مطالب التعاونيات على مائدة «الحوار الوطني»

قانون تعاون موحد وتفعيل المجلس الأعلى للتعاون وبنك تعاونى

التوسع فى إنشاء تعاونيات جديدة خاصة التصديرية

خصص مجلس أمناء الحوار الوطنى الجلسة الرابعة للمحور السياسى حول التعاونيات والنقابات والمجتمع المدنى.. وقدم الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس الحوار الوطنى ونائب مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية الجلسة موضحا انه كان هناك حرص على ان يكون موضوع التعاونيات والنقابات والجمعيات الاهلية أحد محاور النقاش ايمانا منا بان التعاونيات هى القاطرة التى يمكن ان تقود مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر حيث تضم أكثر من 18 ألف جمعية تعاونية على مستوى الجمهورية وتخدم أكثر من مليون مواطن مصرى ومنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.. وأضاف عبد القوى ان هناك تحديات عديدة تواجه التعاونيات ولدينا أمل أن نخرج بمقترحات لمشروعات قوانين التعاونيات بامس الحاجة اليها خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم أجمع ومصر جزء منه والتعاونيات سيكون لها شأن عظيم فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين لأنها تخلق التوازن فى تقديم الخدمات للمواطنين بسعر مناسب وجودة عالية ولذلك فان الهدف الأول للتعاونيات هو القانون الموحد الذى من شأنه أن يعطى التعاونيات حريتها وانطلاقها ويدعمها..

واكد  الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات ورئيس الاتحاد التعاونى العربى ان التعاونيات  فى مصر مغلولة ايديها فلا تستطيع ان تقدم افضل ما لديها فالتعاونيات وجدت لحل المشكلات وهى وليد الحاجة المجتمعية فعندما تراجع دور الدولة خلال الثمانينات فى توفير النقل الجماعى تأسست جمعيات نقل الركاب وادت هذا الدور بكفاءة وما زالت حتى الان وتظهر قوتها ودورها فى المحافظات وكذلك عندما تراجع دور الدولة فى الرعاية الصحية فى فترة من الفترات ظهرت جمعيات لتقديم الخدمات الصحية وهكذا تظهر التعاونيات لسد الفجوات الت  تنشا عن نقص الخدمة فى اى قطاع من القطاعات وتقدم خدماتها للمواطنين بكفاءة لانها لا تهدف الى الربح.

وأشار حمدى احمد امين عام الاتحاد التعاونى العربى إلى ان هناك عدد من التحديات التى تواجه القطاعات التعاونية وتعوقها عن اداء عملها  ومطلوب بعض الحلول لهذه التحديات منها إصدار قانون التعاون الموحد حيث يوجد 7 قوانين تحكم الحركة التعاونية المصرية وينتج عنها تعدد جهات الإشراف بالرغم ان جميع الدول الت بها تعاونيات قوية بها قانون واحد لها وانشاء بنك تعاونى بمقومات خاصة تناسب القطاعات التعاونية لجذب أموال الاعضاء وتمويل الانشطة التعاونية الجديدة او التوسع فى الانشطة القائمة وايضا انشاء جامعة أهلية خاصة ان هناك عدد من المعاهد التعاونية العليا تعد نواة لهذه الجامعة وادراج مادة عن التعاونيات فى المناهج الدراسية لخلق جيل جديد قادر ومتفهم لدور التعاونيات وخلق وعى مجتمعى لدى الشباب باهمية التعاونيات.

وأضاف حمدى احمد.. يجب تفعيل المجلس الاعلى للتعاون والذى انشئ منذ 2014 ولم يعقد اى جلسة حتى الان ووضع تمثيل نيابى للتعاونيات سواء فى مجلس النواب والشيوخ لنقل صوت التعاونيات والتوسع فى انشاء تعاونيات فى مجالات جديدة غير الموجودة حاليا جمعيات خاصة بالتعاونيات التصديرية ووضع بروتوكولات تعاون مع اتحاد عمال مصر والاتحادات العمالية.

وأوضح ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى إن مجلس ادارته يضم 121 عضوا يمثلون الجمهورية وتضم الجمعية العمومية 1000 عضو ويتفرع من الاتحاد صندوق دعم الجمعيات الضعيفة وله مجلس ادارة خاص به ويتفرع عنة مركز التدريب للتنمية والتدريب التعاونى والدولى على مستوى المنظمات المصرية والعالمية التى يشترك بها الاتحاد ويقوم الاتحاد بتدوير راس المال على السعر القديم لدية 60 مليار جنية ويضم 7 آلاف جمعية 5 آلاف بقطاع الائتمان و200 بقطاعات الإصلاح والاستصلاح.

واضاف حمادة ان القانون والدستور  أقر ان من مهام الاتحاد التعاونى الزراعى ان يشترك فى وضع السياسات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة والوزارات المعنية وهذا لم يحدث اطلاقا وهذا التهميش لدور الاتحاد هو سبب مشاكل الزراعة التى نعانى منها الان والفجوة السلعية الموجودة حاليا فى المحاصيل الزراعية وقد تواصلت مع المسئولين وطالبت بان تكون هناك اسعار عادلة للمحاصيل الزراعية وللاسف لم يكن هناك استجابة لاى من طلباتنا.

وجه اللواء فؤاد عباس رئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعوته للحوار الوطنى للحديث بحرية وايجابية للوصول لعرض مطالب الاتحادات التعاونية حتى تستطيع القيام بدورها والتعاونيات الاسكانية كان لها دور كبير فى بناء المجتمع المصرى فمدن القناة الثلاثة اعادت التعاونيات الاسكانية بناءها بعد حرب 1973 والان لدينا 10 جمعيات اسكانية تعمل فى العاصمة الادارية خلال 4 سنوات بمشروعات تفوق 70 مليار جنيه.

وطالب عباس باعادة النظر فى القانون رقم 14 لسنة 1981 اى انه قد مر علية اكثر من 40 عاما وقدم الاتحاد مقترحا بتعديل القانون فى مجلس النواب بحيث يتواءم مع الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما يجب تفعيل المجلس الاعلى للتعاون والذى يضم رؤساء الاتحادات والوزراء المعنيين للتنسيق فيما بينهم للنهوض بالتعاون وله مهام محددة ولكن لم يعقد اى جلسة حتى الان.

واوضح عباس ان القانون اعطى للتعاونيات امتياز ان يحصل على الاراضى من الدولة مخفضة الثمن بنسبة 25 % الى 50 % فى بعض المحافظات وللاسف لا تنفذ هذه الامتيازات التى نص عليها القانون واخيرا لابد من وجود قانون تعاون.
واشار رمضان عبدة رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية الى ان الاتحاد التعاونى للثروة المائية يضم 36 جمعية بحر متوسط واحمر و35 جمعية بحيرات و28 جمعية نهر النيل و15 استزراع سمكى و ويبلغ عدد الملاك 100 الف مالك و4600 مركب الى و40000 مركب فى البحيرات و300 الف فدان استزراع سمكى و80 الف عامل يشتغلون فى المزارع (البيع– التصنيع) يحملون بطاقات رقم قومى عمالة غير مباشرة و2 مليون صياد.

وطالبه عبدة بوقف التجفيف والتعدى على المسطحات المائية خاصة البحيرات وعقد الاتفاقات والبروتوكولات مع الدول المجاورة بما يسمح بالصيد فى مياهها واعادة النظر فى الرسوم التى فرضها القانون 148 لسنة 2021 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وتخفيض سن المعاش للصيادين من 65 الى 55 مثل جميع القطاعات وتخفيض رسوم الصيد.

وأكد رمضان على ضرورة الترخيص للاقفاص السمكية فى المياه المالحة لان الاقفاص تنتج 12.5 % من انتاج مصر وهو 210 الف طن سمك بينما عدد الاقفاص فى مياه النيل يبلغ 26 الف صندوق شمال قناطر ادفينا محافظة البحيرة ودعم سولار مراكب الصيد كدعم من الدولة للصيادين وعمل تامين صحى للصيادين اسوة بكل قطاعات الدولة.

واشار المهندس  اسامة حسين رئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى فى كلمته الى  ان جميع اعضاء منظومة التعاونيات الانتاجية  مهنيين وحرفيين والذين لا يجيدون العمل الاعلامى وانما هم يؤمنون بقيمة العمل الجاد والشاق  كما يقول البعض ( نحن نعمل فى صمت ) ويتولى الاتحاد  مسئولية الجمعيات التعاونية الانتاجية من كافة المناحى الفنية والتعاونية والقانونية والادارية وتنقسم الجمعيات التعاونية الانتاجية الى جمعيات انتاجية حرفية والتى تعمل فى مجالات عدة منها النجارة والاثاث والاحذية والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والتريكو والصناعات المعدنية والهندسية والصناعات المغذية والمكملة والسجاد والكليم وهناك جمعيات انتاجية خدمية مثل جمعيات الانشاء والتعمير ونقل البضائع بالسيارات ونقل الركاب والقبانة والتخليص الجمركى والتصوير والطباعة وخدمات القطن والحاصلات الزراعية والحاسبات والالكترونيات وجمعيات انتاجية متنوعة منها التوريدات الغذائية والصيادلة والامدادات الطبية والخدمات البيئية واعمال النظافة والفخار والخزف والحراريات وغيرها.

واوضح اسامة  ان هناك تنوعا كبيرا فى انشطة الجمعيات التعاونية الانتاجية بين الخدمات التى تقدمها والتى يحتاجها المجتمع وبشدة وبين الجمعيات الحرفية والتى تقدم منتجات مصرية 100 % وترفع شعار صنع فى مصر واخرى تحافظ على الهوية المصرية والمنتجات التى تعبر عن الاصالة والبيئة المصرية والتراث المصرى وقد بدء الاتحاد بنظرة مستقبلية وتصدى لمشكلة عدم توافر مدخلات الانتاج فتم تأسيس اول جمعية تعاونية انتاجية لتوطين المواد الخام فيما يخص الصناعات الخشبية والنجارة والاثاث داخل جمهورية مصر العربية بمحافظة دمياط وجارى العمل على تأسيس جمعيات بمجالات جديدة مثل الاستشارات القانونية والمحاماة وجمعية الخدمات المحاسبية والضريبية.

واضاف اسامة ان هناك تنوعا فى انشطة الجمعيات التعاونية الانتاجية بين الخدمات التى تقدمها والتى يحتاجها المجتمع وبشدة وبين الصناعات الحرفية والتى تقدم منتجات مصرية 100 % وترفع شعار صنع فى مصر واخرى تحافظ على الهوية المصرية والمنتجات الت تعبر عن الاصالة والبيئة المصرية والتراث المصرى وقد بلغ حجم اعمال الجمعيات التعاونية الانتاجية عن عام 2019 اكثر من 6 مليار جنية وذلك قبل جائحة كورونا اما اثناء الجائحة فقد وصل حجم الاعمال فى عام 2020 اكثر من 12 مليار جنيه وفى عام 2022 بلغ حجم الاعمال اكثر من 13 مليار جنيه وهذه المبالغ تعد اصدق دليل على ان الاتحاد متمثلا فى جمعياته رغم التحديات والظروف الصعبة الا انه يعمل وفق منهج علمى وفق استراتيجية 2030.