في ثالث جلسات الحوار الوطني اليوم، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والذي دعا إليه الرئيس السيسي،شهد المحور المجتمعي مناقشات ساخنة وجادة حول العديد من الملفات والقضايا التي تتعلق بالأسرة المصرية والهوية والوطنية وذلك في حوار موسع حيث شارك فيه مسئولين ونواب وأكاديميين وخبراء، لتشخيص أزمات ومشكلات مجتمعية وطرح مقترحات وتوصيات حول آليات العلاج، العاجل، والفعال، يحق الأستقرار المجتمعي الذي يعد الركيزة الأساسية في الجمهورية الجديدة.
موضوعات مقترحة
قضايا الأسرة
واستحوذت قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، على النقاش ومشاركة الآراء حول عقبات تواجه استقرار الأسرة المصرية، الذي يصطدم بتشريعات طالبت جلسات اليوم بتعديلها، مثل قانون الوصاية على المال، وهو القانون رقم 119 لسنة 1952، أى منذ 71 عاما.
ميرفت أحمد، المحامية بالنقض، وأمين عام ملتقى تنمية المرأة، وعضو ائتلاف الطفلالحوار الوطني
وعلى هامش جلسات اليوم، التقت عدسة "بوابة الأهرام"، المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وقال إن الحوار الوطني يهدف إلى تجمع المصرين حول قضاياهم في مختلف القطاعات التي تمس حياتهم ومصالحهم، لعرضها للنقاش في وجود مسئولين ونواب وأكاديميين وخبراء بمختلف المجالات، حتى يتسنى لهذا الحوار الخروج بمخرجات قابلة للتنفيذ، من شأنها تحقيق المصلحة العامة، لكل من المجتمع الصغير وهو الأسرة المصرية، والمجتمع الكبير حيث بلدنا مصر.
وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مائدة الحوار الوطني تستقبل كافة الآراء والمقترحات والتوصيات، لافتًا إلى المطالب المتعلقة بتعديل بعض القوانين، مثل قانون الوصاية على المال، قائلًا: "لاشك أن الحوار الوطني جاء لمصلحة المواطن، والوطن، إلا أن التعديلات التشريعية التي ستشهدها مائدة الحوار، يجب أن تكون محكومة بأطر دستورية وهي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إضافة إلى عُرف المبادئ قطعية الثبوت، قطعية الدلالة".
محررة بوابة الأهرام مع مشاركون في الحوار الوطنيالقانون 119 لسنة 1952
وقالت ميرفت أحمد، المحامية بالنقض، وأمين عام ملتقى تنمية المرأة، وعضو ائتلاف الطفل، إن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، استحوذت على جلسات اليوم في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
وأضافت لـ "بوابة الأهرام"، أن القانون رقم 119 لسنة 1952، يصطدم باستقرار الأسرة المصرية، وأن مسائل كثيرة بحاجة إلى إعادة النظر، والتعديل التشريعي، ومنها أن القانون ينص على أن تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أي منهما إلا بإذن المحكمة.
الوصاية على المال
وقالت الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلسين القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والقومى للمرأة، ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة، إن القانون المعمول به حاليا، رقم 119 لسنة 1952، فى المحاكم المصرية، بحاجة إلى إعادة نظر، بما يتفق ومصلحة الأسرة المصرية، والمجتمع المصري، الذي بات معاصرا لطبيعة حياة مختلفة، حيث مر على إصدار هذا القانون 71 عامًا .
وأضافت أن جلسات اليوم شهدت نقاشات حول تعديل القانون بما يراعي أيضًا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يستلزم لهؤلاء الأطفال مخصصات مالية أكثر من غيرهم، نظرًا لوضعهم الخاص وما يتطلب من رعاية صحية وتعليمية خاصة، حتى لا تمثل رعايتهم عبئًا ماديًا ضاغطًا على اقتصاد الأسرة، التي تمثلها الأم فقط عند غياب الأب، سواء باوفاة، أو الانفصال.
الأسرة المصرية
وقال الشيخ أحمد ترك، أمين الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن، نحن الآن في الدولة الحديثة وفي أمس الحاجة لنعطي صلاحيات للقاضي ليحدد من هو الأنسب للولاية، خاصةً وأنه لا يوجد نص قرآني يحدد بصورة واضحة الولاية والوصاية على الطفل الصغير.
ويرى أمين الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن، الأخذ برأي المالكية والحنابلة في أنه يجوز أن تكون الولاية للأب ثم وصية، وإن لم يكن قد أُوصي يكون الأمر للقضاء.
وقال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن التعديلات التشريعية التي تخدم مصلحة الأسرة المصرية ومن ثم مصلحة المجتمع المصري، ليس أمامها عقبات خاصةً عندما تكون متفقة مع الشريعة الإسلامية، مرجع الدستور.
تعديل قانون الوصاية
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إن مائدة الحوار الوطني تشهد نقاشات ثرية وغير مسبوقة، أثمرت مقترحات طيبة، أيدها خبراء متخصصون ودعمها مجلسي النواب والشيوخ ممثلين في النواب المشاركين، قائلًا: "نحن كنواب لن نقف أمام مصلحة المواطن المصري الذي يدور هذا الحوار الوطني لأجله وحول مصالحه في مختلف القطاعات، وهذه فرصة فريدة علينا استثمارها جيدا".