أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات مهمة بخصوص أول اتحاد مصري للأوراق المالية، لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، وذلك بصدور القرار رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بشأن مد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية.
موضوعات مقترحة
مهام أول اتحاد مصري للأوراق المالية
سيلعب أول اتحاد مصري للأوراق المالية دورًا في المناقشات والحوار المجتمعي حول مشروعات القوانين المقترحة مستقبلا أو المطالبة بتعديل التشريعات القائمة التي تؤثر على القطاع. وسيكون الاتحاد أول جهة تتلقى وتعمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاءه بشكل ودي خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، كما يختص الاتحاد أن يتقدم للهيئة بصياغة "ميثاق شرف المهنة"للعاملين في المجال لاعتمادها.
ونشأ الاتحاد بموجب نص المادة 41 مكرر 9 من القانون رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون سوق رأس المال وأنه ذو شخصية اعتبارية مستقلة ويعمل على تقديم التوصيات لتنمية سوق رأس المال والتوعية به وتبني المبادرات الداعمة لنشاطه وتنمية مهارات العاملين فيه
ويضم في عضويته كل شركة عاملة فى مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95لسنة 1992أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة ، وعليها موافاة الأتحاد خلال خمسة عشر يوما بصورة من رخصة مزاولة النشاط وأسماء أعضاء مجلس إدراتها، كما تزول عضوية الاتحاد بمجرد الغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط .
أتاحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي لأول اتحاد مصر للأوراق المالية بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها، وذلك بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائي في المجلس بعضوتين.
وفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكاً لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
كما تمت إعادة تنظيم المجمع الانتخابي بأن يكون التصويت بالنسبة للفئات الممثلة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك.
شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد
تضمن التعديلات الجديدة على النظام الأساسي لأول اتحاد مصري للأوراق المالية إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضي بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، او عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات، مع السماح باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة لإجراء الانتخابات.
وتضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات باقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له بتفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.
ونظم القرار عملية فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بأن يكون ذلك وفقاً لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وأنه في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.
أعضاء اللجنة التأسيسية لأول اتحاد مصري للأوراق المالية
تضم اللجنة التأسيسية لأول اتحاد مصري للأوراق المالية في عضويتها كل من عوني عبد العزيز، وعلاء سبع، والدكتور عصام خليفة، و نيفين الطاهري، وتقوم اللجنة بتحصيل مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد والنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل نشاط الاتحاد وبدء مزاولته لنشاطه وتلتزم بعرض تقرير شامل عن الإجراءات التي قامت بها على الجمعية العامة للاتحاد، وكذا المصروفات التي استلزمتها الإجراءات وذلك على نفقة الاتحاد.