أحال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمشرف على مجلسي الشعب والشورى، عددًا من أعضاء مجلس الشعب السابقين الحاصلين على قروض من صندوق الأعضاء بالمجلس، للنيابة العامة.
موضوعات مقترحة
وأوضح المهدى أن قرار إحالة النواب السابقين جاء لعدم قيامهم بسداد تلك القروض طوال الفترة الماضية بعد حل البرلمان رغم انقضاء أكثر من عام على ذلك، وأمر المهدى باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حماية للمال العام.
يذكر أن المستشار المهدى كان قد رفض الطلبات المقدمة من النواب السابقين بتقسيط هذه المبالغ، ويشار إلى أن أكثر من 110 نواب كانوا قد حصلوا على تلك القروض.