Close ad

الحوار الوطني ينحاز لمحدودي الدخل.. نظام ضريبي جديد يحقق العدالة وبرامج حماية اجتماعية لدعم الفقراء

28-5-2023 | 18:39
الحوار الوطني ينحاز لمحدودي الدخل نظام ضريبي جديد يحقق العدالة وبرامج حماية اجتماعية لدعم الفقراءالحوار الوطني
داليا عطية

بعد 6 جلسة للحوار الوطني الذي انطلق بدعوة رئاسية لمناقشة القضايا الجماهيرية  في مختلف القطاعات والعمل على تشخيصها للبدء العاجل في علاجها لتحسين جودة حياة المواطنين كافة، شهد المحور المجتمعي التفافًا حول ملف العدالة الاجتماعية، الذي تصدّر أجندة النقاش بين المشاركين الذين اجتمعوا بمختلف توجهاتهم وأيدولوجياتهم حول الفقراء وشريحة محدودي الدخل .

موضوعات مقترحة

ومن المقرر أن يشهد هذا المحور مناقشات مكثفة الأسبوع المقبل، إذ سيتم طرح حزم جديدة من الأفكار والمقترحات التي تنهض بمحدودي الدخل .

وأكد نواب، وسياسيون، وأكاديميون مشاركون في الحوار الوطني، لـ "بوابة الأهرام"، أن ملف العدالة الاجتماعية يحظى بأولوية في العرض والنقاش وفي مختلف مجالات الحياة، حيث الصحة والتعليم والسكن، إضافة إلى تحسين الأجور، والمعاشات، ووضع نظام ضريبي عادل يتوافق مع الراتب الوظيفي والدخل الشهري للمواطن.

الحوار الوطني

بحسب النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، تأتي العدالة الاجتماعية على رأس أولويات قضايا الحوار الوطني، في المحور الاجتماعي، ويتفق المشاركون حول أهميتها البالغة بالنسبة لأبناء الوطن من الفقراء، والبسطاء، ومحدودي الدخل، وهي الفئة التي تتابع الدولة تقديم الدعم لها عبر برامج حماية اجتماعية أطلقتها الرئاسة مباشرة.

ويشير الدكتور طلعت عبدالقوي، إلى الجهود المبذولة  لخفض نسبة الفقر، عبر برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الرئاسة لدعم الفقراء ومحدودي الدخل، لافتًا في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، إلى برنامج تكافل وكرامة، الذي ضم نحو 4.5 مليون أسرة مصرية، بتكلفة نحو 27 مليار جنيها، وأيضًا برنامج حياة كريمة، الذي ضم نحو 58 مليون مواطن، توفر لهم الدولة الحماية الصحية والتعليمية وصرف صحي آمن وسكن كريم ورصف للطرق وتطوير للبنية التحتية داخل القرى والريف.

ويضيف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه إلى جانب ذلك يولي المحور الاجتماعي في الحوار الوطني، أولوية أيضًا لتحسين أجور العاملين في الدولة، والمعاشات، وتحقيق العدالة الاجتماعية أيضًا في الضرائب.

وحول العدالة الاجتماعية في نظام الضرائب، قال الدكتور رابح رتيب، عميد كلية الحقوق، بجامعة سوهاج، إنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعدالة الضريبية، سواء نظام الضرائب المباشر، ونظام الضرائب غير المباشر.

بحسب حديث الدكتور رابح، لـ"بوابة الأهرام"، يحرص المحور الاجتماعي بالحوار الوطني على تحسين آليات فرض الضرائب على المواطنين بما لا يؤثر على مقدراتهم الإنتاجية، ومستوى معيشتهم.

أوضح عميد كلية الحقوق، جامعة سوهاج، أن الضرائب المباشرة التي تحقق العدالة الاجتماعية، في وجهة نظره، وكما اقترح في الحوار الوطني، هي الضرائب التصاعدية، وفقًا لتصاعد الدخل، قائلًا :" حتى تكون الضريبة عادلة لابد أن نراعي البدء بشرائح بقدر بسيط وتفادي المغالاة في فرض الضرائب على الشرائح العليا حتى لا تكون الضرائب بذلك عبارة عن مصادره على هذه الشريحة".

وبالنسبة للضرائب غير المباشرة، قال عميد كلية الحقوق، إنها مهمة بالنسبة للدول النامية، لافتًا إلى الجانب العملي فيها الذي يحقق، من وجهة نظره، وكما اقترح في الحوار الوطني، العدالة الضريبية على القيمة المضافة، ولكن بشرط أن تُطبق مقلما هو معمول به في فرنسا، وبعض الدول الأوروبية.

وأوضح الدكتور رابح رتيب، أن المعمول به في بعض الدول الأوروبية، هو نظام 4 شرائح، الأولى شريحة معفاة وهي المتعلقة بالسلع الضرورية التي يستخدمها الفقراء، والثانية شريحة بمبلغ بسيط 7.5% للسلع الشائعة، والثالثة بمبلغ أكبر 16.5% لليلع المعتادة، أما الشريحة الرابعة والأخيرة فهي أقصى سعر 33.5% حيث السلع الكمالية، مقترحًا من خلال مشاركته في الحوار الوطني، تطبيق هذا النظام الضريبي في مصر.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: