أثنى النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على القضايا التي يتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، ولاسيما تلك القضايا التي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية والمصريين، سواء على المستويات "السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية»، مشيرًا إلى أن هذه القضايا في حاجة إلى لُحمة وطنية جادة من الجميع، للعكوف على وضع رؤى حقيقية قابلة للتطبيق والتنفيذ وتكون بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات التي تجابهها.
موضوعات مقترحة
ولفت أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني يهدف إلى مشاركة جميع الرؤى حول كل محاور إدارة الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا بهدف الوصول إلى شمولية تلك الرؤية ويعد ملفي التعليم ما قبل الجامعي والقضية السكانية من أبرز الملفات على طاولة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، ولاسيما فيما يتعلق بالتعليم الفني وحاجة السوق المصرية إليه والضرورة المُلحة بأن يتسق ومتطلبات السوق، وكذلك خصوصية القضية السكانية وتنوعها.
وأوضح النائب الدكتور ناصر عثمان، أن مبادرة الرئيس السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم خطوة شديدة الأهمية، ويعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، ولاسيما أن الأمم لا تبنى سوى على التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المجلس يساعد الطلاب والخريجين على الالتحاق بسوق العمل عقب التخرج، مؤكدا أنها خطوة في غاية الأهمية في تلك الفترة التي تتطلب وجود مجلس وطني للتعليم والتدريب لتأهيل الجيل الجديد لاكتساب مزيد من المهارات التي تؤهله لسوق العمل.
وحول القضية السكانية وزيادة معدلات المواليد، قال أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هذه القضية تتعلق بالموروث الثقافي في مصر وجزء من العُرف السائد منذ قرون، وبالتالي لا بد من وجود برامج توعوية جادة للرأي العام، وتكثيف برامج الصحة الإنجابية وبرامج تنظيم النسل، وهو يتسق مع برامج الدولة بحتمية «بناء الإنسان»، ويتطلب مشاركة فاعلة من وسائل الإعلام المصرية بمختلف أنواعها وكذلك دور المجتمع المدني في هذا الإطار شديد الأهمية نظرًا لانتشاره جغرافيًا في جميع أنحاء البلاد.