نشاهد اليوم ظاهرة كثرة القوانين، وهناك مقولة مفادها: "إذا فسدت الدولة كثرت قوانينها"، وعندما تظهر مشكلة ما في المجتمع يكون الرد السريع إصدار قانون! ولكن هل يُعقل أن يكون الحل لإنقاذ مريض يحتاج إلى عملية، إجراء عملية له مباشرة! بل يستلزم الأمر بداية الكشف على المريض، معرفة أسباب مرضه، وكيفية حلها، وهل يحتاج لعملية أم لا، وهل العملية هي الحل النهائي، وهل غرفة العمليات مجهزة بالأدوات ! هل أهل المريض على استعداد لتحمل نتائج تلك العملية من مصاريف وغيره وهل يعلمون عواقب تلك العملية! فالأمر كذلك عند التفكير في إصدار قانون، لابد أن يسأل من يُشرع القانون، هل يسهُل تنفيذه على أرض الواقع؟ هل هناك آليات لتطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع؟ هل نمتلك الأدوات والآليات لتنفيذه؟ نعطي مثالا بسيطا لذلك: قانون التحرش ومعاقبة من يتحرش بسنة سجنًا، هل هناك آليات لتنفيذه؟ هل يتواجد أفراد الشرطة في كل مكان؟
هل عند إصدارالقانون صدر معه حماية المجني عليها ومساعدتها في التبليغ عن واقعة التحرش؟ هل تواجد مع القانون نصوص تحمي تلك الفتاة عند التحرش من نظرة المجتمع لها على أنها هي المجني عليها وليست الجانية؟! صدر قانون حظر نشر صور الشخص بدون إذنه يصدر حكم بالتعويض عن الضرر! ويلتزم بالتعويض الطرف الذي استفاد على حساب غيره! فهل هناك إمكانات تساعد على تطبيق مثل ذلك الحكم، فهذا الحكم لا يطبق إلا بعد أن يقوم صاحب الصورة بالإبلاغ عن ذلك ناهيك عن بطء إجراءات الفحص التي قد تُسفر في النهاية عن ضياع حقوق المجني عليهم ومن ثم تجميد القانون فأصبح بلا فائدة!
وأخيرًا وليس آخرًا قانون فرض الغرامة وقدرها 300 جنيه على كل من ألقى أي شيء في الشارع! هل تم تنفيذ ذلك؟ بالطبع لا لأننا لا نملك الأدوات من توافر الكاميرات التي ترصد المُخالف وتطبيق القانون عليه في حالة رصده! هل تم مُعاقبة كل من ألقي القمامة في البحر أو النيل أو الترع؟! هل ما زلنا بحاجة إلى قوانين أم بحاجة إلى تغيير فكر وسلوك وثقافة الشعب، بحاجة إلى بناء الإنسان قبل بناء المجتمع.
فالعبرة ليست بكثرة القوانين فنحن في حقيقة الأمر لا ينقصنا القوانين، فما أكثر القوانين لدينا، ولكن ينقصنا دراسة القانون، دراسة توضح هل لدينا الإمكانات والآليات التي تساعدنا على تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع، وما هي عيوبه وما هي مميزاته وكيف نستطيع التصدي لسلبياته عند تطبيقه، أي التطبيق قبل التشريع، الأخذ بنصوص تلك القوانين وتطبيقها على أرض الواقع، فالعبرة بتنفيذ القانون وتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع وليس سرعة إصداره!، ينفصنا الإنسانية والضمير والمحافظة على وطننا، فلا يتقدم وطن يد فيه تبني ويد من ناحية أخرى تهدم ما تم! فالتقدم الحقيقي مرتبط بمعيار حماية الإنسان للبيئة والموارد الطبيعية.
Email: [email protected]