تكتسب انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي تجري يوم السادس من يونيو المقبل أهمية خاصة، فهي تأتي بعد قرار المحكمة الدستورية ببطلان حل مجلس الأمة المنتخب في عام 2020، وهو ما دعا ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح إلى الدعوة لإجراء انتخابات جديدة (احتكامًا إلى الدستور، ونزولًا واحترامًا للإرادة الشعبية، وصونًا للمصالح العليا للبلاد، وحفاظًا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شئون البلاد في المرحلة المقبلة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة) حسب تعبير المرسوم الأميرى.
وإذا كان مجلس الأمة الكويتي الذي أجريت أول انتخابات له عام 1963، يعد من أقوى البرلمانات العربية، فإن ذلك يعود إلى الاختصاصات الواسعة التى يتمتع بها، فحسب الدستور تتمثل المهمة التشريعية للمجلس في سن القوانين عن طريق الاقتراحات والمشاريع بقانون المقدمة من قبل العضو أو الحكومة، ثم مناقشتها مناقشة عامة والتصويت على المشروع لاستكمال العملية التشريعية ما لم يطلب من المجلس بمرسوم مسبب إعادة النظر، وحينئذ للمجلس أن يتفاعل مع الاعتراضات المقدمة؛ سواء بالأغلبية أو بإعادة الطرح في الدور التشريعي المقبل، وللمجلس أيضًا دور في الموافقة على المعاهدات بأنواعها الصلح والتحالفات والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة والملاحة، والمعاهدات التي تحمل الدولة نفقات غير واردة بالميزانيات.
إلى جانب سلطة المجلس المالية وتشمل الضرائب والرسوم التي قد تصدر بناء على قانون وتشمل أيضًا القروض بأنواعها على مستوى الدولة، وبحث الالتزامات والاحتكارات، ويقصد بذلك أن تعهد الدولة إلى أطراف أخرى محلية أو أجنبية لإدارة مرفق من المرافق العامة، أو الاستثمار بمورد من الموارد التي تشكل الثروة الوطنية إلى جانب ميزانية الدولة التي يقدم مشروعها إلى المجلس سنويًا.
وكذلك السلطة السياسية التي يمارسها مجلس الأمة، وهي حق السؤال من قبل عضو المجلس بهدف الحصول على معلومات أو لفت النظر إلى مخالفات، ولخمسة أعضاء أن يطلبوا طرح موضوع للمناقشة إلى جانب أحقية المجلس في تكوين لجان للتحقيق، كما للأعضاء الحق في إبداء الرغبات في المسائل العامة، وحق الاستجواب وطرح الثقة والذي يبدأ بسؤال بغرض المحاسبة، ثم ينتهي بتوجيه الاتهام إلى من وجه بحقه، ولا يناقش إلا بعد 8 أيام من تاريخ تقديمه، ثم مرحلة طرح الثقة وهي الإدانة السياسية ويقدم بناء على رغبة الوزير، أو طلب موقع من 10 أعضاء، ويصدر المجلس قراره في طلب الطرح بعد 7 أيام من تقديمه، ويشترط الأغلبية لسحب الثقة من الوزير المستجوب.
وقد اعتمدت وزارة الإعلام الكويتية شعار «تصحيح المسار» الذي كان معتمدًا في الانتخابات السابقة لعام، 2022 للتغطية الإعلامية للانتخابات، تأكيد على استمرارية الهدف الأساسي بأن تكون الانتخابات البرلمانية فرصة لتصحيح المسار، كما جاء في خطاب القيادة السياسية الكويتية، وأكد عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشئون الشباب على ضرورة أن تتسم التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة المرتقبة في كافة القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بالمهنية والموضوعية والاحترافية، وتم إعداد محتوى إعلامي متكامل من برامج وثائقية وحوارية وفواصل وتقارير، فضلًا على التغطية المباشرة عبر شبكة مراسلي تليفزيون الكويت في الدوائر الانتخابية الخمس، مما يؤكد الاهتمام الإعلامي الكبير بهذه الانتخابات محليًا وعالميًا.
ومع الاستعداد للانتخابات الجديدة التي ستجرى يوم 6 يونيو المقبل يسود التفاؤل بين الشباب خاصة الذين يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع الكويتى الآن، بانتخاب نواب لديهم برامج اقتصادية وتنموية، وحريصين على استمرار مسيرة التنمية في البلاد، واستكمال تنفيذ رؤية الكويت لعام 2035 التي تحمل شعار (كويت جديد)، والتى تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للمستثمرين ويقود فيه القطاع الخاص الاقتصاد، مما يحفّز المنافسة ويعزز كفاءة الإنتاج تحت مظلة مؤسسات حكومية تمكينية. وتعزز الخطة أيضًا القيم القائمة، والهوية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، والتنمية المتوازنة، والبنية التحتية الملائمة، والتشريعات المتقدمة، وبيئة الأعمال الملهمة، التي قطعت فيها الكويت شوطًا كبيرًا، أهلها لأن تكون درة الخليج.