الإدارة الزراعية تعلن شروط حصول الشباب على الأراضي الخصبة
موضوعات مقترحة
متخصصون: سعر الفدان 17 ألف جنيه بنظام التقسيط المريح لإجمالي القطعة
مستثمرون: الفرافرة تفوقت على كل بلاد العالم فى زراعة المجدول
مدير الإرشاد الزراعي: نعمل داخل المساجد للإقبال الكبير من الراغبين فى تلقى المعلومة
الأهالي: حياة كريمة انتشلت المواطنين من شبح الإهمال وحولت القرية إلى مدينة
الفرافرة إحدى مدن محافظة الوادى الجديد.. فى غضون سنوات قليلة أصبحت وطنا جديدا لآلاف الأسر المصرية وربما عائلات بأكملها، باتت تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي والبيوت.. تبعد عن القاهرة بنحو 600 كيلو متر تقريبا، ووضع الله فى أرضها خصوبة تميزها عن أغلب بلاد الوادى الجديد.
تضم عددا من القرى ذات الطبيعة الخاصة إذ تجتمع فوق أراضيها كافة اللهجات من جنوب مصر وشمالها حيث يتوافد إليها الباحثون عن لقمة عيش فى مجال الزراعة.
وأدركت الدولة أهمية هذا المكان وقيمة أراضيه، فوضعته فى بؤرة الاهتمام الذى تجسد فى عدد من المشروعات القومية من بينها النصيب الأكبر من مشروع المليون ونصف المليون فدان وفتحت الدولة آفاقا جديدة للمستثمرين والراغبين فى استصلاح الأراضي.
ولأن ما يشهده العالم اليوم من أزمات اقتصادية يتطلب البحث عن مصادر جديدة للدخل وتعظيم الاستفادة من المصادر والثروات الطبيعية الموجودة، وهو ما تشكله السياسة الحالية للدولة المصرية والتي ادركت حتمية استثمار الخيرات الطبيعية الموجودة على أراضي محافظة الوادي الجديد التى تشكل نحو 44% من إجمالى مساحة مصر فلفتت انظار المستثمرين كبارا وصغارا إليها.
«الاهرام التعاوني» قامت بجولة مطولة فى مدينة الفرافرة، للوقوف على بعض المشروعات الزراعية والتنموية فيها، وما تحقق منها إلى الآن..
تقول المهندسة فايزة محمد عبد الوهاب، مدير الإدارة الزراعية بالفرافرة، إن محافظة الوادى الجديد مساحات شاسعة من الأراضي التى لو تم زراعتها لاصبحت مصر كما كانت فى قديم الزمان سلة غذاء العالم؛ إذ تتميز هذه الأراضي بخصوبة عالية تصلح لمعظم الزراعات فضلا عن طبيعة المناخ المعتدل وكذلك المياه الجوفية التى لاتقل عن المياه المعدنية فى عزوبتها. وتصل المساحات المدرجة فى زمام الفرافرة 47 الف فدان منزرعة والتى تم تخصيصها ضمن المليون ونصف المليون فدان وقد انتهت الدولة بالفعل من تسليم 12 الف فدان فى منطقة عين دلة و38 الف فدان فى منطقة سهل بركة منها 10 آلاف فدان تقوم بزراعتها الشركة الوطنية. وتواصل الدولة جهودها للانتهاء من تسليم المساحات الباقية والتوسعة فى مساحات أخرى، ولعل اهم الزراعات التى تتميز بها الفرافرة البساتين مثل الزيتون والنخيل والمحاصيل الاخرى مثل القمح والشعر والبطاطس والبنجر بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية.
واضافت مدير الإدارة الزراعية أن المياه الجوفية متوافرة وهناك آبار تتبع الدولة وهى عميقة جدا وتخدم آلاف من الافدنة للمزارعين وكذلك آبار يقوم المواطنون بحفرها وفق ضوابط وتصريحات يحصلون عليها بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ولا يوجد لدينا إهدار للمياه لان المزارع يدرك قيمة واهمية كل نقطة مياه تحتاجها الزراعة.
واشارت المهندسة فايزة محمد عبد الوهاب إلى ان الزراعة من اكبر إلى اصغر مسؤول بها يفتح بابه للمزارع سواء كان مزارعا بسيطا او مستثمرا لتقديم النصح والإرشاد ونوفر لهم السماد فلا توجد لدينا مشكلة فى توفير الاسمدة بالقياس بمحافظات اخرى وعلاقتنا بالمزارعين جيدة للغاية لأننا منظومة متكاملة وانا قبل ان اصبح مديرة إدارة زراعية فإننى مواطنة اعيش بين المزارعين واحتاج إلى توافر الحاصلات الزراعية التي يمثل غيابها مشكلة كبيرة ويعتبر توافرها راحة من ارتفاع الاسعار.
قواعد تسليم الأراضي
وأضاف اسعد فرح، مسؤول قسم الاحصاء بالإدارة الزراعية، قائلا لدينا قواعد فى تسليم الأراضي للمزارعين ففى البداية كانت عملية توزيع الأراضي تتم للخريجين من ايام عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك دون مقابل مادى نظير تنازل الخريج عن وظيفة فى القطاع الحكومى فتكونت قرى مخصصة لذلك منها قرى النهضة وصبح والكفاح بالإضافة إلى ابو منقار.
وتابع: مع التطور الفكرى تم استبدال فكرة تسليم الأراضي من الخريجين إلى الشباب بحيث يجتمع عدد من الشباب ويحصلون على 200 فدان مجتمعين وهو ما يساعدهم على توزيع تكلفة البئر فيما بينهم بدلا من فرد واحد وتوفر الإدارة لهم الاسمدة والتقاوى ويصل سعر الفدان 17 الف جنيه بنظام التقسيط المريح، اما المستثمر فيحصل على الأراضي من خلال التعاقد مع المحافظة سواء كان بطريق الامر المباشر او من خلال مبادرة النخيل او بطريق المزاد العلنى وسعر الفدان يصل إلى 24 الف جنيه بنظام التقسيط ويدفع منها من 10 إلى 25% ثم يحصل على فترة سداد 3 سنوات يدفع بعدها الاقساط وذلك لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات بداية من نظام التقسيط المريح وتسهيل الإجراءات وترخيص الآبار.
وضع اليد
وفيما يتعلق بفكرة وضع اليد المعروفة فى اغلب المناطق الصحراوية اضاف مسؤول البيانات والإحصاءات: كل ارضى وضع اليد حاليا تم تقنينها وكانت تصل إلى 21 الف فدان وقد تم عمل آبار لها عن طريق الدولة ويقوم واضعو اليد بدفع ايجار للدولة بنظام حق الانتفاع وفى 2017 تم تشكيل لجان من قبل المحافظة وبالتنسيق مع الزراعة ومجلس المدينة وقمنا بعمل مسح وحضر لأراضي وضع اليد وتم تحصيل مبالغ من واضعي اليد بغرض التملك بعد تحديد سعر الارض وبذلك تكون الدولة قد نجحت فى القضاء على ظاهرة وضع اليد بطريقة التقنين من ناحية وبيع الارض من ناحية اخري.
واشار إلى إن الإدارة الزراعية قامت بجهد كبير فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها عمل 7 مجمعات زراعية و7 مجمعات حيوانية ومعمل البان لا يقل جودة عن معامل أوروبا.
وحول التعديات على الأراضي الزراعية، قال رجب حسن مسؤول حماية الأراضي إنه من حق صاحب الارض ان يبنى على مساحة 2% من اراضيه بعد الحصول على الموافقات وبذلك نؤكد إنه لا يوجد فى الفرافرة اى تعديات على الأراضي الزراعية ومنذ عام 2011 وحتى الان كانت الحالات لا تتعدى 11 حالة وتم التعامل معها بالإزالات.
تقديم الإرشادات للمزارعين
ويضيف محمد عبد الغفار مدير الإرشاد الزراعى بإدارة الفرافرة الزراعية قائلا: نحن لم ندخر اى جهد فى سبيل تقديم الإرشادات للمزارعين ونستخدم كافة الطرق منها الندوات وعمل يوم حقلى وكذلك القاعات الإرشادية فضلا عن استخدام المساجد نظرا لوجود اعداد كبيرة من الناس وهنا نجد تفاعلا شديدا وترحيبا من المزارعين الامر الذى ينتج عنه زيادة فى إنتاجية المحصول.
اما رفعت شعبان سالم مدير التعاون الزراعى بالإدارة الزراعية فيؤكد إن لدى التعاونيات بالفرافرة 5 جمعيات وهى جمعيات متعددة الاغراض وتقدم خدماتها للمواطنين بشكل كبير ومنها فرع للملابس والادوات الكهربائية إلى جانب فرع استهلاكى ومطحن للغلال إلى جانب فرع للمخصبات والاسمدة الحيوية وتبلغ استثمارات هذه الجمعيات نحو 5 ملايين جنيه ونقدم للمزارعين الاسمدة الآزوتية والفوسفاتية والمخصبات الحيوية وكافة انواع التقاوى وفى الخطة القادمة نوفر الجرار الزراعى بكل مشتملاته وكذلك نساهم فى تسويق الحاصلات الزراعية وتجارة الفاكهة والمحاصيل الحقلية وذلك لخدمة المزارعين واصحاب الشركات من المستثمرين.
المجدول الحصان الرابح
وتحدث خالد محمود عبد القادر احد المستثمرين بالفرافرة قائلا: انا من مزارعي التمور وخاصة المجدول والى جواره نقوم بزراعة بعض المحاصيل من اجل الانفاق على المجدول لأنه يبدا التبشير بالإنتاج بعد ثلاث سنوات ويحتاج الفدان إلى 64 نخلة ويتكلف من 350 إلى 450 الف جنيه لكنه الحصان الجامح فى تحقيق اعلى معدلات الدخل إذ يتم بيعه بالعمولات الصعبة ويتراوح سعره بالخارج من 18 إلى 23 يورو للكيلو انا بيعه فى السوق المحلى فإن السعر يكون 4 دولار فى الكيلو.
وتابع: قد كنا حريصون على زراعة المجدول وقد ناشدنا الدولة كثيرا منذ عام 2015 من اجل التوسع فى زراعة المجدول وقد بدأت بالفعل الشركات فى هذا النهج خاصة بعد إقامة مهرجانات التمور فى مصر، خاصة الشركات الإماراتية لان المناخ فى مصر هو الانسب فى زراعة المجدول وخاصة منطقة سهل بركة فى الفرافرة إذ يحتاج هذا النوع من التمور إلى مناخ لا تسقط فيه الامطار ودرجة حرارة معينة وقد كانت هناك تجارب فى زراعته على طريق مصر الإسكندرية وكذلك مصر الإسماعيلية والبحيرة لكنها لم تنجح بسبب الجو.
وأضاف: علينا كدولة ان نستفيد من التغيرات المناخية لان اوروبا لا تستطيع زراعة هذا النوع بسبب الجو وكذلك تفوقت مصر على دول كثيرة كانت رائدة فى زراعة المجدول بسبب جوها. اما منطقة الفرافرة فهى كنز استراتيجي لمصر من حيث الاراضي. المياه والمناخ ويجب ان تقوم الدولة بجلب المستثمرين إليها وتشجيع المستثمر المصري بتقديم تسهيلات فى شراء الارض وتوقف بعض الموظفين عن التهديد بسحب الأراضي من صغار المستثمرين وعدم ابيارهم مراعاة للتحديات التى تواجههم فى البدايات حتى يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ديون سواء كانت للدولة او تكلفة الزراعة.
ويشير عماد السيد رجب إلى أن مصر غنية وتمتلك مواردا لا مثيل لها فى العالم وعلى سبيل المثال مناطق الواحات البحرية والفرافرة كانت مرتعا لواضعي اليد وكان المستثمر يشترى الأراضي مرتين مرة من واضع اليد وآخري من الدولة مما كان يمثل عبئا على المستثمر، مناشد الدولة وصناع القرار ان تقوم بتسهيل الإجراءات على المستثمرين ليتعاملوا مباشرة مع الدولة ولا يُتركوا فريسة للنصابين والمحتالين، خاصة وان القيادة السياسية لديها رؤية واضحة تتجسد فى الاتجاه نحو الزراعة باعتبارها صمام الامن الغذائي وحتى نقلص من استيراد المواد الغذائية من الخارج بمبالغ طائلة، لهذا فإن تشجيع المستثمرين والمزارعين على استصلاح الأراضي الصحراوية وفرض انواع من الزراعات لا تحتاج إلى مياه كثيرة مثل اشجار الزيتون وكذلك النخيل.
واختتم كلامه بقوله: لو تمت هذه الإجراءات سوف يحقق لمصر طفرة زراعية وسوف تفتح اسواقا للتصدير وكذلك عجلة الإنتاج سوف يتم دفعها للأمام خاصة لو تم إنشاء مصانع مكملة الزراعات بالإضافة إلى خلق مدن جديدة وبالتالى فرص عمل للشباب والحد من التكدس فى العاصمة والمحافظات الاخرى.
حياة كريمة
لم تتوقف المسيرة عند جهود الدولة لدعم المستثمرين والمزارعين فيما يتعلق بالزراعات بل دخلت الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستفيد منها القرى التى ظلت لعقود طويلة بعيدة عن بؤرة الخدمات. تجولنا فى إحدى القرى التي حظيت بهذه المبادرة وشاهدنا المنشآت التى قامت الدولة بإنشائها وحرصنا على استطلاع آراء المواطنين.
يقول عبدالرحيم جابر، احد سكان قرية النهضة بالفرافرة، تركنا بلادنا، مسقط رؤوسنا، وجئنا إلى هنا بحثا عن لقمة العيش واصبحت هذه القرية هى بلدى وبلد أشقائي ومنذ سنوات طويلة وقيم هنا ونزرع اراضينا وكان المحصول الأساسي هو الارز حتى صدر قرار المحافظ بعدم زراعته علما بان الارز لا يحتاج المياه الا شهرين فى الشهر الاول لزراعته والشهر الاخير قبل الحصاد وهو يوفر للأسرة دخلا يساعدها على مشقة الحياة وكان كل منا يؤجل قضاء حوائجه لحين الحصاد والان والدولة تسعى لتحقيق الحياة الكريمة للناس لابد ان يضع بعض المسؤولين نصب اعينهم هذه المشكلة.
وأضاف قائلا: نحن إذ نعيش مرحلة هامة من تاريخ مصر التى حقق فيها الرئيس الحياة الكريمة لأغلب القرى المصرية ونعيش ازهى مراحل التحضر فإننا نطالب المحافظ ان يعدل عن قراراته فيما يخص زراعة الارز كمحصول هام للغاية.
وقال حربى ناصر وهب الله، احد السكان: لقد من الله على الفرافرة بمن يشعر بآلام سكانها فقد كنا بعيدين كل البعد عن اى خدمات وكنا نعانى معاناة شديدة فى المصالح الحكومية لأننا نعد من المناطق النائية والان تحولت البلاد إلى شبه مدن بعد ان اصبح بها مدارس متطورة ووحدة صحية ووحدة إطفاء مدنى ومجمع خدمات زراعية وبيطرية إلى جانب مجمع المصالح الحكومية ومركز شباب كبير، كل هذا لم نكن نتوقعه يوما من الايام فشكرا للرئيس السيسى على هذا الجهد وهذا العطاء.
ويشير حسن أحمد المحامي من ابناء القرية إلى إن مبادرة حياة كريمة انقذت المواطنين من شبح الإهمال الذى خيم على القرى سواء كانت فى الصعيد او الوادي الجديد لانها من وجهة نظر الحكومة اماكن نائية. والمبادرة حققت المساواة بين المواطنين فإذا كنا فى قرية عدد سكانها محدود ورغم ذلك تم توفير كافة المرافق بها والتي كانت لا تتواجد سوى فى المدن فإننا بذلك نكون امام عدالة فى التوزيع والتزام بمبادئ الدستور.
وما تحقق كان لا يراودنا حتى في الاحلام والمستفيد من ذلك هم ابناءنا من الاجيال الجديدة لانها سوف تعيش اكبر مراحلها فى بيئة صحية تتوافر فيها كل عوامل النجاح ونحن لا نملك سوى ان نثمن للدولة هذه الجهود التي بذلت فى ظروف قاسية يشهدها العالم بدأت بموجة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية على اوكرانيا ثم موجة الارتفاع المطرد في الاسعار وبذلك نكون امام دولة لها فكر ومنهج وقادرة على ادارة الازمات.
واختتم قائلا: اتمنى من المواطنين أن يحافظوا على هذه المرافق لإنها كبدت الحكومة اموالا طائلة وان يدرك كل منا انها ملكا له وتم انشائها لخدمته ولخدمة ابنائه واحقاده مما يستوجب منه الحفاظ عليها وليس اهدارها او إتلافها.