تستعد إدارة الحوار الوطني، لعقد جلسة خاصة حول مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، غدا الأربعاء، والذي أحاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أيام للحوار الوطني بعد أن أعدته الحكومة ويهدف إلى إنشاء هيئة عليا للتعليم، ومن المقرر أن يخضع هذا المشروع للنقاش داخل الحوار الوطني بهدف التوصل إلى رؤية واضحة للتعامل مع قضية التعليم عبر مجلس أعلى يتولى رسم سياسات التعليم والإشراف على تنفيذها بما يضمن جودة التعليم والتدريب وربط سوق العمل بالعملية التعليمية.
موضوعات مقترحة
وينص مشروع القانون، أن يجتمع المجلس الأعلى للتعليم بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراره بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
أهداف المجلس الأعلى للتعليم
ويهدف المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وفقا لمشروع القانون، إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على النهوض بالبحث العلمي.
وعلى المجلس أن يباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها إعداد وصياغة الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله الاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، ووضع آليات متابعة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة.
كما يهدف إلى وضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بكافة أنواعه وجميع مراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية والتدريب، طبقا للخطط القومية للتنمية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم طبقا للخطط القومية للتنمية، بالإضافة إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية، والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله.
تقارير للرئيس كل ثلاثة أشهر
ويتابع المجلس منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بهما، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، على أن يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.
الإستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني
ويقر المجلس، الإستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي لتحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفني، بالإضافة إلى متابعة تطوير وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية (NQF)، وإعداد التوصيات الخاصة بالتشريعات ذات الصلة بمجالات التعليم والتدريب المختلفة ومقترحات تعديلها بما يحقق دعم آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، ويصدر تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أهمية المجلس الوطني الأعلى للتعليم
ويعد توجيه الرئيس السيسي، للحكومة بتسليم مشروع القانون للحوار الوطني، خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والشراكة في صناعة القرارات التعليمية، وتأكيد للحكومة في استيعاب آراء ومقترحات مختلف الأطراف المعنية لضمان إقامة نظام تعليمي شامل ومتميز في مصر، بحسب الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس.
وتهدف خطة تطوير التعليم في مصر إلى تطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل، وتسعى لتحويل العملية التعليمية من مجرد نقل المعلومات إلى تعزيز عملية التعلم الفعالة، ليهدف النظام الجديد إلى تمكين الطلاب من الحصول على المعلومات وتنمية مهارات الحياة التي تكون أساسا لتطويرهم الفكري والسلوكي، وذلك بهدف تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء مستقبل مشرق للوطن.
الارتقاء بمنظومة التعليم
ويؤكد الخبير التربوي، أن الدولة تسعى دائما إلى الارتقاء بمنظومة التعليم الفني من خلال توفير الموارد اللازمة لتحسين جودة التعليم وتطويره، وتشجع على الاتفاقيات والتعاون بين الدول في هذا المجال، لكي تواكب أحدث المعايير الدولية وتلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وذلك من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية وتوفير الأجهزة المعدات التقنية الحديثة، وكذلك تدريب المعلمين على استخدام هذه التقنيات وتطبيقها في التعليم الفني.
أهمية التدريب المهني
ويعتبر التعليم الفني جزءا هاما من منظومة التطوير التعليمي والاقتصادي، حيث يوفر تدريبا مهنيا متخصصا للطلاب ويعزز قدراتهم ومهاراتهم الفنية والمهنية، مما يؤهلهم للعمل في مختلف الصناعات والمجالات الحرفية والفنية، كما يساعد في تطوير المجتمعات المحلية وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمجتمعات التي يعيشون فيها.
وتبذل الدولة المصرية الكثير من الجهود بهدف تحقيق وتحسين نظام التعليم قبل الجامعي، كما يرى الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، فإن توفير فرصص تعليمية عالية الجودة تمهد الطريق لنجاح الطلاب وتأهيلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم يحسن نظام التعليم، لأنه يكون مسئولا عن وضع السياسات والإستراتيجيات العامة للتعليم قبل الجامعي ورسم خططه وبرامجه، بالتعاون مع المتخصصين في مجال التعليم.
تطوير البرامج والمناهج الدراسية
وترتكز رؤية الدولة وإستراتيجيتها على تحسين جودة النظام التعليمي ومواءمته مع المعايير العالمية، لتهدف هذه الرؤية إلى توفير فرص تعليمية عالية الجودة وشاملة للجميع دون تمييز، بما يساهم في تنمية قدرات الطلاب وتحقيق تطلعاتهم المهنية والشخصية.
كما يوضح "شحاتة"، أن مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم يحقق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتطوير برامج ومناهج دراسية متطورة ومواكبة للتطورات العالمية، وتعزيز مهارات الطلاب في المجالات المختلفة مثل الإبداع والابتكار والقدرة على التفكير النقدي، بالإضافة إلى توفير فرص تعليمية تناسب احتياجات سوق العمل، وتمكين الطلاب من اكتساب المهارات والمعارف التي يحتاجونها للنجاح في حياتهم المهنية.
كيف يمكن النهوض بالتعليم في مصر؟
يحتاج التعليم بعض السياسات للإصلاح والارتقاء للنهوض بمستوى التعليم في مصر، وهناك 4 محاور يجب توفرهم، وهي: إتاحة فرصة متكافئة للجميع في سن التعليم مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى، مع تحسين جودة الخدمة التعليمية، وإصلاح المدارس عن طريق حل مشكلة الكثافات في الفصول، حيث يترتب عليها مشكلات مجتمعية.
أزمة كثافة الفصول
وتعتبر كثافة الفصول من أهم المشاكل في النظام التعليمي التي يجب حلها أولا، مع تدعيم البنية المؤسسية وخاصة في المدارس الفنية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة، ووضع إستراتيجية جديدة لاكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين باعتبارهم القاطرة الحقيقية للنهوض بشخصية الإنسان.
عودة الاهتمام بـ"التربية" في المدارس
وفي ظل التطوير الكبير بكل مفاصل التعليم، لابد من تحسين تدريبات المعلمين، بحسب النائبة راجية الفقي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، وتطوير مهارات التدريس والتفاعل مع الطلاب داخل الفصل، بما يتواكب مع المناهج الجديدة وتطوير أنظمة التقييم، وأيضًا عمل مدونة سلوكية بين الطالب والمعلم والمدرسة تحكم العلاقة بين كل الأطراف وتسمح بالتفاعل داخلها بما يحقق مصالح التطوير.
ومن الضروري الاهتمام بتربية الطلاب في المؤسسات التعليمية كما كانت في الماضي، فيجب أن نعود للتربية بجانب التعليم، وتعليم القيم، وتصميم أنشطة تعلم الأخلاق وتنمي الشخصية السوية لوقف الممارسات الشاذة عن المجتمع المصري.
وتوضح "الفقي" أن الحوار الوطني يعد أحد الآليات الجادة للاستماع لجميع الآراء، لكونه طاولة واحدة تضم جميع فئات المجتمع المصري، والموضوعات الأساسية في الحوار الوطني هي الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والغلاء والتضخم والأمن الغذائي والدين العام وعجز الموازنة، إلى جانب موضوعات خاصة بالصحة والتعليم باعتبارها موضوعات ذات أولوية.
الاهتمام بـ"المعلم"
والاهتمام بالمعلم هو أهم عناصر تحقيق فاعلية تطوير التعليم والحفاظ على هيبته وكرامته، وتطوير قانون نقابة المعلمين هو من المطالب الأساسية للمعلمين، لذا يطالب الخبراء بسرعة النظر فيه بمجلس النواب، خاصة أننا تقدمنا بمقترح لتعديل قانون النقابة بما يضمن زيادة واستمرارية الخدمات المقدمة للمعلمين، مؤكدًا أن قضية تطوير التعليم وتحسين جودة العملية التعليمية ككل هي الأساس، والتي تشمل الطالب والمعلم وولى الأمر والمدرسة والإدارة التعليمية، وإنشاء وتطوير المدارس، وزيادة المرتبات للمعلمين.
فوائد إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب
وهناك العديد من الفوائد التي تعود من مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب على التعليم الفني، ويمكن تحديد بعض الأهمية على النحو التالي:
- تحسين جودة التعليم الفني وتطويره.
- مواكبة أحدث المعايير الدولية في تطوير التعليم الفني.
- تأخير خريجين مؤهلين على أعلى المستويات وفقا لمتطلبات سوق العمل.
- تحسين فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المنطقة والدولة
- تعزيز التعاون والتفاعل مما يساعد على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التعليم الفني.
- تطوير مهارات الطلاب لتأهيلهم لسوق العمل المتغير.
- تعزيز الابتكار والإبداع في التعليم الفني.
- تبني التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال.