أزمة شديدة يعاني منها قطاع الطب البيطري، بعد أن انخفض خلال السنوات الأخيرة، عدد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الحكومية، ووصلت نسبة العجز في الوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطري إلى نحو 80% على مستوى الجمهورية، وتسببت في غلق عدد كبير من الوحدات البيطرية، ما يؤثر بالسلب على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.
موضوعات مقترحة
أزمة الأطباء البيطريين
وقد دفع ذلك نقابة البيطريين، للمطالبة بتوفير العدد الكافي من الأطباء، لتوفير الحماية اللازمة للحيوان والإنسان وضمان عدم الإصابة بالأمراض والوبائيات بخاصة المشتركة بينهما والبالغ عددها حوالي 300 مرض، فضلا عن دور الطب البيطري في تنمية الثروة الحيوانية.
وطالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطري، وقال إن العجز وصل إلى 15 ألف طبيب بيطري، مؤكدا حيث إن 70% من الأمراض هي في الأساس من أصل حيواني، بمعدل كل 3 من 4 أمراض هي ذات أصل حيواني.
أسباب انخفاض عدد الأطباء البيطريين
يرجع سبب انخفاض أعداد الأطباء البيطريين، إلى توقف تعيين الأطباء البيطريين منذ منتصف التسعينيات، فقانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين؛ حيث كان خريجو الطب البيطري يعينون بقرار وزاري من وزير الزراعة في حينه بشكل سنوي، وآخر قرار صدر كان عام 1995.
وفي عام 2011 تم إجراء حصر للاحتياجات والموافقة على تعيين نحو 6 آلاف، طبيب بيطري فقط، كما أن هناك 150 طبيبا بيطريا فقط معينين بالتفتيش على مستوى الجمهورية من بينهم 8 في القاهرة و6 في الجيزة، وذلك مع استمرار بلوغ المئات شهريا لسن المعاش والوفاة، مما أدى إلى زيادة العجز في الوحدات والمجازر، وبأعمال التفتيش على اللحوم وسلامة الغذاء ذي الأصل الحيواني.
الطبيب البيطري يحمي الإنسان من 300 مرض
ويؤكد الدكتور خالد سليم، أن الطبيب البيطري له دور كبير في حماية الإنسان من انتقال الأمراض المشتركة بينه وبين الحيوانات، والبالغ عددها حوالي 300 مرض مشترك، مثل، السالمونيلا والبوسيلا وداء الكلب والطاعون وحمى الوادي المتصدع وحمى غرب النيل والدرن وغيرهم، بحسب ما أكده النقيب العام للأطباء البيطريين.
كما أن توفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين يعني الإنذار المبكر قبل حدوث أي أزمة صحية وانتشار أي بؤرة وبائية، ليتم احتواؤها قبل انتشارها إلى باقي الحيوانات والطيور، نظرا لدعمه تطبيق النظام الحيوي المتعارف عليه دوليا.
وإسناد المسئولية للأطباء البيطريين، يعني الرقابة الصحية على الغذاء منذ أولى حلقاته وهو ما يعني الأمان الصحي للحوم والبيض وكافة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وبالتالي ضمان تناول المواطنين لأغذية صحية تحافظ على صحتهم وتقلل من تكلفة العلاج والضغط على النظام الصحي، فضلا عن انعكاس ذلك إيجابيا على الناتج القومي بالزيادة وسيوفر العملة الصعبة المستنزفة في استيراد المنتجات الحيوانية.
دور الطبيب البيطري في تطوير الثروة الحيوانية
ويشير النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى أن سد العجز في الأطباء البيطريين يساعد على تطوير الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها، كما أنه هو المعنى بتحسين السلالات التي طالما وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة أحاديث سابقة له.
ويقوم الطب البيطري على شقين، الشق الحكومي والشق الخاص، ويعاني الشق الحكومي بحسب الدكتور محمد سيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، من نقص الكادر البشري في حين أن 80% من الثروة الحيوانية في مصر ملك الفلاح الذي يحتاج إلى الطبيب البيطري في الوحدة البيطرية بالقرية، كما أن الطبيب هو من يقوم بالتحصين وينتقل بين المنازل والقرى بمفرده بون جهات مساعدة.
ويوضح "سيف"، أن مطالب التعيينات للأطباء البيطريين ليس مطلبا نقابيا ولا فئويا، ولكن من أجل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي، فكل وحدة من 1500 وحدة بيطرية على مستوى مصر والوحدات الجديدة التي تم إنشاؤها تحتاج لـ5 أطباء بيطريين على الأقل في مختلف التخصصات البيطرية بكل وحدة، وذلك لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فالرقابة الغذائية على اللحوم ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها ووصول غذاء آمن هو دور الطبيب البيطري.
وتنفذ الدولة حاليا واحدة من أضخم المبادرات لتنمية الريف المصري، والتي تتضمن تجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات أخرى جديدة أو مجمعات زراعية يحتوي الدور الأول منها على وحدة بيطرية جديدة، وذلك على الرغم من عدم وجود العدد الكافي من الكادر البشري الذي سيدير تلك الوحدات.
ضعف رواتب الأطباء البيطريين
وتقول الدكتورة دعاء عبد الرحيم، طبيبة بيطرية، إنه يجري تكليف الطبيب البيطري، بأداء حملات تحصين تكاد تكون مستمرة طوال العام دون تعيين هيئة معاونة له أو وسيلة انتقال لتسهيل عمله وتحقيق المستهدف منه في تحصين الثروة الحيوانية وتسجيلها وترقيمها، دون صرف بدل مالي لمخاطر تنتج عن عنف أو هجون الحيوان عليه، مما تنتج عنه إصابات وكسور وغيرهما من المخاطر.
مطالب بتعديل قانون مزاولة المهنة
وطالب عدد من الأطباء البيطريين، بتسريع خطوات إقرار تعديلات قانون مزاولة المهنة، الذي يحدد اختصاصات الطبيب البيطري، خاصة فى ظل اقتحام دخلاء المهنة، نتيجة ضعف العقوبات بالقانون الساري منذ عام ١٩٥٤، وهؤلاء الدخلاء يمثلون خطرا على الصحة الحيوانية وعلى صحة الإنسان الذي يتناول منتجات حيوانية معالجة بأدوية من هؤلاء الأشخاص، دون علم ومعرفة لمخاطر الأدوية وفترات سحبها من اللحوم والبيض والألبان، مما يؤثر سلبيا على صحة المواطن.
وتضمن قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، عددا من الاشتراطات لمزاولة مهنة الطب البيطري؛ حيث نص القانون على أنه: " يجوز له أن يرخص لطبيب بيطري أخصائي فى مزاولة مهنة الطب البيطري في جهة معينة بمصر لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة فى هذا الترخيص".
"ويجوز له بعد أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء البيطريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الأولى فى مزاولة مهنة الطب البيطري في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في مهنتهم وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر".