لتخزين القمح رفع الطاقة التخزينية من 1،4مليون طن فقط في عام 2014 إلي 3ونصف مليون طن حاليا ومن المستهدف أن تصل الطاقة التخزينية إلي 5 ونصف مليون طن وذلك فضلا عن الجهود المراكز البحثية خاصة مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والأقسام العلمية لكليات الزراعة من خلال محور التوسع الراسي واستنباط أصناف قليلة المكوث في التربة وعالية الإنتاجية وتتحمل الظروف الإنتاجية الصعبة.
مشروع البتلو
واستكمل أن مشروع البتلو الذي قدم أكثر من 7 مليارات جنيه ائتمان ميسر للمزارعين بفائدة لا تتجاوز 5% واستفاد منها 41 ألف مربي لعدد رؤؤس من الماشية 461 ألف رأس، "مشروع كارت الفلاح الذكي" الذي يتيح للمزارع الحصول احتياجاته من الأسمدة المعتمدة والتقاوي والمبيدات فضلا عن قيام وزارة الزراعة بتوزيع 70% من التقاوي المعتمدة من القمح، و"مشروع إنتاج الخضر" الذي ساهم في إنتاج التقاوي بعد أن كنا نقوم باستيراد 90% من الخارج، كما تم تطوير 242 مركز لتجميع الألبان، ليصبح 822 مركز مما يخدم صغار المربين.
ثورة تشريعية
وقد حدث في قطاع الزراعي ما يشبه بالثورة التشريعية صدرت العديد من القوانين لصالح المزارع "قانون الزراعة التعاقدية" و"قانون الزراعة العضوية"و"قانون تطوير البنك الزراعي" و"قانون التعاون الزراعي" و"قانون التامين علي المزارعين" "قانون الأحياء المائية والثروة السمكية".
مشروع الري بالتنقيط
وأكد الدكتور أشرف كمال، أن قطاع الزراعة شهد طفرة في العديد من المشروعات الزراعية ومن أبرز المشروعات الزراعية التي تم تنفيذها بعد الثورة هي مشروع توسعة الري بالتنقيط، الذي يعتبر أكبر مشروع للري بالتنقيط في العالم. وتهدف هذه المشروعات إلى توفير المياه اللازمة للزراعة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية، كما تعمل على خفض تكاليف الزراعة وتحسين إنتاجها.
وأضاف أنه بجانب مشروع التوسعة بالتنقيط، تم تنفيذ العديد مشروع الزراعة العضوية، الذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة الزراعية والحفاظ على الصحة العامة من خلال استخدام المواد العضوية في الزراعة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية الزراعية، مثل تطوير الطرق والجسور والموانئ الزراعية، لتسهيل عملية نقل المنتجات الزراعية وتوفير الوقت والجهد.
البحث الزراعي
وأكد علي أن المشروعات العملاقة، التي تم تنفيذها بعد الثورة، مكسبًا كبيرًا لمصر في مجال الزراعة والإنتاج الزراعي. وقد ساهمت هذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للمواطنين، كما أنها تعد خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى الحياة للمواطنين بالإضافة إلى المشروعات الزراعية العملاقة، شهدت مصر بعد الثورة تحسنًا كبيرًا في مجال البحث الزراعي، وتم إطلاق العديد من الأبحاث والدراسات الزراعية الهامة التي تساهم في تحسين إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها.
تطوير التعليم الزراعي
كما تم تنفيذ مشروعات لتطوير التعليم الزراعي وتدريب المزارعين على الأساليب الزراعية الحديثة، وتوفير الدعم والمساعدة لأصحاب الأراضي الزراعية الصغيرة والمتوسطة.
الصناعة الغذائية
وبالإضافة إلى المشروعات الزراعية، شهدت مصر بعد الثورة تطورًا في مجال الصناعة الغذائية، حيث تم تنفيذ مشروعات لتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل مشروعات تصنيع الأغذية المجففة ومشروعات تصنيع العصائر والمربات والمعلبات.
ما هي الآثار الاقتصادية لهذه المشروعات؟
تعتبر المشروعات الزراعية التي قامت بها مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو من أهم الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية في مجال الزراعة والإنتاج الغذائي، وقد أسفرت عن العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية، من بينها:
1- زيادة الإنتاجية الزراعية: أدت المشروعات الزراعية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية في مصر، مما يعني زيادة المنتجات الزراعية المتوفرة في السوق، وتحسين جودتها وتنوعها.
2- توفير فرص العمل: عن طريق توسيع قطاع الزراعة والإنتاج الغذائي في مصر، تم توفير فرص العمل للمواطنين، وخاصة الشباب الذين يعانون من مشكلة البطالة.
3- زيادة الصادرات الزراعية: ساهمت المشروعات الزراعية في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، وبالتالي زيادة العائدات النقدية للبلاد.
4- تحسين الحالة الاقتصادية للفلاحين: من خلال توفير الدعم والمساعدة لأصحاب الأراضي الزراعية الصغيرة والمتوسطة، تم تحسين حالتهم الاقتصادية وزيادة دخلهم.
5- تحسين جودة المنتجات الزراعية: تم تحسين جودة المنتجات الزراعية في مصر، وذلك عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وتحسين عمليات الإنتاج والتصنيع.
6- تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي: ساهمت المشروعات الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لمصر، وتخفيض فاتورة واردات الغذاء.
7- مشروعات تطوير قطاع الأسمدة: تهدف هذه المشروعات إلى تحسين جودة الأسمدة المستخدمة في الزراعة.
الدكتور اشرف كمال