قالت الدكتورة مي قابيل باحثة اقتصادية، إن أزمة الديون تشكل عائقًا أساسيًا أمام برامج الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة بها، مؤكده: "يجب أن نبحث إجراء عاجل وواضح لهذه الأزمة.
موضوعات مقترحة
وأضافت مي قابيل، في خلال كلمتها خلال كلمتة بلجنة العدالة الاجتماعية ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني والتى تنافش "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، أن الموازنة الجديدة المطروحة من الدولة، تمويل 50% منها معتمدة على الاقتراض وهي أزمة حقيقية لن نستطيع الخروج منها.
وتابعت: حتى تتحقق الحماية الاجتماعية نحتاج لبناء سياسة أن كل مواطن يكون لديه حقوق حماية اجتماعية حقيقية، ويجب توفير إنتاج كافي وتوفير فرص عمل كريمة.
واعتبرت الباحثة الاقتصادية، أن الدعم النقدي المخصص للمواطن في ظل نسبة التضخم العالية لن يفيد المواطن، مشيرة إلى الالتزام الحقيقي ليس بالانفاق على قطاعات الدولة ليس هو النسب المرجوة، ولكنها أقل من المعدل وتنخفض نسبة إنفاق الدولة على الخدمات بشكل تدريجي وفقا للأرقام.