في خامس جلسات الحوار الوطني، وثاني جلسات المحور الاقتصادي، دارت مناقشات اليوم على مائدة الحوار حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وناقشت المائدة في حضور خبراء ومسئولين ورجال صناعة واقتصاد، تحديات توطين الصناعة المصرية، وكذلك تحديات القوى العاملة المصرية، وعلى بعد أمتار قليلة التفت مائدة أخرى للحوار حول تحليل مناخ الاستثمار، المحلي، والأجنبي، بين الواقع، والفرص، والتحديات.
موضوعات مقترحة
ومن خلال الحوار الوطني، أشار مشاركون إلى معوقات قانونية تتمثل في قوانين خاصة بالصناعة تعود إلى الستينيات ولا تتواكب والعصر الحالي، وأشار آخرون إلى آليات الدخول في الصناعات المختلفة وافتقار السوق إلى دراسات جدوى الصناعات قبل البدء في تنفيذها، فيما أشار البعض إلى تصدير المواد الخام، وهو ما وصفوه بالكارثي، مطالبين بحظر هذا التصدير، لتوطين الصناعة المحلية فضلًا عن الحد من الفاتورة الاستيرادية.
الحوار الوطنيالحوار الوطني
"نحن هنا الآن للحديث عن حلول".. هكذا وصف المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وجوده بالحوار الوطني، اليوم، لافتًا إلى حزمة من التوصيات، توصلت إليها لجنة الصناعة، كـ "روشتة" علاجية للنهوض بالصناعة المحلية وتوسيع قاعدتها الوطنية.
قانون موحد للصناعة
جاء تطلع لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى عمل قانون صناعة موحد، ضمن أبرز التوصيات، وبحسب المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، فإن القوانين الحالية لا تصلح مع العصر الحالي لعمل جمهورية جديدة، قائلًا: "هذه القوانين تعود إلى الستينات وعددها 7 قوانين شهدت تعديلات كثيرة أدت بها إلى عوار دستوري".
إعادة هيكلة وزارة الصناعة
أضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في حديثه لـ"بوابة الأهرام"، أن دماء وزارة الصناعة متفرقة بين نحو 6 وزارات أخرى، مما لا يدعم وجود شباك واحد، لإنهاء الإجرءات مطالبًا بإعادة هيكلة وزارة الصناعة بما يضمن عدم استمرار هذه الفرقة.
خريطة صناعية
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى اعتبارات دخول الصناعة، فقال ليس من المعقول أن تكون هناك صناعة ما، تشهد نجاحًا، ويسير البعض نحو دخول نفس الصناعة قياسًا فقط على النجاح الذي تشهده، دون عمل دراسة جدوى للتمكن من تطبيق المشروع، ونجاحه، ودراسة الاستثمارات المطلوبة، والعائد المتوقع، والمؤثرات الخارجية على المشروع، ومنها القوانين، والمنافسة، والتطور التقني، وكذلك الفني، الخطوات التي وصفها رئيس لجنة الصناعة بعمل خريطة صناعية قبل الدخول في أي صناعة.
الفاتورة الاستيرادية
ويرى المهندس معتز محمود، أن التركيز على الفاتورة الاستيرادية للدولة المصرية أحد أهم آليات توطين الصناعة المصرية، والقوى العاملة المصرية، فيقول: "لا يُعقل أن تمتلك مصر المادة الخام، وبأعلى جودة، وعند تصنيع المنتج محليًا تكتشف ارتفاع تكلفته مقارنة بنظيره الأجنبي، فتلجأ إلى تصدير المادة الخام، ثم استيراد خامات للصناعة"، واصفًا ذلك بغير المنطقي، مؤكدًا ضرورة دراسة آليات الانتفاع بالمواد الخام دون تصديرها.
وثيقة ملكية الدولة
يضيف إلى ذلك، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تفعيل وثيقة ملكية الدولة، وسرعة تخارج الدولة من السوق الصناعي، طبقًا لحديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: "لقد حدد رئيس الوزراء ذلك بالفعل، لكنه لم يدخل حيز التطبيق حتى الآن".
تعيين نائب لرئيس الوزراء
وترى أيضًا لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة تعيين نائب لرئيس الوزراء، للشئون الاقتصادية، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الاقتصادية، التي تتطلب المرور بنحو 8 جهات، نظرًا لتفرُّق دماء وزارة الصناعة بين نحو 8 وزارات أخرى، كما وصف رئيس اللجنة في حديثه لـ"بوابة الأهرام".
القيمة المضافة على الصناعة المصرية
كما أشار المهندس معتز محمود، إلى ضرورة دراسة وزراء الطاقة للقيمة المضافة في الطاقة على الصناعة المصرية، مؤكدًا أن كل هذه التوصيات جاءت بعد دراسة واقعية، وميدانية، للتحديات التي تواجه توطين الصناعة المحلية والقوى العاملة المصرية.
المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النوابقوانين التعدين
وقال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين، لا توجد صناعة بدون طاقة، ولا مادة خام، ولا يمكن لدولة أن تنهض بصناعاتها المحلية وتوطن لها بدونهما.
وأضاف رئيس غرفة التعدين، أن مصر تمتلك الطاقة، وتمتلك أيضًا المواد الخام، ومع ذلك تستورد 60% من احتياجاتها من المواد الخام، من خارج البلاد، الأمر الذي وصفه، من منظوره الشخصي، بالكارثة في التعدين، وقوانين التعدين الحالية.
حظر تصدير المواد الخام
تابع رئيس غرفة التعدين، فقال لدينا في مصر 34 نوع معدن منجميا، نحتاج إليهم في الصناعة، وفي المقابل لا ننتج منهم أكثر من 21% بكميات ضئيلة، ونقوم بتصديرها كمادة خام، قائلًا: "كارثي جدا بالنسبة لتوطين الصناعة المصرية، أن نقوم بتصدير المواد الخام، ويجب مراجعة هذا الأمر".
اكتشافات المناجم
وانتقد رئيس غرفة التعدين، قوانين ولوائح الثروة المعدنية، قائلًا إنها تمثل معوقًا رئيسيًا أمام اكتشافات المناجم، ووصفها بأنها لا تتواكب وجذب رؤوس الأموال، إذ لا تطرح أراض للناس من أجل عمل أبحاث في مصر، موضحً أن معدل الاكتشاف في التعدين يصل من 1 إلى 2%.
قانون الضريبة والقيمة المضافة
وبحسب حديث رئيس غرفة التعدين، لـ"بوابة الأهرام"، فإن توطين الصناعة المصرية، والقوى العاملة المصرية، بحاجة إلى تفعيل إعفاء صناعة التعدين من قانون الضريبة والقيمة المضافة، وتمويل برامج لبناء قدرات على مستوى الجهاز الإداري، وتفعيل قانون حوافز الاستثمار ولوائحه على صناعة التعدين.
البعثات الجيولوجية
يضيف رئيس غرفة التعدين، أن توطين الصناعة المصرية بحاجة إلى خطة إستراتيجية لأولويات توفير احتياجات الصناعة من المواد الخام المنجمية والعمل عليها، وأن ينحصر دور هيئة الثروة المعدنية في نشاط المساحة الجيولوجية، خرائط البعثات الجيولوجية، قائلًا: "في مصر عندنا مميزات كبيرة جدا في موضوع التعدين، إحنا مش بلد لسه بنبتدي من الصفر، احنا بلد عندنا خرائط لكل معدن وبيانات عن كل معدن ومكان وجوده، إحنا مش زي الدول المتخلفة، بس محتاجين نبدأ".
الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدينرأس المال الصناعي
وقال محمد خليل، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحركة المدنية، إن رأس المال الخاص الصناعي الوطني المصري هو المنوط به الدور الأهم في التصنيع، يليه مباشرة رأس المال الصناعي العربي، ثم الأجنبي.
اتحاد الصناعات
وأضاف في حديثه، لـ"بوابة الأهرام"، نحن كحزب توصلنا إلى مجموعة من التوصيات، للنهوض بالصناعة المحلية وتوطينها، تمثلت في إشراك اتحاد الصناعات بقياس أداء الجهات فيما يتعلق بالتراخيص، والسجل الصناعي، والأراضي، وكافة الجهات، مع رصد كافة المشاكل التنفيذية، وإصدار تقرير دوري بالمشاكل التي تم حلها، وأيضًا التي لم يتم حلها.
سلاسل التوريد المحلية
وأكد ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والحركة المدنية، ضرورة الحد من تصدير المواد الخام، قائلًا: "نحن لا نريد تصدير أي مواد خام إلى خارج البلاد إلا بعد إجراء عملية تصنيعية عليها، والتوسع في إنشاء صناعات تستخدمها، وهذا دور السياسيات والخطط المقرر وضعها".
وأضاف محمد خليل، يمكن عمل مادة خام، ثم عمل صناعة مكملة لها، وصناعات وسيطة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون للصناعات المكملة، والوسيطة، دورًا في سلاسل التوريد، بالحد من تصدير المواد الخام، أو الوسيطة التي تحتاجها سلسلة التوريد المحلية قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي منها، منتقدًا تصدير بعض الصناعات واستيراد مثيلها تمامًا.
المهندس محمد خليل، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي