وضعت الحكومة خارطة طريق للبدء في الإجراءات التنفيذية لتدشين وإطلاق شركة للمصرين فى الخارج الراغبين فى الاستثمار بمصر، وفقًا لجدول زمني يتم الاتفاق عليه، لتنطلق بخطوات ثابتة، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والمستثمرين والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي.
موضوعات مقترحة
ويهدف تأسيس الشركة للترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وعقدت السفيرة، سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا بمجموعة "النواة" لشركة "المصريين بالخارج للاستثمار" للاتفاق على أطر العمل في المرحلة المقبلة.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الكيان الجديد:
شركة "المصريين بالخارج للاستثمار" هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022.
الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة "النواة"، التي ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات.
تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.
تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون "النواة" لهذه الشركة.
من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة.
الكيان الجديد المقترح يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين في الخارج، ولديهم تجارب ناجحة في الخارج وفي مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطني، بجانب فريق احترافي من المستشارين القانونيين والماليين.
إنشاء شركة المصريين في الخارج سيخلق وعاء جديدا لجذب النقد الأجنبي، حيث يستهدف جذب مدخرات المصريين بالخارج، بعيدًا عن تحويلاتهم الجارية، كما سيمُكن المغتربين والمهاجرين المصريين من الاستفادة من العائد المُرتفع على الاستثمار الصناعي والخدمي في السوق المصري، وتعميق ارتباطهم باقتصاد بلادهم، بالإضافة إلى تحقيق عدد من أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وهي زيادة الصادرات وتوطين التكنولوجيا وخفض معدلات البطالة.
المجلس التأسيسي للشركة يضم خبرات متميزة، وسيتم طرح الشركة للاكتتاب أمام المهتمين بالاستثمار من المصريين بالخارج وإتاحة الفرصة أمامهم لشراء الأسهم، والمشاركة في استثمارات محدودة أو كبيرة، وكذلك إطلاق صندوق استثماري تابع للشركة لاستقطاب كبار المستثمرين في مختلف المجالات، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة للاتفاق على الخطوط العريضة بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار، لمواجهة أي تحديات، للإسراع من إطلاق الشركة، وفتح الباب أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر.