قال علاء عبدالنبي ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون المحليات استحقاق دستوري لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام ٢٠١٤، والدولة تعيش لمدة ١٢ عامًا دون محليات، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة.
موضوعات مقترحة
وأضاف عبدالنبي خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني التي تعقد اليوم، تحت عنوان قانون المجالس الشعبية المحلية"، أنه عند إصدار القانون يجب أن يراعي التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلي لخدمة المواطن، مقترحًا أن ينص القانون على نسبة ٧٥% قائمة نسبية مغلقة، و٢٥% قائمة نسبية مفتوحة.
وطالب بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي، ويحق للمجلس المحلي التمويل الشعبي.
وأشار إلى ضرورة النص على ألا يتم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا للمادة ١٨٣ من الدستور.