رغم انخفاض أسعار عدد من السلع فعليًا، ولكن مازال تجار يرفضون التنازل عن البيع بسعر مرتفع طمعًا في تحقيق أرباح عالية غير مبالين بالمواطنين.
وأرجع خبراء السبب وراء تلك الظاهرة إلى سيطرة عدد من المنتجين على المعروض من السلع.
كلمة السر في المنتجين
وبهذا الصدد، يرجع حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السبب وراء عدم خفض التجار لأسعار السلع على الرغم من انخفاضها، أن المنتجين القائمين على إنتاج السلعة لم يقوموا بخفض أسعارها، وبالتالي يقوم التجار بشرائها بأسعار مرتفعة ويبيعونها بنفس أسعارها وهذا الأمر يترتب عليه عدم شعور المستهلك بانخفاض الأسعار على الرغم من الإعلان عن خفض أسعار تلك السلع.
وتابع حازم المنوفي: المنتجون يعرضون قائمة لأسعار السلع التي يقومون بإنتاجها، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا في أسعار السلع وخاصة السلع الإستراتيجية، كما أن مخزونها كافِ لأكثر من 6 أشهر.
وأوضح أن هناك انخفاضًا وتوافرًا في عدد كبير من السلع الأساسية مثل الأرز والدقيق والبيض والفول المعبأ، مشيرًا إلى حدوث بعض التغييرات في الأسعار من مكان إلى آخر.
وطالب المنتجين بالنزول عن الأسعار وإعادة النظر في سلع المنتجات وتخفيض أسعارها لأن هذا الأمر يضر بالتاجر ودورة رأس المال؛ حيث إن حالة الركود هذه تضر بسرعة دوران رأس المال.
حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجاريةسيطرة المنتجين
ومن جانبه، يوضح الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصادي، أنه من الطبيعي أن تكون هناك مرونة في حركة أسعار المنتجات النهائية، والتي تكون بناء على أسعار مُدخلات الإنتاج، ولكن ما يحدث في السوق المصرية أن مُدخلات الإنتاج للسلع الغذائية انخفضت أسعارها على سبيل المثال نجد أن "السلع الغذائية الأساسية" عادت أسعارها إلى أسعار ما قبل الحرب الأوكرانية الروسية، لافتًا أن سيطرة المنتجين في مصر على الأسواق وقلة التنافسية أدت إلى ارتفاع الأسعار التي نشعر بها.
حلول اقتصادية
ويرى الدكتور محمد أنيس، أنه من الضروري زيادة المعروض من المنتجات في الأسواق، لأن هذا الأمر يجبر المنتجين على تخفيض الأسعار نظرًا لزيادة المعروض من المنتجات في الأسواق عن الطلب، ونجد ذلك عندما تم استيراد شحنات من الدواجن من البرازيل، أدى إلى انخفاض في أسعار الدواجن المحلية في مصر نتيجة لزيادة المعروض في الأسواق.
بينما يرى مواطنون أن غياب الرقابة عن الأسواق وراء تفاقم الأزمة، فتقول إسراء عد الناصر "ربة منزل": هناك تفاوت في الأسعار بين مكان وآخر فليس هناك سعر ثابت للسلعة فمثلا "الأرز" يوجد في أحد السواق التجارية بسعر ويوجد في مكان مثله بسعر آخر على الرغم من إعلان الحكومة بتخفيض سعره، ولكن غياب الرقابة عن الأسواق هي وراء تفاوت الأسعار الذي نراها، لذلك لابد من إحكام الرقابة على كل من المنتج والمستهلك لأننا نحن فقط من ندفع الثمن.
والتقطت أطراف الحديث، "رانيا عبد العزيز"، وتعمل مدرسة، قائلة: إن التفاوت و ارتفاع أسعار السلع بين وقت وآخر هو نتيجة لزيادة الطالب وقلة المعروض، ولكن هل الحل في يد المستهلك وحده هل هو من الوحيد الذي يبحث عن الحلول بالتقشف والاستغناء عن السلعة؟، وهل الاستغناء حد السلع الأساسية؟! أين الرقابة على الأسعار، وعند سؤال التاجر ومواجهته بسعر السلعة المعروض يرد "أنا باشتريها بالغالي .. أخسر يعني".
الدكتور محمد أنيس المحلل الاقتصادي