- منصور: 50 مليون مواطن سيستفيدون من إقرار القانون ولابد من إعادة النظر فى عدد من البنود
موضوعات مقترحة
- أكثر من 100 مليار جنيه عوائد وحصيلة المخالفات ونطالب بتطبيق القانون قبل حلول دور الانعقاد الحالي
- درويش: القانون سيواجه 90% من المخالفات الحالية والحكومة استوعبت جزءًا كبيرًا من ملاحظات "النواب"
رحب خبراء وبرلمانيون بقرارات الحكومة الأخيرة، حول تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء مؤكدين أنه هناك توجه قوى لدى الحكومة هذة المرة لكشف الستار عن قانون التصالح، خاصة بعد القرارات الأخيرة للحكومة والخاصة بتعديلات القانون المقرر طرحه قريبا بمجلس النواب لإقراره والعمل به.
وقال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن القرارات الأخيرة للحكومة تضمنت العديد من التيسيرات والتسهيلات التي طالب بها مجلس النواب على مدار جلساته السابقة لمناقشة تعديلات القانون.
وأشار "منصور" فى تصريحات لـ" بوابة الأهرام" أن مايقرب من 50 مليون مواطن سيستفيدون من تعديلات قانون التصالح- باعتبار أن هناك ما يقرب من مليوني و800 ألف ملف تقنين تم التقدم بها فيما تتضمن غالبية هذة الملفات أبراج وعمارات ووحدات يستفيد منها مايقرب من 50 مليون مواطن على الأقل.
وأضاف النائب إيهاب منصور أن عوائد وقيمة ماسيحققه تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء سيتخطى حاجز الــ100مليار جنيه باعتبار أنه تم التصالح فى القانون الحالى الذى يتم تعديله حاليا، على 4% فقط من حجم المخالفات وحققت 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة ستحل أزمات متعددة لديها من حصيلة العمل بهذا القانون بدلا من فرض إقرار قوانين جديدة يرفضها الشارع مثل قوانين الضرائب الأخيرة، وأوضح كذلك أن هناك ترحيبًا لدى الشارع والمواطن بإنهاء قانون التصالح للتمكن من رفع القضايا وإنهاء القضايا وتسجيل العقار والتملك النهائى للوحدة أو العقار.
وأوضح "منصور" أن هناك عدة نقاط خلافية لابد أن تضعها الحكومة نصب أعينها قبل إقرار القانون الجديد والعمل به، مشيرًا إلى أن أهم وأبرز هذه النقاط هى ضرورة الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية بمختلف المدن والقرى والتوابع، أن هناك نسبة تتراوح بين 30 لـ 40 % من حجم المخالفات خارج الأحوزة العمرانية ولابد من حسم أمرها من خلال الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية.
وطالب الحكومة بتوضيح نطاقات التصالح وكذلك إنهاء الرسومات الخاصة بنطاق التصالح وحسم التقنين فى العقار الموجود فى نطاق التصالح.
كما طالب النائب إيهاب منصور بإعادة النظر فى اشتراطات الحماية المدنية وتسهيلها وتيسيرها، مشيرًا إلى أن هناك عقارات لا يتخطى عرضها 7 أمتار فكيف نطالبها بوجود سلم هروب وخزان للحريق، موضحًا أنهم طالبوا الحكومة بتخفيف هذة الاشتراطات حتى يتمكن عدد كبير من الحصول على التصالح والاستفادة منه.
وأشار إلى أنه لابد كذلك من إعادة النظر فى مسألة الجراجات وأن يشمل التصالح كذلك العقارات التى لايوجد بها جراجات موضحا أن أكثر من 95% من العقارات المراد التصالح عليها لايوجد بها جراجات.
وطالب "منصور" الدكتور مصطفى مدبولى بسرعة إقرار تعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى فى شهر يوليو، وذلك بعد الانتهاء من الملاحظات الفنية للتعديلات ليخرج القانون بشكل سليم وصحيح يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين.
ومن جانبه قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن مناقشات تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء لم تنقطع ولم تغب عن مجلس النواب ولا الحكومة، موضحًا أن الحكومة كانت تدرس خلال الشهور الماضية الملاحظات الفنية لمناقشات النواب حول القانون وتراجع صيغتها حتى يخرج القانون إلى النور بشكل واضح وسليم وقابل للتنفيذ دون فشل.
وأضاف "درويش" فى تصريحات لــ"بوابة الأهرام" أن الملاحظات والدراسات التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا ستواجه ما يقرب من 90% من مخالفات البناء موضحًا أن الحكومة استوعبت جزءًا كبيرًا من مناقشات مجلس النواب على مدار الشهور الماضية، كما طالب الحكومة بسرعة النظر فى إقرار القانون وتنفيذه على أرض الواقع.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع البرلمان، للتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كل الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.
وأشار "مدبولى" إلى أن التعديلات، تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا.
وتضمنت القرارات التى اقترحتها الحكومة، فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية، وجواز مدّ هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة، وكذلك استحداث لجان لنظر التظلمات.
وتضمنت القرارات تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وكذلك إيقاف التنفيذ إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.