سببت الحروب الدائرة حول العالم فى نوع من المخاوف لدى المستهلكين من ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير فى الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
موضوعات مقترحة
ومع تنامى المشرعات القومية لتنمية الثروة الحيوانية ونجاحها فى سد جزء كبير من احتياجات المواطنين والحد من الاستيراد وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، التقينا بالدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لسؤاله عن إسهامات هذه المشروعات وما حققته لسد العجز البروتيني فكان هذا الحوار.
>> ما واقع الثروة الحيوانية فى مصر؟
> فى بدايات 2014 عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم كنا نغطى حوالى 40% فقط من إحتياجاتنا من اللحوم ونستورد الـ 60% الباقية من الخارج، وكانت الزيادة السكانية المستمرة آنذاك لا تجد ما يوازيها من الزيادة فى الإنتاج الحيوانى ورؤوس الماشية فنقصت معدلات استهلاك الفرد من البروتين الحيوانى الأمر الذى استلزم وقفة لحل المشكلات وعلاج هذا الوضع.
ولقد اهتمت القيادة السياسية بتصحيح وعلاج هذا الوضع ودعم التنمية المستدامة لثروتنا الحيوانية وتبلور ذلك فى عدد من المشروعات القومية والبرامج التى تهدف للنهوض بهذا القطاع الهام، والآن بحمد الله وصلنا لتوفير 60 % من إحتياجاتنا ذاتياً رغم الزيادة السكانية المستمرة والأزمات الدولية التى تضرب العالم.
>> ماذا عن أهم هذه المشروعات؟
> نذكر على سبيل المثال مشروع البتلو والمشروع القومى لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان والمشروع القومى للتحسين الوراثى.
والنمو السكانى الذى يتزايد لم يكن يقابله نمو فى تعداد رؤوس الثروة الحيوانية فكان لزاماً علينا بحث حلول جديده ومن بينها مشروع البتلو.
>> ما ركيزة هذا المشروع؟
> ارتكز هذا المشروع على منع ذبح الماشية البتلو وهى وزن 100 كيلو جرام أو أقل سواء أبقار أو جاموس وترك هذه الرؤوس للتسمين حتى وزن 400 كيلو جرام على الأقل، فتتزايد نسبة التصافى من اللحوم الناتجة عن هذه الرؤوس بنسبة تصل إلى 5 أضعاف ما ينتج من لحم عند ذبحها بوزن 100 كيلو أو أقل.
فذبح البتلو بوزن 100 كيلو جرام يعطى فقط حوالى 30 كيلو جراما بينما عند ذبحها بوزن 400 كيلوجرام يعطى 240-250 كيلوجرام لحم وهذا مكسب كبير.
>> كيف بدأ التنفيذ؟
> لقد بدأ مشروع البتلو بتخصيص 100 مليون جنيه فى 2014 وصل هذا المبلغ الآن إلى 7 مليارات و700 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 42 ألف من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات عبر مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة لتنمية الريف المصرى.
وفى هذا المشروع تم تربية وتسمين ما يزيد على 486 ألف رأس، وإذا نظرنا إلى الـ 42 ألف مشروع وكم فرص العمل التى وفرتها وبفرض أنها وفرت 2-3 فرصة عمل فقط بكل مشروع فسنجد أنها توفر حوالى 100 ألف فرصة عمل مباشره جديده إضافة لأضعاف فرص العمل هذه فى الجانب غير المباشر مع الكم الهائل من اللحوم التى توافرت بعدما منعنا ذبح الماشية الصغيرة.
وعندما بدأنا المشروع القومى للبتلو كان الاهتمام بالرؤوس المحلية ثم تطور وأصبح هناك بروتوكولات عقدتها وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع البنوك الممولة مثل البنك الزراعى والبنك الأهلى لتنفيذ مشروعات وتوفير عجول مستورده سريعة النمو محسنة وراثياً إنتاجها يعادل ضعف إنتاج ماشيتنا المحلية لحماً وهذه قيمة مضافة كبيرة.
ونتج عن جلب الرؤوس المستوردة أن انخفضت مدة دورة التسمين لتصل 6-8 أشهر على الأكثر بقروض ذات فائده متناقصه بسيطه على مدار السنه.
وفى الفترة الأخيرة تم إضافة العجلات عالية الإنتاجية من اللبن واللحوم لصغار المربين من خلال المشروع القومى للبتلو بغرض الحصول على إنتاجية أكبر من اللحوم والألبان.
>> ما اجراءات الدولة لدعم هذه المشروعات؟
> فى مشروع البتلو يتم أولاً معاينة الحظائر للتأكد من سلامتها وأنها مناسبه للتربيه، ثم متابعة هذه الحظائر والحيوانات عند المستفيدين من المربين ودراسة أى مشكلة يتعرضون لها على أرض الواقع والعمل على إزالتها وحلها.
>> وماذا عن التأمين؟
> لقد حرصنا على توفير هذا الجانب فكان يتم التأمين على الحيوانات فور استلامها من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، وبنسبه منخفضه حتى إذ تعرضت الماشية – لا قدر الله - لأى مشكله يسترد المربى المبالغ التى دفعها أو أنفقها.
>> وهل شاركت الجمعيات الأهلية بدعم المشروع؟
> لقد انضمت الجمعيات الأهلية للمشروع القومى للبتلو وهى التى تمتلك شبكة تواصل اجتماعى وتواصل أوسع مع صغار المربين، كما أن بعض الجمعيات بدأت تأجير الأصول غير المستفادة من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لرفع كفاءتها والعمل بها وتربية الحيوانات البتلو لصغار المربين وشباب الخريجين الذين لا يملكون مكاناً للتربية ويريدون أن يستفيدوا من المشروع.
>> وما دلائل نجاح هذه المشروعات؟
> الدلائل كثيره ومنها أن أصبحت نسبة استرداد البنك لأمواله تقترب من الـ100 % وذلك يعنى نجاح المشروعات ولعدة أسباب أبرزها وعى المستفيدين بالقرض وأهمية توجيهه لما خصص له فلا يفعلون به شيئاً آخر وأيضاً تكثيف المتابعات الميدانية من قبل وزارة الزراعة متمثلة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية الذين يزورون المربين المستفيدين لدراسة أى مشكله والعمل على حلها فوراً.
>> وماذا عن المشروع الألبان؟
> هو المشروع القومى لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان فذلك القطاع حتى عام 2022 كان يعمل بمعزل تماما عن وزارة الزراعة ولذا تم لأول مره حصر مراكز تجميع الألبان.
وتم إصدار القرار الوزارى 94 لسنة 2020 لضبط آليات وترخيص مراكز تجميع الألبان حيث تم لأول مره عقد بروتوكول بين وزارة الزراعة والبنوك ووزارة الإنتاج الحربى لرفع كفاءة وإنشاء مراكز تجميع الألبان، وهى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية الألبان، فالاهتمام بهذه المراكز هو اهتمام بصغار المربين خاصة وأنهم يمتلكون تقريباً أكثر من 70% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانيه.
وكان الإهتمام من القيادة السياسية بمراكز تجميع الألبان للحصول على كوب لبن نظيف أكثر صحيه وأمن ولذا وجه فخامة الرئيس بتحمل الدولة المصرية لكافة تكاليف الحصول على شهادات الإعتماد الدولية التى تحصل عليها مراكز تجميع الألبان تشجيعاً لأصحابها على تطوير ورفع كفاءة مراكزهم.
>>كم مركزًا جرى تطويرها حالياً؟
> حتى وقتنا هذا تم تطوير ورفع كفاءة 241 مركزا لتجميع الألبان بالإضافة لـ41 مركزا تابعا للمجمعات الزراعية التى أنشئت فى مبادرة الرئيس حياة كريمة وهى مراكز تستوعب كل كميات الألبان الناتجة من صغار المربين فى هذه القرى والأماكن ولذا تحقق لنا الاكتفاء الذاتى من ألبان الشرب السائلة ونصدر ما يزيد عن حاجتنا من الصناعات اللبنيَّه للخارج.
>> وما العوامل التى أسهمت بإنجاح هذا المشروع؟
> رافق وسبق الإهتمام بمراكز تجميع الألبان الاهتمام بقطاعات مثل الفحوصات المعملية والبيطرية للتأكد من سلامة الماشية المنتجه للألبان والخاليه من الأمراض ومسبباتها.
كما وافق وزير الزراعة على زيادة تعويض المربى عن ماشيته التى تصاب بأى أمراض مشتركه مع الإنسان وأن يتم التخلص الصحى الأمن من هذه الحيوانات ويتم تعويض المربى بما يوازى قيمة الحيوان الفعليه.
إضافة لتكثيف الدور التوعوى والإرشادى لصغار المربين، وأن تتم عمليات الحلب بشكل أفضل وكذا عملية نقل وتداول الألبان بشكل أكثر صحية ووسائل لا تتفاعل مع الألبان ولا تسبب أى مشكله صحيه حيث يتم نقل الحليب فور حلبه إلى أماكن تجميع الألبان التى تقوم بتبريده وحفظه وتوزيعه بشكل أفضل.
كما تم الموافقة على إنشاء 8 مراكز جديده لتجميع الألبان فى المناطق التى يتمركز بها كبار مربى ماشية الألبان وتفتقر لوجود مثل هذه المراكز.
>> وماذا عن تحسين السلالات المنتجة للحم واللبن؟
> هذا هو المشروع القومى الثالث للتحسين الوراثى، فالزيادة السكانية تحتاج البحث عن وسيله لزيادة أعداد الحيوانات الموجوده وزيادة أداءها خاصة وأنها لم تكن تزيد فى إنتاجيتها فكان هذا المشروع القومى للتحسين الوراثى بشقيِّه العاجل والآجل.
فالعاجل هو أن تسمح الدولة باستيراد حيوانات من الخارج سواء حيوانات لإنتاج اللحوم عالية الإنتاجية تضاعف إنتاج حيواناتنا المحلية أو استيراد عجلات متخصصه فى إنتاج الأِلبان ولا أبالغ إذا قلت أن معدلات إنتاجها يعادل تقريباً 8 أضعاف إنتاج حيواناتنا المحلية وكذا استيراد حيوانات ثنائية الغرض متخصصه فى إنتاج اللحوم والألبان معا وهى تتناسب مع صغار المربين من جهة سعرها ومدى تأقلمها وتكيفها مع البيئة المصرية ومن جهة إحتياجاتها الغذائية والرعاية.
أما المحور الآجل هو أن يتم خلط هذه السلالات عالية الإنتاج وتهجينها مع سلالات محليه مقاومه للأمراض ومتوائمه مع الظروف المناخية والبيئية المصرية للحصول على تمصير لهذه السلالات الأجنبية وهو مشروع تحرص عليه وزارة الزراعة.
>> وما الذى نجم عن هذا المشروع؟
> هذا التمصير يعطينا سلالات جديده ذات إنتاجية مرتفعه من اللحوم والألبان لكنها أكثر مقاومه للأمراض خاصة مع التغيرات المناخيه التى جعلتنا نحتاج حيوان يتناسب معها، والوصول لهذه الأنواع يتطلب بضع سنوات.
وقد ظهرت نتائج عمليات التحسين الوراثى وبدأنا رؤية الأبقار والعجلات الجديدة الخليط موجوده فى الأسواق والمزارع حيث كانت فى الماضى تخلط بشكل عشوائى لكنها الأن تخلط بأسس علمية سليمه.
>> لكن المربين كانت لهم مطالب بشأن التراخيص؟
> هذه المشروعات القومية استلزمت بعض العوامل الداعمة لإنجاحها منها عمليات تراخيص التشغيل وتبسيط وتيسير الحصول على هذه التراخيص.
ومنذ نشأة قطاع إنتاج الثروة الحيوانية والداجنه كان إجمالى تراخيص مشروعات التشغيل الصادرة لمشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية حتى منتصف 2017 لا تتعدى 1500 ترخيص تشغيل، واليوم بحمد الله لدينا أكثر من 105 آلاف ترخيص تشغيل ما بين الإصدار لأول مره أو تجديد الترخيص وهذا دليل على ما تم من تبسيط وتيسير إجراءات ترخيص هذه المنشآت، وبالتالى تم رفع كفاءة هذه المعالف والحظائر مما أدى لتحسين معدلات إنتاجية وأداء ما بداخلها من الحيوانات.